ب-۲- ادله و نحوه ی کسب آن
مرکز ثقل دعاوی، دلیل می‌باشد. جایگاه و اهمیت ادله در دعاوی کیفری یا حقوقی غیرقابل اغماض و تسامح می باشد. از آنجایی که دلیل، کاشف حقیقت است می تواند علاوه بر تأمین منافع خصوصی افراد زیان دیده، منافع جامعه را نیز در برداشته باشد. از آنجایی که جرم قاچاق مواد روان گردان موجبات اخلال در نظم جامعه و امنیت عمومی را در بردارد بنابراین کشف حقیقت، حمایت از منافع و مصالح عمومی اجتماعی را در بر خواهد داشت.

اما دلایلی به عنوان وسایلی که قانوناً بتوانند وجود یا عدم وجود جرمی را تأیید کنند از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. اما در زمینه ی ادله در قانون آیین دادرسی کیفری به طور عام و قانون خاص مربوط به جرم قاچاق مواد روان‌گردان فصل مستقلی اختصاص داده نشده است.
زمانی که شخصی به اتهام ارتکاب جرمی دستگیر می شود، یک‌سری قوانین و مقررات واصول وجود دارد تا بتوان نهایتاً آن جرم را به او منتسب کرد و با صدور کیفرخواست برای اصدار حکم توسط دادگاه او را آماده ساخت. اما در این میان دادسرا که نهاد تعقیب است، وظایف مهمی چون تحصیل دلیل علیه شخص متهم بر عهده دارد که البته در مورد نحوه ی تحصیل دلیل نیز بایستی قواعد و اصولی رعایت شود والا آن دلایل فاقد اعتبار برای امر قضاوت خواهند بود همه ی این موارد به نحوی در قانون مورد اشاره قرار گرفته است.
زمانی که ادعایی علیه شخصی مطرح شد این بر عهده‌ی مدعی است که ادعای طرح شده را اثبات کند. در واقع قاعده‌ی « البینه علی المدعی » نیز بر همین امر اشاره دارد. این قاعده هم بر اساس منطق است و هم بر اساس حفظ و صیانت امنیت فردی و هیچ تفاوتی هم در امور کیفری و مدنی ندارد. چنانکه ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حقی یا دینی بر دیگری باشد بایدآن را اثبات کند. » و ماده۱۲۵۷ قانون مدنی نیز اشعار می دارد: «…مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر به عهده اوست.»
اما این مسئله در امور کیفری از اهمیت بیشتری برخوردار است از آن جهت که، در جمع‌ آوری دلایل دادسرا به عنوان مدعی در مقابل متهم از حمایت قوای عمومی برخوردار است در حالی که متهم از چنین حمایتی برخوردار نیست که البته در اینجا نیز دادسرا بایستی نهایت بی‌طرفی و انصاف خود را رعایت کند. اما از طرف دیگر در این سیستم، متهم با تکیه بر اصل برائت دادگاه را مکلف می‌سازد که با ارائه دلیل، خلاف آن را ثابت نماید که اگر نتوانست متهم هیج اجباری به پاسخ و توضیح ندارد و تکلیفی نیز بر او برای اثبات بی گناهی نیست. قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۱۲۹ خود نیز به این امر به خوبی اشاره می‌کند: «قاضی موضوع اتهام و دلایل آن را صریحاً به متهم تفهیم می‌کند و آنگاه شروع به تحقیق می کند. سوالات باید مفید و روشن باشد، سؤالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است چنان‌چه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید در صورت مجلس قید می شود.»
بنابراین اثبات مجرمیت بر عهده‌ی مقام تعقیب کننده می‌باشد و متهم می تواند سکوت کند و این حق را داشته باشد که علیه خود نه شهادت دهد و نه اقرار کند.
این اصل و تبعات آن در متهمین قاچاق مواد روان‌گردان نیز بایستی رعایت شود و شدت و سنگینی جرم آنان نباید مانعی برای این مکانیسم شود هر چند شخصی که به قاچاق مواد دست‌می زند ضررهای هنگفتی به جامعه وارد می کند ولی در تحصیل ادله و وجود اصل برائت برای چنین متهمینی نباید تفاوت قائل بود و این حق برای آنها نیز رعایت شود.
اما پس از بررسی این اصل، به مورد دیگری که در این زمینه از اهمیت به سزایی برخوردار است می‌پردازیم. در نظام دادرسی کیفری سیستم دلایل با سیستم دلایل در نظام دادرسی مدنی متفاوت است. درنظام اول، سیستم دلایل آزاد حاکم است که بر خلاف سیستم دلایل نظام دادرسی مدنی است که دارای چارچوب و محدوده ی خاصی می باشد. می توان گفت در شبکه ی دادرسی کیفری اثبات اموری که به وقوع پیوسته اند با توسل به هر نوع از انواع دلایل با ماهیت متفاوت امکان پذیر است. در واقع این سیستم بار سنگینی که به عهده مدعی برای اثبات ادعایش است را سبک تر میکند ولی همین سیستم نیز دارای محدودیت هایی است تا حقوق متهم را پایمال نکند.
از آنجایی که از گذشته های دور برای اثبات جرم دلایلی وجود داشته که به نوعی دلایل کلاسیک و روتینی بوده اند این دلایل دیگر امروزه با پیشرفت جوامع، پیچیده‌تر شدن جرایم و پیشرفت علوم مختلف کارایی و برتری آن چنانی نسبت به گذشته ندارند. از جمله این دلایل اقرار و بینه (شهادت) است که تقریبا در تمام امور مدنی و کیفری مورد استفاده قرار می‌گرفته و می‌گیرند، اما استفاده از علوم روز و پیشرفته می تواند تا حد زیادی علاوه بر جایگزین شدن با این دلایل، علمی شدن دادرسی‌ها، قدرتمند‌تر شدن دستگاه قضایی و نهایتاً اجرای عدالت و امنیت خاطر بیشتر مردم نسبت به دستگاه قضا را در برداشته باشد.
از آنجایی که جرم قاچاق؛ یکی از جرایم سنگین با مجازات شدید است بایستی ادله‌ی اثباتی آن هم نسبت به این شدت، مهم و سنگین باشد بنابراین دیگر نمی توان به اقرار یا شهادت به عنوان دلایل محکم و استوار برای اثبات آن اتکا کرد زیرا که ممکن است به دلیل نگاه‌های سنگین به این جرم و متهمانش عاملان دستگاه قضایی رعایت انصاف و عدالت را چنان که باید انجام ندهند و در راه تحصیل دلیلی مثل اقرار متوسل به اجبار و فشار شوند. حال آنکه هر چند کسب اقرار این گونه شاید بتواند در کوتاه مدت اثر داشته باشد ولی در بلند مدت باعث سلب اعتماد مردم به دستگاه قضا می شود و همچنین ممکن است در این بین حق بسیاری از متهمین پایمال شده و به ناحق مجرم شناخته شوند.
چنان که قانون‌گذار نیز در این زمینه ساکت نمانده است، اعمال هر گونه شکنجه و آزار و اذیت برای کسب خبر و اطلاع و حتی اقرار متهم ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند قانوناً مجاز نبوده و اعتباری ندارد. اصل ۳۸ قانون اساسی مقرر می دارد: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود.»
اما ضمانت اجرای کیفری این اصل، ماده۵۷۸ قانون مجازات اسلامی می‌باشد که بیان می‌دارد: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنان‌چه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور‌ دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم می‌شود و اگرمتهم به واسطه‌ی آزار و اذیت فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر، مجازات آمر قتل را خواهد داشت.»
اما در مورد نحوه‌ی کسب ادله در جرم قاچاق مواد، ممکن است از روش‌هایی مانند شنود مکالمات تلفنی، بازرسی منزل و یا برانگیختن فرد به ارتکاب جرم توسط مأمورین استفاده شود.
بنابراین هر چند ممکن است در کشف باندهای قاچاق مواد استفاده از این روش‌ها مفید باشد ولی حدود و اصولی باید در این زمینه رعایت شود. چنان که اصل بیست و پنجم قانون اساسی، در زمینه‌ی شنود مکالمات تلفنی، بیان می‌دارد: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر‌گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» و تخلف از این امور دارای ضمانت اجرایی است که در ماده۵۸۲ قانون مجازات اسلامی آمده: « هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط و یا استراق سمع نماید یا اینکه بدون اجازه‌ی صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند محکومٌ‌به انفصال از شغل خود می‌شود. » و در تبصره‌ی ماده۱۰۴ آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب پیش‌بینی نموده: « کنترل تلفنی افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی تشخیص داده شود ممنوع است.»
اما، گاهی نیروهای پلیس برای کشف باندهای قاچاق مواد، خود را به عنوان مشتری معرفی می‌کنند در این مواقع اگر نیروهای پلیس که بعضاً از طرف قضات مأمور به این کار هستند، شخص در مظان ارتکاب جرم را مجبور کنند که به این جرم اقدام کند آنگاه می‌توان گفت که این نحوه‌ی کسب دلیل اجباری است و ارزش قانونی ندارد ولی اگر نیروهای پلیس بدون اجبار شخص متهم بتواند با زبردستی خود در این زمینه ادله‌ای کسب کنند آن وقت است که این دلیل ارزش خواهدداشت.
بنابراین همان گونه که در جرم قاچاق مواد روان‌گردان به دلیل اهمیت جرم، در کسب ادله برای انتساب آن عملاً با شدت عمل و به بهانه‌ی حمایت از جامعه نسبت به متهمین این جرایم رفتار متفاوت با جرایم دیگر انجام می‌شود، بایستی منطبق با همین شدت جرم، اقدامات انجامی با رعایت انصاف و شئون انسانی همراه باشد. هر چند دلیل وسیله‌ی اثبات واقعیت است، اما نه با توسل به هر وسیله‌ و طریقی. بنابراین شدت جرم ارتکابی نباید بهانه‌ای برای کسب ادله به هر روش شود و به حقوق متهمین آن جرم همان‌گونه که به حقوق اجتماع اهمیت داده می‌شود، اهمیت داد والا در غیر این صورت ممکن است این روش‌ها در کوتاه‌مدت نتیجه دهد ولی در بلندمدت آثار و تبعات بدی برای دستگاه قضا خواهد داشت و جامعه دیگر نسبت به دستگاه قضا اطمینان و اعتماد کافی ندارند و خود این دستگاه را متخلف از حقوق و قانونی که مجری همان قانون است می‌دانند. لذا هر مرجعی که مسئول جمع‌ آوری و تحصیل شناخته‌ می‌شود ناگزیر است تا در مسیر کسب ادله، اصولی را مورد رعایت قرار داده و حقوق متهم را محترم شمرد و این امر، در رسیدگی به جرایم مهمی چون قاچاق موادمخدر و روان‌گردان، نیز الزاماً و ضرورتاً می‌بایست ملحوظ نظر واقع گردد.
