طی سال ۲۰۰۳ رئیس جمهور آمریکا کاهش نرخ مالیات سود تقسیمی (از ۱/۳۸% به ۱۵% ) را خواستار شد.در نگاه اول به نظر می رسید که این کاهش منجر به پرداخت سود بیشتر می گردد. بدین منظور مقالات متعدی سعی بر آن داشتند تا اثرات مالیاتی این تغییر قانون (کاهش مالیات بر سود تقسیمی)را بر سود تقسیمی بررسی نماید.
بر این اساس بلوئین[۳۲] و همکارانش(۲۰۰۳)به بررسی این سوال که «آیا بلافاصله بعد از کاهش نرخ مالیات در سال ۲۰۰۳، سود تقسیمی افزایش یافت؟» پرداختند.آنها تعداد ۸۱۵ نمونه از شرکت هایی که بعد از تغییر این قانون، پرداخت سود شان را افزایش داده بودند را انتخاب نمودند.در این تحقیق برای یافتن ارتباط بین سود تقسیمی و تغییر قانون مالیات سال ۲۰۰۳ و همبستگی بین تغییر سود تقسیمی و در صد مالکیت سهامدارانی که از کاهش نرخ مالیات تاثیر می پذیرفتند(سهامدار حقیقی) مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور با بهره گرفتن از مدل رگرسیونی زیر، سود پرداختی یک دوره سه ماهه بعد از تغییر قانون (می تا آگوست ۲۰۰۳) با سود پرداختی دوره سه ماهه مشابه قبل از تغییر(می تا آگوست ۲۰۰۲) ، مورد بررسی قرار گرفت.
آنها در معادله بالا ، دو مشاهده برای هر شرکت (نمونه انتخابی) در نظر گرفته بودند، یک مشاهده از سال ۲۰۰۲ و مشاهده دیگر از سال ۲۰۰۳٫
برای اینکه از هر نمونه انتخابی یک مشاهده داشته باشند مدل بالا را با پاره ای از تغییرات به مدل زیر تبدیل کردند:
:سود قابل تقسیم اعلان شده هر سهم شرکت I از ۲۳/۵/۲۰۰۳ تا ۲۲/۸/۲۰۰۳ منهای سود اعلان شده هر سهم شرکتi از ۲۳/۵/۲۰۰۲ تا ۲۲/۸/۲۰۰۲٫
:سود قابل تقسیم اعلان شده هر سهم شرکت I از ۲۳/۱۱/۲۰۰۲ تا ۲۲/۵/۲۰۰۳ منهای سود اعلان شده هر سهم شرکت I از ۲۳/۵/۲۰۰۲ تا ۲۲/۱۱/۲۰۰۲٫
: درآمد سه ماهه اعلان شده هر سهم از ۲۳/۱۱/۲۰۰۲ تا ۲۲/۵/۲۰۰۳ منهای درآمد اعلان شده هر سهم از تاریخ ۲۳/۵/۲۰۰۲ تا ۲۲/۱۱/۲۰۰۲٫
: یک منهای درصدی از سهام شرکت I که بوسیله سرمایه گذاران حقیقی نگهداری می شود که توسط CDA/Spectrum در ۱۳-filing ارائه می شود.
:درصد سهام نگهداری شده توسط مدیران و کارمندان داخلی که توسط Thomson Financial’s Insider Filing Data. ارائه می شود.
:سود تقسیمی شش ماهه بلافاصله قبل ازتصویب این قانون تقسیم بر متوسط قیمت سهام در آن دوره.
نتایج تحقیق شان حاکی از آن بود که شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می دهد مقدار سود ویژه افزایش یافته است در صورتیکه شواهد اندکی مبنی بر افزایش سود تقسیمی عادی وجود دارد بعبارتی نتایج بدست آمده، فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه قانون سال ۲۰۰۳ باعث افزایش پرداخت سود سهام توسط شرکت ها می شود را رد می نماید.
دلایل اصلی رد فرضیه تحقیق عبارتند از:
الف)پرداخت سود تقسیمی برای شرکت ها ناخوشایند است.
ب)شرکت ها می توانند با عدم پرداخت سود به سهامدارن، آن را صرف بازخرید سهام سهامداران نمایند.
ج)کاهش نرخ مالیات موقتی بوده و با پیروزی یک رئیس جمهور از جبهه دموکرات این احتمال وجود دارد که نرخ مالیات سود تقسیمی به قبل از سال ۲۰۰۳ برگردد.
د)تغییر در سیاست سود تقسیمی باعث تغییر در سیاست اختیار خرید سهام جبران خدمات کارکنان[۳۳] می شود. پرداخت سود ارزش اختیار خرید سهام را کاهش می دهد؛ زیرا پرداخت نقد ، خالص دارائیها را کاهش داده و در نتیجه قیمت سهام و ارزش شرکت را پایین می آورد..
ه)این کاهش در نرخ مالیات تنها برای سهامداران حقیقی دارای منفعت می باشد؛چرا که سهامداران حقوقی معاف از مالیات می باشند (بلوئین وشاکلفورد،۲۰۰۴،۱۰۳۰۱).
طرفداران «نظریه قدیم» (موافقان کاهش مالیات امریکا در سال ۲۰۰۳ ) معتقد بودند که مالیات بر سود سهام، بازده خالص سرمایه گذاری را کاهش داده و از این رو منبع تامین سرمایه گذاری نیز کاهش می یابد. بنابراین هنگامی که مالیات بر سود سهام کاهش می یابد، سهامداران حقیقی تمایل دارند پولشان را در سرمایه گذاریهای سودآور و شرکت هایی که توزیع سود بالا دارند سرمایه گذاری کنند.
پوتربا و سامرز (۱۹۸۵) در توافق با «نظریه قدیم» با بهره گرفتن از سریهای زمانی در انگلستان فهمیدند که پرداخت سود و میزان سرمایه گذاری در زمانی که نرخ مالیات بر سود سهام پایین است، بیشتر می باشد.
در مقابل طرفداران «دیدگاه جدید»( منتقدان کاهش مالیات آمریکا در سال ۲۰۰۳) می پنداشتند که سرمایه گذاران نهایی، به طور کل به جای استفاده از انتشار سهام جدید، از طریق سود انباشته تامین مالی می شوند(اوربیچ۱۹۷۹[۳۴]، کینگ[۳۵] ۱۹۷۷، بردفورد[۳۶]۱۹۸۱). با این فرض، کاهش مالیات بر سود سهام، تاثیری بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها ندارد و همچنین نمی بایست تغییری در سودآوری و پرداخت سود شرکت ها ایجاد نماید.حال با بررسی این وضعیت متوجه خواهیم شد که کاهش نرخ مالیات یک عامل نامربوط در تصمیم گیریهای شرکت می باشد چرا که در این میان، تنها سرمایه گذاران حقیقی هستند که از این کاهش، سود می برند. اوربیچ و هاسِت(۲۰۰۳) در توافق با «دیدگاه جدید» و با بهره گرفتن از داده های مربوط به شرکت های آمریکایی نشان دادند پرداخت سود در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری، دارای بیشترین تاثیر می باشد؛ چون سودانباشته، منبع نهایی تامین مالی برای تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری و سود تقسیمی می باشد.
مورگان وتوماس[۳۷](۱۹۹۷) مالیات ها، بازده سود سهام و بازده سرمایه گذاری را در بازار سرمایه انگلستان مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.آنها با بهره گرفتن از یک مدل مالیاتی به بررسی ارتباط بین بازده سود سهام و بازده سرمایه گذاری پرداختند و متوجه شدند که سهام هایی با بازدهی بالا، بازده تعدیل شده در مقابل ریسک مثبت[۳۸] و سهام هایی با بازدهی پایین، بازده تعدیل شده در مقابل ریسک منفی[۳۹] را ایجاد می کنند. همچنین این محققین به شواهدی دست یافتند که به غیر خطی بودن عملکرد سهام های بدون سود اشاره داشت.و در نهایت با کنترل اندازه شرکت، وضعیت های فصلی و ریسک بازار دریافتند که ارتباط مستقیمی بین بازده سهام و بازده سرمایه گذاری وجود دارد که این ارتباط با یک مدل مالیاتی رابطه ای ندارد.
