ﻫ ـ نوع شرکت: در شرکت‌هایی که تعداد سهامداران آن محدود و متجانس است می‌توان رضایت سهامداران را مبنی بر عدم توزیع سود و حفظ و نگهداری آن به صورت سود سنواتی جلب کرد. اما در شرکت‌هایی که مالکیت آن گسترده و سهام در دست عده کثیری از سهامداران است که دارای نقطه نظرات متفاوتی هستند، اجماع نظر در مورد چگونگی پرداخت سود سهام بسیار مشکل است.
ی ـ عمر شرکت: شرکت‌های جدیدالتاسیس که هزینه ثابت سنگینی را متحمل می‌شوند؛ به درآمدهایشان برای توسعه و رشد نیازمند هستند. اما شرکت‌هایی که به حد بلوغ رسیده‌اند و شهرت و اعتبار خوبی در بازار سرمایه کسب کرده‌اند؛ نسبت به شرکت‌های جدیدالتاسیس وابستگی کمتری به درآمدهایشان دارند و بنابراین می‌توانند از سیاست تقسیم سود آزادتری استفاده کنند. ( ایزدی‌نیا و رسائیان، ۱۳۸۸ )

علاوه بر موارد ذکر شده، عوامل دیگری نیز بر تقسیم سود شرکت‌ها موثرند که از آن جمله می‌توان به رسیدن به سود پیش‌بینی شده در شرکت‌های مادر، موارد بازدارنده، هزینه‌های نقل و انتقال و تقسیم‌بندی سهام، هزینه‌های مربوط به انتشار سهام جدید، توانایی استقراض، بازپرداخت بدهی، کنترل، تورم، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سایر مواردی که تحت تاثیر حرکت‌های بازار سرمایه هستند، اشاره کرد.
(خادم، ۱۳۸۵، ص۲۵ )
۲ـ ۲ـ ۲ـ تئوری نمایندگی
با وقوع انقلاب صنعتی و تاسیس شرکت‌های سهامی از اعمال کنترل به وسیله مالکان کاسته و کنترل به دست گروه‌های دیگری که هیات مدیره ومدیران را تشکیل می‌دهد افتاد و به این ترتیب رابطه نمایندگی و به دنبال آن تضاد منافع مدیران و سهامداران که از مفروضات اصلی تئوری نمایندگی است بحث محافل اقتصادی شد. سالیان متمادی اقتصاددانان چنین فرض می‌کردند که تمامی گروه‌های موجود در شرکت سهامی دارای هدف مشترکی هستند و هیچگونه تضاد منافعی با هم ندارند.
مسائل و مشکلات نمایندگی از زمانی نمایان شدند که مدیران یعنی کسانی که به عنوان نماینده سهامداران عهده‌دار تخصیص منابع در شرکت بودند، دست به اقداماتی می‌زدند که نه تنها در جهت حداکثر سازی منافع سهامداران نبود بلکه گاهی کاهش آن را هم در پی داشت؛ و قصد و غرض مدیران از انجام چنین اعمالی تنها دستیابی به منافع خودشان بود.
به علت هم راستا نبودن منافع مدیران و سهامداران و همچنین عدم تقارن اطلاعاتی آنها سرمایه‌گذاران همواره در جستجوی یافتن معیاری بودند که عملکرد مدیر را به صورت واقعی بسنجد، وهمچنین مکانیزم‌هایی که منجر به بهبود آن شود. ( یحیی حساس یگانه، ۱۳۸۴، ص ۲ )
نظریه نمایندگی به حل دو مسئله توجه می‌کند که در رابطه نمایندگی رخ می‌دهد. اولی، مسئله نمایندگی است که زمانی رخ می‌دهد که ( الف ) امیال و اهداف مالک و نماینده در تعارض باشد و ( ب ) تصدیق اینکه نماینده واقعا چگونه عمل می‌کند، برای مالک دشوار یا پرهزینه باشد. این جا مسئله ‌این است که مالک نمی‌تواند تصدیق کند که نماینده به شکل مناسبی رفتار نموده است. دومی، مسئله شراکت در ریسک است که زمانی ظهور پیدا می‌کند که مالک و نماینده نگرش‌های متفاوتی در مورد ریسک داشته باشند. این جا مسئله‌ این است که مالک و نماینده ممکن است به اقدامات متفاوتی تمایل داشته باشند زیرا از نظر ریسک ترجیحات آنها متفاوت است.
ساختار نمایندگی در زمینه‌های مختلفی کاربرد دارد، اعم از مسائل کلان مانند سیاست نظارتی تا پدیده‌های زوج در سطح خرد مانند نکوهش، دروغگویی، و دیگر نمونه‌های ابراز منافع شخصی. نظریه نمایندگی در مورد پدیده‌های سازمانی مختلفی اعمال شده است، چون حقوق و مزایا، استراتژی‌های تملک و تنوع بخشی، روابط هیئت مدیره، ساختارهای مالکیت و تامین مالی، ادغام عمودی و نوآوری به طور کلی، حوزه نظریه نمایندگی روابطی را دربر می‌گیرد که ساختار نمایندگی اساسی یک مالک و یک نماینده را منعکس می‌کند که به رفتاری همکارانه مشغولند، ولی اهدافی متفاوت و نگرش‌هایی متفاوت دربرابر ریسک دارند.
در ادامه به بررسی دقیق‌تر فرضیاتی خواهیم پرداخت که همان طور که گفته شد، نظریه نمایندگی و قراردادی که به آن اشاره می‌کند، بر آن استوار است. همچنین مشکلاتی را نیز که در بالا به طور مختصر به آن اشاره شد و در رابطه مالک و نماینده با آن مواجه خواهیم بود در ادامه بررسی خواهیم نمود.
( محمدنمازی، ۱۳۸۴، ص ۵ ).
۲ـ ۲ـ ۲ـ ۱ـ مشکلات نمایندگی
اولین مشکل مربوط به نمایندگی، وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر است. یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه‌گذاری است و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود می‌باشد؛ بنابراین، این احتمال وجود دارد که مدیر، در راستای منافع سهامدار عمل ننماید. اختلاس و فساد مالی مدیر و خارج ساختن منافع سهامدار از شرکت، نمونه‌هایی افراطی از این تضاد منافع می‌باشند.
دومین مشکل نمایندگی، مربوط به ناتوانی سهامدار، در ملاحظه اقدام و عملیات مدیر است. سهامدار نمی‌تواند اقدامات مدیر را به طور روزانه دنبال کند تا مطمئن شود که آیا تصمیم‌گیری‌های مدیر، منطبق با منافع سهامدار است یا خیر؛ بنابراین، سهامدار فاقد اطلاعات لازم در خصوص عملیات مدیر است. این حالت را در اصطلاح تئوری نمایندگی عدم تقارن اطلاعات می‌نامند. در اینصورت اگر از طرف سهامدار روشی جهت کنترل عملیات مدیر به وجود نیاید، فقط مدیر می‌داند که آیا در راستای منافع سهامدار گام برداشته است یا خیر؛ از طرف دیگر، مدیر نسبت به اقداماتی که در سازمان باید صورت گیرد، بیشتر از سهامدار اطلاع اجرایی دارد. این اطلاع اضافی مدیر، در نظریه‌ی نمایندگی اطلاعات خصوصی نامیده می‌شود. وجود اطلاعات خصوصی، به عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مالک می‌افزاید.
سومین مشکل نمایندگی، به اصطلاح، اثرات انتخاب نامطلوب می‌باشد. این مورد زمانی اتفاق می‌افتد که اشخاص تمایل دارند با دارا بودن اطلاعات خصوصی درباره چیزی که نفع آنها را فراهم می‌سازد، با طرف مقابل، قرارداد منعقد نمایند. به عنوان مثال، هنگامی که شخصی بیمار است، ممکن است قرارداد بیمه عمر با شرکت بیمه منعقد نماید و در نهایت نفع شخصی خود را دنبال کند و به شرکت بیمه ضرر و زیان وارد سازد. این مشکل در چارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار نیز ممکن است به وجود آید و مدیر به نحوی رفتار نماید تا اطلاعات نادرست و یا غیرکامل به سهامدار منتقل نماید.
