P = رابطه مثبت با تقاضای بیمه عمر، N = رابطه منفی، I = رابطه معنی دار نبوده است.
D= نتیجه متفاوت به دلیل پردازش داده و یا روش رگرسیونی مورد استفاده.
* نرخ افراد زیر پوشش که شامل اعضای خانواده و فرزندان هم می‌شود.
** اگر ضرایب در برخی از مدل ها معنی دار نبود و در بعضی دیگر مثبت نبود، P ثبت شده است. این امر درباره ی N هم صادق می باشد(مهدوی و ماجد، ۱۳۹۰).
فراغت شبکه‌های عصبی مصنوعی از مفروضات آماری موجب شده است تا برخی از پژوهشگران حوزه اقتصاد آن را همانند یک جعبه سیاه تلقی کنند که اطلاعات قابل توجهی درباره کم و کیف انفعالات درونی آن و رابطه بین ورودی و خروجی سیستم را بدست نیاورند و در این مدل ها مانند معادلات رگرسیونی تو ان بررسی کشش و ضرایب اهمیت هر متغیر در مدل را نداشته باشند . در این راستا ،کان و وایت برای محل این مساله سعی کردند که رابطه ای میان تئوری های آماری و اقتصاد سنجی با شبکه‌های عصبی بیابند (Kuan، ۱۹۹۴).

