زیرساخت
سرویس‌های زیرساخت ابری یا «زیرساخت به عنوان سرویس»(IaaS) زیرساخت رایانه‌ای را که عموماً یک بستر مجازی است را به صورت سرویس ارائه می‌دهند. کاربران به جای خرید سخت‌افزار و نرم‌افزار و فضای مرکز داده (دیتا سنتر) ویا تجهیزات شبکه، همه این زیر ساخت‌ها را به صورت یک سرویس کاملاً برونسپاری(Outsource) شده می‌خرند. صورتحساب سرویس معمولاً بر اساس مدل رایانش همگانی (Utility Computing) و میزان منابع مصرف شده صادر می‌شود و بنابر این هزینه منعکس کننده میزان فعالیت است. این شیوه در واقع تکامل یافته مدل عرضه سرورهای خصوصی مجازی است.
سرور
لایه سرورها متشکل از سخت‌افزار و نرم‌افزاری است که مخصوصاً برای تحویل سرویس‌های ابر طراحی شده‌اند. به عنوان مثال می‌توان از پردازنده‌های چند هسته‌ای و سیستم عمل‌های ویژه ابر نام برد.ویژگی‌های کلیدی

از دیدگاه سخت‌افزاری رایانش ابری در مقایسه با فناوری‌های مشابه قبلی سه جنبه جدید دارد:

• • ایجاد تصور و توهم دسترسی به منابع نامحدود فناوری اطلاعات در زمان تقاضا و درنتیجه، از بین بردن نیاز کاربر به برنامه ریزی تدارک منابع فناوری اطلاعات برای مصارف آینده

• • از بین بردن نیاز به سرمایه گذاری پیشاپیش برای منابع فناوری اطلاعات. شرکت‌های تجاری می‌توانند در اندازه کوچک‌تر کارشان را آغاز کنند و بر اساس نیاز در زمان دلخواه منابع سخت‌افزاری مورد نیاز خود را افزایش یا کاهش دهند.

• • امکان پرداخت برای استفاده از منابع فناوری اطلاعات در واحدهای زمانی کوتاه مدت مورد نیاز آن منبع. (مثال: برای پردازشگر در واحد ساعت؛ یا برای رسانه‌های ذخیره‌سازی در واحد روز)

مزایای اصلی رایانش ابری عبارت‌اند از:

• • چابکی: کاربر می‌تواند در زمان نیاز میزان منابع مورد استفاده را کاهش یا افزایش دهد.

• • هزینه: ادعا می‌شود که این فناوری هزینه‌ها را به میزان زیادی کاهش می‌دهد و هزینه سرمایه‌ای را به هزینه عملیاتی تبدیل می‌کند.این به ظاهر موانع ورود به بازار را کاهش می‌دهد، زیرا رایانش ابر، مشتریان را از مخارج سخت‌افزار، نرم‌افزار و خدمات و همچنین از درگیری با نصب و نگهداری نرم‌افزارهای کاربردی به شکل محلی می‌رهاند. همچنین هزینه توسعه نرم‌افزاری را کاهش داده و فرایند را مقیاس پذیرتر می کند

نابستگی به دستگاه و مکان: کاربران می‌توانند در هر مکانی و با هر دستگاهی (مثل PC یا تلفن همراه) به وسیله یک مرورگر وب از راه اینترنت به سامانه‌ها دسترسی داشته باشند.
چند مستأجری : این ویژگی امکان به اشتراک گذاری منابع و هزینه‌ها بین گروهی از کاربران را به وجود می‌آورد و بدین وسیله موارد زیر را امکان‌پذیر می‌سازد:
متمرکز سازی زیر ساخت‌ها در مکان‌هایی با هزینه کمتر (مثل مکان‌هایی با هزینه برق یا قیمت زمین کمتر)
افزایش بکارگیری و کارایی برای سامانه‌هایی که در اغلب مواقع بیش از ۱۰ تا ۲۰ درصد بکارگیری نمی‌شوند

• • قابلیت اطمینان : در صورتی که از سایت‌های چندگانه استفاده شود فابلیت اطمینان افزایش می‌یابد.

• • مقیاس پذیری : کاربران می‌توانند در زمان تقاضا و به صورت دینامیک منابع را تدارک ببینند و نیازی به تدارک پیشین برای زمان های حداکثر بار مصرف منابع نیست.

• • امنیت: به دلیل تمرکز داده‌ها و منابع امنیتی بیشتر و پیچیده تر امنیت افزایش می‌یابد، اما نگرانی‌ها به دلیل از دست دادن کنترل روی داده‌های حساس همچنان پابرجاست. امنیت در رایانش ابری اغلب بیشتر یا برابر با سیستم‌های سنتی می‌باشد، زیرا ارائه دهندگان رایانش ابری به منابع اختصاصی امنیتی دسترسی دارند که بیشتر مشتریان از عهده خرید این منابع بر نمی‌آیند.

• • نگهداری: به دلیل عدم نیاز به نصب برنامه‌های کاربردی برای هر کاربر نگهداری آسان‌تر و با هزینه کمترانجام می‌شود. شرکت‌هایی که سکوهای خودشان را پیاده سازی و اجرا می‌کنند، باید زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خودشان را خریداری و نگهداری نمایند و کارمندانی را برای مراقبت از سیستم استخدام کنند، همه این‌ها می‌تواند پر هزینه و زمان بر باشد. درحالیکه رایانش ابر نیاز به انجام این کارها را از میان می‌برد.هر دستگاه ساده که توانایی اتصال و برقراری ارتباط با سرور را داشته باشد، برای استفاده از خدمات رایانش ابر کافی است و می‌تواند نتایج را با دیگران به تشریک مساعی بگذارد.

• • سنجش پذیری: منابع در رایانش ابری باید قابل اندازه گیری باشند و لازم است که میزان مصرف منابع برای هر کاربر و هر منبع بر اساس واحدهای ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهانه اندازه گرفت.

مدل‌های پیاده‌سازی
شکل ۲-۳ نمایی پیاده سازی ابر
۲-۴ گونه‌های رایانش ابری
ابر عمومی
ابر عمومی یا ابر خارجی توصیف کننده رایانش ابری در معنای اصلی و سنتی آن است. سرویس‌ها به صورت دینامیک و از طریق اینترنت و در واحدهای کوچک از یک عرضه کننده شخص ثالث تدارک داده می‌شوند و عرضه کننده منابع را به صورت اشتراکی به کاربران اجاره می‌دهد (Multi-tenancy) و بر اساس مدل رایانش همگانی و مشابه صنعت برق و تلفن برای کاربران صورتحساب می‌فرستد.
ابر گروهی
ابر گروهی در جایی به وجود می‌آید که چندین سازمان نیازهای یکسان دارند و به دنبال این هستند که با به اشتراک گذاردن زیرساخت از مزایای رایانش ابری بهره‌مند گردند. به دلیل اینکه هزینه‌ها بین کاربران کمتری نسبت به ابرهای عمومی تقسیم می‌شود، این گزینه گران‌تر از ابر عمومی است اما میزان بیشتری از محرمانگی، امنیت و سازگاری با سیاست‌ها را یه همراه می‌آورد. نمونه یک ابر انجمنی، «ابر گو گوگل»(Gov Cloud) است.
ابر آمیخته
یک ابر آمیخته متشکل از چندین ارائه دهنده داخلی و یا خارجی، گزینه مناسبی برای بیشتر مؤسسات تجاری می‌باشد. با ترکیب چند سرویس ابر کاربران این امکان را می‌یابند که انتقال به ابر عمومی را با دوری از مسائلی چون سازگاری با استانداردهای شورای استانداردهای امنیت داده‌های کارت‌های پرداخت آسان‌تر سازند.
ابر خصوصی
ابر خصوصی یک زیر ساخت رایانش ابری است که توسط یک سازمان برای استفاده داخلی آن سازمان به وجود آمده است. عامل اصلی که ابرهای خصوصی را از ابرهای عمومی تجاری جدا می‌سازد، محل و شیوه نگهداری از سخت‌افزار زیرساختی ابر است. ابر خصوصی امکان کنترل بیشتر بر روی تمام سطوح پیاده سازی ابر (مانند سخت‌افزار، شبکه، سیستم عامل، نرم‌افزار) را فراهم می‌سازد. مزیت دیگر ابرهای خصوصی امنیت بیشتری است که ناشی از قرارگیری تجهیزات در درون مرزهای سازمان و عدم ارتباط با دنیای خارج ناشی می‌شود. اما بهره گیری از ابرهای خصوصی مشکلات ایجاد و نگهداری را به همراه دارد. یک راه حل میانه برای دوری از مشکلات ابرهای خصوصی و در عین حال بهره مند شدن از مزایای ابرهای خصوصی، استفاده از ابر خصوصی مجازی است. ابر خصوصی مجازی بخشی از زیر ساخت یک ابر عمومی است که برای استفاده اختصاصی یک سازمان کنار گذارده می‌شود و دسترسی به آن تنها از راه شبکه خصوصی مجازی IPSec امکان پذیر است. (به عنوان نمونه می‌توان از ابر خصوصی مجازی آمازون نام برد.
رسانه ذخیره سازی ابری مدلی از ذخیره سازی بر پایه شبکه است که در آن داده‌ها بر روی چندین سرور (کارساز) مجازی ذخیره می‌شود. معمولاً این سرویس توسط شرکت‌های میزبانی ارائه می‌شود که مراکز داده بزرگی را در اختیار دارند. افرادی که بخواهند داده‌هایشان توسط این شرکت‌ها میزبانی شود می‌توانند فضای ذخیره سازی را از آن‌ها بخرند و یا اجاره کنند. از سوی دیگر گردانندگان مراکز داده‌ها منابع خود را، مطابق نیازهای مشتریان، مجازی سازی می‌کنند و سرویس را به صورت سرورهای مجازی ارائه می‌دهند که قابل مدیریت توسط کاربران است. در عمل داده‌های ذخیره شده روی یک سرور مجازی ممکن است بر روی چندین سرور فیزیکی مختلف ذخیره شده باشند.
میان ابر
میان ابر ابری جهانی از ابرهای به هم پیوسته‌است « که از گسترش مفهوم اینترنت به عنوان شبکه شبکه‌ها نتیجه می‌شود. این واژه نخستین بار در سال ۲۰۰۷ توسط کوین کلی بکار رفت که نظر خود را اینگونه بیان کرد که »ما سرانجام به میان ابر خواهیم رسید که ابر ابرهاست. این میان ابر ابعادی به اندازه یک ماشین متشکل از تمام سرورها و شرکت کننده‌های روی زمین است.«این واژه در سال ۲۰۰۹ مقبولیت عام یافت و همچنین برای توصیف مراکز داده آینده بکار رفته است.
۲-۵ چالش‌ها
آسیب پذیری در برابر رکود اقتصادی
مدل خدمات رایانه‌ای، در مقابل رکود اقتصادی بسیار آسیب پذیر است. همانگونه که شرکت‌ها در طی یک رکود محتاطانه عمل می‌کنند، هزینه‌های صرف شده برای خدمات رایانه‌ای را نیز کاهش می‌دهند.
شکل جدید نرم‌افزارها
متخصصین نرم‌افزار در راه ایجاد نرم‌افزاری که یک میلیون‌ها کاربر به جای اجرای آن بر روی کامپیوترهای شخصی خود، بتوانند از آن مانند یک سرویس استفاده کنند، با چالش‌های متعدد جدیدی مواجه شده‌اند.
پذیرش
این رویکرد نسبتاً تازه است ودر بسیاری موارد هنوز پذیرفته نشده‌است. دپارتمان‌های IT هنوز نسبت به آن بسیار محتاط عمل می‌کنند زیرا سکوی رایانش ابر توسط آن‌ها کنترل نخواهد شد. تاکنون سرمایه گذارانی که جرأت سرمایه گذاری در پروژه‌های مخاطره آمیز را دارند، پول زیادی در رایانش ابر سرمایه گذاری نکرده‌اند. توانایی کنترل هزینه‌ها و تهیه و تدارک زیرساخت‌ها بهنگام نیاز، به ویژه باعث جذب کسب و کارهای جدیدی که منابع کمتری در اختیار داشتند، شد. همچنین شرکت‌های Web ۲ که در حالت عادی منابع کمتری دارند و بدنبال کسب تواناییِ افزایش یا کاهشِ آسان تقاضا، بهنگام نیاز هستند. شرکت‌های بزرگ‌تر، که عموماً صبر می‌کنند تا تکنولوژی‌های جدید پذیرفته شوند، از برای پروژه‌های موقت و گاه و بیگاهی استفاده می‌کنند که منابع اضافی زیادی را می‌طلبند. مثل همه رویکردهای تازه پدیدار شده، میزانی از بیم، عدم اطمینان و قطعیت، و نگرانی‌هایی درباره بالندگی این تکنولوژی وجود دارد.
کنترل
ارائه دهندگان خدمات، معمولاً سکوها را برای پشتیبانی از شیوه‌های تجاری و ITی یک شرکت خاص طراحی نمی‌کنند. همچنین، کاربران قادر به تغییر تکنولوژیِ سکوها به هنگام نیاز نخواهند بود. گرچه ارائه دهندگان می‌توانند با توجه به اینکه چه تکنولوژی ای به بهترین نحو نیازها را پاسخ می‌دهد و بهنگام نیاز آن را تغیییر دهند که این کار بدون موافقت یا رضایت مشتریان انجام می‌گیرد.