ب-۳- حق دفاع متهم
زمانی که شخصی در مظان ارتکاب جرم قرار دارد و دادستان و دادسرا و سپس دادگاه در برابر وی قرار می‌گیرد تا جرم را به او منتسب کند، این شخص بایستی امکان این را داشته باشد که از خود دفاع کند، بی‌گناهیش را ثابت کند و یا حداقل نگذارد بیش از استحقاقش بر او مجازاتی تحمیل شود و اگر این امکان به او داده نشود آنگاه است که حقوق وی پایمال می‌شود. این حق در مواردی که جرمی به شدت جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مهم‌تر از پیش اهمیت دارد و جرمی همانند قاچاق مواد نیز در این زمینه مستثنی نیست.
بنابراین برای اینکه چنین نشود لازم است، متهم از حقوقی برخوردار باشد که از خود دفاع کند. که در ذیل به پاره‌ای از آنها اشاره می‌شود.
ب-۳-۱- ضرورت تفهیم اتهام
یکی از حقوقی که متهم باید از آن برخوردار باشد، حق تفهیم اتهام است. تفهیم اتهام مقدم بر آغاز بازپرسی است که پس از احراز هویت از متهم انجام ‌می‌گیرد . در ماده‌ی ۲۴ و ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ این امر اشاره شده است . که البته در ماده‌ی۲۴، عبارت «موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود» پس از بازداشت در جرایم مشهود آمده ولی ماده۱۲۹ بیان داشته که: «قاضی موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می‌کند و آنگاه شروع به تحقیق می کند.» و در این مورد بحثی از بازداشت به میان نیاورده است.
اطلاع متهم از اتهام‌های خود و همچنین ادله‌ای که این اتهامات را به وی وارد می‌سازد باعث می‌شود متهم از خود دفاع کند و یا حداقل بداند که به چه دلیل وارد مرحله تحقیقات قضایی شده است. اگر متهم بتواند از خود دفاع کند و اتهاماتی را که وارد می‌شود را رد کند یا حداقل از موارد آن بکاهد هم به خود کمک می کند که در دادگاه رأی عادلانه‌ای صادر شود و هم اینکه از صدور آرای قضایی اشتباه جلوگیری می‌کند.
بنابراین ضروری است که متهم از اتهامات خود بلافاصله آگاهی یافته و بتواند در اسرع وقت نسبت به تحصیل و ارائه دلیل اقدام کند و از خود دفاع به عمل آورد. از آنجایی که جرم قاچاق مواد روان‌گردان عمدتاً مجازات‌های سنگینی را در پی دارد این حق بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.
همچنین بایستی به متهمین وقت کافی داده شود تا ادله‌ی خود را فراهم کنند و به مرجع قضایی ارائه دهند، از آنجایی که سال‌های اولیه بعد از انقلاب، زمان تولد دادگاه انقلاب بود و” یکی از خصایص این دادگاه، تشریفات ساده و رسیدگی در اسرع‌وقت بدون نوبت بود”^[۱۸۵] این امر، یعنی دادن وقت کافی به متهم برای تحصیل و ارائه دلیل زیر پا گذاشته می‌شدو در این بین با توجه به سنگین بود مجازات قاچاق مواد در حد اعدام و حبس ابد، بسیاری از حقوق پایمال شد، که خوشبختانه امروز این امر خیلی کمتر مشاهده می‌شود و در این راستا حقوق متهم رعایت می‌شود.
ب-۳-۲- حق استفاده از وکیل
ماده‌ی۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری به حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی اشاره می‌کند: «متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد، وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام کند. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می‌شود.» همان‌گونه که مشاهده می‌شود علی‌رغم وجود حق وکیل برای متهم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی، نقش وکیل بسیار محدود است یعنی، حق دخالت در انجام تحقیقات و در جریان تحقیقات مقدماتی ندارد و تنها می‌تواند به موکل خود مشاوره دهد.
از آنجایی که نقش وکیل در تمام مراحل دادرسی مهم و تعیین‌کننده است و می‌تواند دادسرا و دادگاه را در تصمیم‌‌گیری قضایی کمک کند و از اشتباهات قضایی جلوگیری کند، نقش محدود وی در مرحله‌ی تحقیقات قابل دفاع نیست چه اینکه گاهی اطلاعات و کمکی که یک وکیل در مرحله تحقیقات می‌کند ممکن است حتی صدور کیفرخواست علیه متهم را تغییر دهد و حتی کمک وکیل بتواند اشکالات تحقیقات را برطرف کند و از آرای نادرست صادره حاصل از اشکال در تحقیقات مقدماتی جلوگیری کند و نهایتاً بتواند سلامت و صحت آرای قضایی را تضمین کند. ولی متأسفانه قانون‌گذار ما به نقش مهم قاضی در این مرحله توجه کافی نشان نداده است حال آنکه این موضوع در جرایم مهم با مجازات‌های سنگین بسیار پر اهمیت است. از آنجایی که جرمی مانند قاچاق ممکن است مقامات دادسرا را تحت تأثیر قرار داده و در انجام تحقیقات آن‌طور که باید حقوق متهم را رعایت نکنند حضور وکیل در این زمینه بسیار مؤثر و حیاتی است، که متأسفانه قانون‌گذار در این زمینه کوتاهی کرده است و چه بسا تاوان این نقص را متهمان بی‌گناه باید پس دهند.
ب-۳-۳- حق پرسش و پاسخ از شهود
یکی دیگر از حقوقی که متهم از آن برخوردار است حق پرسش و پاسخ از شهود‌ ‌له و علیه است این حق هم در مرحله‌ی دادسرا وجود دارد هم در مرحله دادگاه و رسیدگی قضایی. بنابراین وقتی متهم بتواند از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند پرسش‌هایی بپرسد، می‌تواند درستی یا نادرستی اظهارات آنها را برای دادگاه ثابت کند و از گفته‌های آنها به سود خود بهره ببرد. اما در زمینه‌ی مواد روان‌گردان در تبصره‌ی۴ ماده‌ی۲۲ آیین‌نامه‌ی اجرایی مقرر داشته است که؛ « هویت مخبران صرفاً در اختیار قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده قرار خواهد گرفت.» که البته یکی از “حقوقدانان معتقدند: کتمان هویت منابع و مخبران هر چند ممکن است از نظر حفظ هویت آنان توجیه پذیر باشد ولی از این نظر که ممکن است برخی تحت پوشش امنیتی مزبور مطالب خلاف واقع علیه برخی دیگر بیان کنند و آنان را در معرض خطر تعقیب یا مجازات شدید‌تر قرار دهند و به حقوق متهمان لطمه وارد کنند، واجد ایراد است.”^[۱۸۶]
بنابراین نپذیرفتن این حق و ندادن چنین امکانی به متهم و وکیل او نفی حق دفاع و در نهایت نفی دادرسی عادلانه است و به نظر می‌رسد قانون‌گذار بایستی در این زمینه تعادلی میان حق دفاع متهم و حق مخبر قرار داده و به طریقی متهم را از این حق برخوردار سازد که از شهود پرسش و پاسخ انجام دهد و همچنین مخبر نیز از امنیت جانی برخوردار باشد. بنابراین می‌توان گفت رعایت حقوق دفاعی متهم باعث می‌شود که هم جامعه و هم متهم و هم دستگاه قضایی از آن سود برده و اطمینان از اینکه نقض حقی رخ نداده است و جامعه بالاترین توان خود را برای یک دادرسی و رسیدگی مناسب به دعوای کیفری صرف کرده، مهم‌ترین دستاورد می‌تواند باشد.
ب-۴- قرارهای تأمین
از آنجایی که آزادی انسان یکی از مهم‌ترین حقوق وی است و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و قوانین دیگر به این اصل اشاره کرده‌اند و حتی می‌توان گفت تمام قوانین برای پاس‌داشت این حق انسانی وضع می‌شود، ولی گاهی به دلیل حفظ منافع عمومی، رعایت حقوق بزه‌دیدگان و لزوم اعمال واکنش اجتماعی علیه بزهکار تعرض نسبت به آزادی اشخاص و تحدید آن توسط قانون‌گذار مورد پذیرش قرار گرفته است.
بنابراین هر چند آزادی اشخاص به عنوان یکی از جلوه‌های اساسی حقوق انسانی از گذشته‌های دور مورد تقدس بوده است ولی گاهی به دلایلی که توسط قانون‌گذار وضع می‌شود با وجود مغایر بودن قرارهای تأمین کیفری با آزادی اشخاص، در صورت احراز شرایطی در مرحله‌های تحقیق و محاکمه این قرارها اجرا می‌شوند.
از آنجایی که صدور قراهای تأمین کیفری از جمله مهم‌ترین تصمیم‌های مقام صلاحیتدار قضایی است و اندکی بی توجهی و کم دقتی در هنگام اتخاذ تصمیم در این‌باره سبب می‌ گردد تا آزادی اشخاص به مخاطره افتد، ماد۱۳۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بیان می‌دارد: «تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و ازبین رفتن آثار جرم و سابقه‌ی متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.»
در زمینه‌ی جرایم مواد روان‌گردان، که یکی از شایع‌ترین بزه‌های ارتکابی در ایران است، رعایت اصل تناسب‌ قرارهای تأمین کیفری با اتهام و شخصیت متهم به منظور پاسخ‌دهی عادلانه، درست و دقیق به مرتکب بزه امری مهم تلقی ‌می‌گردد. از این رو، با توجه به اینکه سیاست جنایی امروزی ایران در زمینه‌ی صدور قرارهای تأمین کیفری علیه متهمان به جرایم مواد روان‌گردان سخت‌گیرانه‌تر و شدید است، بررسی و به چالش کشیدن این سیاست جنایی به ویژه در زمینه‌ی دادرسی کیفری و ارائه راهکار مناسب در این باره می‌تواند به مبارزه با این گونه از جرایم و کاهش نرخ بزهکاری آن کمک شایان توجهی نماید.
نگاه به رویه دادگاه‌ها، متأسفانه نشان از سخت گیری بیش از حد در زمینه‌ی جرم قاچاق مواد به هر اندازه می‌باشد به گونه‌ای که در این جرم فقط از قرار تأمین سلب آزادی استفاده می‌شود. که اکنون به تفصیل بیان خواهد شد.
قرارهای تأمین به دو دسته‌ی قرارهای تأمین غیر سالب آزادی و قرارهای تأمین سالب آزادی تقسیم می‌شود. در ماده‌ی۱۳۲ قانون .تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب، قرارهای تأمین کیفری غیرسالب آزادی به چهار گونه‌ی قرار التزام به حضور با قول شرف، قرار التزم به حضور با تعیین وجه التزام، قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله و قرار اخذ وثیقه تقسیم می‌گردد. این قرارها معمولاً برای جرایم سبک و متوسط شدت جرم ارتکابی و شخصیت متهم صادر می‌شوند.
اما در مورد جرایم مواد‌ روان‌گردان به ویژه قاچاق که با شدت عمل همراه است ماده‌ی۷ مصوب۱۳۷۶ که اکنون نیز با قانون صلاحی ۱۳۸۹ هنوز پابرجاست، بدون اینکه به موارد الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت اشاره‌ای بنماید، صرفاً مقرر داشته است: «طول مدت بازداشت موقت به هر حال بیش از ۴ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذکور پروند‌ی اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد، مرجع صادرکننده‌ی قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین فوق می‌باشد مگر اینکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد، که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می‌شد.»