مشیری و نورمن نیز به این نتیجه رسیدند که بدون استفاده از تئورهای اقتصادی نمی‌توان نتایج خوبی در پیش‌بینی بدست آورد. الگوهای شبکه‌های عصبی مصنوعی را می‌توان در قالب الگوهای غیر تئوریک جای داد ولی می‌توان متغیرهای ورودی را براساس پایه‌های تئوریک تعیین کرد(Moshiri & Norman، ۲۰۰۰).
پور کاظمی و اسدی در مقاله خود به منظور پیش‌بینی پویای قیمت نفت خام از دو روش غیر خطی شبکه عصبی و روش اقتصادسنجی سری‌های زمانی استفاده کردند. در این مقاله ابتدا با یک شبکه عصبی تک متغیره ،بدون وارد کردن متغیرهای دیگر و تنها با بهره گرفتن از وقفه های خود قیمت، پیش‌بینی انجام شد و سپس متغیر توضیحی دیگری به مدل‌ها اضافه کردند . نتایج تحقیق حاکی از عملکرد بهتر شبکه عصبی با دو متغیر ورودی بود که محققان دلیل آن را رفتار غیرخطی قیمت نفت عنوان کردند(اسدی و پورکاظمی ، ۱۳۸۸).
مشیری و قدیمی برای پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی ایران از دو مدل رگرسیون خطی و شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون سه لایه با تابع فعال سازی لجستیک در لایه مخفی استفاده کردند. برای این منظور ابتدا با مطالعات تئوریک، رگرسورها را شناسایی کرده و یک مدل رگرسیون خطی برازش کردند و در ادامه همان رگرسورها به عنوان ورودی شبکه عصبی استفاده شدند. نتایج شبیه سازی ها حاکی از برتری مدل شبکه عصبی در معیارهای RMSE و MAE ^[۱۲] و MAPE ^[۱۳] و ^[۱۴]TIC و CR ^[۱۵] بود(قدیمی و مشیری ، ۱۳۸۱).
ابریشمی و همکاران با کاربست شبکه‌های عصبی ^[۱۶]GMDH ،^[۱۷] MLFF (به عنوان مدل‌های غیر خطی) به پیش‌بینی GDP با لحاظ وقفه‌های نفت و GDP و همچنین با لحاظ وقفه‌های GDP به تنهایی، پرداختند و نتایج را با ARIMA (به عنوان مدل غیر خطی) مقایسه کردند. نتایج مطالعه آنها نشان داد که شبکه عصبی GMDH هم از نظر وقفه های GDP به تنهایی و هم از نظری وقفه های GDP و نفت نسبت به سایر مدل‌ها در مورد هر دو کشور آمریکا و انگلستان عملکرد بهتری داشت(ابریشمی و غنیمیفرد و احراری & رحیمی، ۱۳۸۹).
رضایی پور و همکاران در مقاله خود تحت عنوان مقایسه عملکرد مدل‌های خطی و غیرخطی در توضیح سیستم تقاضای تقریبا ایده‌آل به منظور بررسی عملکرد سیستم معادلات تقریبا ایده‌آل خطی و غیر خطی از تکنیک های رگرسیون و شبکه عصبی استفاده کردند. ایشان جهت تخمین معادله تقاضا از مبانی تئوریک مربوط به مدل AIDS استفاده کرده و متغیرهای توضیحی را تعیین کرده و با بهره گرفتن از اطلاعات موجود در پایگاه داده‌های مرکز ملی آمار ایران و اطلاعات مربوط به شاخص های قیمت موجود در بانک مرکزی برای گروه های مختلف کالاها و خدمات در هشت گروه کلی، مدل خود را برازش کرده و با روش آزمون و خطا شبکه عصبی خود را انتخاب کردند و در معیارهای ارزیابی عملکرد RMSE و MAE برای دو مدل رقیب مشاهده کردند که شبکه عصبی نسبت به روش رگرسیون خطی عملکرد بهتری در برآورد مدل ^[۱۸] AIDS دارد(پور و ذوالفقاری و دیندارلو & نجارزاده، ۱۳۹۲).
اینس و ترافالیس برای پیش‌بینی نرخ ارز از یک مدل ترکیبی متشکل از روش‌های اقتصاد سنجی و شبکه عصبی استفاده کردند. به این ترتیب که ابتدا با بهره گرفتن از روش‌های اقتصادسنجی، خواص آماری داده ها و داده های مناسب برای پیش‌بینی را انتخاب کردند. بعد از انجام شبیه سازی توسط شبکه‌های عصبی SVR ^[۱۹]و MLP و مقایسه عملکرد آنها متوجه عملکرد بهتر شبکه‌های SVR شدند و از آن به عنوان شبکه منتخب استفاده کردند. در انتها با استفاده ازروش‌های میانگین متحرک انباشته خودهمبسته و خودرگرسیون برداری برای پیش‌بینی نرخ ارز به این نتیجه رسیدند که شبکه عصبی منتخب مورد استفاده آنها قدرت پیش‌بینی بهتری نسبت به سایر روش‌ها دارد(Ince & Trafalis، ۲۰۰۵).
فلاحی و همکاران به منظور پیش‌بینی درآمدهای مالیات بر مشاغل در ایران به بررسی عملکرد شبکه‌های عصبی و رگرسیون خطی و سری زمانی پرداختند. شبکه عصبی مورد استفاده آنها یک شبکه پیشخور سه لایه با روش آموزشی پس انتشار خطا بود که در نهایت با توجه به معیارهای RMSE و MAE به این نتیجه رسیدند که شبکه عصبی مصنوعی نسبت به سایر مدل ها و روش‌های پیش‌بینی برتری دارد(فلاحی، خالوزاده و حمیدی علمداری، ۲۰۰۶).
مالیک و ناصرالدین، به پیش‌بینیGDP با بهره گرفتن از قیمت‌های نفت پرداختند. آنها با مطالعه بر روی بازار نفت در آمریکا یافتند که قیمت ها در بازار نفت از یک روند غیرخطی تبعیت می‌کند. روش‌های مورد استفاده آنها گام تصادفی، اتورگرسیو، رگرسیون خطی، شبکه عصبی آبشاری^[۲۰] و یک شبکه عصبی پرسپترون پیشخور چند لایه بود. در نهایت با معیارهای MAE و MSE به این نتیجه رسیدند که شبکه عصبی آبشاری دارای عملکرد بهتری می باشد(Malik & Nasereddin، ۲۰۰۶).
مرزبان و همکارن به منظور پیش‌بینی نرخ ارز از روش‌های ساختاری اقتصاد سنجی، سری زمانی و شبکه‌های عصبی استفاده کردند. نتایج حاصل از پژوهش آنها نشان داد که شبکه‌های عصبی نسبت به دو مدل دیگر برتری دارند و سری زمانی با توجه به مشخصه های خود از روش ساختاری عملکرد بهتری دارد(مرزبان، اکبریان و جواهری، ۱۳۸۴).
مشیری و براون در پژوهشی با بهره گرفتن از شبکه‌های عصبی MLP و GRNN ^[۲۱] به پیش‌بینی نرخ بیکاری در پنج کشور صنعتی پرداختند و با بهره گرفتن از معیار MSPE یا درصد میانگین مربعات خطا نتیجه گرفتند که شبکه عصبی GRNN دارای عملکرد بهتری می باشد( Moshiri & Brown، ۲۰۰۴).
شکیبایی و همکاران برای پیش‌بینی عرضه نفت خام در یازده کشور تولید کننده نفت از رگرسیون خطی و شبکه‌های عصبی استفاده کردند. در مقایسه بین نتایج پیش‌بینی در معیار RMSE در ده مورد شبکه عصبی دارای عملکرد بهتر و تنها در یک مورد رگرسیون خطی دارای خطای کمتری بود و در معیار MAE مدل شبکه عصبی برای هفت کشور دارای عملکرد بهتر و چهار کشور در مدل رگرسیون خطی دارای دارای عملکرد بهتری بودند(شکیبایى، پور و حسینى، ۱۳۸۸).
طلوعی اشلقی و حق دوست در مقاله خود با عنوان مدل سازی پیش‌بینی قیمت سهام با بهره گرفتن از شبکه‌های عصبی مصنوعی و مقایسه آن با روش‌های پیش‌بینی ریاضی، با بهره گرفتن از دو الگوی رگرسیونی و شبکه عصبی به پیش‌بینی قیمت سهام ایران خودرو پرداختند. در این مطالعه در تحلیل قیمت سهام ایران خودرو در الگوی رگرسیونی از متغیرهای قیمت بسته شدن سهم، میانگین قیمت، تعداد خرید و فروش، تعداد سهام معامله شده، پایین‌ترین قیمت سهم، بالاترین قیمت سهم، تعداد افرادی که در یک روز سهم را خرید و فروش کرده‌اند، تعداد دفعات خرید و فروش یک سهم، قیمت قبلی سهم و ارزش معاملات در بازار استفاده شد. داده‌های این تحقیق داده‌های روزانه برای دوره ۸۲-۱۳۸۰ می‌باشد. در این تحقیق از یک شبکه عصبی پیشخور با سه لایه پنهان استفاده شد که در هر لایه به ترتیب ۶، ۴ و ۴ نرون استفاده گردید. یافته‌های این پژوهش حاکی از این است که خطای پیش‌بینی در شبکه الگوی شبکه عصبی بالاتر از الگوی رگرسیونی می‌باشد (اشلقی&دوست، ۱۳۸۶).
مهدوی و بهمنش در کار پژوهشی خود تحت عنوان طراحی مدل پیش‌بینی قیمت سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری با بهره گرفتن از شبکه‌های عصبی مصنوعی (تحقیق موردی: شرکت سرمایه‌گذاری البرز)، که متغیرهای ورودی شامل دارایی‌ها، درآمد ناشی از فروش سهام، درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری، ارزش بازاری هرسهم و سود هر سهم بودند. داده‌های مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از داده‌های ماهانه برای مدت ۳ سال (مهدوی و بهمنش، ۱۳۸۴).
حیدری زارع و کردلویی در پژوهش خود تحت عنوان پیش‌بینی قیمت سهام با بهره گرفتن از شبکه عصبی مصنوعی متغیرهای ورودی شبکه عبارتند از: قیمت سهام شرکت غدیر، نرخ‌های ارز و دلار و یورو و قیمت طلا و قیمت نفت. داده‌های مورد استفاده در این شبکه به صورت روزانه و مربوط به سال‌های ۸۴-۱۳۸۱ بود. نتیجه‌ای که از این تحقیق گرفته شد بسیار قابل‌توجه بود و در مطالعه‌ی حاضر هم مورد آزمون قرار گرفت به این صورت که ابتدا داده‌ها به صورت غیر تصادفی و بر اساس یک الگوریتم ترتیبی به شبکه وارد شدند. در نوبت بعد داده ها به صورت تصادفی به مدل وارد شده و با همان تعداد مشاهده برای آموزش و اعتبار سنجی و آزمایش. در این حالت خطای پیش‌بینی با همان معیار تا سطح زیادی کاهش یافت(زارع و کردلویی، ۱۳۸۹).
۲-۸ شبکه های عصبی
شبکه ­های عصبی مصنوعی تکنیک­هایی هستند که با تقلید از سیستم عصبی بیولوژیکی انسان، سعی در حل نمودن مسائل می­نمایند. این شبکه­ ها در بسیاری از زمینه­ ها نظیر تجارت، صنعت، علوم تجربی و … کاربرد دارند. این شبکه­ ها نخستین بار در سال ۱۹۴۳ توسط مک­کولا (عصب­شناس) و پیت (ریاضی­دان) بوجود آمد. از آنجایی که مفاهیم پایه­ای مطرح شده در مباحث مربوط به آن از اساس ریاضی مستحکم و قابل اعتمادی برخوردار بود، بعدها بطور گسترده­ای مورد اقبال عمومی محققان در مدل­سازی تجربی فرآیندهای غیر­خطی قرار گرفت. شبکه ­های عصبی مصنوعی، اگرچه با سیستم عصبی طبیعی قابل مقایسه نیستند، اما وجود ویژگی­های مهمی مانند: قابلیت یادگیری، قابلیت تعمیم، قابلیت پردازش موازی و قابلیت ترمیم خطاها و …، این شبکه­ ها را در مواردی که نیاز به یک نگاشت خطی و یا غیرخطی باشد، متمایز می­سازد (منجمعی و همکاران، ۱۳۸۸).بطور کلی سیستم عصبی انسان­ها از یک سری عناصر پردازش ساده­ای با نام نرون تشکیل شده­است که مجموعه ­ای از این نرون­ها عصب را تشکیل می­ دهند. شیوه­ کار نرون­ها جهت پردازش اطلاعات بدین­صورت است که هر کدام از این نرون­ها یک سیگنال اولیه که حاوی اطلاعات مهمی از یک نرون دیگر و یا محرک خارجی می­باشد را دریافت نموده و آن را به کمک توابع فعال­سازی یا تبدیل، پردازش می­نماید. این ویژگی شبکه ­های عصبی (پردازش اطلاعات)، آن را به عنوان یک روش محاسباتی قدرتمند جهت یادگیری مثال­ها و تعمیم این یادگیری به مثال­هایی که تا کنون مشاهده نشده است، تبدیل می­نماید(رضایی، ۱۳۸۷ ).
۲-۸-۱ پرسپترون
پرسپترون ساده‌ترین شکل از شبکه‌های عصبی است که برای طبقه بندی الگوهایی که با عنوان تفکیک پذیر خطی شناخته می‌شوند مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع این مدل از یک نورون منفرد با وزن‌های سیناپسی و یک بایاس^[۲۲] تشکیل می‌گردد. برای اولین بار روزنبلات (۱۹۶۲ و ۱۹۵۸) یک الگوریتم را که پارامترهای آزاد این شبکه نورونی را تنظیم می‌کند به صورت یک فرایند یادگیری برای یک مدل پرسپترون مغز ارائه نمود. روزنبلات اثبات کرد که اگر الگوها (بردارها) ای که برای یادگیری پرسپترون مورد استفاده قرار می‌گیرند از دو دسته تفکیک پذیر خطی انتخاب شوند، الگوریتم پرسپترون همگرا می‌گردد و سطوح تصمیم گیری را در نقاطی قرار می‌دهد که یک ابر صفحه^[۲۳] بین دو صفحه تشکیل دهند. اثبات همگرایی الگوریتم با عنوان قضیه همگرایی پرسپترون شناخته می‌شود. پرسپترونی که بر مبنای یک نورون منفرد ساخته می‌شود به الگوهای طبقه بندی با تنها دو طبقه (فرضیه) محدود می‌گردد.می‌توان با بسط دادن لایه خروجی (محاسباتی) پرسپترون به نحوی که شامل تعداد بیشتری نورون باشد، تعداد کلاس‌های بیشتری را طبقه‌بندی نمود. در هر حال طبقه‌ها باید تفکیک پذیر خطی باشند تا شبکه پرسپترون بتواند به صورت صحیح عمل کند.نکته مهم آن است که تا انتهای این بخش که تئوری اساسی پرسپترون به عنوان یک طبقه بندی کننده الگو مورد توجه قرار می گیرد نیاز به آن داریم که حالت نورون منفرد را برای آن در نظر بگیریم. بسط این تئوری برای حالت‌های شامل بیش از یک نورون در بخش ‌های بعدی عنوان خواهد گردید. نورون منفرد اساس فیلتر تطبیقی^[۲۴] را نیز تشکیل می‌دهد که یک بخش عملیاتی اساسی در زمینه گسترده پردازش سیگنال^[۲۵] می‌باشد. پیشرفت‌های حاصل شده در زمینه فیلترهای تطبیقی تا حدود زیادی به مقاله کلاسیک ویدرو^[۲۶] و هوف^[۲۷] (۱۹۶۰) وابسته است که پیشگام به کارگیری الگوریتم حداقل متوسط مربعات^[۲۸] (LMS) (که به عنوان قانون دلتا^[۲۹] نیز شناخته می‌شود) می‌باشد. الگوریتم LMS به سادگی قابل به کارگیری می‌باشد و در عین حال در اغلب کاربردها بسیار مؤثر و کارساز است. در واقع این روش قلب تپنده فیلتر تطبیقی خطی می‌باشد. از فیلترهای تطبیقی در زمینه‌های متنوعی نظیر آنتن‌ها، سیستم‌های مخابراتی، سیستم‌های کنترلی، رادار، سونار، زمین شناسی و مهندسی پزشکی (ویدرو و استیرنز(۱۹۸۵) و هیکین (۱۹۹۶) استفاده می‌شود.الگوریتم LMS و پرسپترون دارای طبیعتی وابسته به یکدیگر می‌باشند. به همین دلیل در این بخش به بررسی همزمان آنها می‌پردازیم.
۲-۸-۲ مسأله فیلتر تطبیقی
یک سیستم دینامیک را در نظر بگیرید که مشخصات ریاضی آن ناشناخته باشد. تنها اطلاعاتی که راجع به این سیستم مشخص می‌باشد مجموعه‌ای از داده‌های ورودی-خروجی برچسب گذاری شده می‌باشد که توسط یک سیستم گسسته در زمان‌های مشخص با نرخ ثابت تولید شده‌اند. به بیان دقیق‌تر هنگامی که یک تحریک m بعدی با نام x(i) از طریق m نود ورودی سیستم به آن وارد شود، سیستم با تولید کردن یک خروجی اسکالر d(i) به آن پاسخ می‌دهد که i=1،۲،…،n،… می‌باشد (شکل ۱-۲). بنابراین رفتار بیرونی سیستم توسط مجموعه دادگان زیر توصیف‌ می شود:
(۲-۱)
که در آن  است. نمونه‌هایی که مجموعهT را بوجود می‌آورند بر مبنای یک قانون احتمالی نامعین به صورت یکنواخت گسترده شده‌اند. بعد m که اندازه بردار ورودی x(i) را نشان می‌دهد با نام ابعاد فضای ورودی یا به بیان ساده‌تر ابعاد شناخته می‌شود.
خروجی
ورودی‌ها
d(i)
سیستم دینامیک ناشناخته
تصویر۱-۲ سیستم دینامیک ناشناخته
تحریک x(i) می‌تواند ناشی دو مسیر کاملاً متفاوت مکانی یا زمانی باشد:

• • m المان x(i) نقاط مجزایی از فضا تولید می‌گردند. در این حالت x(i) را به عنوان یک ثبت لحظه‌ای از داده‌ها در نظر می‌گیریم.

• • m المان x(i) نمایانگر مجموعه‌ای از مقادیر زمان حال حاضر و (m-1) مقدار گذشته یک تحریک می‌باشند که به صورت یکنواخت زمانی توزیع گردیده‌اند.

مسئله‌ای که در اینجا طرح می‌شود این است که چگونه یک مدل چند ورودی – تک خروجی از سیستم دینامیک نامعلوم مورد نظر را بر مبنای یک نورون منفرد خطی ایجاد کنیم. مدل نورونی تحت تأثیر یک الگوریتم که وزن‌های سیناپسی نورون را کنترل می‌کند عمل می کند به نحوی که نکات زیر در آن در نظر گرفته شده باشد:

• • الگوریتم از یک مقدار دلخواه اولیه مجموعه وزن‌های سیناپسی آغاز به کار می‌کند.

• • تنظیم‌هایی که بر روی وزن‌های سیناپسی انجام می‌شود بر مبنای تغییرات آماری رفتار سیستم وبه یک روش پیوسته صورت می‌پذیرد (یعنی زمان در الگوریتم فوق در نظر گرفته می‌شود).

(۲-۲)
که در آن  عبارتند از m وزن سیناپسی نورون که در زمان i اندازه‌گیری شده‌اند. می توان y(i) را به شکل ماتریسی به صورت حاصلضرب داخلی بردارهای x(i) و w(i) به صورت زیر بیان نمود:
(۲-۳)
که در آن

د: ورود غیرقانونی^[۴۳۸]
پناهندگان براساس مقررات بین المللی^[۴۳۹] به دلیل ورود غیرقانونی شان به خاک یک کشور مجازات نمی شوند و دولت های متعاهد پناهندگانی را که آزادیشان در معرض تهدید بوده و بدون اجازه به سرزمین آنها وارد شده یا در آنجا به سر می برند به خاطر این که بر خلاف قانون وارد سرزمین آنها شده اند یا در آن به سر می برند، مجازات نخواهند کرد، البته مشروط بر این که بلادرنگ خود را به مقامات مربوطه معرفی کرده و دلایل قانع کننده ای برای ورود یا حضور غیرقانونی خود ارائه دهند. همچنین دول متعاهد نسبت به رفت و آمد این قبیل پناهندگان محدودیت هایی غیر از آنچه لازم باشد قائل نخواهند شد.

مقررات مربوط به ورود غیر قانونی غیر از کنوانسیون ۱۹۵۱ در سایر معاهدات حقوق بشری نیامده است و این به عنوان یک معیار مثبت دیگر به نفع پناهندگان و مختص سیستم حمایتی آنها تلقی می گردد. این مقررات به «کمیته حقوق بشر» و سایر نهادهای حقوق بشری اجازه می دهد تا در راستای اهداف خاصشان، عبارت «هرکس قانونا در سرزمین دولتی مقیم باشد^[۴۴۰]»مذکور در مواد ۱۳ و۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی را بهتر تفسیر کند و از این طریق دریابند که چه افرادی از حقوق مذکور در میثاق حقوق مدنی و سیاسی متمتع می گردند. بنابراین افرادی که براساس قواعد مذکور در کنوانسیون ۱۹۵۱ رسما به عنوان پناهنده شناخته می شوند، موضوع سیستم حمایتی میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز قرار می گیرند؛ این بدان دلیل است که پناهندگان به طور قانونی در سرزمین دولت پذیرنده مقیم شده اند، مگر آن که در نهایت و به دلیل خاصی از جمله واجد شرایط نبودن، به عنوان پناهنده شناخته نشوند.
فقد مقررات مشابه در میثاقین «حقوق مدنی و سیاسی» و «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» بدان معنا نیست که سایر اتباع خارجی در زمان ورود غیر قانونی شان به خاک یک کشور از سیستم حمایتی بهره مند نیستند. برای مثال در این مورد خاص مقررات «کنوانسیون بین المللی ۱۹۹۰ در حمایت از تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها^[۴۴۱]» حقوقی را به کارگران حتی به آن دسته از کارگران مهاجری که وضعیت عادی ندارند و دارای شرایط متفاوتی هستند اعطا می کنند.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد با مداقه در مفهوم «ورود غیرقانونی» دارای صلاحیت گسترده در بررسی این مفهوم بوده^[۴۴۲] و در کمیته عمومی شماره ۱۵ بدان پرداخته است. در این راستا کمیته حقوق بشر عملکرد دولت ها در قبال اتباع خارجی را مور مداقه قرار داده و نحوه اجرای مصونیت مذکور در ماده ۳۱ کنوانسیون ۱۹۵۱ را به عنوان یک معیار مثبت و ضروری در ارتباط با حق ورود به خاک کشور دیگر- بررسی می نماید: در این راستا یکی از مهمترین موارد بررسی، میزان انطباق عملکرد دولت ها با اصل «عدم تبعیض» است.
هـ: کسب تابعیت^[۴۴۳]:
مبحث «کسب تابعیت» قضیه ای است که بستگی کامل به تصمیم یک دولت داشته و مبتنی بر حاکمیت سرزمینی اش می باشد و دولت ها «تا آنجا که ممکن است» باید جهات کسب تابعیت پناهنده را فراهم سازند^[۴۴۴].
با توجه به معنای عبارت « تا آنجا که ممکن است» هر دولت در صورت عدم موافقت با تقاضای کسب تابعیت یک پناهنده و رد نمودن آن موظف است مستندات قانونی خود را به تفصیل بیان نماید و این بدان دلیل است که انتظار می رود دولت ها همان گونه که به سایر اتباع خارجه، اجازه حضور و اقامت در خاک سرزمین خویش را می دهند به پناهندگان نیز اجازه دهند تا به گونه ای مشابه تابعیت کشور پذیرنده را کسب نمایند.
و: سایر قواعد حمایتی کنوانسیون ۱۹۵۱^[۴۴۵]
علاوه بر قواعد حمایتی که در بالا ذکر شد، کنوانسیون ۱۹۵۱ یکسری حمایت های دیگری را نیز آورده است که بر مبنای حقوق اتباع همان دولت برای پناهندگان تنظیم می شوند که عبارتند از: دین^[۴۴۶]- عدم تبعیض^[۴۴۷]- اشتغال یا دستمزد^[۴۴۸]- جیره بندی^[۴۴۹]- تعلیمات^[۴۵۰]- مالکیت معنوی و صنفی^[۴۵۱]- حق مراجعه به دادگاه ها^[۴۵۲]- تعلمیات عمومی^[۴۵۳]- امور خیریه^[۴۵۴]- قوانین کار و بیمه اجتماعی^[۴۵۵]- مالیات و عوارض اشاره^[۴۵۶] نمود. همچنین برخی حقوق نیز برابر با سایر بیگانگان به پناهندگان اعطا می گردد که از آن جمله می توان به معافیت از عمل متقابل^[۴۵۷]، اموال منقول و غیرمنقول^[۴۵۸]، حق عضویت^[۴۵۹]، اشتغال به کارهای آزاد^[۴۶۰]، حرفه های آزاد علمی^[۴۶۱]، مسکن^[۴۶۲] اشاره نمود.
گفتار دوم: حمایتهای امدادی (UNHCR)
به طور کلی اگر خواسته باشیم فعالیت های کمیسریای عالی پناهندگان را بررسی کنیم این فعالیت ها به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:
۱- فعالیت های تحت عنوان حمایت^[۴۶۳]
۲- فعالیت های امداد یا کمک رسانی^[۴۶۴]
فعالیت های نوع اول که تحت عنوان «حمایت بین المللی^[۴۶۵]» شهرت یافته، شامل مجموعه فعالیت هایی است که از ارتقا و پیوستن به کنوانسیون های بین المللی مرتبط با پناهندگان آغاز شده و تشویق کشورها برای پذیرش پناهندگان و ادغام آنان در محیط اجتماعی جدیدشان، جمع آوری داده های آماری، تماس مستمر با دولت ها و سازمان های علاقمند برای بهبود وضعیت پناهندگان از هر طریق ممکن را نیز در بر می گیرد^[۴۶۶].
در بخش دوم و فعالیت های امدادی سه نوع فعالیت در ارتباط به پناهندگان صورت می گیرد که شامل بازگشت به وطن، ادغام در جامعه محلی و اسکان مجدد در یک کشور ثالث است.
هرچند حوزه فعالیت کمیسریای عالی براساس اساسنامه آن تنها مربوط به پناهندگان اروپایی و با تعریف خاصی بوده و اساسنامه آن تاکنون هیچ گاه به طور رسمی تغییر پیدا نکرده است، اما از تاریخ تاسیس تاکنون شمار زیادی از قطعنامه های مجمع عمومی کمیسر عالی را قادر ساخت که مساعی جمیله^[۴۶۷] خود را به وضعیت هایی که طبق اساسنامه در صلاحیت آن قرار ندارد نیز گسترش دهد. از سال ۱۹۷۷ به بعد مجمع عمومی حمایت از اشخاص پناهنده و آواره را در حوزه صلاحیت کمیسریای عالی قرار داده است. در اینجا اصطلاح اشخاص آواره به معنی قربانیان بلایای ایجاد شده به وسیله بشر^[۴۶۸] بوده که در خارج از وطنشان در وضعیتی شبیه پناهنده^[۴۶۹] به سر می برند^[۴۷۰]. علاوه بر موارد فوق (UNHCR) حمایت های خود را متوجه سایر گروه هایی مانند افراد فاقد تابعیت^[۴۷۱] و در برخی موارد آوارگان داخلی^[۴۷۲] و پناهندگان بازگشته به وطن^[۴۷۳] نیز می نماید.
با این حال کمیسریای عالی ملل متحد درامور پناهندگان به دنبال یافتن طرحی برای کمک به پناهندگان جهت شروع مجدد زندگی آنها از طریق ادغام در کشور میزبان و جامعه ملی یا از طریق بازگشت داوطلبانه به وطن و یا در صورت امکان پذیر نبودن دو راه حل فوق از طریق اسکان مجدد آنها در کشورهای ثالث می باشد. مجموعه این سه راه کار؛ یعنی ادغام در جامعه پذیرنده، بازگشت داوطلبانه و اسکان مجدد، فعالیت های امدادی کمیساریا را تشکیل می دهند که در واقع نوعی حمایت امدادی از سوی این نهاد تلقی می گردد و در ذیل به بررسی آنها می پردازیم.
الف: ادغام در جامعه پذیرنده^[۴۷۴]
ادغام در جامعه پذیرنده، به عنوان یکی از راه حل های پایدار^[۴۷۵] مشکلات پناهندگان تلقی می گردد. براین اساس کمیساریای عالی پناهندگان می کوشد تا علاوه بر تامین وضعیت مناسب اجتماعی برای پناهندگان در ممالک پذیرنده، به خودکفایی^[۴۷۶] این آوارگان نیز کمک کند. بدیهی است که توانایی های جوامع محلی برای پذیرا شدن آوارگان و پناهندگان از عناصر مهم تامین حمایت از این افراد است. بدین ترتیب اجرای طرح های اساسی برای تقویت زیربنایی جوامع پذیرنده از جمله راه های تامین حمایت بین المللی برای پناهندگان به حساب می آید.
برخی مشکلات خاص پناهندگان با بهره گرفتن از روش ادغام در جامعه پذیرنده مرتفع خواهند شد. با این حال از نظر پراتیکی پاره ای مشکلات سیاسی، اقتصادی و عملی مانع از تحقق این راه کار می شوند، حتی در کشورهایی که سیستم پناهندگی در آنها به نحوی است که امکانات اجتماعی و اقتصادی فراوانی در اختیار پناهندگان گذاشته می شود، این روش رو به افول نهاده است. دولت ها اغلب ترجیح می دهند تا از طریق اعطای موقت و محدود پناهندگی در نهایت موجب شوند پناهندگان به هر طریق ممکن چه ارادی و چه به صورت اجبار دولت پذیرنده به مجرد تحقق شرایط امنیتی لازم به کشور اصلی شان باز گردند. در برخی نقاط دیگر از جهان، وضع به گونه ای است که پناهندگان مقیم در کمپ های پناهندگی، به دلیل محدودیت های ارادی وضع شده از طرف دولت پذیرنده، نمی توانند به خودکفایی اقتصادی برسند و علی رغم تداوم شرایط ناامن دولت متبوع، از طرف دولت پذیرنده به بازگشت ترغیب می شوند.
وضعیت موجود جامعه جهانی بیانگر آن است که امکان تحقیق ادغام در جامعه پذیرنده بسیار کم رنگ شده و به منظور نیل به آن و حل بحران طولانی و کش دار پناهندگی^[۴۷۷]، باید شرایط اساسی مهیا گردد، با سپری شدن مدت زمان طولانی تغییرات اساسی در نیازهای پناهندگان ایجاد می گردد که به تبع آن هیچ یک از جوامع پذیرنده یا کمیساریا، قادر به پاسخ گویی و مرتفع نمودن آن نخواهند بود. بنابراین عدم دسترسی به حقوق اساسی و پایه ای از قبیل اشتغال، آزادی رفت و آمد و تحصیل، موجب تداوم وابستگی اقتصادی پناهنده تا سالیان سال خواهد شد.
گذشته از مشکلات امروز جامعه جهانی، قدم اولیه در تحقق ادغام در جامعه پذیرنده خودکفایی است. در این راه پناهنده باید خود را با جامعه پذیرنده، تطبیق دهد و این تطبیق به هیچ وجه به معنای استحاله فرهنگی و از دست دادن هویت فرهنگی فرد پناه جو نمی باشد. از سوی دیگر از جانب دولت پذیرنده نیز محیط باز و مهیای اجتماعی، برخورد مناسب با پناهندگان و درک متقابل، لازمه آغاز این همزیستی می باشد. در این راه توجه به سه نکه دارای اهمیت فراوان است:
۱- ادغام در جامعه محلی متضمن فرآیندی قانونی است^[۴۷۸]. بدان معنا که پناهندگان از طیف وسیعی از حقوق متمتع می گردند که در اغلب موارد برابر با حقوق اعطایی به شهروندان است. این حقوق عبارتند از: «آزادی رفت و آمد»، «تحصیل»، «دسترسی به بازار کار و اشتغال با دستمزد»، «رفاه و امنیت اجتماعی»، «امکانات بهداشتی»، «مالکیت اموال منقول و غیرمنقول»، «مالکیت معنوی و صنعتی» و «آزادی مسافرت با اسناد مسافرتی متعبر»، «احترام به بنیان خانواده و اتحاد آن» نیز یکی از حقوق پناهندگان در چنین شرایطی است و آنچه در نهایت از لحاظ حقوقی ایده آل به حساب می آید، اعطای «اقامت دائم» به فرد پناه جو می باشد.
۲- ادغام در جامعه محلی، متضمن فرآیندی اقتصادی^[۴۷۹] است. بدان معنا که از طریق ادغام در جامعه محلی، پناهنده کمتر به کمک دولت پذیرنده و حمایت های بشر دوستانه نیازمند خواهد بود و این بدان دلیل است که بر میزان خودکفایی وی افزوده شده،خود را در حیات اقتصادی دولت پذیرنده شریک می داند.
۳- ادغام در جامعه محلی، متضمن فرایندی اجتماعی و فرهنگی^[۴۸۰] است. بدان معنا که پناهنده با جوامع محلی خو می گیرد و این تطبیق و انس با محیط باعث می شود که وی به دور از هرگونه تبعیض و استثمار در جامعه پذیرنده زندگی نماید. در این راستا، تعامل فرهنگی و شرکت فعال در حیات اجتماعی جامعه پذیرنده منجر به ارتقا وضع زندگی پناهندگان و بهره مندی از امکانات فرهنگی جامعه پذیرنده خواهد شد.
ب: بازگشت داوطلبانه^[۴۸۱]
امروزه «بازگشت داوطلبانه» به عنوان مناسب ترین و شناخته شده ترین راه حل دائمی و پایدار برای حل مساله پناهندگی و مصائب ناشی از آن به حساب می آید. جز در مواردی استثنایی که اقامت در خارج از کشور اصلی به عنوان راه حل دائمی پناهندگی پذیرفته شده است. با این حال توسط به این راه حل، همیشه به عنوان اصل قلمداد نمی گردد. براین اساس زمانی که تعبیری محدود از واژه پناهندگی داشته باشیم و آن را به تعقیب و آزار –به خصوص در مورد گروه های مذهبی و نژادی- اطلاق کنیم، بازگشت داوطلبانه لااقل تاسالیان سال ممکن نخواهد بود، اما اگر مشکلات اقتصادی، خشکسالی و مناقشات مسلحانه، دلیل پناهندگی باشند، مسلما بعد از مرتفع شدن دلایل ریشه ای و برقراری صلح و امنیت، بازگشت اختیاری و داوطلبانه به صورت قاعده و اصل درخواهد آمد.