چهارمین مشکل نمایندگی، در اصطلاح خطر اخلاقی نام گرفته است. این مشکل وقتی به وجود می‌آید که نماینده، طبق نفع شخصی خود، انگیزه پیدا می‌کند تا از شرایط قرارداد منعقد شده خارج شود؛ زیرا مالک اطلاعات لازم در خصوص اجرای قرارداد و انجام عملیات لازم توسط نماینده را ندارد؛ به عنوان مثال، شخصی که اتومبیل خود را بیمه می‌کند و دچار تصادف می‌شود، ممکن است تصادف فقط صدمه به سپر اتومبیل زده باشد اما شخص ادعا می‌کند که تصادف به بدنه اتومبیل ( که قبلاً صدمه دیده بوده است ) نیز رسیده است. این خطر در چارچوب رابطه بین سهامدار مدیر نیز وقتی به وجود می‌آید که سهامدار نتواند اقدام و عمل مدیر را ملاحظه کند.
پنجمین مشکل مربوط به نمایندگی این است که قرارداد بین سهامدار و مدیر در شرایط عدم اطمینان نسبت به حالات طبیعی آینده منعقد می‌گردد؛ یعنی قرارداد به طور معمول در زمان یک جهت اجرای عملیاتی تنظیم می‌گردد اما نتیجه نهایی که ممکن است محصول یا سود باشد دست کم نیاز به گذشت یک دوره مالی دارد. طی زمان یک و دو اتفاق‌های زیادی ممکن است رخ دهد که روی محصول نهایی یا سود اثر می‌گذارند. در متن تئوری نمایندگی، این اتفاق‌ها به دو گروه عوامل غیرقابل کنترل و عوامل قابل کنترل طبقه‌بندی می‌شوند؛ بنابراین دسترسی به محصول یا سود نهایی، همیشه براساس احتمالات می‌باشد و در حقیقت مبنای قرارداد ارزش مورد انتظار سود است؛ نه سود مطلق. نظر به اینکه مدیر ریسک گریز است به طور طبیعی تمایل دارد که دست کم قسمتی از ریسک مربوط به عوامل غیرقابل کنترل را به مالک انتقال دهد؛ یعنی همراهی در ریسک نیز باید به وجود آید. ( محمد نمازی، ۱۳۸۴، ص۲ ).
۲ـ ۲ـ ۲ـ ۲ـ هزینه‌های نمایندگی
مفهوم هزینه‌های نمایندگی را به همه آن فعالیت‌هایی که توسط یک نماینده یا مامور صورت می‌گیرد تا منافع شرکت اصلی تغییر کنند، بعلاوه تمامی فعالیت‌ها، انگیزه‌ها، سیاست‌ها و ساختارهای مورد استفاده برای هماهنگ نمودن منافع و عملیات نماینده‌ها با منافع شرکت اصلی، گسترش دادند. جنسن و مک‌لینگ هزینه‌های نمایندگی را مجموعه هزینه‌های شکل‌دادن به قراردادهای ( رسمی و غیررسمی ) تعریف می‌کنند: نظارت بر مخارج از سوی موکل، تعهد مخارج از جانب نماینده، و زیان باقی‌مانده. زیان باقی‌مانده عبارت است از هزینه فرصت مربوط به تغییر در فعالیت‌های واقعی. این زیان به وقوع می‌پیوندد، زیرا صرف نمی‌کند که همه قراردادها را به‌طور کامل به اجرا درآوریم. بنابراین هزینه‌های نمایندگی هر رابطه‌ای از سوی طرف‌های رابطه قراردادی تقبل می‌شود. معنی آنچه گفته ‌شد این است که بعضی افراد می‌توانند با طراحی راه‌های مؤثرتری جهت کاهش هزینه‌ها، همواره سود ببرند.
طبق نظریه نمایندگی که اکنون مبحث عمده و مهمی در ادبیات اقتصادی و مالی است، مدیران، موقعیت، شهرت و اعتبار، آسایش، احترام و… خود را به هزینه شرکت بالا می‌برند. این نظریه که تعارض بین مدیران و سهامداران را تحلیل می‌کند، به همان نتایج نظریه کارآفرینی، البته از دیدگاهی متفاوت می‌ انجامد؛ نظریه کارآفرینی از محاسن مالکیت سخن می‌گوید، در حالی که نظریه نمایندگی، کاهش هزینه‌های نمایندگی را در صورت مالک شدن مدیران پیش‌بینی می‌کند. جنسن و مک لینگ (١٩٧۶)، هزینه نمایندگی را هزینه استفاده بیش از حد مدیریت از مزایای جنبی، و راس، وسترفیلد و جافی (١٩٩٠) آن را فراغت، از زیر کار طفره ‌رفتن و استفاده از امکانات شغلی مدیران تعریف می‌کنند.
براساس تئوری نمایندگی، به دلیل واگرایی منافع مدیران وسهامداران معمولا انتظار می‌رود که مدیران، فعالیت‌هایی را انجام دهند که برای سهامداران پرهزینه باشد. همچنین قراردادهای بین مدیران و شرکت‌ها نمی‌تواند مانع از این دسته فعالیت‌های فرصت طلبانه مدیران شوند، لذا اگر سهامداران دارای قدرت کنترل نباشند، به ناچار باید ساختاری را برای نظارت براین امر ایجاد کنند. ایجاد ساختار حاکمیت شرکتی می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.( میسرا و ویشنانی، ۲۰۱۲ )
۲ـ ۲ـ ۲ـ ۳ـ قراردادهای انگیزشی در تئوری نمایندگی
رابطه نمایندگی محدود به ارتباط بین سهامدار و مدیر نمی‌شود و طیف وسیعی از روابط را شامل می‌شود. مطلب دیگر اینکه در این رابطه نوعی تفویض اختیار نسبت به تصمیم‌گیری درشرایط عدم اطمینان، طی قرارداد استخدامی، منتقل می‌شود. آنها همچنین طی چانه‌زنی‌های خود سعی دارند به قرارداد بهینه دست یابند. سهامداران ( مالکان ) نیز با عنایت به نتیجه و طبق قرارداد به جبران خدمت مدیر می‌پردازند (چگونگی پرداخت ومسائل مربوط به آن از حیطه این بحث خارج است ). سوالاتی که پیش می‌آید این است که پرداخت براساس نتیجه باشد یا کار و تلاش نماینده؟ اگربر اساس کار و تلاش باشد آیا می‌توان بدرستی کار وتلاش نماینده را مشاهده کرد ؟ اگر بر اساس عملکرد و نتیجه باشد چه معیاری برای ارزیابی عملکرد بهترین معیار است ؟
در مسائل نمایندگی می‌بایست با رویکرد مالی به مسئله نگریست نه با نگرش اجتماعی و روانشناختی. ( نگرش روانشناختی منجر به تئوری خادمیت می‌شود ) بنابراین مفروضات مالک و نماینده در این نگرش به صورت زیر است:
۱ـ هم مالک وهم نماینده به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت مورد انتظارخود هستند، مطلوبیت مورد انتظار مالک دنبال کردن نفع شخصی و برای نماینده منافع پولی یا غیر پولی است. (هر دو اقتصادی و عقلانی فکر می‌کنند)
۲ـ مالک خواستار خطر پذیری نماینده است ولی نماینده بنا به عللی ریسک گریز است (ثروت بیشتر را به کمترترجیح می‌دهند).حال اینکه مالک خود بی‌تفاوت نسبت به ریسک است (علت بی‌تفاوتی نسبت به ریسک، وجود سهامداران اقلیت و تنوع در پرتفوی سهام است ).
۳ـ هردو دارای توانایی پیش‌بینی آینده و دریافت اطلاعات و پردازش اطلاعات هستند و مالک باتوجه به اطلاعات دریافتی، با نماینده قرارداد می‌بندد.
۴ـ هردو گروه آزادانه حق پذیرش یا عدم پذیرش قرارداد را دارند وبه دنبال شرایط بهتر هستند.
تنها نقطه‌ای که می‌توانیم مدیر را وادار به افزایش مطلوبیت سهامدار کنیم از طریق ریسک ( افزایش ریسک ) است. در ادامه متذکر می‌شویم که یکی از این ترفندها مالک کردن مدیر از طریق دادن سهام و انگیزش مدیران (افزایش ریسک ) است. ( نظری محسن و پارسایی منا، ۱۳۹۱ )
۲ـ ۲ـ ۲ـ ۴ـ انتقادات وارد بر نمایندگی
۱ـ خیلی ساده است: بسیاری بر این باورند که روابط اجتماعی بسیار پیچیده، ودنیای واقعی بصورت کلاف سردرگم است که نمی‌توان بصورت ریاضی آنرا بیان کرد. اگر هم اینطور باشد بیان این پیچیدگی به صورت روابط ریاضی ساده به مشکلات نمی‌افزاید بلکه به دنبال حل آن است.
۲ـ محدودیت تک دوره‌ای بودن مدل نمایندگی: مفاهیم نمایندگی برای یک دوره ارائه و برنامه‌ریزی شده و شاید نتوان آن را برای چندین دوره تعمیم داد. البته طبق تحقیقاتی که صورت گرفته، نمی‌تواند این مطلب صحت داشته باشد.
۳ـ اعتبار توضیحی رفتار حداکثر کننده مطلوبیت، قابل تردید است: شواهد رفتاری مؤید این است که بسیاری از افراد در رفتار شخصی خود از اصول منطقی تصمیم‌گیری پیروی نمی‌کنند. اما باید به این نکته توجه داشت که آن را نمی‌توان به محیط سازمانی تعمیم داد. زیرا در یک محیط سازمانی تجربه و تخصص نقش بالایی دارد. بنابراین تصمیم‌گیری منطقی توسط متخصصان امری ممکن است.
۴ـ دو نفره بودن مدل نمایندگی: شواهد بدست آمده نشان می‌دهد که مدل‌های دو نفره یعنی مالک و نماینده را نمی‌توان به مدل‌های با چندین مالک ونماینده تعمیم داد. ولی هیچ دلیلی وجود ندارد که نتوان مدل‌های دو نفره را به مدل چند نماینده بسط داد.
۵ـ بسیاری از سازمان‌های تجاری توان لازم برای تجزیه وتحلیل را ندارند: یعنی توان کسب اطلاعات وکاربرد یا تجزیه و تحلیل آن را در قرارداد‌های استخدامی، ندارند. شاید این انتقاد به حقی نباشد زیرا توان تجزیه وتحلیل در حیطه موضوع نیست.( اسکینر، ۲۰۱۰ )
۲ـ ۲ـ ۲ـ ۵ـ اهداف نمایندگی
با توجه به مفروضات و انتقادات وارد بر نمایندگی، به دنبال اهداف یا بهتر است بگوئیم یک هدف در بیان‌های زیر هستیم:
۱ـ ایجاد همگرائی در مواقعی که منافع مالکین ( سهامداران ) و نماینده ( مدیر ) از هم فاصله می‌گیرد یا در تضاد است. ( همسو کردن منافع دو طرف )
۲ـ چاره اندیشی در مواقعی که مالکان نمی‌توانند به طور کامل و به صورتی کم هزینه بر عملکرد نماینده نظارت نماید.
۳ـ کمک به طرفین در مواردی که مالکان به طور کامل و کم هزینه اطلاعاتی را در زمینه نمایندگان و عملکرد آنان بدست آورد.
۴ـ با توجه به محدودیت رفتاری نماینده ناشی از دنبال کردن منافع شخصی، منافع سهامدار حداکثر گردد.
۵ـ پیوند خوردن مطلوبیت دو طرف ( ایجاد مطلوبیت ) تا هر دو طرف برنده شوند.
۶ـ وادار کردن مدیر بوسیله ابزارهای انگیزشی به ریسک بیشتر برای افزیش ثروت سهامداران.
اینها همه به دنبال این هستند که عوامل وسوسه آمیز برای مدیر ایجاد کنند تا مدیر برای دستیابی به آن حرکت کند. از این طریق، در عین حال که منافع سهامدار بدست می‌آید، منافع مدیر نیز تأمین می‌شود. حال با توجه به هدف‌های تعیین شده در تئوری نمایندگی، در راستای دستیابی به این اهداف موانعی بر سر راه ما قرار دارند (مشکلات نمایندگی که به طور کامل در مورد آنها بحث شد ) و شاید همین موانع بحث تئوری نمایندگی را گسترش یا حتی بوجود آوردند. بنابراین در اینگونه از مشکلات راهکار حل موضوع قرارداد انگیزشی است. ( مودابی، ۲۰۰۷، ص۱۸ )
۲ـ ۲ـ ۲ـ ۶ـ انواع قرارداد‌های انگیزشی
در ادامه به تشریح اینگونه قراردادها می‌پردازیم. کوشش‌های اولیه در راستای رابطه بین مالک ـ نماینده، تعیین قرارداد بهینه بود، به نحوی که تضاد منافع بین آنها را از بین برد و یا کاهش دهد. اینگونه قراردادها به شکلی است که مدیر از سرمایه مالک استفاده کند در مقابل قراردادی منعقد می‌شود که درصدی از محصول نهایی (نتیجه) را به او بدهند.
۲ـ ۲ـ ۲ـ ۶ـ ۱ـ قرارداد انگیزشی نوع اول
در این نوع قرارداد رابطه بین مالک و نماینده طبق قرارداد فقط بر اساس محصول بسته می‌شود مانند قرارداد بین مالک وکشاورز؛ مالک و نماینده به طور مشترک نتیجه را مشاهده و سهم نماینده پرداخت می‌شود نماینده از طرف مالک عمل می‌کند: حالت‌های غیر قابل کنترل قرارداد بین مالک و نماینده براساس محصول (نتیجه) بسته می‌شود باید توجه داشت که مدیر در شرایط عدم اطمینان و ریسک به فعالیت پرداخته و عوامل محیطی نیز می‌تواند بر کار او اثر بگذارد و از طرفی هیچ اطلاعاتی طی این زمان به مالک مخابره نمی‌شود. در این حالت تمام ریسک عوامل غیر قابل کنترل به مدیر منتقل می‌شود و از طرفی چون مالک قادر به مشاهده عمل مدیر نیست، فاقد انگیزه لازم است. با تغییر در شرایط این نوع قرارداد، برای مدیر انگیزه ایجاد می‌شود و قسمتی از عوامل محیطی را به مالک انتقال می‌دهیم ( شراکت در ریسک ). با این نوع تغییر به نوعی قرارداد خطی می‌رسیم که سهم مدیر را بر اساس مقدار ثابت و متغیر تعیین کند. این نوع قرارداد اقدام مدیر و سهامداران را همسو می‌کند و دسترسی به بیشترین مطلوبیت را برای هردو امکان پذیر می‌سازد. اینگونه قراردادها می‌تواند شراکت در ریسک را بوجود آورد. از طرفی در این قراردادها احتیاجی به مشاهده اقدام و کوشش مدیر توسط سهامدار نمی‌باشد و هزینه بکارگیری کنترل و حتی هزینه نمایندگی کاهش می‌یابد.
هزینه‌های نمایندگی ذکر شده در بالا شامل هزینه‌های زیر می‌باشد: