مختصر بیان میشود:
۲-۱-۱-۱- قاعده ی علی الید
قاعده ی ید یکی از مشهورترین قواعد فقهی است که به سبب کاربرد فراوان وموثر از جایگاه ویژه ای برخورددار است.
ید در صورتی که در مال غیر و بدون اذن از طرف خداوند متعال و یا از طرف صاحب مال باشد موجب ضمان است .مدرک و مستند روایت قاعده حدیث مشهوری از رسول اکرم (ص) است که می فرماید : «عَلَی الیدِ ما اَخَذَت حَتی تَوَدِّیه » : یعنی بر دست است آنچه را گرفته تا وقتی که آن را ادا کنند »(موسوی بجنوردی ،۱۳۷۱ ، ج ۴، ص ۴۸).
به عبارت دیگر، هر کس بر مال دیگری دست یابد، بدون آنکه مأذون از طرف مالک باشد، موظف به ردّ آن به صاحب آن یا قائم مقام او است.
سئوالی که در این زمینه مطرح می باشد، این است که آیا ما در قاعده علی الید شامل اعیان اموال است یا شامل منافع اموال هم می شود؟
در خصوص شمول علی الید نسبت به منافع، اختلاف نظر وجود دارد و هر کس برای اثبات مدعای خویش، به وجوه ی تمسک جسته است(بیهقی ،۶/۹۵، نوری ۱۷/۸۸).

همانطور که دیدیم، شیخ انصاری، علی الید را مختص اعیان می داند و شمول قاعده ی علی الید را بر منافع مخدوش دانسته و با توجه به مفهوم و مفاد واژه اخذت می گوید :
حصول منفعت در ید متصرف ، از طریق قبض عین، موجب صدق اخذ نیست.
به نظر ایشان ، آنچه اخذ شده، عین است و منافع ونماء غیرمستوفات مأخوذ نشده است و علی الید شامل منافع ونماء نمی شود؛ زیرا درخصوص منافع، اخذ بالید صادق نیست(همان منبع).
امام خمینی (ره) معتقدند که مراد از اخذ، گرفتن به وسیله ی ید ، به عنوان عضو خاصی نیست ؛ بلکه مراد از آن استیلاء می باشد. ایشان مراد از اخذ را، اخذ حسی مانند اخذ ثوب، درهم و دینار نمی دانند؛ بلکه اخذ را به جهت شیوع استعمال آن در اخذ خانه و ملک و سرزمین و غیره، به معنی استیلاء می دانند؛ بنابراین ، مجرد استیلاء کافی است .ایشان در ادامه می فرمایند که متفاهم عرفی از قول رسو ل لله (ص) از علی الید، بیان قاعده ی کلی برای ضمان می باشد ؛ نه در خصوص مأخوذ حسی به نظر می رسد که توجیه مذکور نسبت به منافع منفصل ، قابل قبول باشد (موسوی خمینی ،بی تا،ج ۱، ص ۲۷۳)؛ لیکن در مورد منافع متصل، توجیه مزبور قانع کننده نیست ؛ زیرا این منافع مستقلا مشمول اخذ قرار نمی گیرند. برخی، به ایراد شیخ ، به گونه ای دیگر جواب می دهند و می گویند که اخذ منافع به تبع اخذ عین محقق می شود و شاهد این مطلب ، باب اجاره است . در آنجا فقها می گویند، اگر موجر کلید خانه را تحویل مستاجر داد ، در حقیقت منافع مدت اجاره را به او واگذار کرده است ؛ لذا معلوم می شود که اخذ بالاصاله لازم نیست ؛ در جاهایی که اخذ بالاصاله امکان داشته باشد ، بالاصاله والا بالتبع کفایت می کند . به عبارت دیگر، منافع نزد عقلا ، از ا موال محسوب می شود. اگر منافع، مالیت نداشته باشد ، پس باید باب اجارات در فقه مسدود شود ؛ زیرا در تمام اجارات اعم از اعیان و اشخا ص، مورد معامله منافع بوده و ما ل الاجاره در برابر آنها پرداخت می شود . به همین جهت است که در تعریف اجاره کلمه منفعت اخذ شده است.
اجاره هو تملیک المنفع بعوض معلوم فی مده معلومه(لنکرانی،۵۶-۵۷).
به نظر می رسد که در مورد منافع مستوفات، بدون تردید استیلا و ید مصداق پیدا میکند و غاصب با بهره گرفتن از آنها بر این منافع، مستولی می شود ؛ ولی در منافع غیرمستوفات، استیلا و ید صدق نمی کند؛ ولی غاصب، براساس قاعده ی اتلاف یا تسبیب، مسئول تلف این منافع است.
۲-۱-۱- ۲- قاعده ی احترام به مال مسلم
مقصود از احترام به مال مسلم، مصونیت اموال مسلمان ، از تصرف و تعد ی است؛ بدین معنا که اولاً تعد ی و تجاوز نسبت به آنها جایز نیست و ثانیاً در فرض وقوع تعد ی تجاوز، متجاوز، مسئول و ضامن است(محقق داماد،بی تا، ج۲، ص ۲۱۳).
پیامبر اکرم (ص) در حج ه الوداع فرمودند : حرمه مال المسلم کحرمه دمه(موسوی بجنوردی ،۱۳۷۱، ج۲ ،ص ۱۰۹).
براساس ظاهر این حدیث ، اتلاف مال مسلم ، موجب ضمان و حرمت است و ضمان همانطور که شامل اعیان می شود، شامل منافع هم می گردد؛ زیر ا مال بر منافع هم صدق می کند.
استدلال به حدیث مذکور برای اثبات قاعده ی احترام به عنوان یکی از ادله ی ضمانات قهریه، متوقف بر آن است که از روایت، حکم وضعی نیز استنباط گردد . بعضی فقها معتقدند که حدیث مذکور فقط در مقام بیان حکم تکلیفی است ؛ یعنی می خواهد بگوید که تصرف در مال مردم حرام است و بیش از این دلالتی ندارد(، خوئی ،۱۳۷۱، ج۲، ص۱۲۹).
بعضی نیز ظاهر روایت را خلاف نظر فوق می دانند و بر اساس نظر ایشان، از حدیث مذکور می توان مفهومی اعم از وضعی و تکلیفی استنباط کرد .نظر آیت لله خویی، منطقی و مستد لتر است؛ زیرا از حدیث ذکر شده، فقط حکم تکلیفی قابل استنباط است و حکم وضعی مسئولیت غاصب، از این حدیث استنتاج نمیشود( محقق داماد،بی تا، ج ۲، ص ۲۱۴). قاعده ی احترام، اغلب در مواردی که فقها برای تمسک به قاعده ضمان ید، اتلاف یا تسبیب با مشکل روبرو گردیدند به کار برده شده است . شخصی که مال دیگری را غصب می کند، نسبت به عین آن ، بنابر قاعده ی ضمان ید، ضامن است. اما راجع به منافع مستوفات و غیرمستوفات در استناد به قاعده ی مذکور، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و برخی از آنها قاعده ی ضمان ید را شامل این مورد نمی دانند. شیخ انصاری در مورد ضمان منافع مستوفات به قاعده ی احترام تمسک ورزیده و برای منافع غیرمستوفات، اظهار بی دلیلی و تردید می کنند (انصاری،۱۴۱۲ق، ١٠۴ ). لذا به موجب قاعده ی احترام، مال مسلمان محترم و تجاوز و تعد ی به آن ، موجب ایجاد مسئولیت و ضمان برای متجاوز به مال دیگری است.
۲-۱-۱-۳- قاعده ی لاضرر
یکی از مشهورترین قواعد فقهی، قاعده ی لاضرر است که مستند بسیاری از مسائل فقهی محسوب می شود. برای ثبوت ضمان منافع در مال مغصوب، به قاعده ی لاضرر استناد شده است؛ به این بیان که محروم کردن مالک از منافع اموالش ، موجب ورود ضرر به وی است و ضرر نیز به حکم این قاعده ، در شریعت اسلام وجود ندارد و لذا برخی فقه ها، به این استناد ، حکم به ضمان منافع داده اند( خوئی،۱۳۷۱، ج ۲، ص ۱۲۹) .
بر این استدلال ، اشکال شده است که ادله ی نفی ضرر، برای اثبات حکم شرعی جعل نشده و تنها برای بیان نفی حکم ضرری وضع شده است . به عبارت دیگر، این قاعده مقرر می دارد که چنانچه وجود حکمی در موردی، موجب ضرر کسی شد ، این حکم منتفی است و از درجه ی اعتبار ساقط میشود؛ امّا اگر از وجود حکم ، ضرری به کسی وارد شد، از این قاعده ، نمی توان حکم جبران ضرر در آن مورد را جعل کرد . بنابراین، با این قاعده، نمی شود حکمی را اثبات کرد ؛ بلکه تنها می توان حکم ضرری را نفی کرد و لذا نمی توان با این قاعده، بر ضمان منافع استدلال کرد و اثبات ضمان، خارج از مفاد این ،قاعده است( نائینی ،۱۳۵۸ق، ج ۲، ص ۲۲۱- انصاری ،۳۷۴) . این استدلال صحیح است؛ زیرا آنچه از قاعده ی لاضرر استفاده می گردد، رفع حکم ضرری است و لزوم جبران ضرر، از این قاعده، استنباط نمی شود.
با وجود این، افرادی مانند صاحب ریاض ، با نظر فوق مخالف بوده و معتقدند که دایره ی قاعده ی لاضرر ، محدود به رفع احکام و افعال خاص وجودی نیست ؛ بلکه در مواردی برای اثبات ضمان نیز به قاعده ی نفی ضرر تمسک شده است و با قبول ضمان زیان زننده، می توان به موجب این قاعده، ورود خسارت را بر زیان دیده، مرتفع ساخت( طباطبائی ، ۳۰۲- محقق داماد،بی تا، ج۲ ، ص ۱۵۹).
۲-۱-۱-۴- قاعده ی اتلاف
اتلاف مال دیگری ، بدون اذن صاحب آن، از مصادیق تجاوز و تعد ی بر دیگری محسوب و از موجبات ضمان است. این قاعده، در فقه با این عبارت بیان می شود:
مَن اتْلَفَ مال الغیر فَهو لَه ضامن.یعنی هرکس مال دیگری را تلف کند، ضامن آن است .
برخی فقها حدیث مذکور را یک حدیث منقول از معصوم (ع) تلقی کرده اند :
هرچند این عبارت، در کتب حدیثی دیده نمی شود، ولی از چنان شهرتی برخوردار است و مورد استفاده فقها قرار گرفته که در حدیث بودن آن ، تردیدی باقی نمی ماند و فقها در اصل ضمان ناشی از اتلاف، اجماع دارند.(محقق داماد ،بی تا، ج۲، ص۱۱۰).
برخی معتقدند که اتلاف ، یک قاعده عقلایی است و آنچه نزد عقلا اتلاف مال شمرده شود، مشمول این قاعده خواهد بود و عقل، مطلق از بین بردن مال دیگری را به هر صورت که باشد (عین یا منفعت )، مصداق اتلاف می داند( موسوی خمینی ،ج۱ ،ص۲۱۶) . این قاعده عقلایی ، بر این امر قائم شده که اموال مردم نباید به هدر رود ؛ از این رو، هرگاه کسی بر مال دیگری استیلاء یافت، خواه به عنوان غصب و خواه به عنوان قبض، به عقد فاسد و یا به هر عنوان دیگری که باشد، او ضامن آن مال با تمام خصوصیاتی که در ارزش آن دخالت دارند، می باشد و از جمله این خصوصیات، منافعی است که از مال استیفاء کرده است و چو ن شارع مقدس، از این سیره، ردع و نفی نکرده است، لذا این سیره می تواند، دلیل بر ثبوت ضمان منافع باشد. البته در مورد جریان این قاعده در مورد منافع غیرمستوفات ، اشکال کرده اند که منافعی که هنوز استیفاء نشده، معدوم است و بنابراین، تلف آن متصور نیست( خوئی ،۱۳۷۱،ج۲ ، ص۱۳۰). با وجود ا ین، به نظر میرسد که عرف و سیره ی عقلا ، منافع مستوفات و غیرمستوفات را دار ای مالیت می داند؛ لیکن غاصب در مورد منافع مستوفات، بر مبنای اتلاف و در مورد منافع غیرمستوفات بر اساس تلف، ضامن است(عمید زنجانی ،۱۳۸۲،ص ۲۴۱).
