خانواده: بدیهی است که یکی از منابع مهم حائز اهمیت سرمایه اجتماعی در سطح جهان خانواده است. اما ساختار خانواده از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است و استحکام پیوندهای خانوادگی نه تنها با قید و بندهای خانوادگی در دیگر جوامع فرق می کند بلکه بستگی به انواع دیگر پیوندهای اجتماعی نیز متفاوت است.
در بعضی موارد به نظر می‌رسد که یک نوع ارتباط معکوس میان قیود اعتماد و همکاری در درون گروه های خویشاوندی و در میان خویشاوند و غیرخویشاوند وجود دارد. در حالیکه یکی از این دو بسیار قوی است و دیگری بسیار ضعیف است.
در این قسمت به نظریه های اعتماد و همچنین اعتماد زناشویی پرداخته می‌شود.
اعتماد
اعتماد یکی از جنبه های مهم روابط انسانی و زمینه ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است. یکی از اصول اولیه زندگی اجتماعی، داشتن اعتماد به یکدیگر است و اگر افراد در جامعه، نسبت به یکدیگر اعتماد و اطمینان نداشته باشند، تداوم زندگی در چنین جامعه ای دشوار خواهد بود. چرخ های زندگی بر محور اعتماد به یکدیگر در حال حرکت است و اهمیت اعتماد در روابط و پیوندهای اجتماعی به گونه ای است که می توان اعتماد را عنصر اساسی زندگی اجتماعی تلقی نمود که زمینه همکاری و تعامل را در ابعاد مختلف جامعه گسترش می‌دهد. در این صورت افراد بدون نیاز کنترل رسمی و بر پایه اعتماد متقابل به یکدیگر، بر روابط خود نظارت می‌کنند و امور خود را اداره می نمایند و تنها در چنین صورتی افراد احساس امنیت در جامعه کرده و نظم و ثبات در جامعه حاکم می گردد. در فضای مبتنی بر اعتماد، ابزارهایی چون زور و کنترل رسمی ضرورت خود را از دست داده و افراد بر پایه حسن ظن در روابط اجتماعی به مبادلات در جامعه می پردازند.
یکی از دغدغه های هر جامعه ای کاهش اعتماد بین افراد آن جامعه و رواج بی اعتمادی است که تداوم زندگی را دچار مشکل می کند. کاهش اعتماد اجتماعی در جامعه موجب می گردد همواره نوعی ترس از برقراری رابطه و احساس ناامنی بین اعضا به وجود آید که مانع از تداوم و تقویت رابطه و کاهش همکاری و گسترش تعاملات در ابعاد مختلف جامعه گردد که در این صورت، فردگرایی و به دنبال آن منفعت طلبی در جامعه می گردد که در این صورت، فردگرایی و به دنبال آن منفعت طلبی در جامعه رواج می یابد. در کلان شهری مانند تهران نیز پیچیدگی روابط بین افراد نوعی احساس ناامنی برای آن ها ایجاد نموده که افراد را در برقراری پیوندهایشان محتاط تر ساخته است. به گونه ای که افراد احساس می‌کنند برقراری رابطه با دیگران و اعتماد به آن ها مخاطرات زیادی را برای آن ها به همراه خواهد داشت. بنابراین سرمایه اجتماعی کاهش یافته و اعتماد نیز خدشه دار می‌شود و پیامدهای جبران ناپذیر انزواگرایی و فرد گرایی برای چنین شهرهایی رقم خواهد خورد. (باستانی،کمالی، هیکوبی ،۱۳۸۷ : ۱۷)

در حوزه روان شناسی و روان شناسی اجتماعی اعتماد بعنوان ویژگی فردی مطرح می‌شود و بر احساسات، عواطف و ارزشهای فردی تاکید می گردد و در بررسی اعتماد تئوری های شخصیت و متغیرهای فردی مورد توجه قرار می گیرد. بر اساس این دیدگاه اعتماد با مفاهیمی چون همکاری، صداقت، وفاداری، صمیمیتآ امید، دگرخواهی، ارتباط نزدیکی دارد. بر اساس دیدگاه روانشناسی اجتماعی اعتماد نوعی احساس فردی نسبت به امری است که مورد تایید است. به این ترتیب اعتماد را می توان نگرشی مثبت نسبت به فرد یا امری خارجی دانست. (اجاقلو، زاهدی، ۱۳۸۴، ص ۹۵)
بررسی ادبیات مربوط به اعتماد اجتماعی نشان می‌دهد که این مفهوم در اشکال مختلف اما مرتبط با هم تجلی می یابد. یکی از دیدگاه های مطرح در حوزه روانشناسی و روانشناسی اجتماعی اعتماد را به عنوان ویژگی فردی مطرح می سازد و بر احساسات عواطف و ارزش های فردی تأکید می کند و در بررسی اعتماد تئوری های شخصیت و متغبرهای فردی را مورد توجه قرار می‌دهد براساس این دیدگاه اعتماد با اندیشه های همکاری coopration، صداقت honesty، وفاداری loyty ، صمیمیت sincerity، امید hope، یارگرخواهی dltruism ارتباط نزدیکی برقرار می کند. رهیافت دیگری که بیشتر در حوزه جامعه شناسی مطرح می‌باشد اعتماد را به عنوان ویژگی روابط اجتماعی یا ویژگی نظام اجتماعی مفهوم سازی می کند. دیدگاه اخیر بر خلاف دیدگاه اول به زمینه های اجتماعی تأکید می کند در این دیدگاه اعتماد بیشتر و به عنوان یک ویژگی جمعی مورد توجه قرارا می گیرد و بنابراین برای محصولات نهادی جامع قابل کاربرد است. در این شیوه برای مثال سیستم ها یا نظام ها به عنوان سیستم یا نظام های بااعتماد بالا یا با اعتماد پایین ارزیابی می شوند. نکته قابل توجه در اینجا این است که در بررسی مفهوم اعتماد، اتخاذ یک دیدگاه ترکیبی در مقایسه با اتکای انحصاری بر هریک از دیدگاه ها اعتماد به عنوان ویژگی شخصیتی یا اعتماد به عنوان ویژگی نظام اجتماعی می‌تواند ثمربخش تر باشد. دیدگاه ترکیبی می‌تواند اعتماد را به عنوان مفهومی ارزشمند برای چیرگی بر تمایز بین سطح کلان وخرد مطرح می سازد در این زمینه کار لوهمان و یا دیر قابل توجه است. آنها در حالیکه کار خود را با انتظارات مردم شروع می‌کنند، اعتماد را به عنوان بعدی از ساخت اجتماعی مورد بررسی قرار می‌دهند که به شکل کامل و منحصری نمی تواند در سطح روانشناختی یا سطح نمادی مطالعه شود. بلکه برای درک آن ویژگی روانشناختی و سطح نمادی باید به طور همزمان مورد توجه قرار گیرد. چنین برداشتی از اعتماد ما را قادر می سازد که نشان دهیم چگونه اعتماد در سطح خرد با اعتماد در سطح کلان که انتزاعی تر می‌باشد ایجاد شده و ارتباط برقرار می سازد. به عنوان مثال هر تماس مثبت با یک دکتر محلی ممکن است به تدریج اطمینان ما را نسبت به نظام پزشکی افزایش دهد و بالعکس و…. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که یک مفهوم سازی کافی و مناسب از اعتماد به عنوان یک مفهوم جامعه شناختی می بایست ارتباط بین دو سطح مرزی و نظام را در کانون توجه خود قرار دهد. (امیر کافی، ۱۳۸۰: ۱۳-۱۲)
در جایی دیگر تعریفی به نقل از آقای امیر کافی (۱۳۷۵) داریم که می گوید:
«در زبان فارسی اعتماد مترادف با تکیه کردن، واگذاشتن کار کسی، اطمینان، وثوق، باور و اعتقاد به کار گرفته می‌شود. در زبان لاتین اعتماد و وثوق معادله کلمه ایمان faith یونانی مورد استفاده قرار گرفته است. دو ریشه کلمه faith مفهوم وثوق و اعتماد، تسلیم در برابر اراده دیگری و اطمینان به شخص دیگر مستتر است. اندیشمندان علوم اجتماعی با توجه رشته های تخصصی خود ( روانشناسی، روانشناسی اجتماعی، جامعه شناسی، علم سیاست، اقتصاد و…) و دیدگاه های نظری شان ( برداشت روان شناختی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از انسان ) به تعریف ویفر اعتماد پرداخته اند که در اینجا به برخی از آن ها اشاره می کنیم. اریکسون در کتاب خود « رشد و بحران شخصیت سالم » اعتماد بنیادی basictrust را مورد توجه قرار می‌دهد به اعتقاد او اعتماد بنیادی، نگرشی است نسبت به خود و دنیای پیرامون که حاصل تجربیات شخصی در سال او زندگی شیرخوارگی است. اعتماد عبارت است از انتظار برآورده شدن نیازهای شخصی و این که می‌شود روی دنیا، با منابع برآورده کننده خارجی حساب باز کرد. الیسون و فایر ستون اعتماد را واگذاری منابع به دیگران می دانند با این انتظار که آنها به گونه ای عمل خواهند کرد که نتایج منفی به حداقل ممکن کاهش می یابد و دست یابی به اهداف میسر می گردد. شلنکر، هم وتری شی معتقدند که اعتماد بین شخصی interpersonal trust از سه عنصر موقعیت مخاطره آمیز ارتباط و اتکاء بر اطلاعات تشکیل شده است. به اعتقاد آنها اعتماد بین شخصی، اتکاء فرد به اطلاعاتی است که از شخص دیگر به دست می آورد. این اطلاعات درباره وضعیت نامعین محیطی و همچنین درباره پیامد های عملی در شرایط مخاطره آمیز است. که هر دو طرف در ان دخالت دارند. ملینجر اعتماد را مفهومی دو بعدی می داند که شامل: ۱- اطمینان نسبت به مقاصد و انگیزه های طرف مقابل. ۲- یکرنگی و صمیمیت در اعمال وگفتار طرف مقابل می‌باشد. گیفین هر دو جنبه تعریف ملینجر ( انگیزه واعمال )را در هم ادغام می کند و تعریف خود را از اعتماد بین شخصی را به این صورت ارائه می‌دهد: « اتکای فرد به طرف مقابل به منظور دستیابی به اهداف مطلوب در یک موقعیت مخاطره آمیز » دویچ تنها برعناصر انگیزه های دخیل در مفهوم اعتماد تأکید می کند و معتقد است که تصمیم مبتنی بر اعتماد با درک این نکته ملازم است که این انتخاب می‌تواند منجر به سود یا زیان گردد و اینکه چه نتیجه ای ( سود و زیان ) حاصل می‌شود بستگی به طرف مقابل دارد و ضرر و زیان می‌تواند بیشتر از سود باشد و بلاخره اینکه طرف مقابل به گوشه ای عمل خواهد کرد که شما به جای اینکه متحمل زیان گردید از منافع برخوردار خواهید شد.
از طرفی، شما دقیقاً نمی توانید مطمئن باشید که دوست شما از اطلاعاتی که در اختیار دارد استفاده مطلوب می کند یا علیه شما به کار می گیرد یا اگر پولی به کسی قرض می دهید دقیقاً نمی توانید مطمئن باشید که طرف شما پول را به موقع پس خواهد داد یا اگر شما ماشین خود را به کسی امانت می دهید دقیقاً نمی توانید مطمئن باشید که طرف شما ماشین را سالم تحویل خواهد داد یا خیر و… مثال های بالا نشان می‌دهد که افراد در روابط اجتماعی خود با عدم تعیین اجتماعی مواجهند و این امر موجب می‌شود که آنها نتوانند به پیش بینش دقیق امور بپردازند. هنگامی که پیش بینی امور به طور دقیق میسر نباشد به تبع آن اتخاذ هر عملی ( برای مثال دادن اطلاعات، قرض دادن پول، امانت دادن ماشین و … ) همراه با خطر است و احتمال زیان وجود دارد. ۵- حسن ظن: حسن ظن مهم ترین عنصر اعتماد است و می توان آن را به عنوان هسته مرکزی مفهوم اعتماد پذیرفت چرا که علی رغم عدم وجود تعیین اجتماعی فقدان اصطلاحات و احتمال خطر، افراد درگیر در روابط اجتماعی به علت احساس مثبتی که نسبت به هم دارند به ادامه رابطه می پردازند و در موقعیت های مختلف به یکدیگر اعتماد می‌کنند وقتی که شما اعتماد می کنید بالنسبه مطمئن هستید که فرد مقابل به گونه ای رفتار خواهد کرد که نتایج مطلوب حاصل خواهد شد. بنابراین اگر بخواهیم با توجه به عناصر و ویژگی های اعتماد تعریف ساده ای از اعتماد اجتماعی ارائه دهیم می توان اعتماد و حسن ظن فرد نسبت به افراد جامعه تعریف کرد که این امر موجب گسترش و تسهیل روابط اجتماعی فرد با سایر افراد جامعه می‌شود. در اینجا افراد جامعه گستره ای از کسانیکه با فرد تعامل دارند یا بالقوه می توانند تعامل داشته باشند، را در بر می گیرد. » (امیر کافی، ۱۳۸۰: ۱۲- ۱۰ )
- اشکال عمده اعتماد
اعتماد بنیادی basic trust :
یکی از انواع اعتماد، اعتماد بنیادی است. اعتماد بنیادی نگرشی است نسبت به خود و دنیای پیرامون که رفتار و اعمال ما را متاثر می سازد و موجب تقویت تفکری می گردد که افراد و امور جهان قابل اعتماد هستند و بر استمرار CONTINUITY) ( و ثبات consistency) ) آن صحه می گذارد. اریکسون معتقد است که اعتماد بنیادی در مراحل اولیه زندگی (شیرخوارگی انسان) شکل می گیرد. به اعتقاد او، کودک معمولا نخستین رابطه را با مادر برقرار می سازد. کودک باید بتواند در کنار مادر احساس امنیت می کند، اگر مادر به نیازهای جسمانی کودک پاسخ دهد و محبت، عشق و امنیت کافی برای او تامین کند، از آن پس کودک شروع به پرورش دادن حس اعتماد خواهد کرد، نگرشی که نظر کودک درباره خودش و دیگران را مشخص خواهد کرد ما یاد می گیریم که از مردم و موقعیت های موجود در محیط انتظار «ثبات، تداوم و یکنواختی» داشته باشیم. اعتماد بنیادی ما را به مفهومی رهنمون می سازد که آنتونی گیدنز از آن تحت عنوان امنیت هستی شناختی یاد می کند منظور از امنیت هستی شناختی security ontological ، اطمینانی است که اغلب موجودات انسانی از پیوستگی و استمرار هویت خود self-identity و محیطهای اجتماعی و مادی اطراف خود دارند و به اعتقاد گیدنز امنیت هستی شناختی یک پدیده شناختی نیست، بلکه یک پدیده احساسی است و در ناخودآگاه ریشه دارد. آنچه مسلم است پاسخگویی به سوالاتی از قبیل : آیا من واقعا وجود دارم؟ آیا من امروزی همان کسی هستم که دیروز بودم؟ آیا مردم واقعا وجود دارند… را نمی توان از طریق بحث عقلی و به شکل بی چون و چرا پاسخ گفت گیدنز در تبیین این موضوع معتقد است که باید در این زمینه مراحل و عوامل جامعه پذیری مورد بررسی قرار گیرند. به اعتقاد او منشا امنیت در افراد بالغ، در همه زمانها، در تجربیات دوران کودکی نهفته است. افراد طبیعی میزان بالایی از اعتماد را در اوایل زندگی دریافت می دارند افراد بالغ مایه کوبی با تلقیحح احساسی emotional inoculation که آنها در برابر نگرانیها و اضطرابها حفاظت می کند در طفولیت بدست می آورند و عامل این تلقیح برای اکثریت مردم و در تمامی جوامع مادر می‌باشد. (امیرکافی، ۱۳۸۰ : ۱۴-۱۳)
اعتماد بین شخصی Interpersonal Trust :
اعتماد متقابل بین شخصی شکلی از اعتماد است که در روابط چهره به چهره خود را نشان می‌دهد و اعتماد حداقل بین دو نفر است. اعتماد متقابل بین شخصی را می توان به معنی داشتن حسن ظن فرد نسبت به سایر افراد جامعه (اعضای شبکه) تعریف کرد که این امر موجب گسترش و تسهیل هرچه بیشتر روابط اجتماعی فرد با آن ها و در نتیجه تقویت و تداوم رابطه می گردد. برای سنجش اعتماد از سه معرف صداقت، تعهد و پذیرش استفاده شده است. صداقت به معنی تطابق و هماهنگی میان اعمال و گفتار با اعتقادات و گرایش های درونی و عدم تظاهر به رفتار یا گفتاری است که به نظر شخص، درست و مورد قبول نیست. تعهد به معنی پایبندی به قول و وعده ها و عمل به آن ها بر مبنای انتظارات متقابل است. پذیرش به معنی احترام و ارزش برای طرف مقابل و اظهارات وی و باور به توانایی ها و شایستگی ها لازم برای حل و فصل مطلوب مسایل در موقعیت کنونی است (جانسون، ۱۹۹۳)
به اعتقاد جانسون اعتماد همانند رابطه از دو بعد تشکیل می‌شود. اینکه شما نسبت به شخصی دیگر چگونه رفتار می کنید و اینکه آن شخص نسبت به شما چه رفتاری دارد. اعتماد از طریق رشته ای از کنش ها و اعمال حاکی از اعتماد کردن و قابل اعتماد بودن ایجاد می گردد. اگر شخص A این دیسک را بکشد که خود افشاء باشد ممکن است مورد تأیید یا تکذیب واقع شود که بستگی به این دارد که شخص B با حالت پذیرش یا عکس العمل نشان دهد. اگر شخص B مخاطره پذیر بودن، حامی بودن و همکاری کننده بودن را تقبل کند بسته به اینکه شخص A خود افشاء یا غیر خود افشاء باشد ممکن است مورد تأیید یا تکذیب واقع گردد. اعتماد بین فردی از طریق مخاطره و تأیید ایجاد و از طریق مخاطره و عدم تأخیر نابود گردد. بدون مخاطره ( risk ) اعتمادی وجود ندارد و رابطه نمی تواند پیش رود. مراحل ایجاد اعتمادعبارتند از: ۱- شخص A با افشای افکار، اطلاعات، نتیجه گیری ها و احساسات و عکس العمل های خود نسبت به موقعیت موجود و نسبت به شخص B خود را به مخاطره می اندازد. ۲- شخص B با حالت پذیرش، حمایت و همکاری جویی پاسخ می گوید و با افشای افکار، اطلاعات ، نتیجه گیری ها و احساسات و عکس العمل های خود نسبت به موقعیت موجود و نسبت به شخص A پاسخ متقابل مساعدی به شخص A می‌دهد. راه جانشینی برای ایجاد اعتماد عبارتند از: ۱- شخص B حالت پذیرش، حمایت و همکاری جویی را نسبت به شخص A ابراز می دارد. ۲- شخص A با افشای افکار ، اطلاعات، نتیجه گیری ها و احساسات و عکس العمل های خود را نسبت به موقعیت موجود و به شخص B عکس العمل خود را نشان می‌دهد. (امیر کافی، ۱۳۸۰: ۱۸ )
تفاوت اعتماد بین شخص و اعتماد اجتماعی
میان اعتماد بین شخصی و اعتماد اجتماعی تفاوت وجود دارد و نباید این دو را با هم یکی دانست « اعتماد بین شخص interpersonsl می‌باشد که اعتماد بین حداقل دو نفر است. ولی اعتماد اجتماعی، به منزله اعتماد در روابط بینابین افراد است. یعنی interpersonal که منظور اعتماد بین افراد نسبت به یکدیگر است یا اعتماد فرد نسبت به گروه یا اعتماد گروه نسبت به فرد می‌باشد. در هر حال انسان موجودی است با ظرفیتی جهت اعتماد کردن، اما این ظرفیت را در تجربه اجتماعی می آموزد. لذا اعتماد امری است آموختنی که در جریان جامعه پذیری و تجربه اجتماعی آموخته می‌شود. » (گیدنز به نقل ازمحسنی تبریزی، ۱۳۸۰: ۶ )
لحاظ نظری در یک رابطه مبتنی بر اعتماد حداقل دو نفر حضور دارند، اعتماد کننده و فرد مورد اعتماد. در این رابطه، فرد مورد اعتماد (امین) بالقوه می‌تواند واکنشهای متفاوتی از خود بروز دهد، که می توان آنها را به دو دسته کلی تقسیم نمود:
واکنشهای مثبت و واکنشهای منفی.
چنانکه در جدول شماره ۲-۲ملاحظه می کنید هنگامی فرد اعتماد می کند که احتمال انجام واکنشهای مثبت بیشتر باشد و در مقابل اطلاعات مربوط به احتمال انجام واکنشهای منفی نادیده گرفته می‌شود.

جدول شماره ۲-۴ واکنشهای احتمالی طرف مقابل در برابر اعتماد کننده
بررسی دیدگاه های مختلف نشان می‌دهد که روابط اجتماعی در ایجاد اعتماد بین شخصی نقش اساسی ایفا می نماید. اعتماد بین شخصی در روابط و تعاملات اجتماعی معنا پیدا می کند، توسعه می یابد و تقویت می‌شود.
- اعتماد عام یا تعمیم یافته
اعتماد عام یا تعمیم یافته را می توان داشتن حسن ظن نسبت به افراد جامعه جدای از تعلق آنها به گروه های قومی و قبیله ای تعریف نمود. تعریف فوق بیانگر چند نکته اساسی می‌باشد. ۱- اعتماد تعمیم یافته تنها به افرادی که با هم تعامل دارند و روابط چهره به چهره برقرار می سازند محدود نمی شود. ۲- اعتماد تعمیم یافته تنها به افرادی که با هم تعامل دارند یا بالقوه می توانند تعامل داشته باشند در بر می گیرد. ۳- اعتماد تعمیم یافته مرزهای خانوادگی، همسایگی، قومی و محلی را درمی نوردد و در سطح ملی گسترش می یابد. ۴- اعتماد تعمیم یافته پدیده نسبتا جدیدی است که همراه با شکل گیری دولتهای مدرن یا دولت –ملت مطرح می‌شود. ۵- اعتماد تعمیم یافته لازمه همکاری و مشارکت میلیونها شهروندی است که جوامع پیچیده و مدرن امروزی را شکل می‌دهند. دلایل متعددی وجود دارد که در جوامع سنتی و بسته نیاز چندانی به اعتماد تعمیم یافته نیست. از جمله اینکه تعداد افرادی که در این جوامع زندگی می‌کنند اندک است. در یک محیط طبیعی و جغرافیایی احاطه شده اند و ارتباط چندانی با هم ندارند. شبکه حمل و نقل گسترش نیافته – از وسایل ارتباط جمعی استفاده نمی شود. میزان آموزش و سواد پائین است به علت جمعیت اندک و مجاورت فیزیکی – معمولا اعضاء جامعه یکدیگر را می شناسند اغلب میان آنها مناسبات و آمیزشهای خونی برقرار است. همه به یک زبان صحبت می‌کنند. در آئین و مراسم خاصی شرکت می‌کنند و همین امر پیوند میان آنها را تقویت می کند دارای فرهنگ مشترکی هستند. اغلب به شکل واحدی می اندیشند. عوامل فوق موجب می‌شود که اعضای اینگونه جوامع بهتر بتوانند یکدیگر را درک کنند و به تفاهم برسند. در چنین جامعه ای خطوط مشخصی بین خودی و بیگانه و همچنین بین دوست و دشمن وجود دارد اعتماد محدود به کسانی است که به آن جمع تعلق دارند و هرکس خارج از آن قرار گیرد مظنون و مشکوک است. با تغییر از جوامع سنتی به جوامع صنعتی و مدرن حرکت در جهت توسعه و خودسازی نظام گذشته (نظام قبیله ای و قومی) متحول می گردد.
موضوع انتقال جوامع از سنتی به مدرن و تغییر در بنیادهای نظم، انسجام، همبستگی و اعتماد از همان ابتدا به صورت بحث محوری درآمد و مورد توجه جامعه شناسان قرار گرفت به طوری که اغلب آنها تلاش می کردند با توجه به شرایط اجتماعی و دیدگاه نظری خود به تبیین آن بپردازند. (امیرکافی ، ۱۳۸۰، ۱۹-۱۸)
در این قسمت به دیدگاه صاحب نظرانی خواهیم پرداخت که مستقیم یا غیر مستقیم در مورد اعتماد نظراتی ایراد نموده‌اند.