قاعده بازگشت داوطلبانه برای نخستین بار به صورت جامع در کنوانسیون ۱۹۶۹سازمان وحدت آفریقا منعکس گردیده است. ماده ۵ این کنوانسیون ضمن تاکید بر ضرورت داوطلبانه بودن بازگشت به همکاری مقامات کشور پذیرنده با کشور اصلی پناهنده اشاره می کند. از سوی دیگر دولت اصلی را علاوه بر ترغیب به حسن برخورد با پناهندگان، موظف به فراهم نمودن تسهیلات کافی برای اسکان آنان می نماید. در این راستا پناهندگانی که به صورت داوطلبانه بازگشته اند، به هیچ وجه به خاطر ترک غیرقانونی کشور خود در رابطه با پناهندگی مجازات نخواهند شد^[۴۸۲].
علاوه بر کشورهای مبدا و پذیرنده کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان نیز در انسجام برنامه های بازگشت، نقش موثری دارد. مسئولیت کمیساریای عالی تا حدی است که چنانچه در اجرای بازگشت داوطلبانه به مشکلی جدی برخورد کند می تواند یک گروه مشورتی مرکب از دولت های عضو برگزیند و کشورهای دیگر را نیز در آن شرکت دهد، به عنوان نمونه از فعالیت های موثر کمیساریا در روند بازگشت داوطلبانه، می توان به اقدامات این نهاد در بازگشت پناهندگان افغانی در چند سال اخیر به کشورشان اشاره نمود که با مساعدت و همیاری ایران به عنوان کشور پذیرنده همراه است.
ج: اسکان مجدد^[۴۸۳]
بازگشت داوطلبانه ارجح ترین راه حل دراز مدت در حل مشکل پناهندگی اکثر پناهندگان می باشد. با این حال به دلیل استمرار خطر اذیت و آزار و سایر دلایل برخی غیرنظامیان قادر به بازگشت به کشور خود نبوده و از طرفی هم نمی توانند به صورت دائم درکشور پذیرنده زندگی کنند. در چنین مواقعی، «اسکان مجدد» در کشور ثالث ممکن است تنها راه حل قابل دستیابی باشد. از مجموع کشورهای عضو سازمان ملل متحد، تنها اندکی از سهمیه سالانه پذیرش پناهندگان در چارچوب برنامه اسکان مجدد برخوردارند. استرالیا، کاندا، دانمارک، فنلاند، نیوزلند، سوئد، هلند و ایالات متحده آمریکا از جمله این کشورها هستند. سایر کشورها ممکن است وضعیت پناهندگان معرفی شده توسط کمیساریای پناهندگان را تنها به صورت موردی و معمولا به دلیل پیوستن به سایر اعضای خانواده یا ارتباطات قوی فرهنگی، مورد بررسی قرار دهند.
این سهمیه ها همواره توسط کمیساریای پناهندگان ملل متحد استفاده نمی شوند و این بدان دلیل است که دولت ها همیشه آمادگی تطبیق سهمیه های خود با نیازهای سریع متغیر را نداشته و اغلب این سهمیه بندی ها را در راستای منافع گروه های محلی و ملیت های خاص ایجاد می کنند. کشورهای پذیرنده اسکان مجدد، همچنین از پذیرش خانواده هایی با مشکلات حاد پزشکی که ممکن است هزینه بیشتری از نظر مخارج بهزیستی را بر آنان تحمیل کنند یا کسانی که ممکن است توانایی های محدودی در ادغام سریع با جامعه را داشته باشند، خودداری می نمایند. به طور کلی گرچه برخی کشورها موارد پناهندگی توام با چنین مشکلاتی را به سختی می پذیرند. بسیاری از کشورهای ثالث پذیرنده پناهندگان ترجیح می دهند افراد فرهیخته با روابط خانوادگی و پیوستگی های قوی و توانایی بالا در ادغام سریع با جامعه را بپذیرند. چنین خانواده هایی ممکن است همواره در میان موارد حمایتی جدی که کمیساریای پناهندگان در اسکان مجدد ایشان تلاش می کنند جای نداشته باشند.
از سوی دیگر، پناهندگان در شرایط عادی نمی توانند درخواست اسکان مجدد در کشور خاصی را بنمایند اما در مواقعی که این درخواست جهت پیوستن به سایر افراد خانواده صورت پذیرد، پناهندگان محقند درخواست اسکان مجدد در کشورهایی را بنمایند که اعضای درجه یک خانواده آنها در آن زندگی می کنند.
با نگرشی در میزان عملیات های وسیع اسکان مجدد – برای مثال پناهندگانی ازکشورهای ویتنام و بوسنی- در چند سال اخیر، به گسترش اجرای این پروژه در کشورهای بیشتری که پناهندگان در آنجا اسکان دارند پی می بریم. در سال ۱۹۹۶ یک سوم کل افرادی که از سهمیه اسکان مجدد استفاده کردند، پناهندگان آفریقایی بودند و یک سوم دیگر پناهندگانی که اسکان مجدد یافته اند اهل خاورمیانه بوده اند و بقیه اهل کشور یوگسلاوی سابق و کشورهای آسیای جنوب شرقی بودند.
لازم به یادآوری است که حملات تروریستی یازدهم سپتامبر^[۴۸۴] و منازعات متعاقب آن در سطح بین المللی بر نحوه اجرای پروژه های اسکان مجدد تاثیرگذار بودند، و فضای جدید امنیتی و به تبع آن اعمال تدابیر تحدیدی شدید در قبال رفت و آمد آزادانه افراد، تاثیری سوء بر رود اسکان مجدد گذاشت.
د: حمایت از زنان و کودکان پناهنده
«زنان پناهنده» در شرایط فعلی جمعیت انبوهی از کل پناهندگان را تشکیل می دهند. این گروه اجتماعی خاص، اغلب همسران خود را در مناقشات مسلحانه و یا منازعات داخلی از دست داده اند و یا به دلیل اشتغال همسرانشان در کارهای خدماتی و کشاورزی در خارج از کمپ های پناهندگی از ایشان دور بوده و نیازمند به سیستم خاص حمایتی می باشند، برخی دیگر نیز به دلیل آن که عقاید و نحوه رفتارشان با نرم های اجتماعی همخوانی ندارد و در عین حال حاضر به پذیرفتن محدودیت های موجود نیستند، خانه و دیار خویش را ترک گفته پناهنده می شوند. کودکان پناهنده نیز بالاخص آنانی که بر اثر جبر زمانه از خانواده هایشان دور افتاده اند، وضعیتی اسفبار دارند. در سال های اخیر وضعیت کودکان سیرالئونی در کمپ های پناهندگی گینه مثالی روشن از وضعیت این گروه است. شرایط خاص موجود همگی باعث می گردند کمیساریا توجه ویژه ای به کودکان و زنان پناهنده داشته باشد. در ذیل به ذکر دو نمونه اجمالی از این توجهات ویژه پرداخته شده است:
- پناهندگان بویژه زنان و کودکان اغلب در مقابل اعمال خشونت آمیز آسیب پذیر هستند^[۴۸۵]. در این میان «تجاوز جنسی^[۴۸۶]» بویژه یکی از شایع ترین عوامل در الگوی آزار و اذیت منجر به فرار خانواده های پناهنده از خانه هایشان محسوب می شود؛ چرا که غیرنظامیان به طور روزافزون هدف خشونت های عمدی در درگیری های قبیله ای واقع می شوند. غیرنظامیان ممکن است در هنگام درگیری ها و پس از ورود به کشور پذیرنده، توسط مقامات، افراد محلی یا سایر پناه جویان مورد تهاجمات جنسی واقع شوند. کارکنان کمیساریای عالی پناهندگان، ضمن توجه ویژه به قربانیان این نوع خشونت ها با پیگیری حقوقی مناسب که می تواند محاکمه خاطیان مظنون را شامل شود، تلاش می کنند تا از بروز شرایطی که چنین تهاجماتی علیه پناهندگان را ممکن می سازد ممانعت به عمل آورند. «بهبود وضعیت اردوگاه های پناهندگی^[۴۸۷]» یا «بالا بردن امکانات اولیه از قبیل روشنایی مناسب محوطه و دیوارها^[۴۸۸]» و «تشویق پناهندگان به ایجاد گشت های شبانه^[۴۸۹]» از جمله این اقدامات بازدارنده محسوب می شود.
- یک «فرد بدون همراه نابالغ^[۴۹۰]» شخصی است که از هر دو والدین خود جدا بوده و کسی را نمی توان یافت که قانونا یا عرفا مسئولیت نگهداری از وی را برعهده داشته باشد. تعداد کودکان پناهنده بدون همراه بسیار متفاوت است. این تعداد اغلب دو تا پنج درصد از جمعیت پناهندگان را تشکیل داده و براساس یک بررسی جدید که توسط کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد در اروپا صورت گرفته است. تقریبا ۴ درصد پناه جویان را کودکان جدا شده از والدین شان تشکیل می دادند. کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد جهت تضمین شناسایی و ثبت نام کودکان بدون همراه و ردیابی خانواده های آنها با سایر کارگزاری ها و سازمان های بین المللی از قبیل صلیب سرخ، یونیسف و سازمان نجات کودکان^[۴۹۱] همکاری می کند. براین اساس در خلال بحران های بین المللی کودکان زیادی به خانواده هایشان پیوستند.
گفتار سوم: نارسایی های کنوانسیون ۱۹۵۱در حمایت از پناهندگان و راهکارهای اجرای موثر آن
الف: نارسایی های کنوانسیون ۱۹۵۱ در حمایت از پناهندگان
این ادعا که کنوانسیون ۱۹۵۱ فارغ از هرگونه نقصی، پناهندگان را به طور کامل حمایت نموده است، ادعایی نادرست و غیرقابل قبول است. چه بسا نواقص و ابهام های عمدی و غیرعمدی و عدم وجود ضمانت اجرای جدی در بسیاری از موارد، کنوانسیون را به مجموعه ای ظاهری و تشریفاتی بدل کرده به صورتی که کشورها از آن به سود خود استفاده کرده و همواره آن را به نفع خویش تفسیر می نمایند.
ازسوی دیگر خود کنوانسیون ۱۹۵۱ عملا دست کشورهای پذیرنده را با این مجوز که کنوانسیون آنجایی که با منافع ملی شان انطباق نداشت آن را به اجرا در نیاورند، نسبت به تخطی از آن بازگذاشته است. چنان که ایران نیز هنگام الحاق به کنوانسیون مذکور و پروتکل آن در سال ۱۳۵۴ اعلام نمود که مقررات مواد ۱۷، ۲۳، ۲۴، ۲۶ کنوانسیون را صرفا توصیه تلقی نموده و خود را ملزم و مکلف به اجرای آن نمی داند. در نتیجه می توان گفت تعهدات بین المللی در قبال پناهندگان، حتی توسط کشورهای عضو کنوانسیون تا حد زیادی در چارچوب سیاست های خودشان قابل تفسیر است تا براساس مسئولیت های ناشی از مقررات بین المللی.
دیگر آنکه مقررات کنوانسیون ۱۹۵۱ در برخی موارد با دکترین عدم تبعیض مطابقت نداشته و موجب اعمال تبعیض در قبال پناهندگان می گردند. به نظر می رسد بسیاری از قواعد و مقررات مذکور در کنوانسیون ۱۹۵۱ به اتکا اصل «عدم تبعیض» که در اکثر معاهدات و کنوانسیون های حقوق بشری بدان پرداخته شده است از درجه اعتبار ساقط می گردند. کنوانسیون ۱۹۵۱ به طور کلی میان افرادی که مشمول معنای دقیق پناهندگی قرار می گیرند و سایر اتباع خارجی که در حوزه سرزمینی یک دولت ساکن هستند تمایز قائل می شود و یا همچنین در اجرای تعاریف مذکور در کنوانسیون بعد از اعمال تبعیض میان مفاهیم متشابه وضعیت حقوقی ایجاد شده را بررسی می کند.
مطابق با دکترین عدم تبعیض هرگونه تمایز، برای آنکه مشروع و معتبر تلقی شود باید شرایطی داشته باشد و از جمله آن شرایط این است که قانونی باشد، هدف مشروع داشته باشد، منطقی باشد و همچنین عینی و متناسب باشد^[۴۹۲] و حال آنکه تمیز و تفکیک در این کنوانسیون باعث ایجاد تبعیض می گردد و نامشروع است. ضمن آن که در ماده ۲۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که از جمله اسناد حقوق بشری موخر بر کنوانسیون ۱۹۵۱ می باشد آمده است: «کلیه اشخاص در مقابل قانون مساوی هستند و بدون هیچ گونه تبعیضی استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند از این لحاظ قانون باید هرگونه تبعیض خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشا ملی یا اجتماعی، مکنت، نسبت یا هر وضعیت دیگر تضمین کند و یا آن که در ماده ۲۷ با اشاره به اقلیت های نژادی- مذهبی یا زبانی آمده است که اقلیت های مذبور را نمی توان از این حق محروم نمود که به طور جمعی با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند.

در این روش ابتدا خوشه هایی (گروه هایی) از عناصر جامعه را انتخاب می کنیم و سپس عناصر هر خوشه قسمتی از نمونه ها را تشکیل می دهد.
علت به کار گیری این روش بیشتر به خاطر کم هزینه بودن آن است. در این روش شرط همگن بودن جامعه نقش مهمی را ایفا می کند. (عمیدی، ۱۳۹۰)
روش نمونه گیری پژوهش به صورت نمونه گیری تصادفی سیستماتیک می باشد. به دلیل این که لیست کلیه واحدهای تولید در صنعت چرم در دسترس بود از این روش استفاده شده است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است.

N.t².p.q
N.d² + t².p.q
=
n =
=
که در آن N حجم کل جامعهی آماری،که برابر با ۳۰۰ نفر است. t آمارهی توزیع استاندارد، که در سطح اطمینان ۹۵ درصد برابر ۹۶/۱ است. p احتمال موفقیت، q احتمال شکست و d میزان خطای استاندارد است. مقدار p به دلیل اینکه بتوان به برآورد بهتری از آن دست یافت، ۵۰درصد در نظر گرفته شده است تا n حداکثر مقدار خود را داشته باشد. d نیز برابر با ۰۵/۰ در نظر گرفته شده است. پس از جایگذاری در فرمول۱٫، حجم نمونهی آماری ۱۶۹ نفر به دست آمد، و برای سهولت به ۱۷۰ کارخانه پرسشنامه فرستاده شد، که به تعداد ۱۴۰ کارخانه جواب گوی سئوالات پرسشنامه بودند و ۲۰ پرسشنامه جواب داده به علت این که کامل پرنشده بودند غیر قابل استفاده بودند. در این پژوهش ۱۲۰ پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت.
شکل ۱-۳ روش تحقیق
مطالعه پیشینه تحقیق و بررسی ادبیات موضوع
مصاحبه با کارشناسان و صاحب نظران صنعت چرم
تدوین پرسشنامه
شناسایی متغیرهای تاثیرگذار در مدل تحقیق
حذف سئوالات نامربوط
روایی و پایایی
جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن ها
ارائه پرسشنامه به کارشناسان و صاحبنظران صنعت چرم برای اصلاح آن
ارائه راهکارهایی لازم برای توسعه زیرساخت های صنعت چرم
نتایج مدل تحقیق
شکل ۱-۳ نشان دهنده قدم های تحقیق می باشد که برای اطمینان پیداکردن از این است که پروسه تحقیق همان طوری که پیش بینی شده است طی گردیده است.
در این تحقیق از روش کیفی و کمی استفاده شده است که در قدم اول از روش کیفی جهت پیداکردن متغیرها و عوامل موثر و کلیدی در توسعه صنعت استفاده گردیده و در قدم دوم از روش کمی در جهت ثابت کردن این که عوامل و متغیرهای انتخاب شده از روایی و پایایی برخوردار بوده و درست انتخاب شده و استفاده گردیده اند. همچنین در قدم دوم میزان تاثیر هریک از متغیرها در توسعه صنعت چرم(ضرایب تاثیرشان) شناخته شد.