و ماده‌ی۳۰ آیین‌نامه‌ی اجرایی مصوبه نیز بیان داشته بود: « با توجه به مفاد ماده‌ی۳۷ مصوبه اگر مجازات جرمی متضمن حبس ابد و یا اعدام باشد با رعایت مواد۱۳۰ و ۱۳۰ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت صادر می‌شود.»
با توجه به ماده‌ی۳۷ می‌توانیم بگوییم هر چند قانون‌گذار در این زمینه تکلیف را به خوبی مشخص نکرده و به طور واضح جرایم مواد روان‌گردانی که مستوجب بازداشت موقت هستند را بیان نداشته ولی ماده‌ی۳۰ آیین‌نامه‌ی اجرایی مصوبه به گونه‌ای تکلیف را مشخص کرده و فقط جرایمی را که متضمن اعدام یا حبس ابد هستند را مستوجب بازداشت موقت قرار داده ولی"این ماده توسط رأی شماره۷۹ مورخ ۱۶/۶/۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض شده است.»”^[۱۸۷] حال تکلیف چیست؟
“یکی از حقوقدانان به تفصیل این قضیه را مشخص کرده‌اند که در اینجا بیان ‌می‌شود:
بعد از انقلاب، لایحه‌ی قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم موادمخدر مصوب ۱۳۵۹ در ماده‌ی۱۷ خود مواردی را که در صورت وجود قراین و دلایل کافی در مورد اتهام، مستحق صدور قرار بازداشت موقت هستند مشخص کرد که، متهمان به ارتکاب جرایم مزبور در ماده‌ی ۷و۶ همان قانون که به ترتیب مرتکب وارد کردن، حمل مواد افیون و وارد کردن و حمل موادمخدر صنعتی و شیمیایی (فراخور بحث ما) می‌شوند برای آنها قرار بازداشت موقت صادر می‌شود. نگاهی به این ماده‌ی قانونی نشان از شدت عمل قانون‌گذار در این زمینه دارد که تقریبا تمام جرایم موادمخدر را مستحق صدور قرار بازداشت موقت دانسته است.
اما مصوبه مبارزه با موادمخدر۱۳۶۷ نیز در این مورد مقررات خاصی پیش‌بینی نکرده و با توجه به ماده‌ی۳۵ این مصوبه که فقط اجرای قوانین مغایر قبلی را متوقف کرده بود، ماده۱۷ الحاقی لایحه قانونی ۱۳۵۹ هنوز پابرجا بوده در سال ۱۳۷۶ هم که ماده‌ی ۳۷، فقط زمان بازداشت موقت را مشخص کرده و بحثی در این زمینه که چه جرایمی مستحق بازداشت موقت هستند نیاورده است. بنابراین عده‌ای معتقدند که ماده‌ی۱۷ لایحه قانونی ۱۳۵۹ منسوخ است و صدور قرار بازداشت موقت در مورد این جرایم جز در مورد جرایم مستوجب اعدام و حبس ابد تابع مقررات عام قانون آیین دارسی کیفری است.
حال آنکه این استدلال به دلایلی صحیح نمی باشد. چون: اولاً چه در دوران قبل از انقلاب و چه در دوران بعد از انقلاب توجه به سیاست کیفری شدیدی که قانون‌گذار در مورد جرایم موادمخدر اتخاذ کرده بود و همیشه جرایم موادمخدر را از جهت قرار تأمین (بازداشت موقت) تابع مقررات خاصی قرار داده بود، نمی توان به راحتی مدعی شد که جرایم موادمخدر از جهت قرارتأمین تابع عمومات آیین دادرسی کیفری است.ثانیاً اصلاحیه‌ی مصوبه‌ی مبارزه با موادمخدر ماده‌ی۱۷ لایحه ی قانونی ۱۳۵۹ را نه صریحاً و نه ضمناً نسخ نکرده است و با این کیفیت باید به ماده‌ی۳۵ مصوبه‌ی مبارزه با موادمخدر قبل از اصلاح اعتبار بخشید و ماده‌ی ۳۵ مزبور مقررات غیرمغایر سابق را معتبر اعلام کرده بود. ثالثاً ماده‌ی۳۷ مصوبه که محدودیت زمانی اعتبار قرار بازداشت موقت مدت۴ ماه را پیش‌بینی کرده است همخوانی ندارد. (هرچند ماده‌ی۳۷ مصوبه در سال۱۳۷۶ و مقررات آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۷۸ تصویب شده است)، و به نظر می‌رسد تصویب ماده‌ی۳۷ «مصوبه مبارزه با موادمخدر» در سال ۱۳۷۶ و سکوت مصوبه اصلاحی سال ۱۳۷۶ در مورد سایر مقررات مربوط به بازداشت موقت نشانگر آن است که قانون‌گذاردر مورد جرایم موادمخدر از رویه‌ی سابق خود عدول نکرده است. مخصوصاً با توجه به اینکه مقررات مربوط به بازداشت موقت در مورد جرایم موادمخدر، خاص و مقدم هستند و طبق قواعد مربوط به نسخ، مقررات که مربوط به بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ به عنوان قانون عام و مؤخر نمی‌تواند ناسخ مقررات خاص و مقدم قانون مصوب ۱۳۵۹ باشد و ماده‌ی۳۰ آیین‌نامه‌ی اجرایی، (که متن آن قبلا آورده شد) فقط جرایم مستوجب اعدام و حبس ابد را مستحق قرار بازداشت موقت می‌داند. از آن جهت که آیین‌نامه توان مخالفت با قانون را ندارد نمی‌توان مقررات قانون۱۳۵۹ را نسخ نماید.
اداره‌ی حقوق قوه‌ی قضائیه نیز به تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۸ طی نظریه‌ی شماره‌ی ۴۰۰۱/۷ اعلام کرده است: «مقررات ماده‌ی۱۷ لایحه قانونی ۱۳۵۹ نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و آنچه در ماده ۳۰ قانون۱۳۷۶ آمده در حقیقت تأکیدی است که مرجع قضایی در جرایمی که مجازات آنها حبس یا اعدام است قرار بازداشت موقت صادر می کند.»^[۱۸۸]
بنابراین الزام به قرار بازداشت موقت در جرایم موادمخدر و به تبع آن مواد روان‌گردان و بویژه قاچاق همچنان ادامه دارد و حتی اگر کسی مقدار کمی از ماده‌ی روان‌گردان مانند اکستاسی را حمل کند با کسی که در یک محموله‌ی بزرگ اقدام به حمل این ماده‌ی صنعتی کند یکی است و قرار بازداشت موقت برای وی صادر می‌شود که این خلاف عدالت است.
می توان دید که قانون‌گذار ما باسخت‌گیری وشدت در قبال این جرایم سعی در مبارزه با این جرایم و کاهش نرخ آن دارند حال آنکه سیاست در پیش گرفته علاوه بر اینکه عدالت را زیر پا می‌گذارد، هیچ تأثیری در کاهش ارتکاب این جرایم نداردو آثار سویی نیز در پی دارد.قرارهای سالب آزادی از آنجایی که باعث تورم جمعیت زندان‌ها می‌شود و از طرفی پرهزینه است و از طرف دیگر باعث پیش‌داوری منفی نسبت به متهمان می‌شود بایستی محدود به موارد خاص شود، روندی که سیاست جنایی بین‌المللی آن را می‌پیماید. بنابراین قانون‌گذار ایرانی باید با بازنگری در مقررات کیفری از شمار موارد این قرار و گسترش گستره‌ی آن به ویژه قرار سالب آزادی اجباری بکاهد.
ب-۵- مرور زمان
در حقوق مواد روان‌گردان ایران مقررات خاصی در این زمینه وجود ندارد . بنابراین بایستی مواد۱۷۳و۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب را به این موارد تسری داد. ماده۱۷۳، مرور زمان را فقط در مورد جرایم مستوجب مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی قابل اعمال دانسته است و ماده۳۸ مصوبه مبارزه با موادمخدر، جرایم مذکور درمصوبه را از نوع جرایم مستوجب تعزیر قلمداد کرده است.
ولی از آنجایی که ماده۱۶و۱۷ قانون مجازات اسلامی، جرایم مستوجب مجازات تعزیری را دارای مبنای حرمت شرعی دانسته ولی جرایم مستوجب مجازات بازدارنده این چنین نیستند، می‌توان جرایم مواد روان‌گردان و به خصوص قاچاق را جزء جرایم بازدارنده و طبق ماده‌ی۱۷۳ مشمول مرور زمان دانست. ماده۱۷۳ مقرر داشته است: « در جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواد مشروحه‌ی ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد.
الف- حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضاء مدت ده سال.
ب- حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضاء مدت پنج سال.
ج- مجازات غیراز حبس یا جزای نقدی با انقضاء مدت سه سال.

قبول مسئولیت یعنی:
۱- مسئول برآوردن خواسته های خودتان هستید.
۲- مسئول انتخاب اعمال خودتان هستید.
۳- مسئول روابط بادیگران هستید.
۴- مسئول کیفیت بخشیدن به زندگی خود و خوشبختی خود هستنید .
۵- مشارکت دیگران کمک خوبی است ولی هیچکس برای دستیابی به خواسته هایش یه شما مدیون نیست.

۶- مسئول اولویت بندی زمان ، خودتان هستید .
ابراز وجود و واقعیت داشتن :
به معنای احترام به خودتان و دیگران در تمامی زمینه ها ، کسانی که وابسته و هراسناک هستند نمی توانند به بی برنامگی ها به فشارهای دیگران و نمونه هایی از این قبیل نه بگویند . کسانی که مستقل و با اعتماد به نفس هستند به راحتی درمقابل تردیدها فشارها، نه می گویند و با قاطعیت و احترام به خود و به دیگران نه را تکرار می کنند .
زندگی هدفمند و برنامه مشخص :
یعنی اگر می خواهی موفق شوی باید مصمم و هدف دار باشی و رفتارهای قاطعانه داشته باشید، نظم و انضباط شخصی یعنی به خود فرصت استراحت دادن ، تفریح کردن ، شاد بودن اما در چارچوب شخصی و متعادل.
یکپارچگی و هماهنگی :یعنی رفتارهای ما با هدفهایمان با هم هماهنگ باشد و درتضاد نباشد . چون تضاد در رفتار و هدفمان آبرویمان را پیش خودمان از بین می برد و کمتر به خودمان اعتماد می کنیم بنابراین کلام و گفتارمان را با نیت و هدفهایمان همخوان نماییم . از هیچ چیز هراس نداشته باشیم و به خداوند خالق مهربانمان توکل نموده و با برنامه و هدفمند خودمان را باور کنیم و هر روز این نکته ها را در ذهنمان مرور کنیم، و با برنامه ریزی گامهای محکم و مصمم به سوی آینده ی روشن بر داریم .
اعتمادبه نفس خریدنی نیست،ازدیگران گرفتنی نیست بلکه هدیه ای است دروجودمان که خودمانم بادستهای اندیشه مان این هدیه رامی یابیم وآن رابا برنامه وهدف واقع بینانه پرورش می دهیم.( قادری،۸۸).