۸

مسئولیت اجتماعی

قوانین و مقررات درخواست شده درک و رعایت می‌شوند.

سازمان مشارکت فعال در جامعه دارد.

انتظارات اجتماعی از سازمان اندازه‌گیری شده و بر مبنای آن‌ها عمل می‌شود.

سازمان شهرداری

شهرداری یا بلدّیه، موسسه عمومی و مستقلی است که به‌منظور اداره امور محلی از قبیل عمران، آبادی، بهداشت شهر و تأمین رفاه و آسایش اهالی شهر به‌عنوان زیستگاهی مطلوب برای شهروندان تأسیس شده است و مردم در اداره این امور مستقیماً شرکت و دخالت دارند. شهرداری دارای شخصیت حقوقی، استقلال مالی و اداری است و از خود دارای اموال، بودجه، درآمد، حقوق، تکالیف مخصوص و متمایز از دولت است.

پیشینه شهرداری در همدان

می‌توان گفت که حکومت مشروطه ایران در همدان تقریباً چند ماهی قبل از صدور فرمان آن در ایران به یمن وجود حکمران عارف و آزادیخواهی چون ظهیرالدوله صفا علیشاه در این شهر استقرار یافت. وی پیش از آنکه اسمی از مجلس شورای ملی در ایران باشد در شهر همدان مجلس فواید عمومی را بنیاد گذاشت که حکم مجلس شهری بود و بعدها انجمن ولایتی نام گرفت. یکی از فواید این مجلس و اموری که به آن‌ها توجه می‌کرد ترتیب اداره بلدّیه و تشکیل مجمع بلدی بود که متأسفانه اخبار و اسناد قرارهای آن در این خصوص طی سال‌های ۱۳۲۵ تا ۱۳۲۷ هـ. ق به دست نیامده است.
محل بلدّیه کوچه کشمیری‌ها حوالی قبرستان میرزاتقی و روبروی پل پهلوان‌ها بود که در زمان ریاست فریدالدوله گلگون به همین محل کنونی یعنی آرامگاه بوعلی که زمین خودِ وی بوده است انتقال یافت ("پورتال جامع شهرداری همدان,").
در حال حاضر شهرداری همدان متشکل از چهار منطقه است؛ که در شکل زیر نمودار سازمانی آن قابل‌مشاهده است:
شکل ‏۲‑۷ نمودار سازمانی شهرداری همدان

مدل پژوهش

همانطور که دیدیم مدل سرآمدی کسب‌وکار EFQM شامل ۵ جزء اصلی است؛ که در شکل زیر این پنج جزء و ارتباط آن‌ها با یکدیگر مشخص‌شده است ("تارنمای رسمی EFQM,").
مدل برای امتیازدهی به معیارها
Criteria Scoring Model
منطق RADAR برای ارزیابی سازمان بر مبنای معیارها
رهیافت‌هایی جهت خود ارزیابی
Approaches to self-Assessment
معیارهای سرآمدی
Criteria
مفاهیم بنیادین سرآمدی
Fundationtals
شکل ‏۲‑۸ اجزاء مدل EFQM و ارتباط آن‌ها با یکدیگر
مدل سرآمدی EFQM یک مدل غیر تجویزی است که از ۹ معیار تشکیل‌شده است. این معیارها هسته و قلب مدل هستند و مبنای ارزیابی یک سازمان قرار می‌گیرند. همان‌طور که بیان شد مفاهیم بنیادین، اهدافی را نشان می‌دهند که یک سازمان سرآمد باید به آن‌ها دست پیدا کند. اهداف و آرمان‌ها معمولاً بلندپروازانه و دوردست هستند، لذا برای این‌که سازمان‌ها بدانند که برای رسیدن به این اهداف باید چگونه در عمل، کار و فعالیت کنند، نیاز به معیارهایی دارند که اجرای آن‌ها در سازمان موجب رسیدن به اهداف شود. مفاهیم بنیادین سرآمدی در معیارهای این مدل گنجانده شده‌اند. در مدل EFQM معیارها روی‌هم ۱۰۰ امتیاز دارند (۵۰ امتیاز برای توانمندسازها و ۵۰ امتیاز برای نتایج)
با بهره گرفتن از مدل EFQM و معیارهای آن، به تدوین فرضیات پرداختیم. با توجه به هدف این تحقیق که بررسی اثربخشی در شهرداری همدان است و با ابزار پرسشنامه که یکی از رهیافت‌های مدل است، داده‌های مختص به هر فرضیه جمع‌ آوری و هر فرضیه مورد آزمون قرار خواهد گرفت. با بهره گرفتن از این تحقیق نقاط ضعف و قدرت شهرداری همدان در هر کدام از معیارهای مدل مشخص خواهد شد.

جمع‌بندی

در این فصل با انواع مدل‌های خودارزیابی آشنا شدیم و سپس مدل EFQM به‌طور کامل مورد شرح واقع شد. ابزارهای خودارزیابی در این مدل ارائه گردیدند و مقایسه‌ای نیز بین آن‌ها انجام گرفت؛ همه این روش‌ها اصالتاً معتبر هستند و در حال حاضر هم در شرکت‌های مختلف به کار گرفته می‌شوند و هیچ‌کدام از آن‌ها نیز به‌تنهایی ارجحیتی نسبت به بقیه روش‌ها ندارد. نکته مهم آن است که باید تعیین شود که کدام‌یک از این روش‌ها برای سازمان ما مناسب و کدام‌یک با فرهنگ سازمان تطابق داشته و برای اهداف و منظوری که ما از خودارزیابی داریم مفید هستند.
پس از بحث در مورد مدل، اثربخشی توضیح داده شد و در پایان به سطوح سرآمدی در ایران و کشورهای مسلمان پرداختیم با تکیه‌بر مطالب این فصل در فصل بعد روش پژوهش و ابزار مناسب معرفی خواهد گردید.

فصل سوم

روش‌شناسی پژوهش

مقدمه

از پژوهش تعاریف گوناگونی شده است. برخی آن را شناخت حقیقت دانسته‌اند و بعضی آن را جست‌وجو برای کسب آگاهی‌هایی جدید و حقیقی با روش علمی و تلاش برای کشف حقایق یا اثبات نظریه‌ای خاص یا پرده برداشتن از مجهولات دانسته‌اند. گروهی دیگر گفته‌اند: پژوهش عبارت است از مطالعه آگاهانه، برنامه‌ریزی‌شده و روشمند به هنگام مواجهه با مسئله‌ای پیچیده و مبهم، به‌قصد ایجاد وضوح و رفع پیچیدگی و ابهام از آن مسئله. نکات برجسته تعاریف مذکور عبارت است از حرکت، تلاش، نظم و دقّت، داشتن هدف و روش علمی به انگیزه دست‌یابی به حقایق و پاسخ‌ها. پژوهش عبارت است از فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین؛ بنابراین پژوهش فرآیندی است که از طریق آن می‌توان درباره ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. در این فرایند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن‌ها به یافته‌ها، تحت عنوان روش‌شناسی یاد می‌شود. این سؤال که چگونه داده‌ها گردآوری شود و مورد تفسیر قرار گیرند، به‌طوری‌که ابهام حاصل از آن‌ها به حداقل ممکن کاهش یابد، مربوط به روش‌شناسی پژوهش است. پاسخ این سؤال را می‌توان با توجه به قواعد و اصول مورداستفاده در پژوهش‌های علوم انسانی و دیدگاه‌های فلسفی زیربنایی آن‌ها به دست آورد. بر این اساس روش پژوهش وسیله یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک گزاره پژوهش مورد تأیید قرار می‌گیرد یا رد می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر روش پژوهش، چارچوب عملیات یا اقدامات گرا نه برای تحقق هدف پژوهش، جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سؤال‌های پژوهش را فراهم می‌آورد (ساعی‌ارسی, ۱۳۸۷). در این فصل به روش پژوهش، جامعه آماری و نمونه آماری تحقیق، ابزار مورد استفاده جهت جمع‌ آوری داده و روش تجزیه و تحلیل این داده خواهیم پرداخت.
در این فصل ابتدا روش پژوهش، جامعه آماری و حجم نمونه تعیین می‌شود و بعدازآن روش نمونه‌گیری و ابزار اندازه‌گیری ارائه می‌گردد و سرانجام روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و واحد تجزیه‌وتحلیل پژوهش شرح داده می‌شود.