۲-۲- ضمان نماء در فقه اهل سنت
مطالب مربوط به این مبحث، با توجه به اختلاف نظرات موجود، در دو گفتار بیان می گردد.
گروهی قائل به عدم ضمان نماء هستند . این گروه که به صراحت غصب را ازاله ید مالک، با اثبات ید مبطله می دانند، بین زوائد که نماء منفصل مانند ثمره بوستان و ولد حیوان و غیره است و نماء متصل و سایر نماء فرق می گذارند. آنها معتقدند که در مورد نماء منفصل، چنین نماءی در دست غاصب به عنوان امانت هستند و در صورتی که با تعدی و تفریط تلف شود و یا اینکه مالک ، آن نماء را مطالبه کند ولی غاصب امتناع کند ، فقط در این صورت است که غاصب ضامن است . ولی در مورد نماء متصل و سایر نماء مانند سکنی در خانه ی غیر یا سوار شدن بر چهارپای دیگری ، چه این نماء مستوفات باشد و چه غیر مستوفات، قائل به عدم ضمان هستند . ابوحنیفه و ابویوسف و سایر فقهای این مذهب قائل به نظر فوق هستند . (مرغیانی الهدایه مع ترجمه فارسی و شرح، جلد ۴)
ملاحظه می شود که این گروه، در نماء منفصل نیز غاصب را در مورد نماء امین می دانند و این به معنی عدم ضمان نماء منفصل است. تلقی غاصب به عنوان امین، محل تأمل است؛ زیرا امانت ، یا قانونی شرعی یا مالکانه است ؛ حال آنکه غاصب نه به حکم قانون، امین تلقی شده است نه مالک، او را امین می شناسد( طحاوی ،۱۳۷۰ق،ج ۱ ، ص ۳۰).
برخی از متأ خرین این مذهب ، استثنائاتی بر عدم ضمان نماء وارد کرده اند که این استثنائات عبارتند از : نماءی که مورد بهره برداری و سوددهی هستند ؛ نماء اموال یتیم و نماء مال وقف ؛ غاصب این سه مورد ضامن نماء خواهد بو د ؛ ولی در سایر موارد باز هم قاعده، عدم ضمان است.
نماء مغصوب ، در تصرف و سیطره ی غاصب حاصل شده و تصرف را دلیل مالکیت می دانند، بنابراین، انسان، ضامن مملوک خود نیست. ضمان ، باید بین مال مضمون و عوض آن، مماثلت وجود داشته باشد ؛ در حالی که میان نماء و اجرت المثل، همچون درهم و دینار مماثلت نیست ؛ زیرا نماء، عرض و مال، جوهر است( مرغیانی علی بن ابی بکر، بی تا، ج۴ ، ص ۵۹۹).
سوم برخی ، دلیل عدم ضمان نماء را حدیث نبوی « الخراج بالضمان » می دانند و معتقدند که غاصب ، ضامن نماء نیست و در قبال ضمان نسبت به عین، نماء زمان تصرف به او تعلق می گیرد. مستند آنها حکم حدیث نبوی « الخراج بالضّم » یعنی« خراج در مقابل ضمان است » بوده و بر این عقیده اند که بین ضمان عین و مالکیت غاصب نسبت به نماء ملازمه وجود دارد .(سمرقندی، بی تا، جلد ٣)
به عبارت دیگر، نماء مال مضمون، متعلق به کسی است که ضامن آن است. به نظر می رسد که از حدیث الخراج بالضمان ، نمیتوان ضمان یا عدم ضمان نماء را استنباط کرد ؛ زیرا اولا : حدیث مذکور از نظر سند ضعیف است و راوی آن سمره بن جندب است و جبران ضعف با عمل مشهور ، محل تردید است. ثانیاً: دلالت حدیث بر نفی ضمان در نماء ، مردود است و تعداد احتمالات درباره ی معنی حدیث، آن را از قابلیت استناد ساقط کرده است . خراج، ممکن است به معنی خراج و مقاسمه یا به معنای اراضی خراجیه باشد (عمید زنجانی،١٣٨٢).
وانگهی، با عنایت به آنچه که از ابوحنیفه و غیر او حکایت شده ، ظاهر می شود که این قاعده نزد آنها حتی در موارد غصب و بیع فاسد عمومیت دارد؛ همانگونه که در قضیه ابی ولاد تصریح کرده اند. (همان منبع)
از ابی ولاد به اسناد صحیح نقل شده است: روزی به مقصد قصر بنی هبیره، قاطری را برای رفت و برگشت ، کرایه کردم و به دنبال یکی از بدهکاران خود از شهر خارج شدم؛ وقتی نزدیک پل کوفه رسیدم خبردار شدم که آن بدهکار به سوی نیل رفته است، به سوی نیل به دنبال او رفته، وقتی به آنجا رسیدم، با خبر شدم که وی به سوی بغداد سفر کرده است . به دنبال او رفتم و او را یافتم و پس از فراغت از بررسی حسابهای فیمابین به سوی کوفه بازگشتم ؛ این در حالی بود که رفت و برگشت من در مجموع این سفر پانزده روز به طول انجامید . سپس به سوی صاحب قاطر رفتم و او را از جریان با خبر کردم و خواستم که از او حلالیت بطلبم و او را از کاری که انجام داده بودم ، راضی کنم؛ لذا به او پانزده درهم دادم ؛ اما او از قبول آنها امتناع کرد . سپس به داوری و حکمیت ابوحنیفه تراضی کردیم و نزد او رفتیم. وی را از داستان مطلع کردیم. ابوحنیفه رو به صاحب قاطر کرد و گفت : از این مرد چه می خواهی؟ صاحب حیوان گفت : من کرایه ی حیوانم را خواستارم؛ (او آن را پانزده روز در اختیار خود داشته)حبس کرده است ابوحنیفه گفت : من تو را محق به دریافت چیزی نمی دانم ؛ زیرا این مرد حیوان را برای رفتن به قصر بنی هبیره از تو کرایه کرده ، اما به نیل و بغداد رفته و برگشته است .پس چون ازحدود خارج شده ، ضامن قیمت حیو ان است و کرایه ساقط می گردد و وقتی که حیوان را سالم به صاحبش برگردانده و تو نیز آن را دریافت کرده ای، کرایه بر ذمه ی او ثابت نمی گردد . از نزد ابوحنیفه خارج شدیم و صاحب حیوان کلمه استرجاع را می گفت؛ به حال او ترحم کردم و چیزی بدو دادم و از او حلالیت طلبیدم ؛ در همان سال به حج رفتم و امام صادق (ع) را از ر أی قضایی که ابوحنیفه داده بود ، با خبر کر دم و از حضرت سوال کردم رأی و نظر شما چیست؟
حضرت فرمود : بر ذمّه توست که مثل کرایه ی حیوان را از کوفه به نیل و از نیل به بغداد و از بغداد به کوفه به او پرداخت کنی … به حضرت گفتم : فدایت شوم (در طول این پانزده روز) مقداری مخارج برای علوفه حیوان صرف شد که من پرداخت کردم ؛ آیا این مخارج را می توانم به حساب صاحب حیوان منظور کنم؟ حضرت فرمود: نه ؛ زیرا تو غاصب بودی آنچه از رأی و نظر امام صادق (ع) استنباط میشود، آن است که اگر غاصب برای نگه داری مال مغصوب، هزینه ای کرده باشد ، این هزینه ها قابل مطالبه نیست ؛ چون غاصب، در عوض این هزینه ها، از مال استفاده کرده است ؛ به عبارت دیگر، سؤال مطروحه و رأی امام راجع به هزینه های متقابله برای نگهداری مال مغصوب بوده است و نه راجع به ضمان غاصب نسبت به نماء . بدیهی است که بین هزینه های مربوط به نگهداری مال و مسئولیت نسبت به نماء مال، تفاوت وجود دارد و نباید این دو مقوله را یکی دانست. (انصاری ، بی تا).
گروهی دیگر از فقهای اهل سنت، شامل فقهای مذاهب شافعی و حنبلی، قائل به ضمان منفصل مال مغصوب هستند ؛ ولی در خصوص نماء متصل، معتقد به عدم ضمان چنین نماءی هستند اکثر فقهای مالکی، قائل به ضمان نماء مستوفات بوده و در مورد نماء غیرمستوفات، قائل به عدم ضمان هستند. مبنای ضمان غاصب ، از دیدگاه قائلان به ضمان، قاعده ی الخراج بالضمان است. و اکثر فقهای مالکی، قائل به ضمان نماء مستوفات بوده و در مورد نماء غیرمستوفات، قائل به عدم ضمان هستند .( طرابلسی المغربی،۱۳۷۱ق،جلد ۵،)
فصل سوم:
نماء ومنافع ومسئولیت متعاملین نسبت به نماء وثمن در حقوق مدنی ایران
۳- نماء ومنافع ومسئولیت متعاملین نسبت به نمائ وثمن در حقوق مدنی ایران
۳-۱- موارد مسولیت متعاملین نسبت به نماء(نماء ثمن، نماء مبیع)
نظر به اینکه قانون مدنی در خصوص احکام منافع مبیع یا ثمن بعد از اعلام فسخ بیع به سکوت رفتار کرده و از آنجا که از نظر تحلیلی اقاله و فسخ عقد از حیث آثار حقوقی شبیه به هم هستند لذا غالب مولفین و نویسندگان حقوقی در تعیین حکم منافع (منفصل و متصل ) از مواد قانونی مدنی در زمینه اقاله استفاده می نمایند مطابق ماده ۲۸۷ قانون مدنی « نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ، ولی نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود .»(حقوق مدنی ،ماده ۲۸۷).
مطابق این ماده درمورد فسخ نیز میتوان گفت نمائات و منافع منفصله مورد معامله از زمان عقد تا زمان فسخ ، ملک شخصی است که بموجب عقد بیع مالک شده است ولی نمائات متصله مربوط به زمان به تبع عین مال ، مجدداً به مالکیت مالک اولی (فروشنده ) بر میگردد. بعنوان مثال چنانچه مبیع یک قطعه باغ باشد، در این صورت چنانچه عقد بیع مثلاً بعد از سه ماه فسخ شود، کلیه میوه های درختان باغ که بعد از عقد، از باغ حاصل شده و توسط خریدار برداشت شده و یا قابل برداشت ، مالک خریدار بوده، ولی منافع مربوط به میوه های نرسیده و بزرگ شدن درختان در مدت سه ماه به تبع عین باغ به بایع برمیگردد و علت این امر آن است که چون منافع منفصله در مالکیت خریدار ایجاد شده لذا متعلق به اوست ؛ ولی منافع متصله هر چند که در مالکیت خریدار بوجود آمده ولی نظر به اینکه جدا از عین باغ استقلال عرفی نداشته و با آن وحدت کامل دارد لذا به تبع عین مالکیت فروشنده درخواهد آمد.(امامی حسن، ۱۳۱۰، ج۱،ص۵۳۹).
قانون مدنی در حالی که در ماده ۲۸۷ بشرح فوق میان منافع منفصل و متصل قائل به تفکیک شده ولی در ماده ۴۵۹ در بیع شرط ظاهراً این امر را لازم ندانسته و مقرر داشته« نمائات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است(ماده ۲۸۷،ماده ۴۵۹).