اعتمادبه نفس واقعی
اعتمادبه نفس واقعی هیچ ارتباطی به رویداد های ظاهری زندگی ندارد.اعتماد به نفس واعتمادبه خویشتن به خاطر آنچه فردانجام می دهدبه وجود نمی آید،بلکه به دلیل باوربه توانایی درونی خوداست که اوراقادر می سازد تاآنچه راکه می خواهد انجام دهد.
اعتماد واقعی همیشه ازدرون سرچشمه می گیرد نه ازبرون ،ازتعهدی که فرد به خود دارد ناشی می شود.تعهدی که هرچه رامی خواهد وضروری است انجام خواهد داد. اعتماد به نفس باور به قابلیت انسانی خویش است ،اینکه فرد باهرآنچه درزندگی پیش آید روبه رو شود،ازعهده ی آنها برآید وآنچه راکه ضروری است انجام دهد .
وقتی فرداعتماد خود رابراساس وجود خود بنا کند ،نه براساس آنچه که انجام داده است چیزی خلق می کند واعتمادی به وجود می آورد که هیچ کس وهیچ چیزنمی تواند ،آن را ازاوبگیرد.
بنابراین اعتماد به نفس واقعی اعتماد به نفس باور شخصی فرد نسبت به روح خود،به عنوان یک انسا ن است. (د،آنجلس،مترجم،لولاچی۷۹).
ضرورت وجود اعتماد به نفس
وجود اعتماد به نفس درافراد به ویژه پایه گذاری آن ازهمان دوران کودکی ضروری است،واین ضرورت هم دررابطه باگذراندن امورمربوط به حیات روزمره وهم در رابطه باسلامت روانی ورشدوامکان کسب کمال است.
فرزندان ما نیازمند کسب اعتماد به نفس اند، تا درسایه ی آن بتوانند راه خوشبختی خودرا هموارکنند.به هرمیزان که کودکان مابیشتر رشد کنند وبیشتربا مسائل ودشواری های زندگی مواجه گردند نیاز آنها به اعتماد به نفس بیشتر خواهد شد .
پس مقدمات این امرباید ازهم اکنون فراهم گردد.درایجاد اعتماد به نفس علاوه برتقویت جنبه های ایمانی ،ضروری است که حرکات ورفتاروعملکرد های کودک راتحت رهبری والدین ومربیان مطمئن قرار داد ،تادر ضمن هدایت، بتواند خصایص اخلاقی مطلوب را دروی به وجود آورند واورا به سوی مقصد مورد نظر جهت دهند.(مجد،۱۳۸۵).
ایمان واعتقاد
ایمان واعتقاد نیروی آفریننده وسازنده ومکمل هستند که درمقابل آنها بی ایمانی نیروی منفی ،سست کننده ومخرب ونابود کننده می باشد. حس اعتمادبه نفس تردید وبی ثباتی راازمیان می برد وبه انسان امکان می دهد که بی توقف وبدون صرف نیروی اضافی بامتانت روبه جلو حرکت کند.همه ی مخترعان،محققان،کاشفان،جنگجویان وفاتحان به استعداد وتوانایی خویش ایمان داشتند ،ودرمقابل اگراشخاص ناتوان وشکست خورده را مورد بررسی قراردهیم پی می بریم که اغلب آنها ازاعتماد وثبات
بی بهره بوده اند .(اسلامی نسب،۱۳۸۳).
اگرنوجوانان به نیروی ایمان واقف باشند وبدانند که نیروی فکری چه معجزاتی دارد مسلماًبه بالا ترین مقامات می رسند .
اراده یکی ازاشکالات ایمان است.اراده یعنی تصمیم به انجام یک کار،نشانه ای از ایمان به توانایی خویش درانجام آن کاراست.
هیچکس تا ایمان به توانایی خویش درتصمیم به انجام کاری که شروع کرده است نداشته باشد قادر به انجام آن نیست،کسی که با ایمان محکمی به اقدام خود اعتماد دارد ومعتقد است که قادربه انجام کاری است نمی توان او را ازراهی که می رود برگردانید.
ایمان به پیروزی خود نیل به پیروزی است. پیروزی ازآن کسانی است که می خواهند پیروز شوند باید اطمینان داشته باشیم که
خواستن توانستن است.اعتمادبه نفس برای کسب هوش ودرایت وتوانایی به انسان کمک می کند وبه ما امکان می دهد کاری که
شروع کرده ایم را تارسیدن به نتیجه ادامه دهیم.(ماردن،مترجم ،سید حسینی،۱۳۸۴).
لزوم ایجاد اعتماد به نفس
اعتقاد براین است که به هرمیزان که اعتماد به نفس رادرفرد گسترش دهیم به نفع اوست. باید کوشید تا کودک ونوجوان براحساس حقارت خود غلبه کند، و زندگی خودراازمهمل وفلج بودن نجات دهد. اصل براین است که کودک ونوجوان به خود اعتماد واتکا داشته باشد وکارهای مربوط به خود راشخصاً انجام دهد. وضع کاروحالش بایدبه گونه ای باشد وبه جایی برسد که برای خود لیاقت وکمالی احساس کند و به مزایای بیشتری ازنظر امنیت وآسایش دست یابد. افرای هستند که برای شرکت درامری دست به دامان این وآن می شوند ومنتظرند همه یک کاررا شروع کنند تا آنها هم به همان کار اقدام نمایند. همه فریاد بزنند تا اوهم فریاد بزند ،واین امربدان خاطر است که اعتماد به نفس ندارد. وجود چنین اموروزمینه هایی است که ایجاداعتماد به نفس وپرورش آن رادر کودکان ونوجوانان لازم می سازد.(همان منبع).
ضعف اعتمادبه نفس
ضعف این احساس باعث می شودکه باورکنیم فقط درصورتی قابل تأیید هستیم که ازهمه جهات کامل وبی نقص باشیم.
بنابراین همواره احساس بی ارزشی کرده وتلاش می کنیم به طریقی خودرا بهبود بخشیم.
ازآنجایی که کامل بودن درهمه ی جهات امری محال است پس احساس شکست وناتوانی کرده خودرابدبخت می دانیم. اعتمادبه نفس یا احساس عشق ومحبت ودادن ارزش واعتباربه خود را نباید باخودستایی وخودپرستی اشتباه کرد. (نینوایی،۱۳۸۲).
بدون اعتبار وارزش لازم به خودمان هرگز قادرنخواهیم بود که ازاحساس آرامش وآسایش برخوردار باشیم. همه ی امیدها،هدف ها وآرزوهای مابراساس این نیازاصلی استواراست ودرجه خوشبختی مادر زندگی بستگی به ارضاء این نیاز دارد.
عدم شناخت وآگاهی به عواملی که بر روی رفتارانسان تأثیرگذاشته ،موجب بروز رفتارنابهنجار می شودکه مانع اساسی وسدی محکم درراه رسیدن به خوشبختی وایجاد ارتباط ودوستی بایکدیگراست. بابررسی دقیق این عوامل وعلت ها پی می بریم که همه ی اعمال مخرب ونادرست ناشی ازدردی است که به علت عدم قبول خود ونداشتن اعتماد به نفس احساس می شود.
ضعف اعتماد به نفس اساساً یک مشکل،حاصل ازعدم آگاهی است. انکارخود نتیجه ی تلقینی است مخرب،که به اشتباه وبابرداشت غلط به طورناخودآگاه درمغزجای گرفته است. این تلقین موجب می شود که درتمام جنبه های زندگی احساس عدم لیاقت ونا توانی وبی ارزشی کنیم.
بنابراین داشتن اعتماد به نفس کافی ،مسئله ای کاملاً حیاتی وعامل مؤثر برای احساس خوشبختی وسبک لذت اززندگی است.
ممکن است با یک پیروزی درزندگی احساس لذت کنیم،اما چین لذت هایی زودگذر وناپایداراست. تنها لذت واقعی وبادوام آرامش رونی است که علیرغم وجود شکست وضعف های انسانی به خاطرتأ یید وقبول خودمان احساس می کنیم .(همان منبع).
عوامل مؤثر درضعف اعتمادبه نفس
آیامعمولاًتوانایی های خودتان رازیر سؤال می برید؟
آیا برای این عدم اطمینان به خود توجیهی دارید یا فقط به دلایل واهی این کار رامی کنید؟
اگراین طوراست احتمالاًشمادچارکمبوداطمینان واعتمادبه نفس هستید.
تاهمین لحظه افرادبسیاری هستندکه ازهمه ی توانایی های خودبه طور کامل استفاده نمی کنند .ممکن است ما هم یکی ازهمین افراد بوده وبه جای انجام کارهای مفید وسودمند همیشه مشغول فکرکردن به این مسئله باشیم که چه زندگی بی مصرفی داریم وچه قدر محیط اطرافمان کسل کننده است.اگر چه ممکن است کمی ازخود دورافتاده باشیم وارزش خود رافراموش کرده باشیم،اماهیچ گاه برای تغییر دیرنیست .
فردفاقد اعتماد به نفس ممکن است ازانجام همه ی کارها سرباززندوبی هدف باشد،فقط به این دلیل که تصورمی کند که توانایی انجام کاری راندارد.اما الآن دیگر زما نش رسیده که این رویه راتغییرداده واین را باور کنیم که ما قادربه انجام هرکاری که می خواهیم هستیم.
چه چیز منجربه فقدان اعتماد به نفس می شود؟
اعتماد به نفس پایین ممکن است درشرایط مختلف ایجادشود، درمحیط های اجتماعی ممکن است باافرادی سروکار داشته باشیم که ما راتحقیر می کنند. وضعیت ظاهری نیز تاحدی دراین زمینه مؤثراست،محیطی که فرد درآن به دنیا آمده وپرورش یافته نیزبسیار،روی اعتماد به نفس تأثیردارد.
بچه ای که هیچ وقت احساس نکرده است که فردی به خصوص است وازطرف والدین حمایت نشده است ،بااین تفکر رشد خواهد کرد که هیچ کس اورادوست نداشته وبرای او ارزش قائل نیست.

چو مردم ندارد نهاد پلنگ نگردد زمانه بر او تار و تنگ
ج۲ب۵۷۵
بدین گونه با او همی چاره جست نهانیش بد بود و رایش درست
ج۲ب۱۸۸۱
جلوه های دانش
« هیچ عزّی بزرگوار تر از دانش نیست . پس آموختن را وقتی پیدا مکن ، چه در هر وقت و در حال که باشی چنان باش که یک ساعت از تو در نگذرد تا دانشی نیاموزی و اگر در آن وقت دانایی حاضر نباشد از نادانی بیاموز که دانش از نادان نیز بباید آموخت از آن که هر هنگام که به چشم دل در نادان نگری و بصارت عقل بروی گماری آن چه تو را از وی پسندیده باید دانی که نباید کرد . » ( عنصرالمعالی،۱۳۶۴: ۳۴ )
زردشت در زمانی می زیسته که دانش گسترش چندانی نداشته است و بنابراین انسان در برابر رازهای طبیعت بناچار ناتوان و نادان بوده است و در این شرایط برداشت و واکنش انسان در برابر رویدادهای طبیعت باید بر پایه ی نادانی استوار بوده باشد . در چنین اوضاع و احوالی است که زردشت ظهور کرد و برای نخستین بار با بینشی شگفت انگیز و خردی روشن از آزادی گزینش بر پایه ی اندیشه سخن می دارد . » ( وحیدی،۱۳۵۵: ۱۱۴ )

« در دین یشت از چیستا یعنی علم و معرفت سخن رفته است . در هفتن یشت (کوچک) فقرات یک وشش از خرثو که به معنی خرد و دانش است سخن می رود و از دانش فطری و اکتسابی یاد می کند . علم اساس سعادت دنیوی و اخروی است در مزدیسنا فراموش نشده است . » ( پورداوود،۱۳۷۸: ۲۶ )
« کدام یک از این دو بزرگتر است . کسی که پیرو راستی است و یا کسی که به دروغ گرویده است . دانا باید دانای دیگر را از آن آگاه سازد بیش از این نشاید که نادان سرگشته بماند . تو خود ای اهورا در پاک منشی آموزگار ما باش . » ( پورداوود،۱۳۷۷: ۳۱ )
اهتمام و توجه به علّو دانش در آیات قرآن ، احادیث و سخن بزرگان به چشم می خورد. حدیث معروف پیامبر بیانگر اهمیّت این موضوع از نظر دین اسلام است : « اطلبوا العلم و لو بالصین فان طلب العلم فریضه علی کل مسلم ، ان الملائکه تضع اجنحتها لطالب العلم رضاً بما یطلب . » ( پاینده،۱۳۶۳: ۶۴-۶۳ ) ( دانش را بجویید اگر چه در چین باشد . زیرا طلب دانش بر هر مسلمانی واجب است و فرشتگان بال خویش را برای طلب علم پهن می کنند زیرا از آن چه وی در طلب آن است خشنود هستند . )
در شاهنامه عقل و خرد بر همه چیز برتری داده می شود .
توانا بود هر که دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود
ج۱ب۱۴
شعار مقدس ایرانیان و مفهوم آن مد نظر همه ی جهانیان است . این بیت نظر واقعی فردوسی را درباره ی علم آشکار می کند .
ارزش دانش از دیدگاه او تا آن جاست که در آغاز کتاب در قالب ابیاتی زیبا این مسأله را طرح می نماید بعد از ستایش یزدان بی همتا و خرد روشن گر به بررسی مسأله ی دانش و ارزش آن می پردازد .
به دانش ز دانندگان راه جوی به گیتی بپوی و به هرکس بگوی
ز هر دانشی چون سخن بشنوی از آموختن یک زمان نغنوی
چو دیدار یابی به شاخ سخن بدانی که دانش نیاید به بن
ج۱ب۳۳-۳۱
در بیتی دیگر رنج بردن در راه دانش را می ستاید :
به رنج اندر آری تنت را رواست که خود رنج بردن به دانش سزاست
شیخ کلینی در اصول کافی از زبان امام زین العابدین می فرمایند : لو یعلم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه ولوبسفک المهج وخوض اللجج (اگر مردم بدانند در طلب علم چه فایده ای است، آن را می طلبند ، اگر چه با ریختن خون دل و فرورفتن در گردابها باشد .)
فردوسی آموختن دانش را پناهگاهی مستحکم در برابر ناملایمان می داند و برای حافظت و دوام انسان و رستگاری او ، جایگاهی امن به شمار می رود .
تو را دانش و دین رهاند درست ره رستگاری ببایدت جست
ج۱ب۶۹
فراگیری علم باعث آشنایی انسان با فضایل و رذایل و بر حذر بودن او از صفات ناپسندیده می شود و انسان در زیر لوای علم ، خود را به زیور صفات نیک می آراید و همین عامل رستگاری او در جهان می گردد .
سخن و سخنوری
« کسانی که با زبان خود در میان دوستانشان خشم و سم منتشر کنند و به ضد تربیت ستوران باشند ، در نزد آنان نه کردار نیک بلکه اعمال زشت غالب است و برای ایمان دروغینشان به سرای دیو درآیند . » ( پورداوود،۱۳۷۸: ۱۱ )
« سخنی گویید که از اندیشه ی پاک سرچشمه گرفته است و کاری کنید که با کوشش و پارسایی از دست و بازو برآمده باشد . » ( ارباب کیخسرو،۱۳۸۰: ۴۱ )
« سخن اثر بخش بزرگترین و کارسازترین و به دوست داشتن سزاوارترین و برای آشکارا ورزیدن لایق ترین و در تـحصیل حقـیقت دیـن به مزدیسنا بــزرگ ترین است ، آن را می ستاییم.» (همان، ۶۰)
در حدیثی از پیامبر آمده است:رحم الله عبداً قال خیراً فغنم أوسکت عن سوءٍفسلم.(پاینده،۱۳۶۳ : ۳۴۷)(خدا رحمت کند بنده ای راکه سخن نیک گویدوغنیمت برد یاازبدگویی سکوت کند و سالم ماند.)
آیین سخنوری و آداب سخن گفتن در میان ایرانیان بسیار مهم و به آن اهتمام ورزیده اند. اصل بسیار مهمی است که فرد در جلوی شاه یا یک بزرگ چگونه سخن بگوید . برای رسالت به نزد بزرگان معمولاً افراد سخنور و آگاه و صاحب درک و فهم بسیار برگزیده می شدند و گاه پیش می آمد که شاه ، خود به عنوان فرستاده ، نامه را به دربار شاه دیگری می برد. چنانکه اسکندر چند بار این کار را انجام داد . افرادی هم که به سمت دبیری یا وزارت دربار برگزیده می شدند نیز دارای همین خصوصیات بودند .
سعدی می گوید :
زبان در دهان ای خرمند چیست ؟ کلید در گنج صاحب هنر
چو در بسته باشد چه داند کسی که جوهر فروشست یا پیله ور ؟
(سعدی،۱۳۷۵ :۱۰۷)
عنصر المعالی می گوید : سخن که به مردم نمایی بر روی نیکوترین نمای تا قبول بود و مردمان درجه ی تو بشناسند که بزرگان و خردمندان را به سخن دانند نه سخن را به مردم که نهان است زیـر سـخـن خـویـش . چنانکــه بــه تازی گـویـند : المـرء مخـبوءُ تحـت لسانه.( عنصرالمعالی،۱۳۶۴ : ۴۴)
سعدی می فرماید : هر که سخن نسجد از جوابش برنجد . (سعدی،۱۳۷۵ :۶۶۳۰)
همان طور که سخن نیک از روی عقل و منطق و سنجیده بیان شده باشد مایه ی آرامش خاطر است ، همان طور نیز سخنی که نسنجیده بر زبان جاری شود مایه ی بلا و مصیبت برای فرد است . در سراسر شاهنامه بر اعتدال و میانه روی در امور اهتمام ورزیده می شود و افراط و تفریط را هر چند از جانب پهلوانان و شاهان نامدار نیز باشد نمی پسندد .
کسی کز گزافه سخن راندا درخت بلا را بجنباندا
ج۵ب۲۳۷
سخنان فردوسی درباره ی سخن :
همان گنج و دینار و کاخ بلند نخواهد بدن مر تو را سودمند
سخن ماند از تو همی یادگار سخن را چنین خوار مایه مدار
ج۱ب۵۷-۵۶
شد آن نامور پر هنر شهریار به گیتی سخن ماند از او یادگار
ج۱ب۳۷۶۰
کسی کز گزافه سخن راندا درخت بلا را بجنباندا
ج۵ب۲۳۷
همی خواهم از دادگر یک خدای که چندان بمانم به گیتی به پای
که این نامه ی شهریاران پیش بپیوندم از خوب گفتار خویش
از آن پس تن جانور خاک راست سخنگوی جان معدن پاک راست
ج۶ب۹۰۲-۹۰۰
چنین است رسم سرای کهن سکندر شد و ماند ایدر سخن
سخن به که ویران نگردد سخن چو از برف و باران سرای کهن
ج۷ب۱۸۸۵ – ۱۸۸۹
همه خاک دارند بالین و خشت خنک آن که جز تخم نیکی نکشت

بنابراین، ژئوکالچر، یعنی اهمیت دادن به عناصری چون فرهنگ، زبان، قومیت و مذهب در کنار سایر عوامل ژئوپلیتیکی است. به نظر می­رسد، ژئوپلیتیک نوین ترکیبی از مفاهیم ژئوپلیتیک کلاسیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر باشد(روشن و فرهادیان، ۱۳۸۵، ۱۳۰).

ژئوکالچر یا ژئوپلیتیک فرهنگی فرایند پیچیدهای از تعاملات قدرت،فرهنگ و محیط جغرافیایی است که طی آن فرهنگ همچون سایر پدیده های نظام اجتماعی همواره در حال شکل گیری ،تکامل ،آمیزش و جابجایی در جریان زمان و در بستر محیط جغرافیایی کره زمین اند.(حیدری-۱۳۸۷-۱۴۷) به عبارتی دیگر جنبه ای از قدرت نفوذ ژئوپولتیکی کشور که ریشه در ساختار فرهنگی آن کشور دارد.
علایق ژئوپولتیکی: مجموعه منافع ملی کشور که دولت را ناگزیر می کند راهبرد خصوصی در مورد آن اتخاذ نماید، بر تصمیم گیری های دولت تاثیر گذارد و از آن تصمیم ها تاثیر پذیرد. (شیرزاد، ۱۳۸۸،۲۲)
۲-۹- مفهوم ژئوپولتیک
ژئوپولتیک محصول زمان خودش بوده و تعاریف آن نیز بر همین اساس تکامل یافته است رادلف کلین که اصطلاح« ژئوپولتیک» را در سال ۱۸۹۹ وضع کرد، آن را به عنوان« تئوری دولت به عنوان یک ارگانیسم جغرافیایی یا پدیده ای در فضا» توصیف می کند. از دید کارل هاو سهوفر، پدر ژئوپولتیک آلمان، ژئوپولتیک علم ملی تازه ای از دولت می باشد، دکترینی بر جبر فضایی در آستانه جنگ جهانی دوم، درونت وتیلسی، کارشناس آمریکایی در زمینه جغرافیای سیاسی ژئوپولتیک را به عنوان یک «اصل جزمی… که بر مبنای آن دولت به واسطه جایگاه آن در جغرافیای جهان اهمیت دارد» رد کرد. ریچارد هارتشورن آن را به عنوان «جغرافیای مورد استفاده برای اهدافی خاص که فراتر از تعقیب دانش قرار می گیرد» تعریف کرد.
برخلاف جغرافی دانانی همچون وتیلسی و هارتشون، ادمون ولش، به عنوان یک دانشمند سیاسی تعریفی بر مبنای عدالت بین المللی ارائه داده و می گوید ژئوپولتیک« مطالعه ای مرکب از جغرافیای انسانی و علم سیاسی کاربردی می باشد که تاریخ آن به دوران ارسطو، مونتسکیو و کانت باز می گردد.» از نظر جفری پارکر، ژئوپولتیک « مطالعه روابط بین المللی از منظر فضایی یا جغرافیایی می باشد» حال آن که جان اگینو آن را « بررسی فرضیات، طرح ها و برداشت های جغرافیایی» می داند «که وارد سیاست جهانی می شدند» جرارد اتاتیل، از حامیان«ژئوپولتیک انتقادی» عنوان می دارد که ژئوپولتیک معنا یا هویتی مجزا و فراگیر نداشته … بلکه گفتمان و شیوه ای به لحاظ فرهنگی و سیاسی متفاوت برای توصیف نشان دادن و نوشتن از جغرافیا و سیاست بین المللی می باشد.
به طور خلاصه ژئوپولتیک به عنوان تحلیل تعامل میان زمینه های جغرافیایی و دیدگاه های مرتبط با آن از یک سو و فرآیندهای سیاسی از سوی دیگر تعریف می شود. فرآیندهای سیاسی نیز شامل نیروها در سطوح بین المللی و داخلی(که بر رفتار بین المللی تاثیر گذار هستند) می شوند. زمینه های جغرافیایی و فرآیندهای سیاسی هر دو پویا بوده و بر یکدیگر تاثیر گذاشته و تاثیر می پذیرند ژئوپولتیک پیامدهای این تعامل را مورد توجه و بررسی قرار می دهد.
۲-۱۰- مفهوم ژئواکونومی
تعریف دقیق آن عبارت است از: «تحلیل استراتژیهای اقتصادی بدون در نظر گرفتن سودتجاری، که
از طرف دولتها اعمال می‏شود، به منظور اقتصاد ملی یا بخشهای حیاتی آن و بدست آوردن کلیدهای کنترل آن از طریق ساختار سیاسی و خط مشیهای مربوط به آن پرداخت.
همچنین دولت از این طریق می‏تواند کنترل و اقتدار تمام منابع تولید و بخشهای کلیدی اقتصادی را بدست بگیرد و به استحکام بخشیدن فعالیتهای اقتصادی و قدرتهای اقتصادی بپردازد. به عبارتی دیگر، ژئواکونومی رابطه بین قدرت و فضا را بررسی می‏کند. فضای بالقوه و در حال سیال همواره حدود و مرزهایش در حال تغییر و تحول است، از این رو آزاد از مرزهای سرزمین و ویژگیهای فیزیکی ژئوپولیتیک است.
در نتیجه تفکر ژئواکونومی شامل ابزار آلات لازم و ضروری است که دولت می‏تواند از طریق آنها به کلیه اهدافش،برسد.
در نهایت همه استراتژیهای ژئواکونومی شامل بیشترین حوزه قلمرو توسعه کشورهاست و ممکن است این اهداف استراتژیها به وسیله کشورهای صنعتی، خارج از سبک سنتی تعیین و پیگیری شود.
در مجموع ژئواکونومی محصول مشترک دولتها و شرکتهای بزرگ تجاری و همسو با استراتژیهای جهانی است.و هدف اصلی ژئواکونومی کنترل سرزمینها و دستیابی به قدرت فیزیکی نبوده، بلکه دست یافتن به استیلای تکنولوژی و بازرگانی است. که در نهایت شکل نوینی از هژمونی را در قالب توان اقتصادی در عرصه بین‏المللی پدیدمی‏آورد(عزتی،۱۰۶،۱۳۸۰).
۲-۱۱-مفهوم قدرت و روابط بین‏ الملل در قرن بیست و یکم
با جهانی شدن و باز شدن بازارها و شکوفایی اقتصاد ملی ما شاهد تغییر در اهداف و نظریه‏های بازیگران جهانی هستیم. در این دوره تجارت آزاد در کل به عنوان یک امر مثبت تلقی می‏شود و رقابتهای مختلفی هر روز برای رسیدن به مرحله بالاتری انجام می‏شود. شاید مفهوم آن قوی‏تر از خود واقعیت باشد. درست مثل بازی مجموعه صفر، به این معنی که به دست آوردن سود یک بازار به معنای از بین بردن دشمن یا حذف رقیب است. از این رو رهیافت ژئواکونومی به دقت سیاستهای تجاری اخیر ایالات متحده آمریکا را تبیین می‏کند. دیپلماسی اقتصادی ارائه شده به وسیله رهبران اخیر آمریکا، تفکری است که هدفش خارج کردن تعدادی از بازارهای رقیب بااستفاده از همه امکانات بین‏المللی و نفوذ جهانی است. اروپایی‏ها هم به پیروی از ایالات متحده آمریکا همین رویه را ادامه دادند. آنها به توکیو، ریاض و مسکو مسافرت کردند و در این برخی از رؤسای کشورها به عنوان نماینده شرکتها معرفی شدند، بویژه کشور فرانسه، رئیس جمهور خود را به عنوان نماینده شرکتهای فرانسوی معرفی کردم و همچنین صدراعظم آلمان و معاون اول ایتالیا هیچ تأملی برای امضای قراردادها به لحاظ منافع اقتصادی و بازرگانی کشورشان در خارج از مرزها نکردند. جالب است که درباره بین کشورهای صاحب قدرت و صنعت در رابطه با تسخیر بازارهای پرسود خاورمیانه رقابت شدیدی درگرفته و بیشتر تأکید بر فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی دارند که از سود بسیاری بالایی برخوردار است.
این در حالی است که روند کنونی تحولات جهانی با آنچه در پیش گذشت فضایی برای درگیریهای نظامی فراهم نخواهد کرد و چقدر جالب است که زمامداران خاورمیانه این حقیقت استراتژیک را بپذیرند و تاکتیکهای این کشورها را با استراتژیهای آنها اشتباه نگیرند. در این باره تاکنون دو کشور روسیه و فرانسه بیش از دیگران توانسته‏اند از خلاء ژئوپولیتیکی خاورمیانه در جهت نیل به اهداف ژئواکونومیکی خود بهره ببرند. این تحولات نشان دهنده این واقعیت است که امروزه «عرق ملی اقتصادی» در صحنه جهانی به چشم می‏خورد در این باره اروپاییها توانسته‏اند در مورد استراتژی ژئواکونومی به توافق دست یابند. نبود اتحاد در سطح اروپای واحد باعث شد که رقبا و قدرتهای بازرگانی امتیازاتی را از آنها بگیرند. در اوایل قرن بیست و یکم استراتژی ژئواکونومی در بالاترین سطحش به عنوان یک ابزار سیاسی در دست دولتهایی خواهد بود که شکاف اساسی و اصولی با گذشته دارند ژئواکونومی در شکل‏گیری قدرت نقشی نداشته است بلکه یک جنبه از مشخصات توسعه‏اش در ارتباط با عوامل مهمی است که تعیین قدرت می‏کند و یک جنبه‏اش در ارتباط با تأکید برتغییر استراتژی نظامی به استراتژی اقتصادی است که البته این تغییر را باید در تقدم‏بندی استراتژیهای نهایی دولتهای صنعتی غرب رسیدن به یک قدرت وسلطه اقتصادی است. پیدایش رهیافت ژئواکونومی بدون اشتباه و صحیح، بالاترین سطح معقول درهماهنگی ملت هاست. ژئواکونومی، در میان ملتهای تجاری توسعه یافته، به عنوان پدیده سیاسی، برای پوشش دادن به فضای جدید رقابتی در آمده است. همچنین روشی برای تحلیل سیاستهای بین‏المللی اکثر قدرتهای غربی است.
در دنیایی که ملتها به دنبال فضای جدید برای مانورهایشان هستند، رهیافت ژئواکونومی شبکه بی‏نظیری برای فهم و درک مسائل بین‏المللی ارائه می‏دهد.(عزتی،۱۰۶،۱۳۸۰).
۲-۱۲-همگرایی و واگرایی
همگرایی به لحاظ مفهومی عبارتست از تقریب و نزدیک شدن افراد به سمت نقطه ای مشخص که معمولا به عنوان هدف مشترک آنان شناخته می شود و واگرایی در برابر آن عبارت است از تفکیک و جدایی از همدیگر و دور شدن آنها از هدف مشترک و حرکت به سوی هدفهای خاص .ارنست هاس معتقد استکه همگرایی فرایندی است که در آن بازیگران چند واحد ملی مجزا،ترغیب می شوند تا وفاداری ها،فعالیتهای سیاسی و انتظارات خود را به سوی مرکز جدید معطوف کنند.(hass,1994:22) طی فرایند همگرایی ،واحدها از انزوای کامل یا نسبی به سوی اتحاد کامل یا نسبی حرکت می کنند.چنانچه واژه همگرایی در مورد روابط دو یا چند کشور بکار گرفته شود کمرنگ شدن مرزها و همچنین همکاری و تعاملات آنها در ابعاد گوناگون را درپی خواهدداشت. (mattli,1999:
شکل ۲-۱: فرایند های همگرایی و واگرایی(حافظ نیا،۱۳۸۵ :۳۷۳)
۲-۱۳-همگرایی منطقه ای
منطقه گرایی در نظام بین الملل به گسترش قابل ملاحظه همکاری های سیاسی و اقتصادی میان دولتها و سایر بازیگران در نواحی جغرافیایی خاصی اشاره دارد.همان طور که در جامعه ملی هیچ فردی نمی تواند به تنهایی به قدرت سیاسی دسست یابد و به ناچار باید در پناه یک حزب،جایگاهی در معاملات سیاسی پیدا کند،یک کشور هم نمی تواند به تنهایی در معاملات قدرت جهانی جایگاهی پیدا کند،یک کشور هم نمی تواند به تنهایی در معاملات قدرت جهانی جایگاهی پیدا کند.از اینرو ضرورت منطقه گرایی خود را بر همه کشورها تحمیل می کند. منطقه گرایی معمولا یک روندی دولت محور تعریف می شود که هدف آن تجدید سازمان یک فضای منطقه ای خاص در راستای اهداف سیاسی،اقتصادی و … می باشد.(sabic and Bojjnovic,2006,8-9) .در علوم سیاسی و روابط بین الملل ،مراد از منطقه گرایی ،تشکیلات و اجتماعی مرکب از سه کشور و یا بیشتر است که یک پدیده جدید سیاسی را به وجود می آورند. سنگ بنای همگرایی منطقه ای در اروپا ی غربی گذاشته شد و ادبیات مربوط به آن در دهه ۱۹۶۰ میلادی در روابط بین الملل گسترش یافت.اما در دهه های بعد تا فروپاشی شوروی برای مدتی طولانی به دلیل توجه زیاد به سطح نظام جهانی و بی توجهی صورت گرفت که پس از فروپاشی نظام بین الملل دو قطبی ،گرایش به همکاری های منطقه ای را تشدید شد و توجه خاصی به همگرایی منطقه ای معطوف شد.بنابراین منطقه گرایی در طی دو دهه اخیر نضج گرفته و در تعاملات بین المللی نیز از جایگاه در خور توجهی برخوردار گردیده است.
منطقه گرایی در برگیرنده مجموعه ای از تعاملات در راستای تحقق اهداف اقتصادی،یکپارچگی جوامع،رقابت و اعمال نفوذ قدرت های سیاسی و امنیتی است.این امر دولتها را ملزم می سازد که با تاسی از اشتراکات فرهنگی و تاریخی در راستای تحقق اهداف و منافع سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی با دیگر کشورها در تعامل و ارتباط باشند.(Hurrell,2009,243).دراین عرصه،منطقه گرایی با ارائه رویکردی نوین در ایجاد تعامل و ارتباط در مناطق مختلف جهان ،همواره در راستای ایجاد اتحاد و همبستگی در زمینه های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی از نقشی تاثیرگذار در تحولات بین المللی برخوردار می باشد(Dent,2008:16).مجتهد زاده معتقد به وجود دو نوع منطقه گرایی درنظام ژئوپلتیک جهانی است:۱-همگرایی منطقه ای به معنی در هم آمیزی اقتصادی سیاسی و استراتژیک کشورها در منطقه ویژه ای برای پدید آوردن یک نظام منطقه ای یکپارچه است و کشورهای عضو هر روز بیشتر از روز گذشته اقتصاد ،سیاست و قوانین اجتماعی خود را در هم می آمیزد و یکپارچه می سازد و نقش آفرینی مرزهای جغرافیایی سیاسی را میان خود کمرنگ تر می سازد.۲-گروه بندی منطقه ای که به معنی گرد هم آمدن شماری از کشورها در مناطق گوناگون جهان برای ایجاد یک نظام ژئوپلیتیک منطقه ای است وموجودیت های سیاسی عضو آن از یکدیگر جدا بوده و صرفا برای دستیابی به درجه ای از سیاستهای اقتصادی-ژئوپلیتیک مشترک گرد هم آمده اند،بهترین مثال برای همگرایی منطقه ای اتحادیه اروپا و برای گروه بندی منطقه ای آ.سه .آن ،نفتا و…. می باشد.
جهانی شدن و تشدید روند آن پس از جنگ سرد ،کشورها را برای همسو شدن با فرایند جهانی شدن به سمت اتحادیه های منطقه ای در چارچوب همگرایی سازنده با دیگر کشورها در عرصه های سیاسی ،اقتصادی وفرهنگی سوق داده است وتلاش کشورها به منظور حفظ و گسترش حوزه نفوذ خود در تعاملات بین المللی از علل اصلی گرایش آنها به همگرایی منطقه ای است(Brenner,2003:261).جهانی شدن به دو صورت می تواند به تکوین،توسعه و تقویت منطقه گرایی کمک کند:یک دیدگاه معتقد است که کشورها و دولتهای ملی برای حفظ اقتصادهای ملی و تامین منافع خود باید به تدریج به فرایند جهانی شدن و اقتصاد بین المللی بپیوندند.چون این اقتصادها به ویژه در کشورهای در حال توسعه ،قدرت و توان لازم برای رقابت با اقتصادهای توسعه یافته را ندارد و با هدف مقابله با جریان شتابنده و کوبنده جهانی شدن و برای پیوستن به آن از راهبرد منطقه گرایی سود می برند.بنابراین منطقه گرایی می تواند پلی بین اقتصاد ملی و اقتصاد بین المللی باشد که کشورها از طریق آن به اهداف و منافع اقتصادی خود در وضعیت جهانی شدن دست یابد.از نظر این دیدگاه ،منطقه گرایی نه تنها تضادی با جهانی شدن ندارد؛بلکه نخستین گام در این فرایند به شمار می رود.بنابراین منطقه گرایی و جهانی شدن نه تنها دو فرایند متضاد نیستند ،بلکه مکمل یکدیگر بوده و همدیگر را تغذیه و تقویت می کنند.(Tavares,2004:13-14).دیدگاه دیگر در منطقه گرایی را در تقابل با جهانی شدن و جهان گرایی و مانعی بر سر راه این دو تصور می کند.منطقه گرایی ،نمودی از حمایت گرایی اقتصادی برای جلوگیری از جهانی شدن اقتصاد به شمار می رود.به طوری که کشورهای که زیر فشار جهانی شدن تضعیف شده و توان بر آوردن مطالبات شهروندان خود را ندارد.برای مقابله با فرایند جهانی شدن به منطقه گرایی متوسل می شوند.منطقه گرایی مستلزم حمایت گرایی درون منطقه ای در برابر مناطق دیگر استو روند جهانی شدن اقتصاد را کند می کند.از اینرو منطقه گرایی به جای اینکه مقدمه جهانی شدن باشد و نقش پل بین ملی گرایی وجهان گرایی را ایفا کند،خود راهبرد و وضعیت مستقلی است که بین این دو قرار دارد و از هر دو متمایز و متفاوت است(Lawrence,2003:396)
همگرایی منطقه ای به عنوان حد وسطی بین دو رهیافت جهانگرایی و یکجانبه گرایی و انزوا طلبی شمرده می شود و پاسخی به کاستی های آنهاست.چرا که جهان گرایی بیش از حد آرمانگرایانه و دور از دسترس بوده و یکجانبه گرایی نیز در عمل پاسخگوی نیازهای مختلف و فزاینده کشورها نیست ولی در این میان همگرایی در قالب منطقه ای به دلیل پیوستگی جغرافیایی و وجود اشتراکات در یک منطقه هدفی قابل حصول تر می باشد.(Keohane&Nye,1977:xxv)بنابراین در عصر جهانی شدن ؛منطقه گرایی در میان کشورهای در حال توسعه می تواند راهکارهایی به منظور حاشیه ای شدن باشد
روند همگرائی در ابتدایی ترین شکل خود از همکاری محدود واحدها آغاز شده و در ادامه روند تکاملی خود، به مرحله اساسی تر “خیز” خواهد رسید و پس از این مرحله و در شکل کامل خود یعنی “سرریز” ظاهر خواهد گردید که لازمه رسیدن به این مرحله گسترش همکاریهای متنوع و همه جانبه در زمینه های گوناگون است. در این مرحله است که دو یا چند بازیگر سیاسی به یک موجودیت واحد تبدیل گردیده و جریان همگرائی کامل می گردد.
۲-۱۴-درجات همگرایی
درجات مختلف همگرایی را می توان به شرح ذیل برشمرد.
۲-۱۴-۱- مشترک المنافع
این گونه همگرائی اساساً به اتحادیه داوطلبانه کشورهایی اطلاق می گردد که در گذشته جزئی از امپراطوری بریتانیا را تشکیل می دادند. دولت های مشترک المنافع در هیچ یک از امور داخلی و خارجی و دفاعی و اقتصادی به اجرای سیاستهای خاصی متعهد نیستند و هیچ گونه پیمان رسمی در میان آنها برای همکاری و هماهنگی وجود ندارد هرگونه همکاری آنها در سطوح گوناگون به میل و اراده تک تک این کشورها وابسته است. این کشورها در طول جنگهای اول و دوم جهانی مواضع انگلستان را مورد تاکید قرار دادند. عضویت انگلستان در جامعه اقتصادی اروپا، تجارت ترجیحی در میان کشورهای مشترک المنافع را تضعیف نمود و این نظامرا به طور کلی سست ساخت.
۲-۱۴-۲- کنفدراسیون
اتحادیه ای از کشورها که برای همکاری و دفاع متقابل گردهم می آیند. اتحاد سیاسی مورد توجه این دیدگاه می باشد. در نگرش کنفدرالی ایجاد نهادهای اقتصادی و سیاسی مشترک برای تحقق اهداف ملی مورد توجه قرار می گیرد. در این نظام قدرت متمرکز و مسلط بر واحدهای تابعه وجود ندارد و دولتهای عضو در تعیین سیاستهای داخلی و خارجی خود آزادانه اقدام می نمایند.
‏۲-۱۴-۳- فدراسیون
بر اساس نگرش فدرالیستی قدرت به طور اساسی در میان حکومت مرکزی و تقسیمات فرعی حکومتی تقسیم می گردد و هر یک از این مجموعه اقتدار خود را به طور مستقیم اعمال می نمایند و برای اجرای آن نیاز به یکدیگر ندارند و چارچوب قانونی بر عملکرد هر دو بخش برتری دارد. هنگامی که میان این دو جزء اختلاف نظری پیش آید و هر یک در محدوده اختیارات خود اقدام نمایند، مسئله بر اساس وضع حکومت ملی به مثابه تأکید فوری بر حاکمیت آن حل و فصل خواهد گردید. در این نظام ها معمولاً گروه های مختلفی از مردم از نژادها، زبانها و فرهنگهای متفاوت گردهم می آیند و برای محافظت و تامین حاکمیت خود این شیوه حکومت را مورد توجه قرار می دهند.
۲-۱۴-۴-اتحادیه
در روند اتحاد میان واحدهای منفک و جداگانه سیاسی، قدرت به طور انحصاری و متمرکز شکل می گیرد و واحدهای سیاسی از حق حاکمیت خود در این راستا چشم پوشی می کنند. در یک نظام واحد همه قدرت سیاسی در اختیار مجموعه ای از نهادهای متمرکز قرار می گیرد که به امر تصمیم گیری و اجرای آن می پردازد این نوع نظام های سیاسی معمولا برای گستره جغرافیایی محدود و جمعیت همگون مناسب تشخیص داده شده است. در جریان اتحاد میان واحدهای سیاسی کلیه واحدهای تشکیل دهنده آن همه اختیارات خود را به نهادهای مرکزی واگذار می نمایند. ‏‎(محمود کریمی،۱۳۸۹)
۲-۱۵- سازمان منطقه ای
سازمان منطقه ای یک سازمان بین المللی است،شامل چند کشور مجاور هم که بر اساس حقوق متقابل و برابری و به منظور دستیابی به اهداف مشخص و معین گرد هم می آمده اند.این سازمانها با مشارکت کشورهای همسایه و برای مواجهه و حل و فصل موانع موجود در راه همکاری منطقه ای ایجاد می شود.این سازمانها می توانند چارچوبی برای اعتماد سازی جهت گفتگوها و مذاکرات فراهم کنند و یک سکویی باشند برای ایجاد مقررات معتبر برای برقراری تماسها و تقسیم منافع و هزینه ها .همچنین یک ظرفیتی برای تحلیلهای تکنیکی استراتژی های همکاری منطقه ای و اجرایی کردن آنها و وسیله ای برای ادغام یا جذب منابع مالی جهت حمایت از سرمایه گذاری در زیرساختهای منطقه جهت جبران عقب ماندگیها وبالاخره یک ابزاری برای نظارت اجرای توافقات و فرونشاندن و کنترل مشاجرات و منازعات احتمالی می باشند.بدون ایجاد سازمان منطقه ای معتبر ،همکاریهای منطقه ای محدود،گهگاهی (دوره ای) و سرانجام بی اثر خواهد بود.(Linn&Pidufala,2008:4).مهمترین دلایل ایجاد،گسترش و تقویت سازمانهای بین المللی در طول قرن بیستم و سالهای اخیر را می توان عواملی همچون:همکاریهای اقتصادی،ضرورت اجتناب از جنگ و مخاصمات بین کشورها،پیشرفت علوم و فنون،توسعه ارتباطات،بسط مناسبات تجاری،احساسات بشر دوستانه،افزایش مسایل جهانی مانند آلودگی محیط زیست ،ضرورت مبارزه با تروریسم و سلاحهای کشتار جمعی و… دانست.
همه عوامل نوعی وابستگی متقابل را برای کشورهای جهان ایجاد کرده است،به طوری که امروزه انزواطلبی اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی یک کشور او را از تمدن معاصر و دستاوردهای آن جدا می سازد و آنچه نظام بین المللی حاضر را در نوع خود ممتاز ساخته تنها حضور سازمانهای بین المللی نیست که در کنار کشورهای عضو جا گرفته اند ،بلکه تاثیری است که این سازمانها در اداره امور اقتصادی و اجتماعی از خود بر جای گذاشته اند.
۲-۱۶- سازمان های بین المللی
سازمانهای بین المللی، یکی دیگرازبازیگران عرصه نظام بین المللی می باشند.که جدیداً مطرح شده . درگذشته به شکهای اتحادیه های بین المللی خصوصی و عمومی به ایفای نقش می پرداخته اند. اما با توجه به گسترش روزافزون ارتباطات و فعالیت های {تجاری.اقتصادی.فرهنگی و سیاسی}، به منظور تسهیل درانجام اینگونه امور، سازمانهای بین المللی با شخصیت حقوقی از میان دولت ها بوجود آمده اند.
۲-۱۶-۱-تعریف سازمانهای بین المللی :
سازمانهای بین المللی اجتماع و تجمعی ازدولتها بوده. که بر اساس یک سند تاسیس {معاهده} ایجاد شده . که با کار ویژها وکار گزارهای مخصوص، به صورت مستمردرجهت رسیدن به اهداف خودتلاش می کنند.
  ۲-۱۶-۲-ویژگیهای سازمانهای بین المللی :
۱- تجمع دولت ها               ۲ - ایجاد بر اساس معاهده       ۳- داشتن اهداف خاص
۴- دارا بودن ویژگی های مخصوص برای رسیدن به اهداف ۵- دارا بودن فعالیت مستمر و مداوم سند تاسیس یا معاهده منجر به پیدایش دو موضوع میشود:۱- اعلام موجودیت سازمان.   ۲- احراز شخصیت حقوقی سازمان
۲-۱۷- شخصیت بین المللی سازمانهای بین المللی :
یک سازمان دررابطه با یک موضوع دارای حقوق ، وظایف و همچنین تکالیفی است.که براین اساس سازمان به رسمیت شناخته می شود، لذا میتواند بر علیه دیگران طرح دعوا و دیگران بر علیه سازمان اقامه دعوی نمایند. مواد{۱۰۵- ۱۰۴}منشور سازمان بین الملل بر اثبات شخصیت سازمانهای بین المللی تاکید دارد.
 ۲-۱۸-آثار حقوقی کسب شخصیت بین المللی سازمانها :

فرج اله حسینی، سید جمال؛ حسینی، سید محمود.(۱۳۸۷). بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران(پردیس کرج). مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره ۳۹، شماره ۱،صص ۱۳۱-۱۲۳.
فیض بخش، علیرضا. (۱۳۸۰). فرایند شناسایی فرصت های کارآفرینانه، مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف.
قاسمی پویا، اقبال. (۱۳۸۵). ضرورت های آموزش فنی و حرفه ای در جهان امروز، ماهنامه پیوند، شماره ۱۹۸و ۱۹۹.
کرباسی، علی؛ ولدخانی، محمد؛ شرافت، مهرداد؛ عظیم زادگان، حامد. (۱۳۸۱). مروری بر ادبیات کارآفرینی، فصلنامه صنایع، شماره۳۳.
کلانتری، صمد، ربانی، رسول، هزارجریبی، جعفر. (۱۳۸۳). بررسی میزان کارآفرینی دانش آموختگان در عرصه نشریات و مطبوعات، ویژه نامه علوم اجتماعی، شماره ۲۳.
مرکز آمار ایران. (۱۳۹۰). چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی‌ کار. تهران: مرکز آمار ایران.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور. (۱۳۹۰). عملکرد پنج ساله برنامه چهارم توسعه، خلاصه گزارش فرابخشی. تهران: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور.
ملا حسینی، محمد. (۱۳۹۰). پارک علم و فناوری چیست؟ روز نامه همشهری، سه شنبه دهم آبان ماه ۱۳۹۰.
ملک پور، علی. (۱۳۸۴). زمینه ها و موانع فرهنگی توسعه کارآفرینی، مجموعه مقالات همایش ملی کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی.
ملک زاده، غلامرضا؛ کیانی نژاد، آزاده. (۱۳۹۰). بررسی شاخص های فردی موثر مدیران شرکت های فناور نوپا. مجله رشد فناوری. دوره هفتم، شماره ۲۶، صص ۳۲-۲۵.
مقدس فریمانی، شهرام؛ زمانی، غلامحسین. (۱۳۸۶). رهیافت آموزشی گزیداری برای دوره کارشناسی کشاورزی، علوم ترویج و آموزش کشاورزی، سال سوم، شماره ۱ (پیاپی ۵)، صص ۲۶-۱۱.

مقیمی، سید محمد؛ احمد پورداریانی، محمود. (۱۳۸۷). آموزش کارآفرینی در کسب و کار های کوچک و متوسط ایران: نیازها و راهکارها، نشریه توسعه کارآفرینی، سال اول، شماره اول، صص ۲۰۷-۲۴۵.
مکنون، رضا. (۱۳۸۷). راهبرد آموزش عالی، اشتغال و توسعه کشور، مجموعه مقالات کنگره راهبردی توسعه علمی ایران، وزارت علوم تحقیقات و فناوری ستاد پیشبرد علوم ایران ۱۴۰۰.
محمدی دینانی، رضا.(۱۳۸۰). بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان رشته های کشاورزی مطالعه موردی دانشکده کشاورزی فجر دانشگاه شهید باهنر کرمان، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، دوره ۹، شماره ۳۴، صص ۳۳۸-۳۲۷.
ملک محمدی، ایرج؛ شکری، شهاب الدین.(۱۳۸۸). جذب و میزان ماندگاری فارغ التحصیلان کشاورزی دریافت کننده وام اشتغال زراعت، باغداری و دانداری در بازار کار کشاورزی. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره ۵، شماره ۱، صص ۱۶-۱.
نریمانی، شهلا. (۱۳۸۹). بررسی تأثیر پارکهای علم وفناوری برمیزان کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.
هادیزاده مقدم، اکرم، رحیمی فیل آبادی، فرج الله. (۱۳۸۴). کارآفرینی سازمانی، تهران: انتشارات جانان.
هستیریچ، رابرت دی. پیترز، مایکل پی. (۱۳۸۳). کارآفرینی، ترجمه سید علیرضا فیض بخش و حمیدرضا تقی یاری، تهران: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.
یداللهی فارسی، جهانگیر. (۱۳۸۴). مدل برنامه ریزی توسعه کارآفرینی، مجموعه مقالات همایش کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن.
یعقوبی، جعفر. (۱۳۸۹). بررسی عوامل بازدارنده کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی و ارائه ساز کارهایی برای تقویت آن، نشریه توسعه کاری آفرینی، سال دوم، شماره ۳، صص ۱۳۹-۱۲۱.
ب) فهرست منابع غیرفارسی
Brockhaus, R. (2004). “The Effect of Job Dissatisfaction on The Decision to Start a Business”. Small Business Management Journal, No. 181.
Chek Pit, C. (2002). Entrepreneurial Characteristics among Secondrary School Students in the Federal Territory, M.S. Dissertation, University Kebangsaan Malaysia, available at: http://usasbe.org/knowledge/ proceedings.
Gibb, A. (2002), In pursuit of a new enterprise and entrepreneurship paradigm for learning: Creative destruction, new values, new ways of doing things and new combinations of knowledge, International Journal of Management Reviews, Vol. 4, Issue 3, pp. 233–۲۶۹.
Hisham HJ. Badrul. Osman, Alang. (1995). formal and non-formal education and their contributions on entrepreneurial performance M.S. dissertation, University Keebangsaan Malaysia, available at : http://www.usasbe.org/knowledge/ proceedings.
Hisrich , Robert D. and Peters , Michael P. (2002). entrepreneurship, Tuat Mc Graw- Hill publishing company, fifth edition.
Hosseini S. J., Nadafi, F.,Lashgarara, R.(2012). Investigating the Role of Entrepreneurship Education in Creating Employment in the Agricultural Sector of Iran Case Study of Esfahan Province. American Journal of Scientific Resear, pp. 5-9.
Koh, F. Winston, C. Feichin, T. Tschang, T (2005). “An analytical framework for science parks and technology districts with an application to Singapore.” Jurnal of business venturing. Vol 20. ,pp.217-239.
Rasian, Z. (2009). Higher Education Governance in Developing Countries, Challenges and Recommendations: Iran as a case study. Nonpartisan Education Review / Essays, 5(3). Retrieved May 5, 2010 from http://www.npe.ednews.org/Review/Essays/v5n3.htm.
Shane, S.(2004) “Acadetnic Entrepreneurship: University Spin-offs and Wealth Creation“, Cheltenham, UK, Edward Elgar.
Smit, A. B. (2004). Changing external conditions require high levels of entrepreneurship in agriculture. Proceedings of the 15th International Symposium on Horticultural Economics and Management, International Society for Horticultural Science Publication, Berlin, Germany.
Lofsten, H.Lindelof,P(2002).“Science Parks and the growth of new technology-based firms:academic-industry links, innovation & markets. Research Policy.V.31.pp.859-876.
O’Shea,R. J. Allen,T. O’Gorman,C. Roche,F.(2006).“Universities and Technology Transfer: A Review of Academic Entrepreneurship Literature." The Irish Journal Of Management. Vol 29.pp.11-29.
Wilson, K.(2009). Challenges Facing Entrepreneurship Education. Retrieved May 5, 2010 from http://www.openforum.com.au/ content/ challenges -facing- entrepreneurship-education.
Winston, C. Koh, F. Feichin, T. Tschang, T (2005). “An analytical framework for science parks and technology districts with an application to Singapore." Jurnal of business venturing. Vol 20. ,pp.217-239.
پیوست ها
(( به نام خدا ))
موفقیت ملت ها در دهه های آینده به میزان و چگونگی رشد و تاثیر آن ها در مناسبات علمی، پژوهشی و محصولات استراتژیک آن ها بستگی خواهد داشت. کاربردی کردن دانش و سرآمد بودن در فناوری یکی از شاخص های اصلی توسعه جوامع است. نتایج بررسی های دیده بان جهانی کارآفرینی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه حاکی از آن است که بدون توجه کافی به کارآفرینی دانش بنیان نمی توان وضعیت با ثباتی در عرضه رقابت جهانی و حضور فعال در عرصه های علمی و تجاری بین المللی داشت. پارک های علمی و فناوری با هدف تقویت روحیه کارآفرینی در دانشگاه ها و جوامع علمی تشکیل شده و بعنوان نهادی جهت دستیابی به توسعه همه جانبه در نظر گرفته می شود. در همین راستا پرسشنامه حاضر به منظور انجام پژوهشی با عنوان ((تعیین نقش پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی)) در اختیار شما قرار می گیرد. مساعدت و همکاری شما عزیزان در پاسخگویی به سوالات این پرسشنامه، کمک شایانی در دستیابی به نتایج آتی این پژوهش خواهد داشت. پیشاپیش از صرف وقت و بذل توجه شما سپاسگزارم.
الف) کارآفرینی