۲-۱۱-۲)تحقیقات انجام شده در ایران
در زمینه مالیات اشخاص حقوقی بررسی های مختلفی درایران صورت گرفته است ودر هرکدام ازآنها از منظر خاصی به وضعیت مالیات ها نگاه شده است. دراینجا خلاصه ای ازچند پژوهش انجام شده که تا حدودی نزدیک به موضوع این پژوهش می باشد بازگو می شود.
هادی نژاد (۱۳۸۷)تغییر نرخ مالیات بردرآمد بر سود تقسیمی شرکت ها را مورد بررسی قرارداد. در این تحقیق پژوهشگرسعی کرده است رابطه تغییر قانون مالیات های مستقیم سال ۱۳۸۰، با سود تقسیمی شرکت هارامورد آزمون قرار دهد. بدین منظور در ابتدا با بهره گرفتن از آزمون t-جفت سود تقسیمی شرکت ها در قبل و بعد از تغییر قانون مالیات های با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته که نتایج بدست آمده بیانگر تفاوت معنی دار بین سود تقسیمی در قبل و بعد از تغییر قانون مالیات بوده است و همچنین شواهد نشان داده اند که با کاهش نرخ مالیات، سود تقسیمی شرکت ها بطور چشمگیر افزایش یافته است. در ادامه پژوهشگر رابطه بین کاهش نرخ مالیات با سود تقسیمی را مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس میانگین تغییرات سود تقسیمی و مالیات در سالهای قبل و بعد از تغییرات قانون مالیات با بهره گرفتن از آزمون همبستگی(رگرسیون خطی ساده) مورد بررسی قرار داده شده است . نتایج بدست آمده بیانگر وجود رابطه معنی دار بین سود تقسیمی و مالیات بوده ، اما همبستگی خیلی ضعیفی بین این دو متغیر برقرار بوده است.
امیدوارخرم(۱۳۸۶)تاثیر کاهش نرخ مالیات بر رفتار مالیاتی مودیان اشخاص حقوقی را مورد بررسی قرارداد.
این پژوهش با هدف تاثیرپذیری رفتار مودیان مالیاتی اشخاص حقوقی از کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی انجام شده است.
به همین منظور پرسش اصلی تحقیق به صورت زیر بنا نهاده شده است:
آیا کاهش نرخ مالیات بر روی رفتار مودیان اشخاص حقوقی تاثیرگذار بوده است؟
از آنجا که رفتارها یا گرایشهای مالیاتی مودیان مقوله ای گسترده وکیفی می باشد،محقق برای رسیدن به پاسخ پرسش اصلی پژوهش ،پرسشهای دیگری را مطرح نموده و از جمع بندی پاسخ آنها،پاسخ پرسش اصلی پژوهش را استنتاج نموده است. پرسشهای فرعی مطرح شده عبارتند از:
آیا کاهش نرخ مالیاتی اشخاص حقوقی در درازمدت می تواند موجب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت گردد؟
آیا کاهش نرخ مالیاتی اشخاص حقوقی موجب افزایش میزان مالیات ابرازی توسط مودیان این بخش می گردد؟
آیا کاهش نرخ مالیاتی اشخاص حقوقی موجب افزایش میزان سرمایه گذاری آنان می گردد؟
آیا کاهش نرخ مالیاتی اشخاص حقوقی موجب کاهش فرار مالیاتی آنان می گردد؟
آیا کاهش نرخ مالیاتی اشخاص حقوقی موجب کاهش جرایم دیرکرد پرداخت مالیات آنان می گردد؟
قلمرو زمانی انتخاب شده از آغازسال ۱۳۷۶ تا پایان سال ۱۳۸۴به صورت دو دوره چهار ساله انتخاب شده است و سپس با انجام روش های مناسب آماری تحقیق خود را به پایان رسانیده است.
حیدری بانی(۱۳۸۴)رابطه تغییرقانون مالیات بردرآمدشرکت هاوسرمایه گذاری شرکت های تولیدی را مورد تحقیق خود قرار داده است .
بدین منظور ایشان ابتدا تغییرات سرمایه گذاری شرکت های تولیدی در سالهای قبل و بعد از تغییر قانون مالیات های مستقیم را با یکدیگر مقایسه نمود. نتایج بدست آمده بیانگر تغییر محسوس سرمایه گذاری در سالهای بعد نسبت به سالهای قبل از تغییر قانون مالیات های مستقیم بوده است. در این تحقیق برای بررسی رابطه بین تغییر قانون مالیات های مستقیم با سرمایه گذاری، از آزمون رگرسیون خطی ساده و آزمون همبستگی بین متغیرها استفاده نمود. اما پس از بررسی، هیچ گونه شواهدی مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین سرمایه گذاری و مالیات بدست نیاورد. همچنین برای بررسی رابطه بین سرمایه گذاری با سایر اقلام سود و زیانی شامل هزینه بهره، سود قبل از کسر بهره و مالیات واندوخته توسعه تکمیل از آزمونهای مزبور و آزمونهای رگرسیون چند متغیره استفاده نمود که نتایج بدست آمده نیز بیانگر عدم وجود رابطه معنی دار بین سرمایه گذاری و سایر اقلام سودزیانی بود.
خیرخواه ( ۱۳۸۱) اثر تعدیل نرخ مالیاتی بر وصول مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی ،اصلاحیه ۲۷/۱۱/۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم را مورد بررسی قرار داده است .
در این پژوهش ،پژوهشگر تلاش نموده به بررسی رابطه بین تعدیل نرخ مالیات و متغیرهای وابسته تحقیق بپردازد. متغیرهای وابسته شامل افزایش تمکین مالیاتی مودیان ،پرداخت به هنگام مالیات و ابراز واقعی مالیات توسط مودیان بوده که جامعه آماری انتخاب شده شرکتهای غیردولتی غیرمعاف استان مازندران طی سالهای ۱۳۷۸الی ۱۳۸۱بوده است . به دلیل وجود محدودیت ،پژوهشگر ۹ شهراستان رابه عنوان نمونه انتخاب کرده است واطلاعات استخراج شده از پرونده های مالیاتی رابا استفاده از نرم افزار SPSSمورد تجزیه وتحلیل قرار داده که تمام فرضیه های پژوهش رد شده است. در نهایت این گونه نتیجه گیری کرده است که بین تعدیل نرخ مالیاتی اشخاص حقوقی غیردولتی و متغیرهای وابسته پژوهش در قلمرو مکانی تحقیق هیچگونه رابطه ای وجود ندارد.
علیخانزاده(۱۳۸۱)نرخ بهینه مالیات در اقتصاد ایران را مورد تحلیل وبررسی قرار داده است. ایشان با بهره گرفتن از تئوری آرتور لافر و استدلال در مورد روابط بین نرخ مالیاتی و درآمد مالیاتی ،درصدد تعیین نرخ بهینه ای بوده است که موجب حداکثرشدن درآمد مالیاتی و حداقل اختلال زایی اقتصادی شود و چون نرخ های مالیاتی ثابت ومشخصی در طی دوره مورد پژوهش ۱۳۵۰-۱۳۷۸ وجود نداشته،ابتدا با توجه به کارهایی که در این زمینه صورت گرفته پایه های مالیاتی و نرخ های موثر مالیاتی رامحاسبه و سپس با یک معادله درجه دوم،ضریب همبستگی بین درآمدهای مالیاتی ونرخ های موثر مالیاتی را موردآزمون قرارداده، وبیان می دارد که منحنی لافر در سالهای مورد بررسی شکل خود را در ایران حفظ نموده است. بنابراین سیستم مالیاتی ایران نیز برطبق این تئوری می تواند دارای یک نرخ بهینه وحداکثرکننده درآمدهای مالیاتی باشد. ایشان با انجام محاسبات ریاضی این نرخ بهینه را۱۶%تعیین نموده اند.
عبدالله پور(۱۳۷۶)به بررسی خط مشی تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.
همواره عوامل متعددی وجود دارند که هر کدام از آنها به نحوی بر سیاست های سرمایه گذاری و تقسیم سود شرکت ها موثر می باشند. کاهش نرخ مالیات نیز از جمله عواملی است که می تواند بر سیاست های سرمایه گذاری و تقسیم سودشرکت ها موثر باشد. ولی بر اساس تحلیل های ارائه شده از مقالات فوق، مالیات، یک عامل تاثیر گذار مهم بر سیاست های ذکر شده نمی باشد و همواره در اکثر مقالات به عنوان عاملی که نقش ثانویه داشته و یا به عنوان عاملی که ارتباط ضعیفی با متغیرهای سرمایه گذاری و سود تقسیمی داشته، در نظر گرفته شده است.
۳-۱) مقدمه
تحقیق را می توان یک فعالیت سیستماتیک تعریف کرد که به کشف و پروراندن مجموعه ای از دانش سازمان یافته می پردازد. یک محقق پس از انتخاب و تعیین موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق، بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین هنگامی می توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت، موضوع تحقیق و هدفهای آن مشخص باشد. به عبارتی روش تحقیق به محقق کمک می نماید شیوه و روش را انتخاب نماید که هر چه سریعتر به پاسخ یا پاسخهایی که برای پرسشهای تحقیق خود در نظرگرفته است، دست یابد. بنابراین متدلوژی تحقیق بر گرفته از تحقیق و فرضیات تحقیق است.
دراین فصل ابتدا فرضیه های تحقیق و متغیرهای مربوطه تشریح می گردند. سپس به نحوه گردآوری اطلاعات و انتخاب نمونه می پرازیم و در نهایت، نحوه آزمون فرضیه های تحقیق و روش های آماری مورد استفاده مورد بحث قرار می گیرد.
با توجه به اینکه روش های مختلفی برای تحقیق وجود دارد، انتخاب روش برای یک مطالعه خاص به شیوه تعریف مساله وتدوین فرضیه ها بستگی دارد.
۳-۲)طرح مساله پژوهش
صورت یک مساله غالبا ًاساسی تر از حل آن است. حل مساله ممکن است فقط مستلزم مهارت های تجربی و ریاضی باشد، حال آنکه طرح سوالات نو و بررسی مسائل قدیمی از دیدگاهی تازه، نیازمند ذهنی خلاق است و این نکته بیانگر آزمودگی فرد در علم است. هر پژوهش در واقع با قصد پاسخگویی و راه حل یابی برای یک مساله اصلی که در قالب یک پرسش ظهور کرده است ،آغاز می شود. بدین لحاظ برای این که انسجام، هدفمندی و کاربردی بودن پژوهش حفظ شود، بایستی حول مساله اصلی سازماندهی شود. با در نظر گرفتن مبانی و اهداف خاص تحقیق، سوالات تحقیق بدین صورت مطرح می گردد:
آیا بین تغییرنرخ مالیات بردرآمد سال۱۳۸۰ با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها رابطه وجود دارد یا خیر؟
۳-۳)فرضیه های تحقیق
بیان مساله، پژوهش را بصورت کلی هدایت می کند و تمام اطلاعات پژوهشی را در بر ندارد، از طرف دیگر در صورتی که کلیه اطلاعات پژوهشی را در مساله مطرح کنیم، مساله به گونه ای بزرگ می شود که تدبیر و هدایت آن امکان پذیر نیست.بنابراین مساله هرگز به صورت علمی حل نخواهد شد ، مگر اینکه به فرضیه یا فرضیه هایی تبدیل شود.
در این تحقیق نیز در راستای پاسخ به سوال تحقیق و دستیابی به اهداف تحقیق، فرضیه هایی به شرح زیر تدوین شده است: