۱-۷ روش تحقیق:
اصولاً با توجه به ماهیت تحقیق و متناسب با موضوع مورد بررسی ، روش های مختلفی وجود دارد . استفاده از هر یک از روش های تحقیق به ماهیت و زمینه تحقیق ، فعالیت های لازم به نتیجه گیری و میزان مسئولیت محقق در مقابل نتایج و اهداف تحقیق بستگی دارد . با توجه به مسائل مطروحه و مطالعه اسناد و مدارک و همچنین مطالعات تحلیلی در خصوص ادبیات تحقیق،پژوهش حاضراز نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه های اجراء همبستگی می باشد.
۱-۸ جامعه آماری:
در این تحقیق با توجه به سئوال اصلی و تلاش برای بررسی میزات تاثیر سواد رسانه ای دبیران مدارس دخترانه غیر انتفاعی منطقه ۲ شهر تهران، ۴ مدرسه هوشمند این منطقه و ۴ مدرسه با روش کار معمول به عنوان نمونه انتخاب شده است. که این مدارس همگی در یک منطقه آموزش و پرورش هستند و دارای تعداد کلاس و دانش آموز یکسان می باشند.

۱-۹ روش نمونه گیری:
در این تحقیق از روش نمونه‌گیری چند مرحله ای خوشه ای استفاده شده است. به استناد وزارت آموزش و پرورش شهر تهران، تعداد دانش آموزان دختر در مقطع دبیرستان که در مدارس غیر انتفاعی منطقه ۲ آموزش و پرورش شهر تهران تحصیل می کنند. جامعه آماری این پژوهش را تشکیل داده اند ،۳۵۶۲ نفر می باشند. که این تعداد در ۵۰ مدرسه تحصیل می کنند. طبق گفته وزارت آموزش و پرورش کلیه مدارس شهر تهران زیر پوشش هوشمند سازی قرار گرفته است که محقق طبق این گفته به تحقیق و بررسی در میان مدارس این منطقه پرداخت و تنها ۸ مدرسه را هوشمندتر و قابل بررسی به عنوان مدارس هوشمند تشخیص داد. تشخیص محقق تطبیق شرایط آن ها با شرایط مدرسه هوشمند که به تفصیل در فصل دوم بیان شده است می باشد. بنابراین محقق بر آن شد تا ۸ مدرسه کمتر هوشمند را هم برای بررسی مقایسه ای انتخاب نماید . دراین بین تنها ۴ مدرسه با محقق همکاری کرد که در مجموع ۲۰۰ دانش آموز داشت بنابراین۴ مدرسه هم در قسمت مدارس غیر هوشمند انتخاب شد. همگی این مدارس در قسمت شمال منطقه مورد پژوهش(۲آموزش و پرورش شهر تهران) قرار دارند. از نظر تعداد دانش آموز هم یکسان هستند یعنی هر دو گروه هوشمند و غیر هوشمند ۲۰۰ دانش آموز دارند. هر دو گروه جزو مدارس غیر انتفاعی هستند و طبق ارزشیابی وزارت آموزش و پرورش دارای درجه ۱ می باشند.
بنابراین نمونه ی مورد بررسی ۲۰۰ دانش آموز در ۴ مدرسه هوشمند و ۲۰۰ دانش آموز در ۴مدرسه غیر هوشمند می باشد.
۱-۱۰ روش گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات :
در این تحقیق داده های حاصل از گردآوری پرسشنامه ها به دو طریق مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند:
در مرحله نخست داده ها به شیوه آمارتوصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند که در این قسمت از طریق جداول،اشکال و نمودارها و… به توصیف آنها پرداخته می شود.و در مرحله دیگر به روش تحقیق همبستگی،از طریق آزمونهای آماری مناسب رابطه مؤلفه های سواد رسانه ای و شکل گیری وتوسعه مدل آموزش تفکر انعکاسی مورد بررسی قرار می دهد.
فصل دوم :
مبانی نظری تحقیق
مقدمه:
در این بخش پس از بررسی مفهوم سواد رسانه ای، پیشینه آن، تاریخچه و مسایل پیرامون آن به بررسی تفکر انتقادی و در انتها بررسی فرایند هوشمند سازی مدارس و تقویت تفکر انتقادی می پردازیم.
۲-۱-۱سواد:
با ورود به قرن بیست و یکم و ظهور جامعه دانایی محور، مفهوم سواد تغییر پیدا کرده است. سواد، دیگر‌‌‌ همان معنی سنتی توانایی خواندن و نوشتن را ندارد، بلکه مفهوم سواد در معنای جدید خود شامل سواد دیجیتالی، سواد اطلاعاتی و سواد رسانه‌ای است. با توجه به اینکه در عصر حاضر، شکل و سطح سواد تغییر کرده است؛ همه افراد جامعه نیاز به سوادآموزی در معنای جدید آن دارند. در عصر کنونی کسی که خواندن و نوشتن می‌‏داند و حتی تحصیلات دانشگاهی دارد، ولی به عنوان مثال نحوه استفاده از اینترنت و جستجو در آن را نمی‌داند، یا توان درک پیام‌های رسانه‌ای را ندارد، باسواد تلقی نمی‌شود.
۲-۱-۲ انواع سواد:
۲-۱-۲-۱سواد دیجیتالی^[۴] :
مردم، هنوز نحوه استفاده صحیح از کامپیو‌تر و تجهیزات کامپیوتری را نمی‌‏دانند و در نتیجه کامپیو‌تر در بسیاری از خانه‌ها تبدیل به وسیله تزئینی یا وسیله بازی شده است. در جامعه مبتنی بر دانایی، اکثر مشاغل، به سواد، دانش و مهارت‌های جدید از جمله توانایی کار با کامپیو‌تر و اینترنت نیاز دارند. بنابراین مردم به ویژه، دانش آموزان، دانشجویان، اساتید و شاغلان باید مهارت استفاده از اینترنت و جستجوی اطلاعات در آن و مهارت بهره‌گیری از نرم افزارهای عمومی و تخصصی را داشته باشند.
کامپیوتر‌ها نحوه آموزش در مدارس و دانشگاه‌ها را تغییر داده است، در مدارس و دانشگاه‌ها دانش آموزان یا دانشجویان می‌آموزند تا انبوهی از اطلاعاتی را که از اینترنت می‌گیرند پردازش کنند و از این اطلاعات در جهت یادگیری بیشتر استفاده کنند. آن‌ها می‌توانند به منابع و اطلاعات علمی در سراسر جهان دسترسی پیدا کنند. اگر دانش آموزان یا دانشجویان سواد دیجیتال نداشته باشند، نمی‌توانند همگام با این تحولات پیش روند. کارمندان و شاغلان با بهره‌مندی از سواد دیجیتال و استفاده صحیح از امکانات و تجهیزات فناوری اطلاعات، می‌توانند با بهره وری، سرعت و دقت بیشتری کار خود را انجام دهند.
سواد دیجیتالی شامل مهارت‌های زیر خواهد بود:
مهارت کار با سیستم عامل‌ها و راهبری عمومی کامپیو‌تر
مهارت استفاده از امکانات اطلاعاتی اینترنت نظیر جستجو و یابش اطلاعات در اینترنت و پایگاه‌ها و منابع علمی و اطلاعاتی و دانشنامه‌های اینترنتی.
مهارت استفاده از امکانات ارتباطی اینترنت نظیر پست الکترونیک، شبکه‌های اجتماعی، تالارهای گفتگو، گروه‌های خبری، سیستم‌های پیام رسانی فوری و کنفرانس‌های اینترنتی.
مهارت استفاده از امکانات همکاری اینترنت نظیر سیستم‌های دورکاری الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، پرداخت اینترنتی، بانکداری اینترنتی، دولت الکترونیکی و خدمات الکترونیکی.
مهارت کار با نرم افزارهای عمومی نظیر نرم افزارهای چندرسانه‌ای، آموزشی، واژه‌پرداز، صفحه گسترده، پایگاه داده، طراحی و گرافیک و …
مهارت استفاده از نرم افزارهای تخصصی مربوط به رشته تخصصی هر فرد نظیر نرم‌افزارهای آماری، برنامه‌نویسی، مهندسی، محاسباتی، اقتصادی، حسابداری، مدیریتی و …
مهارت استفاده از امکانات و تجهیزات سخت افزاری نظیر کامپیو‌تر خانگی، لپ تاپ، تبلت، تلفن همراه هوشمند، پرینتر، اسکنر و …
۲-۱-۲-۲سواد اطلاعاتی^[۵]:
افراد در عصر اطلاعات و جامعه مبتنی بر دانش، به منظور دسترسی به منابع اطلاعاتی و استفاده از آن، باید سواد اطلاعاتی داشته باشند. سواد اطلاعاتی مجموعه مهارت‌ها و توانمندی‌هایی است که فرد را قادر می‌سازد، نیاز اطلاعاتی خود را تشخیص دهد، منابع و پایگاه‌های اطلاعاتی لازم را شناسایی کند، به تدوین روش جستجو در این منابع و پایگاه‌های اطلاعاتی بپردازد و پس از انجام جستجو، اطلاعات به دست آمده را ارزیابی کرده و به منظور تولید اطلاعات جدید، پیوند لازم بین اطلاعات جدید را با دانش قبلی خود برقرار سازد.
عوامل متعددی باعث شده است، سواد اطلاعاتی در جامعه دانایی محور اهمیت روزافزونی بیابد، برخی از این عوامل عبارتند از:
انفجار اطلاعات و در نتیجه آن آلودگی اطلاعات
توسعه فناوری اطلاعات و پیوند مستمر آن با زندگی روزمره انسان‌ها
تغییر در شیوه‌های آموزشی و توجه به جایگاه پژوهش و تحقیق در آموزش
افزایش تنوع در قالب‌های منابع اطلاعاتی
مهارت‌های مختلف سواد اطلاعاتی عبارتند از:
مهارت تشخیص نیاز اطلاعاتی
مهارت شناسایی روش‌های دسترسی به اطلاعات و منابع و پایگاه‌های اطلاعاتی
مهارت تدوین راهبردهای جستجو در اطلاعات
مهارت جستجوی ساده و تخصصی در منابع اطلاعاتی
مهارت مقایسه و ارزیابی اطلاعات به دست آمده از جستجو
مهارت سازماندهی، برقراری ارتباط بین اطلاعات به دست آمده و اطلاعات و دانش قبلی فرد.(فاطمه شعبانی و سمیه فاطی زاده:۱۳۹۰)
۲-۱-۳ سواد رسانه ای:
بر اساس نظر جیمز پاتر^[۶]، بسیاری از افراد واژه سواد را با رسانه­های چاپی ربط می دهند و آن را معادل توانایی خواندن قلمداد می­ کنند. برخی نیز، در رویارویی با رسانه های دیگری همچون فیلم و تلویزیون، این اصطلاح را به سواد دیداری^[۷] بسط می دهند. نویسندگان دیگری نیز از اصطلاحاتی نظیر سواد رایانه ای^[۸] و سواد خواندن^[۹] استفاده می کنند، اما هیچ یک از این ها معادل «سواد رسانه ای» نیستند، بلکه صرفا اجزای سازنده آنند. «سواد رسانه ای» شامل تمام این توانایی های ویژه و نیز چیزهای دیگری است. اگر خواندن بلد نباشیم، از رسانه های چاپی چیزی دستگیرمان نمی شود. اگر در درک آداب دیداری و روایی مشکل داشته باشیم نمی توانیم از تلویزیون یا فیلم چیز زیادی بفهمیم. اگر نتوانیم از رایانه استفاده کنیم. ازآنچه به مرور زمان در مهم ترین رسانه رخ می دهد، بی خبر می مانیم. در واقع، سواد رسانه ای فراتر و عمومی تر از این توانایی های ویژه است. بدین ترتیب، سواد رسانه ای چنین تعریف می شود:
سواد رسانه ای مجموعه ای از چشم اندازها^[۱۰] یا جنبه های فکری است که ما برای قرار گرفتن در معرض رسانه، فعالانه^[۱۱] از آن­ها بهره برداری می کنیم تا معنای پیام هایی را که با آن­ها روبه رو می شویم، تفسیر کنیم. ما چشم اندازهای خود را با بهره گرفتن از ساختارهای دانش خود می سازیم و برای ساختن ساختارهای دانش، به ابزار و مواد اولیه نیاز داریم. این ابزار، مهارت های ما و ماده اولیه، اطلاعات به دست آمده از رسانه ها و دنیای واقعی است. استفاده فعالانه از رسانه ها بدان معنی است که ما از پیام ها آگاهیم و به طور خودآگاهانه با آن ها تعامل داریم. به طور سنتی، سواد رسانه ای به توانایی تحلیل و ارزیابی محصولات رسانه ای و به طور گسترده تر به ایجاد ارتباط موثر و از طریق نگارش خوب اطلاق می شود. طی نیم قرن گذشته، سواد رسانه ای شامل توانایی تحلیل شایسته و به کارگیری ماهرانه روزنامه نگاری چاپی، محصولات سینمایی، برنامه های رادیویی و تلویزیونی و حتی اطلاعات و مبادلات رایانه ای (از جمله تعاملات زمان واقعی از طریق شبکه جهانی اینترنت) شده است.(بروان،۱۹۹۸: ۴۴)

۴-اندرسون^۴ در تحقیقات خود به ارتباط میان ساختار مالی شرکت ها و تکنولوژی آن ها پرداخت. نتایج بدست آمده حاکی ز این است که شرکت هایی که دارای نسبت سرمایه به نیروی کار بالا هستند بدهی بالاتری در مقایسه با شرکت هایی که نسبت سرمایه به نیروی کار پایین تری دارند، استفاده می کنند.
۱-Modiliani & Miler
۲-Eskat & Martin
۳-Reimerz
۴-Anderson
۵- مایر^۱در سال ۱۹۸۹ ساختارهای مالی شرکت ها را در هشت کشور مختلف صنعتی طی دوره ی ۸۵-۱۹۷۰ بررسی و مقایسه کرد. برخی از نتایج این تحقیقات به شرح زیر است:

• • سود انباشته، مهم ترین منبع تأمین مالی همه ی کشورها به ویژه در انگلستان، کانادا و آمریکا است به طوری که در آمریکا و انگلستان بیش از ۷۵ درصد سرمایه گذاری ها از طریق سود انباشته تأمین مالی شده است.

• • یک ارتباط معکوس بین استفاده از سود انباشته و اعتبارات بانکی وجود داشته است.

• • شرکت های کوچک و متوسط نسبت به شرکت های بزرگ از منابع خارجی بیشتر استفاده نموده و در این تأمین مالی بیشتر با بانک های تجاری ارتباط داشته و کمتر از اوراق بهادار جهت تأمین مالی استفاده می نمایند. (احمدی، ۱۳۸۶)

۶-بیکرو وگلر^۲ برای منفی بودن تأثیر انتشار سهام جدید بر بازده آتی سهام دو دلیل عمده ذکر می کنند :

• • هر چه سهام منتشر شده از سوی یک واحد اقتصادی بیش تر باشد، نسبت بدهی و در نتیجه ریسک مالی آن شرکت، کم تر است. از این رو، سرمایه گذاران، بازده مورد انتظار کمتری را مطالبه می کنند.

• • با فرض اینکه شرکت ها برای تأمین منابع مالی، از مدل سلسله مراتبی تبعیت می کنند،
    سرمایه گذاران انتشار سهام جدید را نوعی خبر نامساعد راجع به وضعیت مالی و نتایج عملیات مورد انتظار شرکت های ناشر سهام، تلقی می کنند و سهام منتشر شده را کم تر از قیمت واقعی، ارزیابی نمایند و در نتیجه، این خبر باعث کاهش بازده آتی سهام می شود. . (احمدی، ۱۳۸۶)

۱-Maier
۲-Biker and Wegler
ب)تحقیقات مرتبط داخلی : در رابطه باروش های تامین مالی و بازده تحقیقات داخلی به شرح زیر انجام شده است:
در ایران، به دلیل نبود بازار سازمان یافته بدهی برای تأمین مالی و محدودیت در انتشار اوراق مشارکت از سوی شرکت ها، مطالعات زیادی در زمینه ی موضوع این تحقیق انجام نشده است و تحقیقات موجود، بیشتر حول انتشار سهام جدید، متمرکز شده است. تحقیقاتی که تاکنون در این زمینه در داخل کشور صورت گرفته است که به شرح زیر است:
۱- مجتهد زاده در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده است که اهرم مالی، مدیران را برای بالا بردن بازده شرکت، تحت فشار قرار می دهد. آن ها می دانند که باید اقساط وام را بپردازند . از این رو سعی می کنند که برنامه ریزی دقیق تری در ارتباط با عوامل تولید داشته باشند. اخذ وام مدیران را مجبور می کند تا به کارایی دارائی ها توجه بیشتری نمایند وبه سخن دیگر مدیران انتظار دارند که بازده دارائی خریداری شده از بهره وام بیشتر باشد و بنابراین اگر دارائی کارایی لازم را نداشته باشد، آن را می فروشند یا متحول می نمایند. مزیت دیگر تأمین مالی از طریق بدهی جلب توجه مدیران به جریان های نقدی به جای سود می باشد.
۲-دولت آبادی (۱۳۸۱)؛ رودپشتی و گل کاریان (۱۳۸۴) و گازران (۱۳۸۴) به این نتیجه رسیدند که افزایش سرمایه، باعث افزایش قیمت و بازده سهام می شود.
۳-کردستانی و همکارانش در سال ۱۳۸۹در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که روش های مختلف تامین مالی خارجی بر بازده آتی سهام، تاثیری منفی دارند. یافته ها دلالت بر آن دارد که رابطه ای معنادار بین خالص تغییر در تامین مالی کل و خالص تغییر در تامین مالی خارجی، با بازده غیر عادی انباشته سهام وجود دارد. ولی بر خلاف پیش بینی، این رابطه مثبت می باشد. علاوه بر این، رابطه بین نسبت تامین مالی داخلی به تامین مالی خارجی، در شرکت های با رشد زیاد، قوی تر از شرکت های با رشد کم است.
۴-ملانظری و همکارانش در سال ۱۳۸۸، در تحقیقات خود اعلام نمودند که شرکت ها برای اجرای برنامه های سرمایه گذاری سودآور در دسترس، تسویه بدهی های موعد رسیده، افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالی نیاز دارند. هم چنین نتایج نشان دادکه افزایش سرمایه از طریق وام بانکی بیشتر برموفقیت شرکت ها تاثیر دارد.
‍‍
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
۳-۱) مقدمه
یکی از عوامل اصلی موفقیت در طرح های تحقیقاتی آگاهی و میزان تسلط محقق به روش یا روش شناسی تحقیق می باشد. به عبارت دیگر هرچقدر روش تحقیق مشخص تر، علمی تر و متناسب با نوع تحقیق باشد به همان اندازه می توان به موفقیت تحقیق دردستیابی به نتایج معتبر و قابل استناد امیدوار بود. تحقیق، فرایند پیچیده ای است که شامل مجموعه ای منظم از اعمال ویژه همراه با کاربرد فنون خاص به منظور پاسخگویی به یک سوال معین می باشد. معمولا از روش قیاسی در این فرایند یک سوال اساسی وجود دارد و فرضیه یا فرضیه هایی به آزمون گذاشته می شود. هدف از انجام هرنوع تحقیق و تحقیق علمی، کشف یک واقعیت است و واقعیت بر مبنای کاوش و کشف روابط منطقی مربوط به ویژگی های اجزاء موضوع قرار دارد. منظور از یک تحقیق علمی، متابعت از رویه های منظم و منطقی است که در جریان استفاده از روش ها و ابزارهای علمی و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد.
شناخت هر شخص نسبت به هر مورد بستگی به چگونگی دریافت های او از محیط دارد که ممکن است روا یا ناروا باشد. شناختی که به وسیله تحقیق نسبت به محیط ایجاد می شود، در واقع صحت آن مورد آزمون واقع شود، می تواند به تحقیقی مقرون به واقعیت تبدیل گردد که به آن دانش یا علم انسانی گویند. در علوم انسانی، شناخت یا معرفت نسبت به محیط، با روش خاص خود صورت می گیرد که به آن روش شناسی اطلاق می شود. یک محقق پس از انتخاب موضوع، باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق به اهداف موضوع تحقیق و امکانات اجرای آن بستگی دارد، بنابراین هنگامی می توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع و اهداف آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را آغاز کند تا او را هر چه دقیق تر، آسان تر و سریع تر در دستیابی به پاسخ هایی که برای پرسش های تحقیق در نظر گرفته شده، یاری نماید. در این فصل روش شناسی تحقیق را بیان می نمائیم. جامعه آماری، نمونه آماری و شیوه‎های گردآوری داده ها نیز بیان می شود.
۳-۲ )روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات، پس رویدادی می باشد که براساس داده های مالی گذشته شرکت ها، به بررسی فرضیه ها می پردازد. واز لحاظ هدف، کاربردی می باشد که نتایج به دست آمده آن مستقیما قابل استفاده جهت انتخاب منابع تامین مالی و سرمایه گذاری است. همچنین از لحاظ ماهیت این تحقیق از نوع توصیفی است. اطلاعات این تحقیق شامل داده های به دست آمده از گزارش های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی استخراج، محاسبه و براساس آن مدل های تحقیق مشخص شده تا مبنایی برای آزمون فرضیه ها فراهم گردد. داده های خام مورد نیاز شرکت ها به منظور بررسی فرضیه های تحقیق از طریق نرم افزارهای ره آورد نوین و در بسیاری از موارد از طریق سایت بورس اوراق بهادار تهران، گردآوری شده و پس از مقایسه و رفع عدم هماهنگی های فراوان و انتقال به صفحه گستردهEXCEL، جهت تجزیه و تحلیل نهایی به نرم افزارهای ۱۵SPSS وEVIEWS 7منتقل گردید.
۳-۳) جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری تحقیق در برگیرنده تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۱۳۸۶لغایت۱۳۹۰ می باشد. از جامعه مذبور به وسیله روش سیستماتیک، نمونه گیری شده است. شروط زیر در نمونه گیری رعایت شده است:

1. 1. شرکت ها تا ابتدای سال ۱۳۸۶در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند.

1. 1. به دلیل نوع خاص تحقیق، شرکت هایی در نمونه قرار می گیرند که حداقل یکبار در طی دوره تحت پوشش تحقیق، از طریق سودانباشته، وام بانکی بلندمدت و یا صدور سهام، اقدام به تامین مالی نموده اند.

1. 1. اطلاعات مالی مورد نیاز و صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها برای سال های ۱۳۸۶لغایت۱۳۹۰به طور کامل ارائه و در دسترس باشند.

1. 1. در طی دوره مورد بررسی، شرکت ها تغییر سال مالی نداده باشند.

1. 1. پایان سال مالی شرکت ها به ۲۹ اسفندماه منتهی گردد.

1. 1. شرکت ها مالی نباشند.

۳-۴)روش گردآوری اطلاعات
اطلاعات مربوط به این تحقیق به دو دسته تقسیم می شوند، دسته اول اطلاعات مربوط به ادبیات موضوعی و تحقیقات انجام شده در حوزه مربوطه می باشد، دسته دوم شامل اطلاعات مربوط به فرضیه ها و متغیرهای تحقیق بوده است که با بهره گرفتن از نرم افزار ره‎آورد نوین و نیز پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادار و لوح فشرده موجود، داده های لازم جهت آزمون فرضیه ها استخراج گردید.
۳-۵)متغیرهای تحقیق
متغیرهای تحقیق را در سه طبقه متغیر مستقل، متغیرهای وابسته و متغیرهای کنترلی، به شرح زیر بیان می‎داریم:
۳-۵-۱)متغیرهای مستقل-متغیرهای مستقل تحقیق حاضر، روش تامین مالی کل می باشد که با بهره گرفتن از ۲ مولفه، ۱. تامین مالی داخلی، ۲)تامین مالی خارجی محاسبه گردید.
۳-۵-۲)متغیر وابسته- متغیر وابسته این تحقیق بازده سهام شرکت ها می باشد.
۳-۵-۳) متغیرهای کنترلی-از آن جایی که بازده سهام ممکن است تحت تاثیر عوامل دیگری به جز روش های تامین مالی قرار گیرد، به منظور بررسی دقیق تر تاثیر روش های تامین مالی بر بازده سهام، متغیرهای اثرگذار دیگری وارد مدل شده تااثر آن ها تعدیل و فرضیه های تحقیق دقیق تر آزمون شوند. متغیرهای کنترلی این تحقیق اندازه شرکت و نوع صنعت و ضریب تغییرات سود عادی می باشند.
۳-۶)مدل های رگرسیونی تحقیق
مدل فرضیه اصلی:

