توسعه منابع انسانی به مفهوم تولید فکر وایده توسط کارکنان سازمان است ومفهوم جدید آن ایجاب می کند کارکنان به کیفیت ها و مهارت هایی مجهز شوند که با دلسوزی و تعهد کامل توانمندیها ، انرژی، تخصص و فکر خود را در راستای تحقق مأموریت های سازمان قرار دهند و به طور دائم برای سازمان ارزش های فکری وکیفی جدیدی پدید آورند. در مفهوم توسعه منابع انسانی هدف، ایجاد مهارتهایی است که فرد بتواند خود را برای احراز مشاغل بالاتر ویا مسئولیت سنگین تر آماده کند ، بنابراین برنامه های آموزشی توسعه منابع انسانی به منظور رشد افراد بدون ارتباط با مشاغل جاری یا آتی سازمان است این بدان معنا نیست که نتیجه حاصل از برنامه های آموزشی توسعه در مسائل جاری یا آتی افراد سازمان بدون استفاده باشد بلکه برنامه هایی طراحی می شوند ودر یک کلام هدف برنامه آموزشی توسعه این است که سازمان را همیشه زنده وپا بر جا نگهدارد تا روند انطباق و تغییر روش ها وسیاست ها در سازمان به سهولت انجام پذیرد . توسعه منابع انسانی دارای فرآیندی مشتمل بر معاینه وتشخیص و پیشگیری و درمان است برای اینکه این فرایند بطور کامل منجر به توسعه منابع انسانی شود ، ارزیابی عملکرد بایستی رابطه تنگاتنگی با آموزش نیروی انسانی داشته باشد .

در فرایند توسعه منابع انسانی کار معاینه وتشخیص را ارزیابی عملکرد و کار پیشگیری و درمان را آموزش از طریق برقراری آموزشهای مورد نیاز و جهت دار انجام می دهد .
ابعاد توسعه منابع انسانی
توسعه منابع انسانی دارای ابعاد متعددی است که بایستی به صورت میان رشته ای مورد توجه قرار گیرند . بطور کلی ابعاد توسعه منابع انسانی را می توان شامل موارد زیر دانست :
ـ  بعد فکری : توسعه یافتگی انسان زمانی مصداق پیدا می کندکه فرد سازمانی دائماً افکار جدیدی را تولید وبرای سازمان واصلاح آن به سازمان فکر تزریق نماید . بعد فکری توسعه انسانی بدین معنی است که تفکر منطقی در سازمان همه گیر شده و کل سازمان فکری شود . در این صورت فرآیندهای سازمانی دائماً بهبود و اصلاح می شود.
ـ بعد نگرشی : تغییر نگرش های کارکنان منجر به شکل گیری رفتارها وعمل های منطقی می گردد. توسعه انسانی در بعد نگرشی یعنی اینکه نگرش فردی و سازمان نسبت به بهبود وتحول انعطاف پذیر شود و به محض اخذ دانش های جدید بتواند آن را تبدیل به نگرش سازمانی نماید . انسان توسعه یافته سازمانی از نگرش های اصولی و در عین حاصل عمیق برخوردار بوده واین به توسعه دانش سازمانی کمک می کند .
ـ بعد شغلی : وقتی افراد سازمان در مشاغل خود از نظر تخصصی وحرفه ای آموزش ببیند کارخود را به نحو مطلوبی انجام می دهند و این امر موفقیت فرد را به دنبال دارد . توسعه انسانی در بعد شغلی موجب می شود که افراد با علاقه بیشتر از تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته در تولید استفاده و در کار برد آنها از خود دقت وفراست بیشتری نشان دهند واز طرف دیگر ظرفیت و بینش علمی وفنی افراد را برای انجام تحقیقات کاربردی، اختراع واکتشاف افزایش وگسترش داده موجب می گردد تا نیروهای کار خود را با تغییرات وتحولات مداومی که در تکنولوژی و فرآیندها ایجاد می شود تطبیق دهد.