۵-۳ روش و ابزار گردآوری داده ها

روش مطالعهی پژوهش به صورت کتابخانهای و میدانی است. ابزارگردآوری اطلاعات پژوهش اینترنت، کلیه بانک های اطلاعاتی مقالات بین المللی، مصاحبه ودر مرحله آخر پرسشنامه می باشد.
۱- روش کتابخانه ای
در روش کتابخانه ای از کلیه پایان نامه، مقالات داخلی مدیریتی، مقالات تخصصی صنعت چرم و همچنین مقالات بانک های اطلاعاتی همانند امرالد و ساینس دایرکت استفاده گردید.
۲- مصاحبه
در بخش دوم با توجه به پیشینه ای که از دو قسمت روش کتابخانه ای بدست آمد، سئوالات مرتبط با موضوع تحقیق جمع آوری شد، سئوالات بدست آمده با کمک اساتید راهنما مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و تغییرات لازم در پرسشنامه به عمل آمد، و به صورت سیستماتیک از متخصصان این رشته مصاحبه به عمل آمد. برای مصاحبه از بین مدیران عالی کارخانه ها پنج نفر که با شناخت قبلی اطلاعات کافی و دقیقی در مورد صنعت چرم داشتند و جزء موفق ترین کارخانه های این صنعت بودند انتخاب شدند و همچنین پنج نفر از کارخانه هایی که در شرف ورشکستگی بودند انتخاب گردید، و پنج نفر بعدی از کارخانه هایی که در سطح میانی عملکرد قرار داشتند به عنوان نمونه مصاحبه انتخاب شدند. به این دلیل این افراد انتخاب شدند تا بتوانند تصویر کاملی از صنعت چرم داشته باشیم. سئوالات مصاحبه در ضمیمه ۱ ارائه گردیده است.)
داده های به دست آمده از مصاحبه مورد دسته بندی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با توجه به نتایج بدست آمده از این داده ها پرسشنامه تحقیق تنظیم گردید. بعد از تنظیم پرسشنامه، پرسشنامه به پنج فرد مجرب در صنایع چرم و سه استاد دانشگاه و یک مسئول وزارت صنایع فرستاده شد تا در صورت وجود هرگونه ایراد آن را تصحیح نمایند. در ضمن زیر هر سئوال محلی برای درج نظرات شخصی مجربان در نظر قرار گرفت، در پایان نیز محلی برای ابراز نظر کلی در نظر گرفته شد. همچنین گروه بندی سئوالات نیز مورد تائید قرار گرفت. برای مثال دو سئوال از سئوالات قسمت نیروی انسانی درون سازمانی به قسمت تکنولوژی انتقال یافت. همچنین چهار سئوال حذف شد، در عوض دو سئوال دیگر اضافه گردید. در نهایت دوباره بعد از انجام کلیه تغیرات دوباره به مجربان فرستاده شد و پس از تائید نهایی پرسشنامه به سی نفر از جامعه آماری فرستاده شد که از این سی نفر حدود بیست و پنج پرسشنامه بازگردانده شد که برای تست پایایی پرسشنامه در این مرحله اقدام گردید که تست α کرونباخ برای پایایی پرسشنامه استفاده گردید. نتایج نشان دهنده پایایی مورد قبولی برای کلیه متغیرهای تحقیق بود ( α برای کلیه متغیرها بالای ۷/۰ بود، ۷/۰ ≤α).
بعد از انجام این مرحله تست آنالیز عامل ها جهت شناسایی متغیر ها و فاکتورهای زیر مجموعه آن انجام گردید. آنالیز عامل ها برای مشخص کردن زیر مجموعه های هر گروه و همچنین نبود مشکل همبستگی خطی انجام می گیرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که شاخص KMO برابر با ۸۷۸/۰ می باشد.
همچنین جدول اشتراکی نشان دهنده این است که هیچ پرسشی از پرسشنامه حذف نشده است.

۱-۵-۳ جمع آوری داده ها

در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از روش میدانی استفاده گردید، که به صورت تصادفی سیستماتیک پرسش نامه ها در اختیار مدیران عالی کارخانه ها قرار گرفت. پیگیری های مستمر انجام گرفت تا پرسشنامه های بیشتری از افراد به دست آید. در نهایت ۱۴۰ پرسشنامه به دست آمد که به دلیل ندادن جواب صحیح و یا خالی بودن تعدادی از پاسخ ها پرسشنامه حذف گردید(سکاران^[۷۸]، ۲۰۰۱). در این تحقیق پرسشنامه هایی که تعداد سئوالات پاسخ نداده شده بیشتراز ۲۵ تا بود حذف گردید.

۶-۳ تجزیه و تحلیل داده ها

بعد از جمع آوری داده ها و کنترل کردن از لحاظ کیفیت و پرسش های جواب داده شده، داده ها با بهره گرفتن از SPSS 17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

۱-۶-۳ آماده سازی داده ها برای آنالیز

بعد از مرحله کنترل داده ها از لحاظ اینکه در توزیع نرمال قرار دارند یا نه مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهند که تمام داده ها از توزیع نرمال پیروی می کنند. آزمون نرمال بودن داده ها که SIG برای کلیه متغیر ها بالای ۰۵/۰ می باشد و نشان دهنده سطح قابل قبولی برای نرمال بودن است. بنابر این از آمار پارامتریک می توان برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده نمود.

۷-۳ آنالیز داده ها

بعد از آماده نمودن داده ها برای تجزیه و تحلیل و تست مدل ارائه شده با توجه به پیشینه تحقیق و مصاحبه های انجام شده و همچنین پرسشنامه بدست آمده و داده های بدست آمده از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شد که نتایج آن در فصل ۴ مشاهده خواهد شد.

از دیگر مناطقی که با فرسایش شدید روبه رو هستند، نواحی کوهستانی(مانند کوه های آند، هیمالیا، بخشی از کوه های راکی و بریدگی های دره ای آفریقا) و مناطق پوشیده از خاک های آتشفشانی(مانند جاوه، جزیره ی جنوبی نیوزلند، گینه و قسمت هایی از آمریکای مرکزی) را می توان نام برد. سومین مناطق دنیا که با خطر فرسایش روبرو می باشند، مناطقی هستند که در آن ها شکل زمین و خاک، نتیجه ی اقلیم های گذشته است. هر چند این مناطق در حال حاضر ظاهرا” پایدار به نظر می رسند، ولی کوچک ترین کار تخریبی این پایداری را از بین می برد و ممکن است که منجر به ایجاد خندق هایی عمیق در نواحی مذکور شود.
اما مشکل فرسایش خاک در ایران که بخش وسیعی از آن را مناطق کویری در بر گرفته است و خاک از پوشش مناسبی برخوردار نیست، بسیار بارزتر و چشم گیرتر می باشد. هر چند شرایط اقلیمی و وضع کنونی زمین شناسی ایران، به گونه ای است که آن را به صورت یک کشور مستعد به فرسایش خاک در آورده است، ولی حقیقت آن است که میزان فرسایش خاک در ایران، بیش از مقدار مورد نظر می باشد. آمار های منتشر شده نشان می دهند که تلفات خاک در اثر فرسایش در مملکت ما، چندین برابر بیش از میانگین آن در کشورهای آمریکایی و اروپا است. به عنوان نمونه، بر اثر گزارش سازمان ملل (۱۹۹۹)، متوسط میزان فرسایش در ایران حدود ۲۰تن در هکتار می باشد؛ در حالی که این عدد برای قاره های آسیا، آمریکا، اروپا، به ترتیب،۸/۳، ۹/۰و ۵/۰تن در هکتار در سال می باشد. اسماعیلی وردجانی و همکاری (۲۰۰۲) نیز سرعت هدر رفت خاک در ایران را حدود ۲۴ تا ۴۰ تن در هکتار در سال تخمین زده اند و بیان نموده اند که این مقدار فرسایش، در مقایسه با مقدار فرسایش در کل جهان حدود ۲ تا ۵ تن در هکتار در سال می باشد؛ اختلاف فاحش دارد. از طرفی، باید توجه داشت فرسایش خاک در ایران، یک روند صعودی دارد و متوسط سالیانه ی تلفات خاک ناشى از فرسایش، رشد قابل توجهی در سال های اخیر داشته است. یکی از اساسی ترین مسایلی باعث فرسایش خاک در ایران (و البته در جهان) شده است، مسأله ی سیلاب ها می باشد.

مفاهیم و پیشینه تحقیق ۱۹
جنگل ها در طی قرن ها، موجب پایداری خاک و ذخیره سازی آب و رونق فعالیتهای گوناگون کشاورزی بوده اند؛ ولی به مرور و با از میان رفتن تدریجی جنگل ها و پوشش های گیاهی، جارى شدن سیلاب ها بیشتر شده است. هنگامی که پوشش جنگلی بر اثر قطع بی رویه، حالت مناسب متراکم خود را از دست می دهد، خاک آن منطقه به علت کمبود شاخ و برگ درختان و فاصله ایجاد شده بین آنها، در برابر بارانهای شدید، بی دفاع می ماند و مقاومت خود را از دست می دهد؛ به گونه ای که با کمترین بارش تند، شدیدترین سیلابها را به وجود می آورد. با از بین رفتن پوشش گیاهی، علاوه بر شسته شدن خاک و جاری شدن رواناب، نفوذ پذیری خاک از دست می رود. پیامد ایجاد رواناب و عدم نفوذ آب در خاک، پایین رفتن سفره های زیرزمینی است که اصلی ترین منبع آبیاری گیاهان در مناطق خشک محسوب می گرند. به مرور زمان، میزان آب و خاک موجود، به حدی کاهش خواهد یافت که یک کشاورز نمی تواند مایحتاج روزانه خود را به دست آورد. از این رو، پدیده مهاجرت به شهرها شدت بیشتر خواهد گرفت که پیامدهای خاص خود را به دنبال خواهد داشت.
۲-۸- رسوب گذاری
این مرحله که به آن مرحله تجمع یا انباشته شدن مواد نیز گفته می شود، آخرین مرحله فرسایش است و زمانی اتفاق می افتد که بدلیل کاهش شیب، نیروی ثقل بیش از نیروی آب در نگهداری و حرکت مواد باشد در مناطق دارای شیب کم، نیروی خالص آب کاهش یافته و دیگر آب قادر به حمل ذرات نخواهد بود و مواد برحسب دانه بندی رسوب می نمایند. منطقه رسوب گذاری ممکن است در پای دامنه، در یک مخروط افکنه دریاچه سد و یا دریاها واقیانوس ها باشد. تفاوت فرسایش و رسوب در این است که رسوب محصول فرسایش است. در یک حوضه آبریز تمام دامنه ها در ایجاد فرسایش دخالت دارند، پس فرسایش در تمام سطح حوضه انجام می گیرد. اما رسوب آن قسمت از فرسایش است که به شبکه هیدروگرافی۱ وارد می شود و می توان آن را در محل خروجی حوضه ها در ایستگاههای رسوب سنجی^۲ اندازه گیری نمود. نرخ متوسط ترسیب سالانه یا درصد حجمی از مخزن که توسط رسوب اشغال می شود، در مناطق مختلف جهان متفاوت است.مطابق جدول (۲-۱) هرساله به طور متوسط بین ا/۰ تا ۳/۲ درصد از حجم کل ذخیره مخازن سدهای جهان در اثر رسوب گذاری از دست می رود. متاسفانه در کشورهایی نرخ رسوب گذاری بالاست که جمعیت بالاتری دارند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Hydrographic Network.1
Sediment gaug.2
مفاهیم و پیشینه تحقیق ۲۰
جدول ۲-۱- نرخ رسوب گذاری در مخازن سدها در مناطق مختلف جهان

۱۹۸۹

فروش ، سود آوری، تحقیقات بازاریابی

پنجاه درصد شرکتهایی که ازروشهای رسمی تحقیقات استفاده نمی‌کنند فروش و سود آوری مشابهی با شرکتهایی دارند که ازاین روشها برای جمع‌ آوری اطلاعات استفاده می‌کنند.

جعفری ثالث

۱۳۹۱

ویژگی های محصول، تناسب قیمت، توزیع، ترفیع ، آگاهی از برند.

نتایج مشخص می شود که هر چه قدر شرکت ها بر بهبود عناصر امیخته بازاریابی خود اهمیت بیشتری دهند، شاهد رشد و توسعه و بهبود بیشتری در برند خود خواهند بود.

حق ویردی زاده

۱۳۹۳

محصول، سیاست‌های قیمتی، فعالیت‌های ترفیعی و فعالیت‌های توزیعی

آمیزه‌های بازاریابی‌(سیاست‌های مربوط به محصول، سیاست‌های قیمتی، فعالیت‌های ترفیعی و فعالیت‌های توزیعی)‌ در ارتقای سطح صادرات ‌عسل شهرستان‌ خوی به کشورهای همجوار‌(ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان) ‌نقش موثری ایفا می‌کنند و ‌در میان p4 آمیزه ‌بازاریابی، سیاست‌های مربوط به محصول بیشترین تاثیر را در ارتقای سطح ‌صادرات عسل شهرستان‌خوی به کشورهای همجوار دارد.

دیانت

۱۳۹۲

استراتژیهای بازاریابی، رضایتمندی

نتایج تحقیق نشان می دهد که طی دو دهه گذشته سازمانهای بسیاری به اهمیت رضایتمندی مشتریان خود پی برده اند و دریافته اند که حفظ مشتریان موجود به مراتب کم هزینه تر از جذب مشتریان جدید میباشد و شناخت و به کارگیری استراتژیهای بازاریابی شرکتهای موفق کمک قابل توجهی به رفع موانع موجود در مدیریت بازار و بازاریابی خواهد کرد.

شفیعیان

۱۳۹۰

کیفیت محصول، آمیخته بازاریابی ، توسعه صادرات

عنصر محصول آمیخته بازاریابی در توسعه صادرات پودرهای شوینده شرکت سرمایه گذاری مهدتابان به کشور عراق تاثیر گذار است.

اعرابی

۱۳۸۸

استراتژی بازاریابی بین الملل ، ابعاد محیطی سازمان، زیرسیستمهای بازاریابی بین الملل بر عملکرد صادراتی

اثر هماهنگی درونی نسبت به هماهنگی بیرونی بر عملکرد صادراتی بیشتر است مدل کمی تحقیق نیز که حاصل تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام می باشد نشان می دهد که سهم متغیر هماهنگی درونی در پیش بینی عملکرد صادراتی شرکتها، ۲۲۵/۰ بوده ولی سهم متغیر هماهنگی بیرونی ۱۶۲/۰ بوده که خود تایید کننده تاثیر بیشتر متغیر هماهنگی درونی بر عملکرد صادراتی شرکت ها می باشد.

حسینی

۱۳۷۹

عدم ثبات در قوانین تجاری و مالی، بروکراسی اداری، عدم اعطای تسهیلات و امتیازات لازم به صادرکنندگان

صادرکنندگان نیز به علت عدم آشنائی با فنون مختلف بازاریابی و عدم شناخت لازم از مصرف‌کنندگان، بازار، رقبا و سایر متغیرهای تاثیرگذار بر فرایند صادرات خرما، نتوانسته‌اند خرمای صادراتی را در مکان مناسب زمان مناسب و به شکل مورد نظر مشتری ارائه دهند.

مردانه

۱۳۷۷

قوانین و مقررات صادراتی، استراتژی‌های مناسب بازاریابی

نتیجه حاصل از پژوهش حاضر پرداختن به صادرات در صنعت سیمان را مورد تاکید قرار می‌دهد. بر اساس مدارک موجود، کشورهای آسیایی اقدام به افزایش تولید در سطح گسترده‌ای نموده‌اند و اگر چنانچه قوانین و مقررات صادراتی و سایر مشکلات صنعت سیمان حل نشود، در آینده‌ای نه چندان دور، قادر به صادرات و رقابت در بازارهای خارجی نخواهیم بود.