۲۳

۳۳

۶۶

۱۲۱۰

اصفهان

۲۳

۴۸

۱۰۶

۱۲۶

۱۸۳۱

۳-۱۰-۱- ویژگی­های جمعیتی
مرور اطلاعات جمعیتی در محدوده مورد بررسی بیانگر افزایش جمعیت در شهرهای محدوده و کاهش آن در روستاهای محدوده است. همچنین در تمامی محدوده شاهد افزایش تعداد خانوار‌ها و کاهش میانگین بعد خانوار (نسبت جمعیت به تعداد خانوار) بوده‌ایم.
کاهش جمعیت و افزایش تعداد خانوار می‌تواند نشان­دهنده ایجاد خانوارهای جدید ناشی از ازدواج، مهاجرت (چه به داخل و چه به خارج) و کاهش میزان موالید باشد.
جمعیت روستای کوچری در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ به ترتیب ۴۱۲ و ۳۱۷ نفر شمال بر ۱۲۰ و ۱۲۴ خانوار بوده است[۱۹]، در نتیجه میانگین بعد خانوار در این روستا در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ به ترتیب ۴/۳ و ۶/۲ نفر بوده است. کم شدن جمعیت و افزایش تعداد خانوار‌ها می‌تواند نشان دهنده کاهش موالید، تشکیل خانوارهای جدید و وجود مهاجرت در این روستا باشد چرا که مهاجرت چه به صورت برون­کوچی و چه به صورت درون­کوچی به این علت که عمدتا مجرد گزین است باعث کاهش بعد خانوار می‌شود و کاهش بعد خانوار نیز به افزایش تعداد خانوار منجر می‌گردد.
جمعیت شهر قم در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ به ترتیب ۹۵۱۹۱۸ و ۱۰۷۴۰۳۶ نفر شامل بر ۲۴۰۳۳۹ و ۲۹۹۷۵۲ خانوار بوده است[۱۹]، در نتیجه میانگین بعد خانوار در این شهر در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ به ترتیب ۴ و ۶/۳ نفر بوده است. از آنجاییکه شهر قم همچون دیگر شهرهای بزرگ ایران مهاجرپذیر است، کاهش بعد خانوار در آن بیشتر ناشی از مهاجرت‌های فردی به این شهر است که باعث کوچک شدن بعد خانوار شده است.
جمعیت شهرهایی که آبرسانی می‌شوند در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ به ترتیب ۱۰۵۵۰۱ و ۱۳۱۸۸۳ نفر شامل بر ۲۴۵۱۵ و ۳۷۰۲۰ خانوار بوده است[۱۹]. بعد خانوار در این شهر‌ها در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ به ترتیب ۳/۴ و ۶/۳ نفر بوده است. افزایش جمعیت و تعداد خانوار‌ها در کنار کاهش بعد خانوار در این شهر‌ها، علاوه بر تشکیل خانوارهای جدید می‌تواند ناشی از مهاجرت‌های فردی به این شهر‌ها باشد.
در کل محدوده مورد بررسی اعم از روستا و شهر، نسبت باسوادی روندی افزایشی داشته و معمولا افزایش میزان باسوادی زنان بیشتر بوده است. در این رابطه می‌توان به افزایش امکانات آموزشی از یکسو و همچنین تغییر نگرش نسبت به آموزش زنان از سوی دیگر اشاره کرد.
میزان باسوادی در روستای کوچری در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ به ترتیب ۷/۵۷ و ۸/۶۳% بوده است. این میزان برای مردان ۳/۷۰ و ۱/۷۳% و برای زنان ۶/۴۴ و ۱/۵۵% بوده است[۱۹]. این ارقام نشان می‌دهند که افزایش میزان باسوادی در این روستا بیشتر ناشی از افزایش میزان باسوادی در بین زنان این روستا بوده است.

میزان باسوادی در شهر قم در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ به ترتیب ۹/۸۲ و ۱/۸۷% بوده است. این میزان برای مردان ۴/۸۷ و ۹۱% و برای زنان ۲/۷۸ و ۱/۸۳% برآورد گردیده است[۱۹]. این ارقام نشان می‌دهند که افزایش میزان باسوادی در بین زنان این شهر است.
۳-۱۰-۲- آثار تاریخی و وضعیت گردشگری
طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم در ۳ استان قم، مرکزی و اصفهان به اجرا در می‌آید. در زیر به صورت خلاصه به بررسی آثار تاریخی و وضعیت گردشگری این ۳ استان پرداخته شده است.
الف- استان قم:
درباره قدمت قم و تاریخ بنای آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که این شهر پیش از دوره اسلام وجود داشته و بعضی هم می‌گویند که شهر قم بعد از اسلام بنا گردیده است.
باستان شناسان، کناره‌های غربی ایران (قم، سیلک، کاشان و ساوه) را از نخستین و قدیمی‌ترین مناطقی می‌دانند که جماعات اولیه انسانی در آن استقرار یافته و تمدن‌های اولیه را پی­ریزی کرده‌اند. در این صورت قدمت قم و نواحی پیرامون آن به چند هزار سال پیش می‌رسد. نتایج کاوش‌های باستان‌شناسی اخیر در منطقه قمرود نیز بر صحت این نظر دلالت دارد. با این وجود، تعداد زیادی از مورخین، محققین و جغرافی­نویسان قدیم، معتقدند که قدمت شهر قم به پیش از اسلام نمی‌رسد و در دوره اسلامی ساخته شده است، ولی نوعی آبادانی در آن وجود داشته که از مفهوم شهر در آن روزگار بسیار دور بوده است.
در حال حاضر، قم یکی از مراکز مهم تشیع در ایران و جهان است و علما و محدثین نامی از آن­جا برخاسته‌اند. وجود حوزه علمیه قم اهمیت مذهبی این شهر را بیش از پیش فزونی بخشیده است.
از جمله جاذبه‌های گردشگری این استان عبارتند از مسجد جامع قم، امامزاده شاه حمزه، چهارطاقی نویس، حمام عسکر خان، گنبدهای سبز، تیمچه بزرگ بازار قم، خانه ملاصدرا، مدرسه غیاثیه، بیت امام، مدرسه فیضیه، بازار کهنه، آستانه مقدسه حضرت معصومه و مسجد جمکران.
ب- استان مرکزی:
با توجه به مطالعات باستان‌شناسی و تاریخی، سابقه سکونت در این نقطه از ایران زمین به هزاره دوم و سوم قبل از میلاد باز می‌گردد. بعد‌ها تمدن‌هایی در این سرزمین شکل گرفت که هنوز آثاری از آن‌ها در تپه‌های باستانی و نقاط مختلفی از این سرزمین وجود دارد که خود حکایت از رد پای اقوام مختلف دارد. بعد‌ها با ورود اقوام آریایی و اختلاط آن‌ها، این نژاد‌ها در هم آمیختند. پس از اسلام نیز اقوام دیگری از جمله ترکان و مغولان در این سرزمین سکنی گزیدند و با مردمان این نواحی در آمیختند. آتشکده آتشکوه واقع در ۸ کیلومتری جنوب شرقی شهر نیمور محلات یکی از آثار تاریخی با ارزش استان است.
از جمله جاذبه‌های گردشگری این استان عبارتند از محوطه تاریخی خورهه، مسجد جامع ساوه، سرای مهر، حمام چهار فصل، مقبره پروفسور حسابی، غار چال نخجیر و چشمه‌های آب گرم محلات.
ج- استان اصفهان:
اصفهان به لحاظ واقع شدن در مرکز جغرافیایی ایران و با داشتن آب و هوایی معتدل و خاکی حاصلخیز و آب کافی زاینده­رود، از دیرباز به عنوان مکانی برای سکونت، مورد توجه بوده است.
از جمله جاذبه‌های گردشگری این استان عبارتند از مسجد امام اصفهان، آرامگاه پیر بکران، حمام فین، عمارت دارالطبیخ، مسجد جامع اردستان، باغ فین، مسجد جامع نائین، خانه عامری، مسجد حکیم، پل خواجو، خانه امین، سی و سه پل اصفهان، مدرسه و مسجد چهارباغ، مسجد جامع نطنز، برج‌های کبوترخانه اصفهان، خانه قزوینی‌ها، مسجد شیخ لطف الله، مسجد جامع زواره، مناره علی، خانه بروجردی، خانه طباطبایی، مسجد و مدرسه آقابزرگ، بازار اصفهان، محوطه باستانی سیلک کاشان، چهرطاقی یا آتشکده نیاسر، غار ویس، هتل عباسی، میدان نقش چهان، روستای ابیانه و رودخانه زاینده رود.
در مطالب بالا که در آن‌ها به طور کلی به آثار باستانی استان‌ها پرداخته شد، نشان داده شد که هر ۳ استان متاثر از طرح، دارای قدمت تاریخی و به تبع آن آثار باستانی بسیاری هستند. اما در مشاهدات میدانی به عمل آمده، آثار تاریخی بارزی در مسیر انتقال مشاهده نشد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل نتایج
در این فصل پس از شناسایی وضعیت موجود محیط­زیست منطقه در محیط­های مختلف که در فصل قبل ارائه شد، با جمع آوری داده ­ها و اطلاعات، بازدیدهای میدانی، مطالعه سوابق برخی طرح­های انتقال آب در ایران و نیز مشاوره با متخصصان و اساتید راهنما به بررسی و پیش ­بینی اثرات طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم بر روی محیط­های مختلف (محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی، بیولوژیکی و اقتصادی-اجتماعی) و در دو مرحله اجرایی و بهره ­برداری طرح پرداخته شده است تا پس از آن بتوان به انجام ارزیابی اثرات زیست­محیطی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم پرداخت.
۴-۱- بررسی اثرات طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی
۴-۱-۱- اثرات به وجود آمده در صورت عدم اجرای طرح بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی
در صورتی که طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم به اجرا در نمی­آمد، اثرات ناشی از فعالیت‌های مرحله­های اجرایی و بهره ­برداری این طرح بر محیط­زیست محل اجرای آن، منتفی می­شد و تغییری در محیط زیست منطقه رخ نداده و در عین حال اثرات مثبت و سودمند اجرای طرح بر کیفیت زندگی جوامع تاثیر پذیر از پروژه نیز تحقق نخواهد یافت.
در وضعیت کنونی، برداشت از آب­های زیرزمینی در محدوده دشت‌های خمین، محلات، گلپایگان و به طور کلی دشت‌های حوزه آبریز دریاچه نمک، به دلیل مصارف شرب، بهداشتی و کشاورزی، این منابع را دچار افت شدید سطح آب زیرزمینی نموده است. در صورتی که طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم که از اهداف آن تامین آب شرب شهرهای قم، خمین، محلات، گلپایگان و روستاهای مسیر انتقال می‌باشد، صورت نمی­گرفت، روند فعلی برداشت از منابع آب زیرزمینی ادامه یافته و با توجه به نیاز آتی جمعیتی، افزایش نیز می‌یابد و در آینده با افت شدید سطح آب زیرزمینی روبرو خواهیم بود. لذا می‌توان پیش ­بینی نمود که عدم اجرای طرح می‌تواند در دراز مدت تاثیرات زیان باری بر کمیت آب زیرزمینی در محدوده دشت‌های مذکور بر جای گذارد.
انجام فعالیت‌های مرحله اجرایی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم در مراحل مختلف، نیازمند استفاده مقطعی از آب رودخانه قمرود در طول مسیر انتقال خواهد بود. لذا در صورت عدم اجرای این طرح، این اثر نیز وجود نداشته و کمیت آب رودخانه قمرود دستخوش تغییر نمی‌گردد.
همچنین در طی عملیات آماده سازی مسیر خط انتقال، رودخانه قمرود در مقاطعی قطع می‌گردد. این عملیات می‌تواند منجر به افزایش ذرات معلق و گرد و غبار در آب و در نتیجه کاهش موقتی کیفیت آب گردد. عدم اجرای طرح، این اثرات را در پی ندارد ولی از آنجا که کیفیت آب رودخانه قمرود در شرایط موجود نیز مطلوب نیست، می‌توان پیش ­بینی نمود که در صورت عدم اجرای طرح نیز به مرور زمان نه تنها بهبودی در کیفیت آب رودخانه به وجود نمی‌آید، بلکه با توجه به برداشت فعلی آب، از کیفیت و کمیت آن بیش از پیش کاسته خواهد شد.
از عمده‌ترین فعالیت‌های اثرگذار در شکل زمین و توپوگرافی، می‌توان به عملیات حفاری و خاکبرداری اشاره نمود که کیفیت منظر را نیز به ویژه در مرحله اجرایی تحت تاثیر قرار می‌دهد. در صورت عدم اجرای طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم، نیازی به عملیات خاکبرداری و خاکریزی نبوده و تغییری در توپوگرافی طبیعی محدوده مسیر ایجاد نمی‌گردد.
۴-۱-۲- اثرات به وجود آمده در صورت اجرای طرح بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی
به منظور آماده سازی مسیر خط انتقال آب، نیاز به عملیات گسترده خاکبرداری و خاکریزی در طول مسیر است. این عامل می‌تواند سبب بهم ریختگی در شکل ظاهری و مورفولوژی طبیعی منطقه گردد. انفجار، برداشت منابع قرضه، جاده سازی، استقرار کمپ موقت و تغییر کاربری زراعی حاصل از آن که پس از تملک اراضی صورت می‌پذیرد نیز سیمای طبیعی محل اجرای عملیات را دستخوش دگرگونی نموده و پیامد منفی بصری به دنبال خواهد داشت.
انجام عملیات حفاری، خاکبرداری و خاکریزی و نیز برداشت منابع قرضه، از مهم‌ترین فعالیت‌های اثرگذار بر بافت طبیعی خاک منطقه می‌باشد. به علاوه، فشردگی و آلودگی خاک ناشی از رفت و آمد کارگران، عبور و مرور ماشین آلات راهسازی، انباشت مصالح مورد استفاده، تخلیه پسماند‌ها، نشت مواد نفتی ناشی از تعویض روغن و تعمیرات و همچنین آماده سازی بستر جاده، عامل بروز تغییرات برگشت ناپذیر در تراکم و بافت خاک در طول مسیر لوله­گذاری و جاده­سازی می‌باشد. همچنین انجام عملیات عایق سازی لوله­ها، دفع پساب و پسماند کمپ‌ها و تعمیر و نگهداری ماشین آلات نیز از جمله فعالیت‌هایی هستند که باعث ایجاد تغییرات منفی بر کیفیت خاک خواهند شد.
عملیات اجرایی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم، در برخی مقاطع به ناچار موجب قطع مسیر آبراهه‌ها، مسیل‌ها و نیز رودخانه قمرود خواهد شد. این عملیات علاوه بر انحراف موقتی مسیر رودخانه، موجب افزایش کدورت و مواد معلق در آب می­گردد. دفع پساب و پسماند ناشی از کمپ‌های موقت و کارگاهی و همچنین تردد و نگهداری ماشین­آلات نیز می‌توانند باعث کاهش کیفیت منابع آب‌های سطحی منطقه گردند.
عملیات عایق سازی لوله­ها به علت استفاده از سیمان و قیر و انتشار گازهای آلاینده و بوی ناخوشایند، عملیات حفاری و خاکبرداری به سبب انتشار گرد و غبار، عملیات انفجار به علت استفاده از مواد منفجره و تصاعد گازهای حاصل از این مواد، احداث جاده‌های دسترسی و تردد و تعمیر و نگهداری ماشین آلات نیز به جهت فعالیت ماشین آلات و تولید گرد و غبار اثر منفی بر کیفیت هوا می‌گذارند.

لوله گذاری انتقال آب(متر)

۰۳۸/۰

بتنی کردن کانال ها(متر)

۰۵۹/۰

اگرچه در سال های اخیر اقدامات زیادی در تامین و استحصال منابع آب در بخش کشاورزی صورت گرفته است و همواره در ماده قانون های برنامه های توسعه کشور بر مدیریت جامع و توسعه پایدار منابع آب کشاورزی تاکید شده است. اما باید این نکته را یادآور شویم که عنصر آب در دستگاه برنامه ریزی توسعه کشور مقوله ای است سیاسی و در چارچوب رویکرد دوگانه توسعه شهری و روستایی در جهت تامین منافع حاکمیت قرار دارد. در کشوری که با کمبود جدی منابع آب و بحران مزمن خشکسالی و بحران فزاینده رشد جمعیت روبروست، اعمال سیاستی واحد و علمی و استراتژیک در مدیریت منا بع آب الزامی است و تقسیم مدیریت آب بین دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی با توجه به بوروکراسی حاکم بر دوایر دولتی کاری نابجا و ناصواب است. مدیریت آب کشور به لحاظ سوابق تاریخی در اختیار وزارت نیرو است. سازمانی که اولویت اول آن تولید نیرو و تامین انرژی و آب شرب است و افزایش سطح زمین های زیرکشت و افزایش تولید کشاورزی اولویت دوم آن است(ارغوانی، ۴:۱۳۸۰). ضمن اینکه، به نظر می رسد مجموعه اقداماتی که در کشور درباره آب صورت گرفته، بیشتر حول محور تامین آب در بخش‌های مختلف کشاورزی، شهری و صنعتی بوده و کمتر به مدیریت مصرف توجه شده است(روزنامه اطلاعات، ۳۲:۱۳۹۱). این درحالی است که مهمترین دلایل پایین بهره وری منابع آب را باید در تلفات زیاد آب در مزارع کشاورزی، نامناسب بودن شکل و اندازه مزارع در ارتباط با مقدار آب و نحوه آبیاری، عدم آگاهی کشاورزان از اهمیت بهینه سازی کارآیی مصرف آب آبیاری، عدم استفاده از روش های آبیاری مناسب، نامناسب بودن کیفیت بعضی از اراضی، نامناسب بودن کیفیت منابع آب مورد استفاده، نامناسب بودن الگو و تراکم کشت زراعی موجود با امکانات منابع آبی مناطق، عدم اعمال تعرفه های مناسب مصرف آب برای محصولات مختلف و نامناسب بودن نظام قیمت گذاری آب دانست(محمدی و همکاران، ۵۰۳:۱۳۸۹). نظارت و دخالت مستقیم و غیر مستقیم دولت ها در راهبری، سیاست گذاری و مدیریت منابع آب و آبیاری نقش بسیار سازنده ای دارد. منتهی اینکه تا چه حد و در چه سطوحی می باید دخالت داشته باشد و نقش مشارکت های مردمی چقدر باید باشد نیاز به مطالعات عمیق تری دارد(زهتابیان، ۷۹:۱۳۷۴). در این ارتباط، در برنامه های سوم و چهارم توسعه راه حل های تعادل بخشی توام با اجرای نظام مدیریتی آب در سه سطح ملی، حوضه ای و استانی مورد تاکید قرار گرفته است. درحالی که ساختار سیاسی و اجرایی کشور ایجاد و تقویت ساختار حوضه ای را بسیار مشکل و عملا غیر ممکن می سازد، زیرا در گذشته ای نه چندان دور ساختار مدیریت آب کشور حوضه ای بوده است و مجلس محترم حکم به برهم خوردن این ساختار و ایجاد ساختار استانی نموده است و انتظار می رفت قانون گذار محترم تکلیف و چگونگی تحقق این سیاست (مدیریت حوضه ای) در تضاد با مدیریت استانی بصورت شفاف و مشخص ارائه می کرد و آنچه به این صورت کلی آمده است بعید به نظر می رسد چاره ساز برای دستگاه اجرایی ذیربط باشد(نوبخت و کلانتری، ۲۷:۱۳۹۱) و در تفویض و تمرکززدایی اختیارات مدیریت منابع آب کارساز شود. بنابراین، ساختار اداری و اجرایی حاکم بر برنامه های توسعه عملا مانع از بهبود بهره وری منابع آب در بخش کشاورزی شده و به عنوان سدی در برابر دستیابی به اهداف مطلوب در این زمینه محسوب می شود.

۴-۲-۶-۲-۴-آموزش و ترویج و میزان توسعه کشاورزی
برای بررسی رابطه آموزش و ترویج با میزان توسعه کشاورزی سکونتگاه های شهرستان خنداب از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر آمده است. در این آزمون مقدار p با میزان ۰۰۰/۰ کمتر از ۰۵/۰ است. به عبارت دیگر رابطه معناداری در سطح خطای ۰۵/۰ بین آموزش و ترویج با میزان توسعه کشاورزی سکونتگاه های شهرستان خنداب وجود دارد. مقدار آماره آزمون (۶۷۰/۰) نشان می دهد که ضریب ارتباط آموزش و ترویج با میزان توسعه کشاورزی در حد بالایی می باشد. این نتیجه را می توان به مجموعه اقدامات کاذب صورت گرفته توسط دولت در بخش کشاورزی نسبت داد.
جدول(۴-۲-۴۲): آزمون همبستگی ارتباط آموزش و ترویج و میزان توسعه کشاورزی

مولفه

ضریب همبستگی
(اسپیرمن)

معناداری
(۲دامنه)

نوع ارتباط

آموزش و ترویج و میزان توسعه کشاورزی

۶۷۰/۰

۰۰۰/۰

مثبت

جدول زیر اهمیت اوزان شاخص های آموزش و ترویج را در سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب نشان می دهد. در حالت کلی، بخش آموزش و ترویج کشاورزی شهرستان خنداب با میانگین ۰۲۵۹/۰ از وضعیت مناسبی برخوردار نمی باشد.
جدول(۴-۲-۴۳): اهمیت اوزان شاخص های آموزش و ترویج

مولفه

شاخص

اهمیت اوزان

آموزش و ترویج

مجتمع و کلاس های ترویجی

۰۳۵/۰

وجود دفاتر فناوری اطلاعات و ICT

۰۲۴/۰

دولت‌های رانتیر به‌خاطر سطح آگاهی جامعه و توسعه علم، دست به آموزش نمی‌زنند، بلکه به‌خاطر ژست مدرن‌گرفتن و توجه به شبه‌مدرنیسم و همچنین کسب محبوبیت فردی این کار را انجام می‌دهند. این نظریه نشان می‌دهد که این دولت‌ها به توسعه سرمایه انسانی بی‌توجهند و توسعه را در رشد کاذب آماری می‌دانند(محمدی فر و محمدی، ۲۳:۱۳۹۱). امروزه جامعه کشاورزی ما در معرض خلاء عینی کمبود نیروی انسانی ماهر به سر می برد و این خصیصه به ظاهر بی اهمیت می رود تا رشد کشاورزی ما را مورد تهدید قرار دهد. نگاهی به بودجه های تحقیقات کشاورزی سالیانه کشور و خاصه بودجه مراکز آموزشگاهی کشاورزی، غفلت برنامه ریزان را در توجه به عامل نیروی انسانی ماهر در نظام کشاورزی نشان می دهد(پاشازانوسی، ۱۷:۱۳۷۰). ناکارآمدی ساختار اداری در کشور به گونه ای است که افراد متخصص و مجرب در بخش را به نیرویی برای توزیع کود، سم و صدور حواله تبدیل کرده است و آموزش عالی کشور مجموعه ای از فارغ التحصیلانی با روحیه پشت میز نشینی را تربیت نموده است. زمانی که اهداف خط مشی بر پیشرفت مردم تاکید داشته باشد و روستاییان را قادر سازد به هدف های خود دست یابند(پاپلی یزدی و ابراهیمی، ۱۳۲:۱۳۸۶) و در بهبود بهره وری عوامل تولید مشارکت داشته باشند، اهمیت زیادی پیدا می کند. بدون مشارکت نیروهای با تجربه محلی(استفاده از دانش بومی) و همچنین عدم شناخت توانایی ها و تنگناها در مناطق مختلف روستایی کشور، تدوین و تشکیل نظام آموزشی برای بخش کشاورزی نیز نمی تواند ما را در رسیدن به اهداف ملی کمک کند. لذا، آنچه که امروزه برای بخش کشاورزی بسیار ضرور ی و از اولویت های مهم می توان متصور شد، تدوین نظام آموزش روستایی می باشد(نه آنچه که در حال حاضر وجود دارد)، تا بتوان از یک طرف مشارکت جدی و فعالانه روستاییان را داشته و از تجربیات و دانش بومی آنان در زمینه های مختلف استفاده ببریم و از طرف دیگر، با اتکا به علوم و ابزارآلات پیشرفته فنی، زمینه را برای استفاده مناسب و اصولی این فنون در بخش های مختلف کشاورزی ایجاد نماییم(قنبری و برقی، ۱۶۴:۱۳۸۸). ضرورتی که از آن غفلت شده و در فرایند توسعه منابع انسانی کمتر مورد توجه بوده است.
۴-۲-۶-۲-۵- اصلاح ساختار زمین و میزان توسعه کشاورزی

مفاد جستجو: مفایهم اولیه برای شروع پژوهش ←جستجوی مکرر بین بازار و دانشگاه← بینش دوگانه فن- بازار

شناسایی بازار: نیاز اولیه ← شناسایی نیازهای جدید← نیاز هایی که برای تجاری سازی باید شناسایی شوند (Olsen & Poly, 2008).
این مرحله با یک بینش فن- بازار همراه است به طوری که پیوندی میان فرصتهای بازار و تکنولوژی برقرار می شود. هدف اصلی در این مرحله شناسایی قابلیت تجاری سازی ایده مورد نظر است. تامین کنندگان اصلی منابع مورد نیاز در این فاز عبارتند از : دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و حمایت های مستقیم و غیر مستقیم دولتی. بخش خصوصی به دلیل ریسک بالای فنی و تجاری کمتر در این مرحله سرمایه گذاری می نماید.
۲- تجهیز منافع و تائید آنها: هنوز برای تبدیل بینش به یک پروژه دنبال کننده ارزش، مبلغ زیادی پول و تایید تعداد زیادی از مردم وجود ندارد اما حمایت کافی وجود دارد.
۳- فرآوری تجاری برای تعریف توانایی تجاری سازی
شناسایی تکنولوژی: جمع آوری اطلاعات به طور کلی ( تصاویر کلی فرایند، الگوریتم های جدید ، داده ، و ابتکارات ) ← کاربرد یک آستانه کارکردی ( نشان دادن قواعد کلی در نمونه برای کاربرد واقعی) ← نمایش در محیط چندگانه ( آزمونی شفاف تر از تکنولوژی در کاربردهای متفاوت در شرایط واقعی دنیا )
مفاد جستجو : نیاز کلی ← محصول/ فرایند خاص
شناسایی بازار: جستجوی موارد استعمال ← پورتفولیو مربوط به فرصت های واقعی کسب و کار (Olsen & Poly, 2008)
این مرحله شامل فعالیتهایی از قبیل شناسایی مشخصات فنی و عملکرد محصول، اعتبار سنجی قابلیت های فنی، ارزیابی بازار و طرح تجاری است. این مرحله نیز به علت عدم اطمینان فنی و بازار دارای ریسک بالای است و بخش خصوصی به ندرت حاضر به تقبل چنین ریسکی است .
تامین کنندگان منابع مورد نیاز برای فعالیتهای این مرحله عبارتند از مراکز تحقیق و توسعه دانشگاهی،شرکتهای تحقیق و توسعه،کارآفرینان (Ferguson, 2008).
۴- تجهیز منابع برای نمایش : پول اغلب یک مانع کلیدی است اما به همان اندازه مفاهیم و قابلیت ها نیز مهم هستند. مفهوم به فرصت های واقعی محصول و دانش مربوط به اینکه چه چیزی را و چگونه نشان دهیم مرتبط است. قابلیت ها به زیرساخت های پژوهشی و مهارت های مورد نیاز برمی گردد.
۵-نمایش و اثبات تکنولوژی (نمایش محتوا در محصولات و فرایند): مفهوم با محصول نهایی مرتبط است و نه تکنولوژی.
مراحل مربوط به نشان دادن تکنولوژی در محصولات :

1. 1. ارزیابی توانمندسازی قابلیت های جاری تکنولوژی و مسیر های احتمالی.

1. 1. ایده های مقدماتی برای تمرکز بر روی دسته ای از محصولات.

1. 1. دنبال کردن توسعه های موازی در تکنولوژی های مکمل

1. 1. تشخیص و تعریف ایده های واقعی محصول

1. 1. توسعه محصول (Olsen & Poly, 2008)

این مرحله با توسعه محصول مترادف است. توسعه محصول در برگیرنده مجموعه ای از فعالیت هایی جهت آماده سازی محصول برای معرفی به بازار از مراحل اولیه است. این فرایند مستمر شامل طراحی اولیه سیستم تولید، ساخت نمونه اولیه، تست و تحلیل امکان سنجی محصول، تکمیل محصول و سیستم تولید، بازاریابی آزمایشی و اعتبار سنجی، مقدمات تولید و انتقال محصول به بازار می شود. شرکتهای تحقیق و توسعه مهمترین سرمایه گذاران در این مرحله به شمار می آیند (Ferguson, 2008).

6. 6. تجهیز اجزاء تشکیل دهنده بازار : سیستم های متفکر! راه حل، یافتن تاثیر گذاران کلیدی و تعبیه یک استراتژی برای جذب آنها در تحویل تکنولوژی و خلق تقاضا است.

۷٫ارتقا : سطح پذیرش
بکار بردن یک روش ترکیبی :
اکتشاف بازار( کشیدن ) : حقوق مربوط به بازار در ابتدا بازخوانی شود. شناسایی فرصت ها و جایگاه های جا افتاده ای که فشاری بر تکنولوژی ایجاد می کند.
خلق بازار ( فشار ) : مراحل موثر برای خلق تقاضا و کاهش مقاومت ها (Olsen & Poly, 2008).
صرف نظر از اینکه ایده خلق شده تا چه حد معتبر خواهد بود اختراعات ندرتا به طور اتوماتیک وارد بازار می شود. برخی از محصولات جدید و تکنولوژی ها در این مرحله به علت عوامل غیر قابل کنترل بازار با شکست مواجه می شوند. اغلب سرمایه داران ریسک پذیر در این مرحله سرمایه گذاری می کنند (Ferguson, 2008).

8. 8. تجهیز دارایی های مکمل برای تحویل کالا : چالش یافتن شیوه تجاری سازی تکنولوژی برای تسهیل دسترسی سریع به بازار است درحالیکه در همان زمان، بهینه سازی خودش بازگشت سرمایه بوجود می آورد. دارایی ها شامل :

مالی ، پرسنل مدیریتی و تکنیکی ، دانش فنی تکنیکی/ محصول، مفهوم بازار/ محصول، حق امتیاز دسترسی به مواد خام و مولفه ها ، تجهیزات ، ابزارها و فرایند دانش فنی، تولید ظرفیت برای محصولات واسطه ای، مونتاژ مقدماتی ، محصول نهایی ،بدست آوردن دسترسی به بازار
۹- استمرار بخشیدن به تجاری سازی و تحقق یافتن ارزش بلند مدت
تولید ارزش بلند مدت بوسیله تجاوز کردن از طریق گسترش دادن استفاده از تکنولوژی و حفظ نتایج آن صورت می گیرد. استمرار بخشیدن به تجاری سازی در مورد تحقق یافتن ارزش بلند مدت بواسطه سرمایه گذاری هایی است که برای آوردن تکنولوژی به بازار موجود هستند ، و در مورد دائمی کردن خود تکنولوژی نیستند.
تجاوز کردن : ایجاد پیشرفت سریع در شکل های کلیدی مربوط به تکنولوژی ، استمرار بخشیدن به منافع مربوط به شرکای تحویل کالا و ایجاد استقلال در بخشی از کاربران.
گسترش استفاده : تغییر دادن مشخصات مربوط به محصولاتی که تکنولوژی را ترکیب می کنند ← بخش های جدید بازار و یا جستجو برای کاربردهای جدید ←استفاده های جدید از تکنولوژی
حفظ رهبری: تسلط بر جنبه های بحرانی مربوط به تکنولوژی در طول زمان. ( به طور مثال ، مدل کسب و کار ، تجهیزات ، فرایند، محصول ) (Olsen & Poly, 2008)
کلید اصلی خلق ارزش افزوده توسط تکنولوژی جدید دوام بلند مدت محصول یا فرایند ایجاد تکنولوژی به عنوان یک محصول با ارزش است. بخش عمده ارزش خلق شده باید به سوی توسعه دهنده بازگردد. روش های ویژه ای جهت تحقق این امر وجود دارد که عبارتند از : حفظ کاربردهای تکنولوژی، افزایش مصرف، انحصاری کردن تکنولوژی جهت کسب منافع بلند مدت بقاء تکنولوژی و شرکتی که در قبال آن ایجاد شده است.(شکل۲-۱۱)
شکل ۲- ۱۱ :فرایند تجاری سازی تکنولولوژی از دیدگاه جولی
نتایج ارزیابی مدل جولی نشان می دهد که این مدل برای تجاری سازی تکنولوژی های جدید در کشورهای توسعه یافته کاربرد دارد. در این کشورها زیرساختهای لازم جهت توسعه و تجاری سازی تکنولوژی از قبیل سرمایه، زیرساخت اطلاعاتی، تکنولوژیکی وجود دارد. ولی در کشورهای در حال توسعه که زمینه چنین زیر ساختهایی فراهم نیست مدل جولی کاربردی چندانی ندارد.
۲-۱۵-۲ مدل های کارکردی
از نقطه نظر بنگاه، تجاری سازی یک جزء لازم از فرایند نوآوری است و ممکن است به عنوان جایگزینی برای مجموعه ای از شرایط و عناصر یا فعالیت هایی به حساب آید که بنگاه بایستی آن را به منظور کسب درآمد از نوآوری کالاها یا خدمات که به ترتیب به بازار و سیستم تولید معرفی می شوند ، در نظر گرفته شود. بنگاه مجبور به مدیریت فرایند تجاری سازی با توجه به توالی خیلی خاص تاریخی نیست (Rose & Rosa, 2007).
رزا و رز مدل های خطی را از مدل های کارکردی که گام های متوالی را تجویز نمی کنند بلکه مجموعه ای از روابط که باید حمایت شوند و شرایطی که باید رضایت بخش باشند تا شانس موفقیت تجاری سازی حداکثر شود ، متمایز می دانند.
پانل متخصصان کانادایی در زمینه تجاری سازی یک مدل کارکردی در سال ۲۰۰۶ توسعه داده اند که این مدل (شکل ۲-۱۲) اجزای مختلفی را در فرایند تجاری سازی توصیف کرده و ارتباط آنها را با یکدیگر بدون روی هم قرار دادن آنها نظیر مدل های خطی بر اساس فرایند زمانی به تصویر کشیده اند (Ferguson, 2008).

« اگر کسی در ملک خود آتشی روشن کند که به حکم عادت به جای دیگر سرایت نمیکند ولی اتفاقی به جای دیگر سرایت و عامل زیان گردد فرد ضامن نیست.» ^[۱۱۵]
با عنایت به مطالب فوق الذکر به نظر می رسد، کاهش تشخیص عوامل بوجودآورنده زیان کار بغرنج و پیچیده ای است و تمیز سبب متعارف اصلی از سایر عوامل دشوار است و گاه باعث می شود که محاکم نتوانند روشی ثابت را در برابر حوادث مشابه مد نظر قرار دهند؛ به خصوص زمانی که انجام عملی ضرر غیر منتظره ای را به وجودآورده که می بایست جبران شود، طبق این نظریه لزومی ندارد که هنگام انجام عملی زیانبار نتایج قابل پیش بینی باشد و همچنین ضرورتی ندارد که بتوان علم تفصیلی به تمام نتایج کار را پیدا کرد و علم اجمالی و نتیجه اصلی کفایت می کند، حتی اگر مرتکب آنرا تصور نکرده باشد . ^[۱۱۶]
بند چهارم- نظریه آخرین امکان پرهیز از حادثه
این نظریه به عنوان قاعده تعیین سبب نخستین بار در حقوق انگلیس مطرح گردیده است. خواهان حیوان خود را در جاده عمومی رها کرده بود و خوانده با خودرو در حالی که با سرعت عرض جاده را می پیمود حیوان را زیر کرده واین عمل منجر به کشتن حیوان شده بود. براساس همین دعوا مالک حیوان از راننده شتابان خسارت می خواهد. دادگاه با وجود خطای خواهان حکم به سود او صادر می کند و در توجیه این رای اعلام می کند: « خوانده به آسانی می توانسته از نتایج خطای پیشین خواهان پرهیز کند. » این رای مبنای قاعده ای قرار گرفت که به موجب آن « هرگاه دو طرف دعوایی مرتکب بی مبالاتی شده باشند، آن که آخرین امکان پرهیز از نتایج بی مبالاتی دیگری را داشته است و از این فرصت برای رفع ضرر استفاده نکرده مسئول است».^[۱۱۷]

هرچند ماحصل کلام حقوقدانان کم توجهی به این قاعده است، اما با توجه به اینکه انتخاب قاعده واحد برای مسئولیت مدنی امکان پذیر نیست، شاید همین نظر بتواند در برخی از موارد هرچند نادر راهگشا باشد^[۱۱۸]؛ به عنوان مثال، در زمانی که خودرویی از یک جاده یکطرفه ، چراغ روشن و به آرامی تخلف نموده و راه می پیماید و کامیونی که از سمت مخالف حرکت می کند، بدون گذشت و با سرعت با خودرو مقابل تصادف کند، پذیرفتن اینکه راننده کامیون مسئولیتی ندارد چندان عادلانه به نظر نمی رسد. یا در زمانی که خیابان دارای پل هوایی است و عابر از زیر پل، عرض جاده را طی می کند و راننده ای با سرعت و بی توجه با وی تصادف می کند نیز از انصاف به دور است که راننده را مسئول ندانست. یا در زمانی که یک خودرو موتوری دارای بیمه نامه است و از پرداخت خسارت خود در صورت تصادف یا بروز حادثه مطمئن است و بی محابا اعمالی غیرمتعارف را انجام می دهد که منجر به وقوع سانحه می گردد. در این مواقع چگونه باید توقع داشت که جامعه از کنار این گونه اهمال و تعدی به سادگی بگذرد و فرد را از حمایت بیمه ای برخوردار نماید؟
بند پنجم- نظریه سبب مقدم در تاثیر
جمعی از فقهای امامیه بر این باورند که هر گاه چندعامل که در طول یکدیگرند مؤثر در بروز خسارت باشند، در صورتی که خسارت وارده مستند به اقدامات همه عوامل باشد، از بین تمامی اسباب، سببی عهده دار مسئولیت می گردد که تاثیرش قبل از مؤثر واقع شدن سایر اسباب باشد. قانونگذار ما نیز با پیروی از فقهای مشهور شیعه هنگامی که دخالت و تاثیر اسباب متعدد در توزیع زیان در یک زمان نباشد، این نظریه را به کار بسته تا شخص مسئول را بازشناسد.ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی سابق در این رابطه بیان می داشت :
« هرگاه در ارتکاب جنایتی چند نفر مسبب دخالت داشته باشند نه مباشرت ، کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر دیگری باشد ضامن خواهند بود به مانند آنکه یکی از دو نفر چاهی بکند و دیگری سنگ لغزنده ای را در کنار آن قرار دهد که عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد که در این مورد فقط کسی که سنگ لغزنده را گذاشته ضامن است و چیزی برعهده کسی که چاه را کنده نیست . »
هر چند که قانون غالباً در این گونه موارد تلف را متوجه سبب نزدیکتر می دانست، ولی در خیلی از موارد این توجیه، نظر و ذهن و وجدان بیدار و عدالت جوی انسان را قانع نمی کرد که مثلاً حفر کننده چاه در ماده فوق فاقد هر گونه مسئولیت باشد، یا در مثالی که کارگر بی مبالاتی ته سیگار خود را در دریاچه آلوده به مواد سوختنی می افکند و یا شخص دیگری که در حریم راه آهن آتشی افروخته و بنزین های انبار شده در آن حوالی طعمه حریق می گردد، آیا باز می توان گفت که در این موارد تنها آخرین افراد مسئولند و کسانی که دریا را آلوده کرده یا بنزین را انبار کرده اند مسئولیتی ندارند؟ به خصوص در زمانی مانند ماده ۳۶۴ که عمد در افراد وجود دارد، چگونه می توان یکی از آن دو سبب که یکی چاه را کنده و دیگری که سنگ را سر راه نهاده مسئول ندانست . همین امر باعث اختلاف بین فقها در شناخت مسئول گردیده است. بدین ترتیب حتی در قضاوت عرف تردید ایجاد شده و این مبنایی واحد در تمام مواردی نیست که سبب در تاثیر مقدم باشد و تنها او را مسئول شناخت و دیگران را رها کرد .^[۱۱۹]
لذا نمی توان برای شناخت سبب مسئول در همه موارد نسخه ای واحد پیچید ، و این مقوله را در چارچوب قاعده ای خاص محصور نمود. دادرس را باید به تقلا و کنکاش و تلاش وادار کرد تا برای هر مصداق و مورد خاص راهکار جداگانه ای انتخاب کند و نظر به اوضاع و احوالی که حادثه زیانبار را تحت تاثیر قرار داده، قضاوت کند . اما به عنوان اصل شاید بتوان ادعا کرد که مهمترین و اساسی ترین عامل در تعیین سبب مسئول ، منتسب نمودن ضرر به وارد کننده آن است. در هر حال، رابطه میان فعل زیانبار و ضرر باید حاوی دو شرط اساسی باشد: اولاً ورود زیان باید مسلم باشد یا دست کم به ظنی متکی شود که عرف و عقل به آن اعتماد کند و ثانیاً ضرر ایجاد شده، باید مستقیم باشد و سبب دیگری آن رابطه را قطع نکند.^[۱۲۰]
فصل دوم :
مبانی و احکام زیانهای جمعی در حقوق ایران
مبحث اول- ضرر جمعی و مبانی آن
گفتار اول- مفهوم ضرر جمعی
در فصل گذشته درباره مفهوم ضرر شخصی سخن رفت و گفته شد که ضرر جمعی^[۱۲۱]، نقطه مقابل آن است. این نوع ضرر می‌تواند جمع کثیری از اشخاص را هدف زیان مادی و یا معنوی قرار دهد. در ضرر جمعی ممکن است افراد زیان‌دیده، عده‌ای یا کل جامعه و یا جمعی از آنان که عضو انجمن‌ها، کانون‌ها، احزاب و یا تشکل‌ها هستند باشند.. در نتیجه زیاندیدگان در ضرر جمعی افراد معین و محدودی نیستند، بلکه حداقل بر جمع گسترده‌ای از اشخاص زیان وارد می‌آید. آنچه مبتلابه است، ضررهایی است که مستقیماً شخص متحمل آن می‌گردد و خود و یا شخصی به جانشینی آن را مطالبه می کند. اما در زیان جمعی به دشواری می‌توان تحمل ضرر به وجود آمده را منتسب به شخص یا اشخاص معین و معلوم دانست. این نوع ضرر چنان منتشر است که هیچ‌کس به تنهایی نمی تواند مدعی باشد که او زیان‌دیده اصلی است و از این بابت اقامه دعوا نماید^[۱۲۲].
در زمانی که یک گروه اقدام به قطع درختان جنگل‌ها می‌نمایند، و یا با انفجار مواد منفجره در رودخانه‌ها و صید بی‌رویه ماهی‌ها، زیستگاه آبزیان را در معرض خطر قرار می‌دهند، و یا کارخانه‌دارانی که با تولید گازهای گلخانه‌ای باعث آلودگی هوا می‌گردند و …، همه اینها از مصادیق ضررهای جمعی هستند که هیچ‌کس به تنهایی نمی‌تواند مدعی مطالبه جبران آن زیان‌ها باشد.
ازسوی دیگر، در مواردی ضرر به گروه وارد می‌شود نه یک یا چند فرد. در چنین حالتی سؤال می‌شود که ضرر به افراد تشکیل‌دهنده گروه خورده است یا به خود گروه، به عنوان گروه؟ در اینجا است که لازم می‌باشد میان موردی که گروه از شخصیت حقوقی برخوردار است و آنجا که فاقد چنین شخصیتی است تفکیک قائل شد .
اگر گروه از شخصیت حقوقی برخوردار باشد؛ مانند شرکت، جمعیت، سندیکا یا شخص حقوقی عمومی، ضرورت دارد میان نفع فردی^[۱۲۳]، که متعلق به هر یک از افراد تشکیل‌دهنده گروه می‌باشد و نفع گروهی شخصی^[۱۲۴] که به خود گروه مربوط است و نفع گروهی جمعی^[۱۲۵]، که شخص حقوقی به اعتبار انتساب به حرفه‌ای خاص از آن برخوردار است، تمایز نهاد. برای توضیح مطلب می‌توانیم مثال سندیکاها را مطرح کنیم.^[۱۲۶] هر یک از اعضای سندیکاها از نفع فردی مورد حمایت قانون برخوردار است؛ به طوری که اگر نفع مزبور مورد تعدی قرار گیرد، فرد زیان‌دیده از حق طرح دعوای شخصی علیه مسئول برخوردار است. مثلاً آنجا که سندیکا به ناحق از اشتغال یکی از اعضای خود به انجام حرفه‌ای که دارد جلوگیری کند؛ در اینجا عضو مزبور می‌تواند برای نفع فردی خود به سندیکا مراجعه کند. از طرفی همین سندیکا نیز، به عنوان یک شخص حقوقی از منافع گروهی شخصی برخوردار است؛ مثلاً مالک مالی می‌شود و از فعالیت حرفه‌ای برخوردار است و مبادرت به عقد قرارداد می کند و در زمینه‌های تخصصی خود به فعالیت می‌پردازد. چنانچه به یکی از منافع او که از این قسم است خدشه وارد شود، سندیکا به عنوان شخص حقوقی، ‌زیان‌دیده خواهد بود. بنابراین، اگر مثلاً یکی از مدیران سندیکا در اثر ارتکاب خطا در حوزه کاری خود باعث ورود خسارت به سندیکا گردد، این سندیکا است که برای دریافت خسارت به فرد مسئول مراجعه می‌کند و دیگر هیچ یک از اعضای سندیکا نمی‌تواند خود را زیان‌دیده پنداشته و به عنوان یک شخص به مسئول مزبور رجوع نماید^[۱۲۷].
بنابرآنچه گذشت، قانون این امکان را به سندیکا داده است که به عنوان یک شخص حقوقی از منافع عمومی مربوط به حرفه خاص خود دفاع کرده به هر کسی که منافع مزبور را در معرض خطر قرار می‌دهد مراجعه کند؛ حتی اگر در این راستا از نفع شخصی نیز برخوردار نباشد. بنابراین، یک سندیکای کارگری می‌تواند به صاحب کاری که قوانین کار را در کارگاه خود رعایت نمی‌کند و مثلاً کارگران را وا می‌دارد بیش از ساعات مقرر کار کنند یا به استخدام دختران و زنان بدون رعایت مقررات قانونی اقدام می کند رجوع کند؛ حتی اگر افراد مزبور از اعضای سندیکا نیز نباشند. دلیل مطلب آن است که سندیکا در اینجا نماینده منافع عمومی همه کارگران است خواه عضو سندیکا باشند یا نباشند. البته اگر کارگران مزبور از اعضای سندیکا باشند، علاوه بر نفع عمومی مربوط به حرفه‌ای خاص، نفع گروهی شخصی نیز مطرح می‌شود و هر دو منفعت مزبور نیز رجوع به صاحب کار را توجیه می‌کند.
اقدام به تأمین نفع گروهی عمومی نیز در ارتباط با سندیکاها مطرح می‌شود نه شرکت‌ها و جمعیت‌ها؛ زیرا دو دسته اخیر به عنوان نماینده منافع عمومی حرفه یا گروهی که منتسب به آن هستند عمل نمی‌کنند. اما در مورد اشخاص حقوقی عمومی مانند دولت و ادارات دولتی و شهرداری‌ها و دهداری‌ها، منافع شخصی با منافع عمومی مخلوط می‌شود، زیرا دولت به عنوان نماینده تمام سکنه عمل می‌کند و لذا منافع این مجموعه در عین اینکه در زمره منافع عمومی است جزء منافع شخصی دولت نیز می‌باشد^[۱۲۸].
در جایی که یک جمعیتی فاقد شخصیت حقوقی ولی وابسته به حرفه یا گروه معینی است مانند ارتشیان، قضات، معلمان، کارشناسان، دانشگاهیان، یهودیان و آوارگان فلسطین، باید ملاحظه کرد که آیا برای این گروه‌ها منافع عمومی وجود دارد یا خیر؛ به گونه‌ای که تجاوز به این منافع به گروه حق دهد با وجود نداشتن شخصیت حقوقی بتواند برای دریافت خسارت به تجاوزکار مراجعه نماید. مطابق قواعد عمومی، این کار ممکن نیست چرا که یک جمعیت تا وقتی از شخصیت حقوقی برخوردار نشده است، فاقد ذمه مالی می‌باشد و نمی‌تواند طرح دعوا نماید یا طرف یک دعوا واقع گردد و نمی‌تواند مسئولیتی را بر عهده بگیرد و حق مراجعه به مسئول را ندارد. بیشترین تعدی نسبت به منافع عمومی این گروه‌ها متوجه منافع اخلاقی آنها است؛ مانند توهین،‌ کاستن از کرامت و یا تخریب وجهه آنها. در چنین حالاتی هیچکس نمی‌تواند به عنوان نماینده گروه از مسئول مطالبه خسارت نماید؛ بلکه تنها یکی از افراد یا اشخاص حقوقی درون این گروه‌ها؛ مانند انجمن معلمان، باشگاه دانشگاهیان و جمعیت اسرائیل می‌تواند چنین نماید به شرط آن که ثابت کند مسئول نه فقط به یکی از منافع عمومی گروه تجاوز کرده است بلکه از این کار، ضرر شخصی به او نیز حاصل شده است^[۱۲۹].
گفتار دوم- رابطه حقوق شخصی و ضررهای جمعی
اعمال زیانباری که از ناحیه افراد انجام می شود، ممکن است به دو صورت متجلی گردد. نخست، افعال مضری که خارج از حوزه حقوق شخص بوده و در چهارچوب تجاوز از حق جای ندارد؛ مانند زمانی که شخصی دام خود را وارد کشت زار دیگران می نماید و این عمل برخلاف قانون صورت گرفته و عمل تجاوز به مالکیت و حق دیگری است نه تجاوز از حق عامل زیان. در مورد دوم، شخص از اعمال زیان آوری که در محدوده سلطه و مالکیت حقوقی وی بوده تجاوز و باعث بروز ضرر گردیده؛ مانند اینکه شخصی دیوار ملک خود را به اندازه ای بالا برد که همسایه مجاور را از نور و روشنایی محروم سازد.^[۱۳۰]
برخلاف آنچه بسیاری تصور می کنند، حق شخصی به دارنده آن اختیار و توانایی مطلق را اعطاء نمی کند. به همین دلیل ماده ۳۰ قانون مدنی پس از آنکه بیان می کند: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد.» حقوق مالکیت را تهدید کرده و می گوید: مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. بنابراین، به طور کلی حقوق شخصی ممکن است از جهاتی محدود شود. این جهات دارای تنوع بسیارند و قانون به دلایل عمده ای می تواند اعمال حق را محدود سازد؛ به عنوان مثال قانون آئین دادرسی مدنی و قوانین دیگر، نحوه اعاده تصرف متصرف سابق را ، تعیین نموده است .در نتیجه متصرف سابق با وجود احراز حقانیت نمی تواند به هر وسیله ای که مایل باشد، مثلاً با تمسک به قهر و غلبه ، تصرف سابق خود را باز گرداند . اما طیف گسترده ای از این محدودیتها، محدودیت های حقوق شخصی مورد نیاز عمومی و حکومت است. در این موارد قانون، حقوق شخصی مهم و حیاتی را به نفع اکثریتی که فاقد چنین حقوقی هستند، تعدیل و احیاناً حذف می نماید؛ به عنوان مثال، در کشور فرانسه خالی گذاشتن واحدهای مسکونی ، نکاشتن زمین کشاورزی و تعطیل نمودن آن چنین آثاری را درپی دارد. نمونه دیگر این محدودیت را می توان در تبصره ۳۰ قانون بودجه ۱۳۲۸ مشاهده کرد که مقرر می دارد:
«از تاریخ تصویب این قانون ایجاد تأسیسات و کارگاههای که منافی بهداشت و موجب سلب آسایش مجاورین باشد در شهرها و حومه ممنوع و آنچه فعلاً در شهرها و حومه موجود است ، صاحبان آنها باید در ظرف شش ماه به محل مناسبی در خارج از شهر منتقل نماید و وزارت کشور مامور اجرای این قانون است »
ماده ۱۳۲ قانون مدنی نیز، تنها تصرف متعارف مالک را به رسمیت می شناسد و لاغیر.
باید متذکر شد که جز در موارد خاص^[۱۳۱]، در قوانین ایران، اختیار صدور حکم درجلوگیری از ادامه عمل زیان آور؛ مانند رفع تهدید عمل زیان آور، برای مراجع قضایی پیش بینی نشده است^[۱۳۲]، در نتیجه تا زمانی که با تدوین قانون، رفع این مشکل به عمل نیامده متضرر از تجاوز از حق، جز در مستثنیات مذکور بدواً باید ضرر ناشی از تجاوز از حق را تحمل کند و سپس به تقدیم دادخواست حقوقی دائر به جبران خسارت وارده مبادرت ورزد و به منظور نیل به جبران خسارتی که در نتیجه ادامه عمل تجاوز از حق متناوباً به او وارد می شود، مرتباً این کار را تکرار کند .
به هرحال، درست است که قاعد تسلیط افراد را مسلط بر ما یملک خود می داند، اما این حکومت تا جائی صادق است که به ضرر جمعی و یا زیان عمومی نیانجامد. چرا که نمی توان سود شخصی را بر منفعت عمومی ترجیح داد. پس قوانین امروز در سایه حق نسل سوم کوشیده تا در حد ممکن حقوق فردی را به نفع جامعه تعدیل نماید و از خودکامگی و سود جوئی سوداگران بکاهد. امروز دیگر نمی توان از مالکیت مطلق و بی حد و حصر سخن گفت و قانون گذار با تصویب قوانین، هر روزه مالکیت های سرکش را کنترل و ضمن احترام به حقوق خصوصی آنرا وادار نموده که به طور صریح یا ضمنی در مقابل حقوق عمومی کرنش نماید.
از مصادیق بارز آنچه گذشت، تعریف طرح تفصیلی شهرسازی و یا طرح هادی روستائی یا عبور جاده یا راه آهن است، که مالکین بدون کوچکترین مقاومتی این واقعیت اجتماعی را می پذیرند و به آن گردن می نهند. اما به نظر می رسد که نباید در این باب طریق افراط را پیمود. چرا که در نظر گرفتن مطلق این حقوق می تواند ضررهای جمعی دیگری را بوجود آورد؛ مثلاً در اثر طرح تفصیلی ممکن است املاک شهروندان زیادی در معرض تهدید قرار گیرد و طرح منتهی به ضررهای فاحشی گردد. شاید نزدیک به صواب آن باشد که دولت کسانی را که در طرح تفصیلی متضرر می گردند و زیان می بینند را در سود اشخاصی که در این میان ملکشان دارای ارتقاء کاربری شده و مثلاً از کشاورزی به تجاری یا مسکونی تغییر می یابد، شریک سازد. مثال دیگری که باید به آن عنایت داشت، خشکاندن فضاهای سبز و باغات است که سوداگران ملک به منظور سودجویی آنها را خشک می کنند، تا با افزایش تساعدی آنرا به قیمت بالاتری بفروشند و یا کارخانه دارانی که از حق مالکیت استفاده نموده و با فعالیت نامتعارف هوا را آلود می سازند و از حقی که دارند، تجاوز می نمایند. یا آن گاه که مالک با حفر چاه عمیق در ملک خود، باعث نقصان در منبع آبها و ذخائر زیرزمینی آب می گردد، مصداق دیگری از تجاوز از حق است. در این مثال ها و موارد مشابه، شخص با تجاوز از حق باعث بروز زیان و ضررهای جمعی می گردد.
گفتار سوم- رابطه ضرر جمعی و ضرر شخصی
بند اول- وجوه اشتراک
ضرر شخصی و ضرر جمعی دارای شباهت ها و وجوه اشتراکی می‌باشند. نخست اینکه وجود ضرر در هر دو مورد الزامی است که می‌تواند به شکل زیان مادی یا معنوی باشد و نیز در ضرر شخصی و زیان جمعی عامل واردکننده زیان می‌تواند شخص حقیقی و یا احیاناً شخص حقوقی باشد. اما آنچه بیشتر در این زمینه حائز اهمیت است، تمایز این دو زیان است که به شرح آن می‌پردازیم.
بند دوم- وجوه تمایز
در ضرر جمعی پیوسته زیان‌دیده اشخاص حقیقی هستند. برخلاف ضرر شخصی که ممکن است، به شخص حقیقی و یا حقوقی زیان وارد آید. بی تردید ضرر جمعی بر ضرر شخص حقوقی اطلاق نمی‌گردد. آنجایی که شخص حقوقی ضرر مادی یا معنوی که متوجه خود شخص حقوقی شده است -نه ضر مادی و یا معنوی که متوجه اعضاء و افراد گردیده- را مطالبه می کند، ضرر مزبور در زمره ضررهای شخصی محسوب می‌شود و نباید آن را با ضرر جمعی یکی دانست؛ به عبارتی دیگر، تشکل‌ها و انجمن‌هایی که از شخصیت حقوقی بهره‌مندند گاهی مطالبه زیان شخصی می‌نمایند. اما نکته اصلی میسور بودن یا میسر نبودن مطالبه زیان‌هایی است که بر پیکر منافع جمعی و گروهی اعضاء و افراد آن تشکل و یا انجمن وارد می‌آید که این منافع جمعی با منافع شخص حقوقی و یا منافع فردی اعضاء آن تشکل متفاوت است^[۱۳۳].
پس چنانچه شخصی به ساختمان شرکتی، کانون، سندیکا و یا انجمنی و .. که دارای شخصیت حقوقی است زیان یا صدمه یا خسارتی وارد نماید ضرر وارده شخصی محسوب می‌گردد و این شخص حقوقی است که متضرر به حساب می‌آید و نماینده شخص حقوقی حق اقامه دعوا و مطالبه جبران خسارت را دارد^[۱۳۴]. همانطور که بیان شد در ضرر شخصی افراد و اعضاء تشکیل‌دهنده، معلوم، محدود و مشخص و قابل شناسایی هستند؛ مثلاً کانون بازنشستگان یا اتحادیه کامیون‌داران هر چند که دارای شخصیتی مستقل از اعضاء و دارای شخصیت حقوقی بوده که ستادی عمل می‌کنند. حتی ممکن است کارکنان از بدنه اعضاء جدا باشند. پس این اشخاص حقوقی به طور مستقل می‌توانند دارای سرمایه و نیروی کار و … باشند، و در صورت بروز ضرر به این سرمایه‌، شاید ضرری مستقیم و حتی غیرمستقیم به افراد و اعضاء وارد نگردد و حتی در صورتی که مثلاً به دفتر و ساختمان اتحادیه‌ای آسیبی برسد این ضرر متوجه آنان نمی‌گردد. بلکه این شخصیت حقوقی است که زیان را متحمل می شود. اشکالی که این استدلال را در معرض تهدید قرار می دهد، آن است که سرمایه‌ای که در اختیار شخص حقوقی قرار می‌گیرد ر ا باید اعضاء به طور مستقیم یا غیر مستقیم تأمین نمایند و هرگونه آسیبی که متوجه این ثروت شود، در نهایت این اعضا هستند که باید آن زیان را متقبل و جبران نمایند. همچنین اگر زیان در سطح گسترده‌ای باشد و سرمایه اعضاء بصورت سهام باشد این آسیب با کاهش ارزش سهام متوجه اعضاء می‌گردد.
افزون بر آنچه گذشت، ضرر جمعی به صورت یکسان و مساوی بر اشخاص متضرر وارد می‌شود. جماعت متضرر ممکن است در تشکلی خاص و واجد شخصیت حقوقی عضو باشند و یا تعلق به این شخصیت نداشته باشند؛ به عنوان مثال، در ضرر جمعی که به صنفی خاص مانند وکلا، پزشکان یا مهندسان و … وارد می‌آید، همه افراد این تشکل بدون تبعیض قربانی یکسان این ضرر می شوند. لذا در ضرر جمعی ضرر یکی بر دیگری فزونی ندارد. این در حالی است که در ضرر شخصی معمولاً این قضیه صادق نیست و چه بسا در برخی موارد، افرادی ضرر بیشتری را نسبت به دیگران پذیرا باشند و به نسبت خسارت وارده، باید میزان زیان آنها مشخص و درخواست مطالبه و جبران زیان نمایند^[۱۳۵]. البته شاید این استدلال نیز از گزند انتقاد مصون نماند. چرا که برخلاف ضررهای معنوی که تا حدودی این عدالت در جبران زیان می تواند قابل تصور باشد، در زیانهای مادی چنین نیست. به علاوه حتی در زیانهای معنوی، بسته به اعتبار، جایگاه و شخصیت یک فرد در گروه، تهدیدی که متوجه منزلت اعضاء و افراد می‌گردد نیز، می‌تواند متفاوت باشد. پس حتی در زیان‌های معنوی به سختی می‌توان ادعا نمود که همه‌ اجزاء یک مجموعه در ضرر معنوی بطور یکسان ضرر می‌بینند؛ مثلاً یک وکیل شرافتمند، معتمد، عادل و باسابقه و خوشنام در صورتی که در معرض اهانت یا تهمت صنفی واقع شود، چگونه می‌توان او را با یک وکیل تازه‌کار و فاقد خصایص فوق یکسان دانست. پس به وضوح این تفاوت را می‌توان احساس نمود. اما زمانی که ضرر جمعی مادی باشد و افراد زیرمجموعه شخصیت حقوقی باشند و بر اساس سرمایه و سهام و یا آورده ثروت شرکت را تأمین نموده باشند، «عبارت هر که بامش بیش برفش بیشتر» در اینجا مصداق پیدا می‌کند. به خصوص در شکل سهام عام^[۱۳۶] این آسیب بسیار مشهودتر به نظر می‌رسد و ممکن است با قاطعیت نتوان ادعا کرد که ضرر به نحو یکسان به همه افراد آسیب می‌رساند.
تفاوت دیگر زیان شخصی و جمعی آن است، که برخلاف ضررهای شخصی، در ضررهای جمعی اشخاص حقیقی قادر نخواهند بود رأساً مطالبه جبران خسارت کنند، بلکه اگر این گونه خسارت قابل جبران باشد، باید شخص حقوقی به نمایندگی از آنان مطالبه خسارت نماید. به عنوان مثال، اگر عامل زیان با اقدام زیان‌بار خود جامعه پزشکان را دچار ضرر جمعی کرده باشد، یکی از پزشکان عضو جامعه پزشکی، قادر نخواهد بود با اقامه دعوا علیه عامل زیان جبران خسارت وارده به خود را مطالبه کند. طبیعت ضررهای جمعی به گونه‌ای است که برای جبران آن نمی‌توان به تک‌تک قربانیان آن ضرر حق مطالبه جبران خسارت داد، بلکه حسن جریان دادرسی اقتضا می‌کند، شخص حقوقی، به نمایندگی از آنان حق مطالبه‌ جبران خسارت را داشته باشد^[۱۳۷]. با این وجود اقامه دعوای جمعی یا گروهی به وسیله یکی از اعضاء گروه به نمایندگی از افراد نامعین در کشورهایی که دارای نظام حقوقی کامن‌لا و رومی ژرمنی هستند، تحت عنوان «دعوای گروهی» پذیرفته شده است^[۱۳۸]، که در جای خود بدان پرداخته می شود.
گفتار چهارم-فلسفه و مبانی زیانهای جمعی
در محافل حقوق بشری بین‌المللی، دیپلمات‌ها از حق‌های نسل «اول»، «دوم» و «سوم» سخن می‌گویند. حق‌های نسل اول همان آزادی‌های سنتی و امتیازات شهروندی‌اند؛ مانند تساهل دینی، آزادی از دستگیری دلبخواهی، آزادی بیان، حق رأی و مانند آنها. حق‌های نسل دوم ادعاهای اجتماعی اقتصادی هستند؛ مانند حق بر آموزش، مسکن، مراقبت‌های بهداشتی، اشتغال و سطح مناسب زندگی. اگر چه پنداشته می شود حق‌های نسل دوم ادعاهای بنیادی‌تری هستند که موجب پیدایش دولت مداخله‌جو^[۱۳۹] می‌شوند، آنها از لحاظ محتوا اساساً حق‌هایی فردی‌ هستند. بدین معنا که رفاه مادی هر مرد، زن یا فرزند باید با آن حق‌ها تضمین شود. در مقابل، حق‌های نسل سوم با اجتماعات یا کلیت مردم، و نه فرد فرد اشخاص، سروکار دارند. آنها حق بر زیان اقلیت، حق ملی بر حاکمیت بر سرنوشت و حق بر منافع پراکنده‌ای چون صلح، سلامت محیط زیست و توسعه اقتصادی را در بر می‌گیرند.
به رغم آنکه آرمان‌های یادشده همگی قابل تحسین‌اند، اما ادعاهای نسل دوم و سوم بسیار اختلافی‌اند. بسیاری از نظریه‌پردازان بر اساس دلایل ماهوی فلسفی (اگر نه بر اساس دلایل تحلیل مفهومی) معتقدند که ادعاهای جدید به جریان حاکم حق لطمه می‌زنند. آن ادعاها از سوءاستفاده برخی ایدئولوژی‌گراها از مفهوم حق، که به مبنای آزادی‌خواهانه حق چندان اعتقادی ندارند، برمی‌خیزند.
به هرحال، درک مبانی زیانهای جمعی و فلسفه آن، نیازمند درک و دریافت مفهوم حق و نسل های آن در حقوق معاصر است. بنابراین، در ادامه به این بحث پرداخته می شود.
بند اول-مفهوم معاصر حق
در نیمه دوم قرن بیستم پس از فراز و فرودهای فراوان در نهایت حقوق طبیعی انسان به عنوان منبع الهام‌بخشی برای حقوق بشر عصر حاضر پذیرفته شد و در این مسیر حق‌های مختلفی از جمله حق بر محیط‌زیست سالم در قالب نسل‌های حقوق بشری شکل گرفت. اگر چه نسل بعدی حق‌ها توانسته است فهم حقوق بشر را آسان نماید. علاوه بر این، نسل‌بندی حق ها نشان‌دهنده ماهیت پویایی حقوق بشر است^[۱۴۰]. در ادامه به بیان سه نسل حق خواهیم پرداخت.
الف-نسل اول حق‌ها
منشاء پیدایش تفکر این نسل دغدغه‌های حقوق مدرنیزه از یک طرف و تجربه‌های تلخ قرون وسطایی با قرن جدید در مداخله‌ بی حد و حصر و تجاوز دولت‌ها به حقوق افراد بود.
در این نسل فرض بر این است که این افراد انسان هایی هستند که جامعه را تشکیل می‌دهند و اگر افراد انسانی را از جامعه بیرون بکشیم واژه جامعه بی‌معنا است. تفکر نسل اول ریشه در مفهوم حقوق فردی و آزادی عمومی دارد. حقوق این نسل همان مجموعه حقوق مدنی و سیاسی را تشکیل می‌دهد. از مهمترین این حق‌ها می‌توان از آزادی حق حیات، حق بر امنیت فردی، ‌منع شکنجه، آزادی بیان، رفت‌وآمد، انتخاب محل سکونت، دسترسی به اطلاعات، آزادی اندیشه و آزادی مذهب را نام برد.
خاستگاه حقوق نسل اول بها دادن به فرد تا حد آستانه در مقابل قدرت تعدیل یافته سیاسی و عدم مداخله دولت است. فردی که حقوق اولیه خویش را به هیچ قیمتی قابل معامله با دولت نمی‌داند. شخصیت انسانی و حمایت از موجودیت، آزادی و منافع وی از اهمیت والایی برخوردار است. این حقوق در اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه رخنه کرد و باعث ترویج لیبرالیسم گردید. مهمترین ویژگی این حقوق تأکید بر حقوق فردی است. تا حدی که این حساسیت باعث شده که در هیچ کدام از مواد اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه نشان و اشاره‌ای به گروه، جمع و مؤسسه و سندیکا نشده، حقوقی که در این اعلامیه مورد تأکید است حقوق آزادی‌های فردی است. حقوقی که اساساً از دولت می‌خواست تا از مداخله در قلمرو شخصی و حقوقی افراد اجتناب ورزد^[۱۴۱].
ب-نسل دوم حق‌ها
نسل دوم حقوق بشر تمرکز خود را بر مبنای رفاه اجتماعی و اقتصادی متمرکز می‌کند. منشاء این دسته از حقوق را باید در مطالبات برخی از گروه‌های خاص اجتماعی از قبیل گروه‌های کارگری بعد از انقلاب صنعتی یافت، که برخلاف نسل اول اعلامی در سند حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ از دولت تقاضای استمداد برای تأمین حداقل شرایط مناسب زندگی را نمودند. در قرن بیستم متون جدیدی به حقوق بشر راه پیدا می‌کند که به شدت تحت تأثیر جریان‌های جمع‌گرا از جمله اندیشه‌های سوسیالیستی قرار گرفت.
این نسل جدید حقوق اولیه خود را از قبیل آموزش، مسکن، مراقبت‌ بهداشتی، اشتغال، و سطح رفاه نسبی را از دولت مطالبه می‌نمود. به عبارتی دیگر حقوق در این نسل برخلاف نسل نخست، بر حقوق جمعی «اشخاص حقوقی» بیشتر از اشخاص حقیقی تأکید دارد. بر همین مبنا متون حقوقی چون «حقوق سندیکا»، «اعتصاب» و «آزادی اجتماعات» به نحو چشمگیری مورد شناسایی واقع گردید^[۱۴۲]. حقوقدانان نسل دوم نیز، مانند بسیاری از حقوقدانان نسل اول، ارتباط و قرابت نزدیکی با موضوعات زیست محیطی دارند.
ج-نسل سوم حق‌ها
با گذر از نسل اول و دوم، نسل سوم به تجاربی دست یافت که نه در افراط فردگرایانه غرق شده بود و نه به اندیشه جمع‌گرایی بی‌توجه شده بود. حقوق نسل سوم در پاسخ به کاستی‌های نسل اول و دوم به وجود آمد. این حقوق نه ناشی از سنت‌ فردگرایی نسل اول و نه برگرفته از سنت سوسیالیستی نسل دوم بود، ‌بلکه ریشه در یک نظام حقوقی بینابینی است که هم به فرد توجه دارد و هم به جامعه و اجتماع. این نسل، حقوق بشر را با تحولات جهان و شرایط زندگی مردمان هزاره جدید می‌سنجد. این حقوق از فردگرایی صرف حمایت نمی‌کند اما جز در معدود مواردی از قبیل کنوانسیون آرهوس، هنوز این حقوق قوام و انسجام و اعتبار حقوق الزام‌آور نسل اول و دوم را نیافته است. از مهمترین دستاوردهای حقوق این نسل می‌توان از حق توسعه، حق صلح، حق برخورداری از محیط‌زیست سالم، حق میراث مشترک بشریت و حقوقی؛ از قبیل حق مردم در تعیین سرنوشت خود، حق کمک‌های بشردوستانه و حق ارتباطات نام برد. اما در اینجا آنقدر دولت را در این زمینه ذی‌حق نمی‌داند که به عنوان قیّم بتواند در تمام جوانب زندگی افراد مداخله نماید^[۱۴۳]. در حقیقت به حق این نسل، باید در قالب جمعی و اجتماعی با استقلال نسبی نگریست.
بند دوم-نقد نظریه حقوق نَسلی
بسیاری از حقوقدانان با نسل‌بندی حقوق بشر همراه نیستند و آن را مخرب می‌دانند. برخی دیگر آن را منشاء تحول می‌دانند، برخی نیز آن را نظری و تئوریک می‌دانند که دارای کاربرد عملی و علمی نمی‌باشد، ‌زیرا تنها انسان‌ها را به خاطر دسته‌بندی در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد. گروهی هم اصلاً این دسته از حقوق بشر را پیکری واحدی می‌دانند که اساساً نمی‌توان آن را بر مبنای معیارهای تاریخی، سیاسی، ایدیولوژیکی، جغرافیایی دسته‌بندی نمود. به علاوه پیوند ناگسستنی که بین این سه نسل وجود دارد کمک می‌کند تا در موارد مختلف در هر مورد خاص از مواردی که لازم است استفاده کرده و از یک مورد به صورت کلیشه‌ای تبعیت نکرد. در احقاق این حقوق هم نیاز به رعایت حقوق فردی است و هم مداخله دولت را نیاز دارد، اما نه در قله افراط و نه در دامن تفریط و بسته به موضوع و حساسیت موجود^[۱۴۴].
ازسوی دیگر، در مورد حق‌های نسل سوم، مشکل به اجمال این است که آنها حق بر منافع «غیر منفرد» هستند، منافعی که جمع از آنها بهره می‌برد، نه فرد برای نفع شخصی. برای نمونه، بهداشت محیط یک نفع عمومی است. اگر این بهداشت در یک منطقه برای یک نفر تأمین شود ضرورتاً برای همه تأمین شده است. به این ترتیب، به دشواری بتوان موضوع سلامت محیط زیست را در قالب تحلیل سنتی حق ارائه داد، تحلیلی که در آن تکالیف بر پایه احترام به منافع افراد بنا می‌شوند. مشکل یادشده در مورد منافعی که به ظاهر به ویژگی‌های اصلی اجتماع مربوط می‌شوند، مانند بقای زبان آن اجتماع، حادتر می‌شود. اما، شاید بتوان گروه‌ها را هویت‌های صاحب حق به‌شمار آورد و گفت حق‌های یک اجتماع، به ویژه یک اقلیت، در برابر یک هویت سیاسی بزرگتر کم و بیش همان منطق حق‌های فرد در برابر اجتماع را دارا است. اگر چه گاه برای تعریف گروه‌های یاد شده و تعیین هویت آنها با مشکل مواجه می‌شویم. به نظر می‌رسد رویکرد یادشده هیچ مشکل منطقی یا اخلاقی نداشته باشد، البته به این شرط که حق‌های گروه همواره علیه یک هویت بزرگ‌تر ادعا شوند و نه در مقابل اعضای فردی خود آن.
اما درمورد حق‌های نسل دوم، این سؤال مطرح است، که آیا مردم (جامعه) دارای حق رفاه اجتماعی و اقتصادی هستند؟ در اینجا سه نوع استدلال با نتایج خاص خود وجود دارد. نخست، تعهد جدی به حق مستلزم به رسمیت شناختن حق‌های نسل دوم است. اگر نیازهای یک زندگی فعال و سالم فراهم نباشد، هیچ‌کس نمی‌تواند واقعاً صاحب حق شود یا آن را اعمال کند؛ حقی که حقیقتاً سزاوار او است. با اینکه بیشتر حق‌ها به تصمیم‌گیری‌ شخصی و آزادی مربوطند، می‌دانیم اموری مانند سوءتغذیه و بیماری همه‌گیر می‌تواند توانایی و استعدادهای انسانی را که برای استقلال فردی لازم‌اند تضعیف کرده و در نهایت نابود کنند.
استدلال پیش گفته را می‌توان در دفاع از حق‌هایی خاص بسط داد. به عنوان مثال، بسیاری از نظریه‌پردازان زن‌گرا^[۱۴۵] معتقدند صرفاً غیرمجرمانه کردن عمل سقط جنین و دادن حق قانونی برای سقط جنین کافی نیست. یک زن مستمند که به خدمات درمانگاهی دسترسی ندارد یا تمکن مالی ندارد و در نتیجه، نمی‌تواند حق پیش گفته را به کار گیرد، تقریباً مثل این است که اصلاً حق قانونی بر سقط جنین نداشته باشد. به طور کلی، اگر هدف حق این است که انتخاب فرد را تأمین کند، گاه فراهم آوردن امکان انتخاب به اندازه عدم ایجاد مانع بر سر راه آن انتخاب مهم است.
استدلال دوم برای حق‌های رفاهی استدلالی مستقیم‌تر است. به جای اینکه بگوییم امنیت اقتصادی برای جدی گرفتن حق لازم است، باید بگوییم نیازهای اجتماعی اقتصادی به اندازه هر نیاز یا منفعت دیگر مهمند و اگر یک نظریه اخلاقی مربوط به کرامت و رفاه فردی آن نیازها را به شمار نیاورد، نظریه‌ای آشکارا ناقص است. مزیت این استدلال آن است که برای حق‌های نسل اول هیچ تقدم و برتری‌ای قائل نمی‌شود. البته، ممکن است نگران شویم که بدین سان شمار ادعاهای حق بنیان زیاد می‌شود، ولی چرا باید ادعاهای رفاه‌محور را کنار گذارد؟ مرگ، بیماری، سوءتغذیه و در معرض خطرات طبیعی قرار داشتن به اندازه انکار هر یک از آزادی‌های سیاسی و مدنی موجب نگرانی هستند. عدم توجه به موارد یادشده، هنگامی که می‌توان آن‌ها را از میان برداشت، توهینی آشکار به شرافت انسانی و کوتاهی در جدی گرفتن ارزش بی‌قید و شرط هر انسان است.