- بعد ادراکی : یکی از ابعاد توسعه یافتگی انسان سازمانی این است که کارکنان دارای دیدگاه جامع وکلی نسبت به مسائل و فرآیندهای سازمانی باشند . مهارت ادراکی منجر می شود که کارکنان بهتر بتوانند فرایند ها را به همدیگر پیوند و خلاء و دوباره کاریها را تشخیص دهند . بطور کلی بعد ادراکی توسعه انسانی در سه مقوله جامعیت فکر ، تعمیق و انعطاف پذیری مصداق پیدا می کند .
- بعد رفتاری : منظور از بعد رفتاری توسعه انسانی این است که کارکنان سازمان دارای رفتاری استاندارد در سازمان باشند. زمانی که کارکنان رفتار استاندارد داشتند انطباق وسازگاری کارکنان با فرآیندهای سازمانی بهتر خواهد بود بطورکلی کارکنان سازمان بایستی دائماً رفتار معقول و استاندارد خود را اصلاح و  بهبود دهند تا از این طریق تأثیر گذاری لازم را بر فرآیندها و اصلاح سازمانی بگذارند.
- بعد خلاقیتی : یکی از مقوله های مهم توسعه یافتگی سازمانی این است که از طریق خلاقیت های فردی سازمان را به سازمانی خلاق تبدیل کنیم . سازمان از طریق خلاقیت می تواند فرایند های خود را اصلاح و به اثر بخشی و کارآیی مطلوب دسترسی پیدا کند. امروز مزیت رقابتی سازمان ها در داشتن نیروی انسانی خلاق و دارای فکر است .
۲-۱۱ تامین و تخصیص منابع مالی
رویکرد اصلی سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی گذر از اقتصاد مبتنی بر مدیریت و مالکیت دولتی به اقتصادی مبتنی بر فعالیت بخش غیر دولتی می‌باشد. یکی از پیش ‌زمینه‌های چنین تحولی این است بخش غیردولتی توان ایجاد و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای فعالیت‌های اقتصادی را داشته باشد. در واقع ساختار چند دهه گذشته اقتصاد ایران که مبتنی بر مدیریت دولتی یک سری از بنگاه‌های اقتصادی بود به طور طبیعی نقش دولت را در تأمین مالی این بنگاه‌ها پررنگ می‌ساخت. ولی اصلاحات در مالکیت و مدیریت این بنگاه‌ها الزاماتی را برای توانمند سازی آن‌ها از منظر تأمین مالی می‌طلبد. در سال‌های اخیر و پس ابلاغ سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اقداماتی در جهت بهبود نظام تأمین مالی کشور به صورت اعم و تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی به طور اخص صورت گرفته است. این فصل به طور خلاصه بر روی بر کارکردهای نظام تأمین مالی کشور و اقدامات صورت گرفته تأکید دارد.
از طرف دیگر، اهمیت توسعه ‌بخش مالی و در پی آن توسعه تأمین مالی کشور از آنجا نشأت می‌گیرد که بخش مالی کارآمد، نقش اساسی در تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری، تشویق برای ورود و تجهیز سرمایه خارجی و همچنین بهینه‌سازی ساز و کار تخصیص منابع ایفا می‌کند و یک نظام مالی توسعه‌یافته در یک کشور، با تأمین مالی مناسب برای بخش حقیقی اقتصاد، فرصت‌های مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی بوجود می‌آورد.
۲-۱۱-۱ ویژگی‌های نظام تأمین مالی
فعالان اقتصادی (اعم از خانوارها و بنگاه‌ها و دولت) در طول زمان چنانچه نتوانند بین جریان درآمدی و جریان هزینه‌های خود توازنی برقرار نمایند نیاز دارند تا این شکاف میان درآمد و هزینه را از طریق یک ساز و کار مشخص جبران نمایند. از این رو به طور مشخص فرایند ایجاد و جمع‌ آوری و افزایش منابع مالی جهت تخصیص برای تأمین مخارج فعالان اقتصادی، تأمین مالی نامیده می‌شود.
بانک، بازار سرمایه، بیمه، سرمایه‌گذاری خارجی و بودجه از حوزه‌های تشکیل دهنده نظام تأمین مالی هستند. در این راستا نظام بانکی، بازار سرمایه و بازار بیمه سه رکن ار بازار مالی را تشکیل داده و بخش عمده‌ای از تأمین مالی بخش خصوصی را پوشش می‌دهند. بودجه دولت از این منظر اهمیت دارد که بخشی از منابع مالی بخش خصوصی سالانه در قوانین مربوطه پیش بینی می‎‌شود. حوزه سرمایه‌گذاری خارجی نیز ساختارها، فرآیندها و ساز و کارهای متفاوتی را برای جذب منابع مالی از خارج کشور شامل می‌شود.
به طور مشخص بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در قالب اعطای تسهیلات، اوراق مشارکت و از طریق ابزارهای عقود مبادله‌ای، عقود مشارکتی، قرض‌الحسنه، صدور ضمانت‌نامه، اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی، فرایند تأمین مالی را ایجاد می‌کند.
بازار سرمایه از طریق ابزارهای افزایش سرمایه، پذیره ‌نویسی، عرضه اوراق مشارکت، معاملات سلف و بسته تأمین مالی در حوزه بنگاهی را فراهم می‌سازد.
صنعت بیمه‌ کارکرد خود را در نظام تامین مالی به دو صورت مستقیم از طریق تأمین منابع مالی بلندمدت در قالب بیمه‌های عمر و پس انداز و به صورت غیر مستقیم از طریق ایجاد فضای اطمینان‌بخش در نظام مالی به وسیله ابزارهایی نظیر بیمه‌های اعتباری، بیمه پوشش نوسانات نرخ ارز و … ایفا می‌کند.
جایگاه دولت به عنوان متصدی نظام تأمین مالی از دو ناحیه نظام تأمین مالی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از یک سو مقررات‌گذاری، سیاست‌گذاری و ابزارهای نظارتی تمامی حوزه‌های تأمین مالی می‌تواند روند تأمین مالی در حوزه‌های مذکور را آسان، کم‌هزینه و عادلانه نماید. از طرف دیگر از محل بودجه‌‌های عمومی مبالغی برای تأمین مالی بخش غیر دولتی اختصاص می‌یابد. سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان حوزه دیگر تأمین مالی است که امکان تأمین مالی با بهره گرفتن از امکانات خارج کشور را همراه با دانش فنی و انتقال تکنولوژی فراهم می‌کند.توجه به موضوع تأمین مالی بسته به اینکه نظام تأمین مالی بانک‌‌محور و یا بازار محور باشد، می‌تواند ویژگی‌های خاص خود را داشته باشد. به طور نمونه در یک اقتصاد بانک‌محور نقش محوری بانک‌ها در تأمین مالی و سهم آن از نظام تأمین مالی بالاتر خواهد بود. به طور عکس در یک نظام بازارمحور نقش بازار سرمایه و ابزارهای مختلف تأمین مالی در تأمین مالی یک اقتصاد بازیگر اصلی محسوب می‌شود. تأمین مالی با تفکیک بازارمحوری و یا بانک‌محوری آنچه از خصوصیات و ویژگی‌های اقتصاد ایران می‌توان دریافت نمود نقش محوری بانک‌ها در تأمین مالی اقتصاد کشور است. از این رو سهم دیگر حوزه‌های تأمین مالی در اقتصاد ایران پایین‌تر از سهم نظام بانکی است. از آثار سوء بانک‌محوری در تأمین مالی اقتصاد ایران می‌توان به تورم‌زا بودن تأمین مالی اشاره نمود. در نتیجه در رویکردهای اصلاحی نظام تأمین مالی کشور، به افزایش نقش سایر حوزه‌های تأمین مالی تأکید شده است. پنج روش تامین مالی در صنایع ، عبارتند از:
یوزانس، فاینانس، آورده سهامداران، صندوق توسعه ملی و منابع بانکی
۲-۱۲ پیشینه تحقیق
محققین نسبتا زیادی به دنبال پاسخ به این سوال بودند تا تحلیل جامعی از امنیت و آینده انرژی و چارچوب بنیادی آن پیدا کنند.
مروری برتحقیقات انجام شده قبلی
الف: پیشینه داخلی