۲- پتاسیم پرسولفات (Merck, Germany)
۳- کلرید آهن (Fluka, Switzerland) (II)
۴- نیترات کبالت (Merck, Germany) (II)
۵- هیدروکسید سدیم (Merck, Germany)
۶- اسید نیتریک (Merck, Germany)
۷- رزین کاتیونی (Amberlite IR 120)
۲-۳- روش تهیه محلول‌ها
۲-۳-۱- محلول مادر MG
g 05/0از ماده رنگزای MG را وزن کرده و در یک بالن یک لیتری با آب مقطر به حجم می‌رسانیم و این محلول، محلول مادر به غلظت mgL^-150 می‌باشد.
۲-۳-۲- محلول مادر پرسولفات
g 1/1 از پتاسیم پرسولفات جامد را برداشته و در یک بالنmL100 با آب مقطر به حجم می‌رسانیم. محلول حاصله، محلول مادر پرسولفات به غلظت g/L11 می‌باشد.
۲-۳-۳- محلول مادر کبالت (II)
g 01/0 از نیترات کبالت (II) جامد را برداشته و در یک بالنmL100 با آب مقطر به حجم می‌رسانیم. محلول بدست آمده، محلول مادر کبالت II)) به غلظت g/L 1/0می‌باشد.
۲-۳-۴- محلول مادر آهن (II)
g 01/0 از کلرید آهن (II) جامد را برداشته و در یک بالنmL100 با آب مقطر به حجم می‌رسانیم. محلول حاصله محلول مادر آهن (II) به غلظت g/L 1/0 می‌باشد.
۲-۳-۵- رزین کاتیونی اشباع‌شده کبالت
رزین کاتیونی اشباع شده کبالت که به عنوان محیط حمایت‌کننده کاتالیزور مورد استفاده گرفته است از طریق مخلوط کردن ۲۵ گرم رزین کاتیونی با ۱۰درصد محلول مادر نیترات کبالت تهیه می‌شود. این ماده به مدت یک شب کنار گذاشته می‌شود. سپس آن را در آون در دمای °C 105 به مدت ۱ ساعت حرارت داده تا رطوبت آن خارج شود. در نهایت با بهره گرفتن از کاغذ صافی، محلول حاصل را به مدت ۲۴ساعت در داخل آون در دمای °c 50 قرار داده تا کاملا خشک شود و بصورت ذرات جامد دربیاید. سپس قسمت جامد را برمی‌داریم. از جامد بدست آمده مقدار ۱ گرم را وزن کرده و در mL100 آب مقطر به حجم می رسانیم و به عنوان محلول مادر رزین کبالت از آن استفاده می‌کنیم.
۲-۳-۶- رزین کاتیونی اشباع‌شده آهن
رزین کاتیونی اشباع‌شده آهن که به عنوان محیط حمایت‌کننده‌ی کاتالیزور مورد استفاده قرار گرفته است از طریق مخلوط کردن ۲۵ گرم رزین کاتیونی با ۱۰درصد محلول کلرید آهن تهیه می‌شود. این ماده به مدت یک شب کنار گذاشته می‌شود. سپس آن را در آون در دمای °C105 به مدت ۱ ساعت حرارت داده تا رطوبت آن خارج شود و بصورت ذرات جامد دربیاید. از جامد بدست آمده مقدار ۱ گرم را با بهره گرفتن از ترازوی دیجیتالی وزن کرده و در mL100 آب مقطر حل می‌کنیم و به عنوان محلول مادر رزین آهن مورد استفاده قرار می‌دهیم.
۲-۴- روش اندازه‌گیری غلظت MG
برای اندازه‌گیری غلظت MG، از مشخصات جذبی این ماده در ناحیه UV-Vis استفاده می‌شود. جهت تعیین طول موج ماکزیمم (λ_max) در محدوده‌ی nm700 -190 بوسیله دستگاه اسپکتروفتومتر دو شعاعی طیف جذبی رسم گردید. (شکل ۲-۲) همان طوری که در شکل ۲-۲ دیده می‌شود، طیف جذبی آن سه جذب در طول موج‌های ۶۱۷ و ۴۲۵ و ۳۱۶ نانومتر می‌دهد که جذب شدید در nm 617 مشاهده شد. لذا همین طول موج برای اندازه‌گیری غلظت MG انتخاب شده است. پس از تعیین λ_max رسم نمودار کالیبراسیون جهت تعیین غلظت نمونه‌های مجهول ضروری می‌باشد. بنابراین هفت محلول با غلظت‌های مختلف از MG تهیه و جذب آن‌ها در طول موج nm 617و با سل شیشه ای cm 1اندازه‌گیری و در جدول ۲-۲ ارائه شده است.

شکل ۲-۲- طیف UV-Vis محلول MG با غلظت اولیه mgl^-130
جدول ۲-۱- داده‌های جذب در غلظت‌های متفاوت اولیه از MG

خط کالیبراسیون بر اساس داده‌های موجود در جدول فوق و با بهره گرفتن از رگرسیون خطی در شکل ۲-۳ ارائه شده است. نمودار کالیبراسیون برای تبدیل مقادیر جذب بدست آمده به غلظت ماده MG در بقیه قسمت‌های آزمایش استفاده می‌شود.

۲-۳-۳- فیلتر ریپل سویچینگ
مدار SRF شامل سلف، خازن و مقاومت می‌باشد که به صورت شکل ۲-۹ به یکدیگر وصل شده‌اند. این فیلتر ویژگی‌های LPF مرتبه دوم را دارد و تابع تبدیل آن در معادله (۲-۱۷) داده شده است. از SRF برای فیلتر کردن ریپل فرکانس بالا ولتاژ خروجی VSI استفاده می‌شود. فرکانس رزونانس پایین برای فیلتر کردن ریپل سویچینگ بهتر می‌باشد و پهنای باند را کمتر می‌کند. هنگامی که به اندازه کافی میرایی در فرکانس رزونانس وجود نداشته باشد، اعوجاج ولتاژ تولیدی بالا می‌رود. میرایی مورد نیاز را می‌توان با بهره گرفتن از مقاومت R_d تامین کرد. البته اگر مقدار مقاومت R_d زیاد بزرگ انتخاب شود عملکرد SRF برای فیلتر کردن نوسانات کاهش پیدا می‌کند. بنابراین بایستی از روش‌های میرای اکتیو برای افزایش نسبت میرایی بدون تغییر در عملکرد فیلتر استفاده کرد [۲۳],[۲۴].

شکل ۲-۹ : مدار SRF.
در عملکرد SAF، برای تعیین فرکانس رزونانس SRF محدودیت‌های وجود دارد. حد بالا توسط فرکانس سویچینگ در VSI تعیین می‌شود زیرا اگر فرکانس رزونانس نزدیک به فرکانس PWM باشد عملکرد SRF کاهش پیدا می‌کند. حد پایین توسط پهنای باند مورد نیاز برای SAF تعیین می‌گردد.
در میان اجزای SRF، سلف L_f مهمترین جزء می‌باشد. L_f تعیین کننده حدود ریپل جریان VSI و افت ولتاژ مؤلفه اصلی می‌باشد، بنابراین مقدار آن بایستی خیلی بیشتر از اندوکتانس نشتی در SIT باشد. حداقل مقدار L_f توسط حداکثر ریپل جریان مجاز و حداکثر مقدار آن توسط حداکثر افت ولتاژ مجاز مؤلفه اصلی تعیین می‌شود. شکل ۲-۱۰ شکل‌موج ولتاژ و جریان سلف L_f را برای یک دوره تناوب نشان می‌دهد که در آن D مخفف سیکل کار و تغییرات ولتاژ سلف می‌باشد. معادله (۲-۱۸) برای تعیین L_f,min مورد استفاده قرار می‌گیرد. واضح است که بدترین حالت برای D=0.5 رخ می‌دهد. در شکل ، ۲۵% پیک جریان نامی ثانویه انتخاب شده است. این جریان پیک در حدود ۲۰/N آمپر برای بار ۳ کیلو وات بر فاز است که در آن N برای مورد تکفاز ۲ و برای مورد سه‌فاز ۲.۵ می‌باشد. مقدار V_DC برای بدترین حالت، ۷۰۰ ولت و T_PWM برابر ۵۰ میکرو ثانیه (f=20kHz) می‌باشد. مقدار L_f,min برای SPSAF و TPSAF با توجه به داده‌ها به ترتیب برابر ۱.۶۵ میلی‌هانری و ۲.۰۶ میلی‌هانری می‌باشد. مقدار L_f,max با توجه به مقادیر سمت اولیه ترانسفورماتور از رابطه (۱۹-۲) بدست می‌آید. با توجه به اینکه ، ۱% ولتاژ نامی (۲.۲V_rms) در نظر گرفته شده است مقادیر L_f,max برای SPSAF و TPSAF به ترتیب ۱.۸۷ میلی‌هانری و ۲.۹۲ میلی‌هانری بدست می‌آیند. از روی محدوده مقادیر بدست آمده در بالا می‌توان و در نظر گرفت.

نتیجه‌های حاصل از این نظریه به شرح زیر است:
۱ ـ شرکت ها به احتمال زیاد، هنگامی که به انتشار سهام اقدام می‌کنند که ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری سهام بالاست و هنگامی که ارزش بازار پایین است، اقدام به بازار خرید سهام می‌کنند.
۲ ـ شرکت ها هنگامی سهام منتشرمی‌کنند که هزینه سرمایه پایین است و هنگامی که هزینه بالاست سهام را بازخرید می‌کنند.
۳ ـ شرکت ها در صورتی تمایل به انتشار سهام دارند که نسبت به علاقمندی سرمایه‌گذاران به سودآوری شرکت مطمئن شوند.
۴ ـ مدیران در بررسیهای معمول به واکنش به موقع بازار اذعان دارند و می‌دانند افزایش یا کاهش خرید و فروش سهام موثر است.
تایید این نظریه، نظریه ترجیحی را مخدوش می‌کند. طبق نظریه تهاتر با افزایش ارزش شرکت، نسبت بدهی به ارزش شرکت کاهش می‌یابد و شرکت باید برای تعادل مجدد مطلوبیت اطلاعات داخلی مدیران به صورت منظم نمی‌باشد. حتی اگر تمایل به چنین باوری داشته باشد، سرمایه‌گذاران اکنون آن را فهمیده‌اند و بر مبنای آن انتشار سهام توسط شرکت را تغییر می‌دهند. به عبارت دیگر شرکتها نمی‌توانند مکررا اقدام به انتشار سهام به قیمتی بیش از ارزش واقعی کنند. (قباپور، ۱۳۷۳، ص ۷۱).

مخالفت ها با نظریه میلر و مودیلیانی
یکی از چالش های که نظریه MM، با آن مواجه است مخالفت به این فرض است که سرمایه‌گذاران می‌توانند هم انند شرکتها برای خودشان تامین مشابهی را نتخاب نمایند.
این فرض اصلی تئوری MM است زیرا که به سرما یه‌گذاران اجازه می‌دهد برای خودشان همانند شرکت ها هر ساختار سرمایه‌ای را ایجاد نمایند. اما این چالش در بازارهای بسیار بزرگ همانند آمریکا، در محافل آکادمیک کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. زیرا به نظر می‌آید آنها این پیش فرض را پذیرفته‌اند که به اندازه کافی سرمایه‌گذارانی وجود دارند که در مقایسه با هر شرکت قرض‌کننده‌ای که MM فرض کرده است، همدیگر را پیدا کند. این چالش در مورد بازارهای کمتر توسعه یافته مصداق پیدا می‌کند.
دومین حمله به قضیه MM مبتنی بر اطلاع از هزینه‌های ورشکستگی است که به وسیله سهامداران تقبل می‌شود. وقتی که بدهی به اندازه کافی به ترازنامه‌های که ریسک ورشکستگی جدی می‌شود، اضافه می‌‌گردد. بازده سهامداران به تناسب ریسک بالاتر نمی‌رود. بنابراین نسبت قیمت به عایدی سریعتر از بالا رفتن سود هر سهم کاهش می‌یابد. قیمت بازاری سهام عادی و ارزش کل شرکت کاهش پیدا می‌کنند. یک نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بهینه می‌بایستی وجود داشته باشد. که ارزش عادی را حداکثر و هزینه سرمایه را حداقل می کند. (فاروقی، ۱۳۸۸، ص ۲۸)
سومین ایراد مبتنی بر مالیتهای مختلفی است که به عواید سرمایه‌‌گذاران از بدهی و حقوق صاحبان سهام بسته می‌شود. قضیه MM موقعی اعتبار دارد که مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از لحاظ انتخاب بین استقراض و سهام تاثیری نداشته باشد. (فاروقی، ۱۳۸۸، ص ۲۸)
تئوری توازی ایستا
نظریه‌‌ای که اخیرا در رابطه با ساختار سرمایه مطرح گردیده، تئوری توازی ایستا است که بر اساس آن، نسبت بدهی بهینه یک شرکت بر اساس توازی هزینه‌ها و منافع استقراض تامین می‌شود. به بیان دیگر، در چارچوب این نظریه، شرکت سعی می‌کند بین ارزش صرفه‌جوییهای مالیاتی بهره و هزینه‌های مختلف ورشکستگی تعادل برقرار سازد (فرانک و همکاران،۲۰۰۳). البته در زمینه اینکه صرفه‌جویی‌های مالیاتی چقدر ارزش دارند و اینکه کدام یک از هزینه‌های مربوط به مسائل مالی اهمیت دارند، هنوز بحث وجود دارد. طبق این نظریه شرکت باید آنقدر بدهی را با سهام و سهام را با بدهی تعویض و جایگزین سازد و نسبت بدهی را طوری تنظیم نماید تا اینکه ارزش شرکت حداکثر شود. اساسا در مورد تئوری ایستا دو تفسیر (برداشت) وجود دارد که هر دو آنها پیش‌بینی می‌کنند که شرکت ها دارای یک «ساختار سرمایه بهینه»‌ می‌باشد. اولین برداشت بر مبنای اصول بدیهی این است که ساختار سرمایه شرکت از طریق توازی ایستا بین منافع مالیاتی بدهی و هزینه‌های مورد انتظار آشفتگی مالی، اندازه‌گیری می‌شود. بر اساس این برداشت، یک شرکت زمانی به ترکیب بهینه‌‌ای از بدهی و سرمایه (حقوق صاحبان سهام) دست خواهد یافت که ارزش فعلی صرفه‌جویی نهایی مالیاتی، با ارزش فعلی هزینه‌های آشفتگی مالی، برابر باشد. برداشت دوم، بر اساس این تئوری نمایندگی این است که بین هزینه نمایندگی حقوق صاحبان سهام (سرمایه) زمانی رخ می‌دهد که اهداف مدیریت به طور کامل با اهداف سهامداران در یک راستا قرار نگیرد. و هزینه‌های بدهی نیز به دلیل وجود محدودیتهای خاص همانند محدودیتهایی که قراردادهای قرضه ایجاد می‌کنند، به وجود می‌آیند.
نسبت بدهی به سهام «بهینه»، آن است که کل هزینه‌های نمایندگی حداقل گردد و این امر در زمانی اتفاق می‌افتد که هزینه نهایی نمایندگی بدهی با هزینه نهایی نمایندگی حقوق صاحبان سهام برابر باشد. تئوری نمایندگی، ادعا می‌کند که شرکتها حتی در دنیای بدون وجود مالیات یا ورشکستگی نیز یک ساختار سرمایه بهینه دارند. بر اساس تئوری توازی ایستا، هر شرکت باید در پی دستیابی به ساختار سرمایه بهینه «خاص» خود باشد. یعنی جایی که هزینه‌ها و منافع اهرم مالی یکسان شود، چون در این حالت ارزش شرکت به حداکثر خواهد رسید.
این تئوری درباره رفتار تامین مالی شرکتها به نتایج زیر رسیده است:
۱ ـ شرکتهای با ریسک زیاد، که ریسک آنها به وسیله تغییرپذیری ارزش بازار داراییهای آنها مشخص می‌شود باید از بدهی کنتری استفاده نمایند. زیرا، افزایش ریسک موجب احتمال ورشکستگی در هر سطح بدهی می‌شود. و از آنجایی که هزینه مشکلات مالی به واسطه تهدید ناتوانی مالی یا ورشکستگی واقعی بوجود می‌آید، شرکتها باید قادر باشند وام بیشتری بگیرند. تا صرفه‌جویی مالیاتی ناشی از آن جبران هزینه‌های آشفتگی مالی را بنماید.
۲ ـ شرکتهایی که داراییهای‌ آنها بیشتر از داراییهای مشهود مانند ماشین‌آلات و داراییهای غیرمنقول تشکیل یافته، نسبت به شرکتهایی که داراییهای نامشهود (مانند سرقفلی و حق‌الامتیاز) بیشتری دارند، از بدهی بیشتری استفاده می‌کنند، زیرا در هنگام بروز مشکلات مالی؛ داراییهای نامشهود به دلیل تغییر شرایط، موجب کاهش ارزش شرکت می‌شوند.
۳ ـ شرکتهایی که در زمان حاضر با نرخ بالایی مالیات پرداخت می‌کنند و این مسئله در آینده نیز ادامه خواهد داشت، باید نسبت به شرکتهایی که با نرخ پایینتری مالیات پرداخت می‌کنند، از بدهی بیشتری استفاده نمایند. و این کار را تا هنگامی ادامه دهند که صرفه‌جویی مالیاتی آنها با هزینه‌های مربوط برابر باشد.
تئوری ترجیحی
بر اساس تئوری نسبتا قدیمی ترجیحی که بر روی عملکرد تامین مالی شرکت ها تاکید دارد، شرکت ها تامین مالی «داخلی» را به تامین مالی خارجی؛ و در صورت انتشار اوراق بهادار، اوراق بهادار متضمین «بدهی» را بر سهام ترجیح می‌دهند. در این تئوری هیچگونه ترکیب بدهی سرمایه مشخص وجود ندارد. زیرا دو نوع سرمایه وجود دارد، داخلی و خارجی که یکی در راس سلسله مراتب ترجیحی و دیگری در انتهای آن قرار دارد. نسبت بدهی مشاهده شده هر شرکت، مجموع نیاز شرکت به تامین مالی خارجی را منعکس می‌کند.
تئوری ترجیحی در مورد تامین مالی شرکت ها معتقد است که:‌
۱ ـ‌شرکت ها تامین مالی درونی را ترجیح می‌دهند.
۲ ـ شرکت ها درصد سود تقسیمی مورد نظر خود را بر اساس فرصت های سرمایه‌گذاری خود تنظیم می‌کنند. اگر چه سود سهام و میزان آن درطی زمان، با ثبات است و اگر فرصت های سرمایه‌گذاری شرکتها تغییر یابد آنها درصد سود تقسیمی را به صورتی کند و آهسته تغییر می‌دهند.
۳ ـ خط مشی‌های با ثبات تقسیم سود سهام، به علاوه نوسانات غیرقابل پیش‌‌بینی درسودآوری و فرصتهای سرمایه‌گذاری، به این معناست که جریانات نقدی ایجاد شده از درون ممکن است کمتر یا بیشتر از هزینه‌های سرمایه‌گذاری باشد. اگر این جریانات نقدی از میزان هزینه‌های سرمایه‌گذاری کنتر باشد،‌شرکت اول از موجودی نقد و یا فروش اوراق بهادار کوتاه‌مدت استفاده می‌کند.
۴ ـ اگر نیاز به تامین مالی از خارج از شرکت احساس شود، شرکتها ایمن‌ترین اوراق بهادار را منتشر می‌‌نمایند، یعنی اول آنها با بدهی شروع می‌کنند، بعد احتمالا اوراق بهادار دارای ماهیت ترکیبی، همچون اوراق قرضه قابل تبدیل و در نهایت سهام آخرین وسیله مورد استفاده قرار می‌گیرد. تئوری ترجیحی به خوبی بیان می‌کند که چرا اکثر شرکتهای سودآور از بدهی کمتر استفاده می‌کنند، زیرا ازمنابع داخلی، نیاز خود را برطرف کرده و دیگر نیازی به پول خارج از شرکت ندارند. اما شرکتهای با سودآوری پایین‌تر برای تامین مالی خود اوراق بدهی منتشر می‌کنند، زیرا منافع داخلی آنها ناکافی است و لذا نیاز مالی آنها از محل بدهیها تامین می‌گردد.
در بیان مقایسه تئوری ترجیحی با تئوری ایستا می‌توان گفت که بر اساس تئوری توازی ایستا صرف نظر از سایر عوامل، ساختار سرمایه به طور منطقی با مبادله منافع صرفه‌جویی مالیات بدهی و ریسک ورشکستگی تعیین می‌شود. با این حال، شواهد منتشر شده کمی در خصوص اعتبار تجربی تئوری توازی ایستا وجود دارد. بالعکس، مشاهدات عادی تاکید می‌کند که نظریه ترجیحی «دونالدسون» نحوه عمل شرکتها را توجیه می کند. شرکتهای سازمان‌ یافته معمولا از صدور سهام دوری می‌جویند و از بدهی در صورتی استفاده می‌نمایند که سرمایه‌گذاری، بیشتر از سود انباشته باشد. با اینکه فرضیه ترجیحی همیشه به طور تجربی مورد تایید بوده است، لیکن فقدان توجیحات تئوریکی پذیرش آن را در محافل علمی محدود ساخته است. اکنون با افزایش آشنایی با تئوری «اطلاعات نامتقارن»، این امکان حاصل گردیده که تئوری ترجیحی نه تنها به عنوان پاسخ منطقی به مالیات و هزینه‌های معاملاتی،‌ بلکه به عنوان یک تئوری مطرح می‌شود. اکنون شواهد زیادی از این تئوری پشتیبانی می کند (دهقانی احمدآباد، طوبی، ۱۳۷۷).

۲-۲-۱۰) عوامل موثر بر تصمیمات ساختار سرمایه

دو منبع اصلی تامین مالی هر واحد اقتصادی، در حالت کلی عبارتند از:
بدهی های سرمایه‌ای
حقوق صاحبان سهام
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در ساختار سرمایه واحد تجاری چقدر باید باشد تا شرکت به هدف اصلی خود، یعنی کسب بهترین بازده و افزایش ثروت سهامداران نزدیک شود؟
اتخاذ تصمیمات مهم ساختار سرمایه و تنظیم نسبت هر یک از اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه مانند بسیاری دیگر از تصمیمات مدیریت، تحت تاثیر عوامل زیادی قرار می‌گیرد و این عوامل ناشی از خصوصیات ذاتی و ویژگیهای منابع مالی (شامل اوراق بهادار) و یا متاثر از سایر عوامل خارجی و داخلی مرتبط با عملیات شرکت و شرایط محیط تجاری آن می‌باشد.
عمده‌ترین ویژگیهای اوراق بهادار که بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت موثر است عبارتند از:
حقوق مالکانه
الزامات بازپرداخت
ادعا بر داراییها
ادعا بر سود (هامپتون، ۱۹۸۹).
حقوق مالکانه
انتشار اوراق بهاداری مانند سهام جدید، مسأله گسترش مالکیت و اعطایی حقوق مالکانه به سهامداران جدید شرکت را در پی خواهد داشت. اما گرفتن وام و تأمین از راه قرض گرفتن موجب دادن حق کنترل عملیات شرکت به وام‌دهندگان نخواهد شد. اگر سهامداران کنونی شرکت مایل نباشند که حق مالکیت خود را با سرمایه‌گذاران جدید تقسیم کنند، شرکت تلاش خواهد کرد تا به جای سهام عادی از راه بدهی یا سهام ممتاز تأمین مالی نماید. (احمدپور و سلیمی، ۱۳۸۶ ص۲)
الزامات بازپرداخت
بدهی دارای سررسید است و باید براساس قرارداد، در تاریخ معین بازپرداخت شود. اما سهام ممتاز سررسید مشخص ندارد و سهام عادی نیز شامل الزامات بازپرداخت نمی‌شود. اگر واحد تجاری مایل نباشد که بازپرداخت وجه به شکلی مشخص الزام داشته باشد، انتشار سهام عادی و سهام ممتاز را نسبت به تأمین مالی از راه بدهی ترجیح می‌دهد. (احمدپور و سلیمی، ۱۳۸۶، ص ۲)
ادعا بر دارایی‌ها
وام‌دهندگان و طلبکاران در هنگام انحلال و ورشکستگی شرکت، نسبت به سهامداران ممتاز و سهامداران عادی در اولویت می‌باشند. بنابراین اگر شرکت نخواهد افراد دیگری غیر از سهامداران عادی، نسبت به دارائیها حق داشته باشند، در این صورت باید تنها سهام عادی را منتشر کند. (احمدپور و سلیمی، ۱۳۸۶، ص۳)
ادعا بر سود
بهره‌ی وام و اوراق قرضه باید صرف نظر از میزان سود به دست ‌آمده، در هر دوره‌ی مالی از سوی شرکت پرداخت می‌شود. اگر واحد تجاری مجدودیت حقوق سرمایه‌گذاری جدید نسبت به تقسیم سود خود باشد، بنابراین بدهی و سهام ممتاز برای آن شرکت مطلوبتر است. افزون بر عواملی که در نتیجه‌ی ویژگی‌های ذاتی اوراق بهادار قابل انتشار، بر روی شیوه‌های تأمین مالی و ترکیب ساختار سرمایه‌ی شرکت اثر می‌گذارند، عوامل دیگری نیز وجود دارد که با وجود این که اندازه‌گیری آنها تا اندازه‌‌ای دشوار است، اما از این روی که بر روی ساختار سرمایه‌ی بهینه تأثیر مهم می‌گذارند، در تصمیمات تأمین مالی، مورد توجه قرار می‌گیرند. (احمدپور و سلیمی،۱۳۸۶، ص ۳).