برای گردآوری اطلاعات ، از روش کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک بصورت زیر استفاده می شود :
-
- جهت جمع آوری در زمینه ادبیات و پیشینه تحقیق، با مراجعه به منابع مختلف مانند کتب متعدد، پایان نامه های موجود در کتابخانه ها و مقالات مندرج و قابل دستیابی درمجلات علمی استفاده شده است.
-
برای جمع آوری داده های تحقیق از آرشیو اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل اسناد صورت های مالی ترازنامه می شود.
-
- قلمرو تحقیق
-
۱-۱۰-۱- قلمرو موضوعی:
این تحقیق به طور کلی مربوط به حوزه تحقیقات مالی و به صورت تخصصی در حوزه بازار پولی بوده برای واکاوی این مهم ، اطلاعات ریسک و بازده بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نوسانات قیمت سهام بررسی خواهد شد .
۱-۱۰-۲- قلمرو مکانی/ سازمانی:
دراین تحقیق ، با توجه به امکان دسترسی به اطلاعات و همچنین قابلیت اتکای بیشتر به اطلاعات بورس اوراق بهادار تهران به عنوان چارچوب مکانی تحقیق در نظرگرفته شده است
۱-۱۰-۳- قلمرو زمانی:
قلمرو زمانی دوره ۵ ساله از سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰ در نظر گرفته شده است.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
در حالی که ریسک ، همواره بخش جدایی ناپذیر فعالیت های مالی بوده است ، اما در دهه ۱۹۹۰ بود که مدیریت ریسک به یکی از وظایف اصلی بانک ها و سایر نهادهای مالی تبدیل شد . یکی از مهم ترین دلایل اهمیت یافتن آن ، زیان های بزرگی بود که برخی شرکت های بزرگ جهانی طی دهه ۱۹۹۰ متحمل شدند . این زیان ها به مثابه شوکی برای نهادهای مالی بود و باعث گردید که آنها تأکید و توجه بیشتری بر مدیریت ریسک و کنترل ها داشته باشند ( برگر ۱۹۹۵) .
افزایش زیان ها به افزایش مقررات منجر شد و بانک ها و سایر نهادهای مالی اکنون مجبور به تبعیت از مقررات بانکداری بودند که توسط کمیته بال پشتیبانی می شد . آنها باید کنترل های داخلی را افزایش می دادند ، افشاء و شفافیت اطلاعات مالی را بهبود می بخشیدند و اطمینان حاصل می کردند که نظارت موثر و کافی وجود دارد تا زمینه حفظ سلامت عملیات بانکی و بازارهای مالی فراهم گردد . این امر در وهله اول مستلزم شناسایی و کمّی سازی ریسک های مختلف و سپس استقرار و اجرای مدیریت موثر ریسک بود . در سالیان اخیر ، بحث ریسک و مدیریت آن در تعابیر مالی و بانکی همواره مورد توجه قرار گرفته است ، لذا در نظام بانکداری ، تعیین کفایت سرمایه براساس میزان سرمایه گذاری های ریسکی بانکها در پرتفوی اعتبارات و سرمایه گذاری ها ، خود به عنو ان یکی از مهمترین وظایف مدیران و سرپرستان بانکها محسوب می شود .
۲-۲- تعریف ریسک و انواع آن
ریسک یا خطر به صورت احتمال محقق نشدن پیش بینی های آینده تعریف می شود . به عبارت دیگر بنا به تعریف دایسیک کیم[۱] ریسک به معنی امکان وقوع یک خسارت و زیان اعم از مالی یا غیرمالی در نتیجه انجام یک فعالیت است . در واقع ، طبق این تعریف ، هر عاملی که موجب محقق نشدن پیش بینی‌های آینده گردد تحت عنوان عامل ریسک درنظرگرفته می شود . احتمال محقق نشدن پیش بینی مالی ، ریسک مالی را افزایش می‌دهد و هر عاملی که باعث ایجاد این عدم قاطعیت در پیش بینی ها شود در واقع عامل ریسک مالی است ( نادر مظلومی ، ۱۳۸۹ ) .
ریسک در هر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از مهمترین آنها ، بانکها هستند . زیرا بانک ها از یک سو سرمایه‌های مردم را که در قبال آن مسئولیت دارند جمع آوری کرده و از سوی دیگر با بهره گرفتن از این سرمایه ها اقدام به انجام عملیات بانکی و فعالیت‌های اقتصادی می نمایند . با توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستم های اقتصادی هر روز ریسک های متفاوتی بر ساختار مالی بانک ها اثر می گذارند. برای مطالعه ریسک دربانک‌ها ، باید تمامی انواع ریسک ها را به صورت یک مجموعه ، مورد بررسی قرار داد . زیرا تغییرات عوامل در محیط پیچیده‌ای روی می‌دهند که ارزیابی و تحلیل آنها کار چندان ساده ای نیست . از طرفی ما در جهانی مملو از انواع ریسک زندگی می کنیم و برای ایجاد جوی قابل اعتمادتر، باید ریسک ها را در مرحله اول بشناسیم و سپس آن را به روشی نظام‌مند مدیریت کنیم. بنا به نظر شون[۲] ماهیت فعالیت بانکها به گونه ای است که اگر چه ، ظاهراً علامتی از بحران و یا ورشکستگی از خود نشان نمی‌دهند ، ولی می توانند بحران‌های پنهان را به حالت‌های گوناگون با خود حمل نمایند و این بحران‌ها ، مسئولین نهادهای نظارتی و اجرایی سیستم های مالی را بر آن داشت تا مدیریت ریسک نهادهای مالی و بخصوص بانکها را با جدیت بیشتر و به صورت کارشناسی شده مورد توجه قرار دهند . این نگرانی تا حدی اهمیت پیدا کرده است که بانک تسویه حساب بین الملل (BSI) و کمیته بال دستورالعمل‌های خاصی را برای اعمال مدیریت ریسک در بانکها تهیه کرده‌اند . طبق تعاریف ICICI در سال ۲۰۰۷ ، مدیریت ریسک یکی از مهمترین ارکان سیستم های مالی و بانکی می باشد . بخش مدیریت ریسک در هر سازمان ، ارائه بهترین عملکرد و بهینه سازی استفاده از سرمایه و به حداکثر رساندن ارزش دارایی های سهامداران را بعنوان هدف اصلی خود مطرح می‌کند و با بهره گرفتن از تدابیر مناسب و راه کارهای به موقع ، ریسک های اساسی ، یعنی ریسک اعتباری ، ریسک بازار و ریسک عملیاتی را پوشش می‌دهد .
۲-۲-۱- مدیریت ریسک اعتباری
ریسک اعتباری احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده و نیز احتمال زیان ناشی از مبادلات از لحاظ نوع کیفیت کالا، موارد مبادله، اطمینان و اعتبار طرفین مبادله می باشد . ریسک اعتباری از این مساله ریشه می گیرد که طرف قرارداد ممکن است نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد . تاثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نکول طرف قرارداد سنجیده می شود . (فلاح شمس ، ۱۳۸۷)
در حال حاضر روش‌های نوینی مثل هجینگ[۳] و صکوک در بانکداری اسلامی معرفی و عرضه شده اند که قابلیت هدایت و کنترل ریسک اعتباری را دارند . در روابط بین بانکی و نیز برای ارائه تسهیلات به برخی از شرکت ها و موسسات ، استفاده از نظرات موسسات رتبه‌بندی اعتباری در ارزیابی اعتباری یک موسسه اعتباری می‌تواند در پوشش دادن ریسک‌های اعتباری بانکها را یاری دهد . امروزه حدود ۱۴۰ موسسه رتبه‌بندی اعتباری در دنیا صلاحیت اعتباری شرکت‌ها و موسسات مالی ، اوراق قرضه کشورها ، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی ، اوراق تجاری و سهام را انجام می‌دهند . اصلی‌ترین موسسات حرفه‌ای ارزیابی اعتباری در حال حاضر شامل سه موسسه به نام‌های Standard & Poor ، Moody و Fitch هستند . رتبه بندی اعتباری یکی از روش‌های ارزیابی احتمال پرداخت به موقع تعهدات مالی یک موسسه مالی است .
در حال حاضر ، عدم وجود سیستم رتبه بندی اعتباری خارجی در ایران ، عاملی است که بانکها و موسسات مالی را به سمت رتبه بندی داخلی سوق داده است. از سال ۲۰۰۱ کمیته بال به بانکها توصیه کرده که سیستم رتبه بندی داخلی را اجرا کنند . همچنین به بانکها توصیه شده که برای پوشش کامل ریسک از چند مدل مختلف رتبه بندی استفاده کنند و علاوه بر احتمال عدم بازپرداخت ، سایر مشکلات احتمالی نظیر دیرکرد یا پرداخت کمتر از میزان تعهد شده را نیز به عنوان منبع ریسک در مدلهای مختلف وارد کنند . لذا بانک ها تمایل دارند که به جای احتمال ورشکستگی ، احتمال نکول را تخمین بزنند که ورشکستگی نیز خود یکی از عوامل نکول است . با عنایت به اهمیت رتبه بندی اعتباری ، چهار معیار اعطای تسهیلات مربوط به رتبه بندی اشخاص که باید مدنظر قرار گیرد به شرح زیر است: (van roy , Patrick – ۲۰۰۳)
-
- قابلیت اعتماد و اطمینان : برای اشخاص حقیقی شامل حسن شهرت و شان اجتماعی ، روش پرداخت و چگونگی ایفای تعهدات و برای اشخاص حقوقی شامل عوامل عملکردی شرکت ( تعهدات، برنامه های اثربخش و … ) عوامل شخصیتی شرکت مانند سن و تحصیلات مدیر عامل، تعداد سهامداران و … است.
-
- قابلیت و صلاحیت فنی : برای اشخاص حقیقی شامل مجوز کسب یا پروانه صنفی ، تجربه ، امکانات فنی و توان مدیریتی و برای اشخاص حقوقی شامل بررسی قوانین حاکم بر فروش ، پیش بینی فروش ، نوع فن آوری و ماشین آلات بکارگرفته شده و … است.
-
- ظرفیت مالی و کشش اعتباری : برای اشخاص حقیقی شامل سرمایه ، داراییها، بدهی ها و وضعیت عمومی کسب و کار و برای اشخاص حقوقی شامل نسبت های اهرمی، تسهیلات بانکی، دارایی های ثابت ، سودآوری ، نقدینگی ، بهای تمام شده و سایر نسبتهای مالی است.
-
- وثیقه : برای اشخاص حقیقی و حقوقی نیز شامل وجوه نقد، سهام، اوراق مشارکت و…است.
پس از اخذ اطلاعات مذکور از مشتریان و استفاده از آنها در سیستم رتبه بندی ، امتیاز ، رتبه و میزان ریسک (احتمال نکول) مشتری بدست آمده و در تصمیم گیری پرداخت تسهیلات و کاهش ریسک اعتباری موثر واقع خواهد شد (ولی ا… سیف ۱۳۸۴) .
با توجه به این که سیستم رتبه بندی فعلی بیشتر بانکها ، به صورت سنتی است و از کارایی چندانی برخوردار نیست ، بنابراین تا رفع نقص موجود ، بانکها می توانند علاوه بر بررسی معیارهای یاد شده برای شناخت مشتریان ، با اتخاذ تدابیری به شرح زیر نسبت به مدیریت ریسک اعتباری اقدام کنند :
-
- بررسی شاخص های تعیین ریسک اعتباری که شامل نسبتهای مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول به تسهیلات اعطایی، مطالبات سررسید گذشته و معوق و مشکوک الوصول به داراییها و … است .
-
- اجرای دقیق الزامات کمیته بال
-
- اعطای تسهیلات بر اساس بهره وری و مزیت های اقتصادی منطقه .
-
- اخذ وثایق با درجه نقدشوندگی بالا، به ویژه برای مشتریان پرریسک.
-
- عدم قبول صورتهای مالی تائید نشده .
-
- آموزش پرسنل اعتباری
-
- دقت در شناسایی بیشتر مشتری از طریق بررسی وضعیت اعتباری مشتری
-
- شناسایی و جذب مشتریان کم ریسک (خوش حساب) سایر بانک های منطقه .
-
- انتخاب استراتژی کسب سود کمتر با پذیرش ریسک کمتر به منظور تغییر در ترکیب مشتریان بانک
-
- تغییر ترکیب تسهیلات از تسهیلات با حجم زیاد و تعدادکم به تسهیلات با حجم کم و تعداد زیاد .
-
- ایجاد واحد مستقل مدیریت ریسک برای مدیریت بهینه و صحیح بانکها .
۲-۲-۲- مدیریت ریسک نقدینگی
ریسک نقدینگی عبارت از ریسک ناشی از فقدان نقدینگی لازم به منظور پوشش تعهدات کوتاه مدت و خروجی‌های غیرمنتظره وجوه در بانک است . بنا به نظر پهلوان زاده ( ۱۳۸۷) ، علل پیدایش ریسک نقدینگی در بانکها عبارتند از :