۳-۷ ضمان درک ویژه عین معین است
ضمان درک ویژۀ عین معین است؛ چرا که در عین معین است که نمی‌توانیم مال دیگری به خریدار تحویل دهیم؛ والّآ اگر مبیع کلی باشد، چون تملیک در مورد کلی به وسیلۀ عقد نیست بلکه با تسلیم انجام می‌شود، در صورتی که مستحق للغیر درآمد، می‌توانیم یک مال دیگری بدهیم، مثلاً اگر موضوع معامله فروش یک تن گندم باشد، در این صورت نمی‌توان گفت که به خاطر مستحق للغیر درآمدن مبیع، بیع باطل باشد و بی تردید ضمان درک، در حقوق ایران، ویژه عین معین است و در صورتی که مبیع کلی فی الذمه و فروشنده در مقام ایفاء تعهد خود مال دیگری را به عنوان فردی از افراد مبیع انتخاب و به خریدار تسلیم نماید، مقررات مربوط به ضمان درک مجری نخواهد بود زیرا انتخاب و تسلیم مبیع، تملیک مستقل و جداگانه‏ای نیست و بنابراین، نمی‏توان ادعا کرد که فروشنده مال دیگری را فروخته است. بلکه انتخاب مبیع دنباله تعهدی است که فروشنده ضمن عقد پیدا کرده است تا از راه مشروع و به گونه‏ای که مالکیت خریدار را باعث شود، انجام دهد؛ پس اگر مال دیگری را غصب و به عنوان موضوع تعهد به خریدار بدهد به درستی به وفای خود عمل نکرده است و خریدار می‏تواند الزام او را به انتخاب فردی که قابل تملک برای خریدار باشد ازدادگاه بخواهد^[۴۰].

ضمان درک در موردى است که مبیع عین خارجى و یا در حکم آن باشد و در صورتى که مبیع کلى فى الذمه باشد ضمان درک متصور نیست، زیرا مبیع کلى در عهدۀ بایع میباشد و بایع باید براى ایفاء تعهد، مالى را که مالک و یا از قبل مالک مأذون می باشد بمشترى تأدیه نماید و در صورتى که پس از تأدیه معلوم شود که آن مال متعلق بدیگرى بوده کشف میشود که بایع تعهد خود را انجام نداده و تعهد بحال خود باقى است^[۴۱]
وگفتیم که ویژه موردى است که موضوع معامله عین معین خارجى باشد، اما در مورد بیع کلّى فى الذّمه این حکم جارى نخواهد بود؛ زیرا در بیع کلى تملیک تنها بخاطر عقد بیع، نسبت به مورد مشخّص حاصل نمى‌شود بلکه با انجام عقد بیع، مشترى به طور کلى در ذمّۀ بایع مالک مى‌شود و بایع باید از عهدۀ آن برآید^[۴۲]. در این صورت اگر بایع براى تفریغ ذمّۀ خود مال دیگرى را در خارج مشخص کرده و به مشترى تسلیم نماید، ذمّۀ بایع از آن تعهّد تبرئه نمى‌شود تا زمانى که از مال خود به مشترى بپردازد، لذا اگر مالى را که به مشترى پرداخته است مستحق للغیر در آید، معامله باطل نمى‌شود و بایع ملزم به استراد ثمن نمى‌گردد، بلکه ملزوم است که از مال خود مصداقى براى آن کلّى در ذمّه تعیین نماید و مشترى در باب کلّى فى الذّمه تنها مى‌تواند بایع را الزام به انتخاب فردى که براى مشترى قابل تملک باشد بنماید و حتى براى این الزام از دادگاهکمک‌بگیرد، نه آنکه بایع را ملزم به ردّ ثمننماید. بنابراین ضمان درک درباب معامله کلّى جریان ندارد.
واز طرفی در تعریف بیع گفته شده است:بیع عقدی تملیکی است و به مجرد تبادل ایجاب و قبول، مالکیت عوضین منتقل میشود(ماده ۲۳۹ ق، م) ماده ۳۳۸ ق ، م در تعریف بیع چنین میگوید: ((بیع عبارتست است از تملیک عین به عوض معلوم)) و ماده ۳۵۰ در بیان آنچه که می تواند مبیع واقع شود، اشاره میکند: ((بیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور کلی از شییء متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد )).
مواد فوق که از فقه وارد قانون شده اند کاملا با یکدیگر تطبیق نمی کنند، همانطور که در فقه نیز اختلافاتی در این زمینه وجود دارد، بدین معنا که بیع فقط وقتی به صرف ایجاب و قبول ناقل مالکیت است که مورد معامله عین معین باشد اعم از مفروز یا مشاع و در مواردی که موضوع عقد، مالی کلی باشد، یعنی مالی که صادق به افراد عدیده است و در زمان انعقاد بیع مصداق آن حاضر نیست، به صرف انعقاد بیع، مالکیت آن انتقال نمی یابد و احتیاج به عنصری اضافی است.
برای مثال اگر (( الف )) ۱۰۰ کیلوگرم را بطور کلی به (( ب )) بفروشد، عقد بیع منعقد می شود ولی مالکیت گندم به خریدار منتقل نمی شود مگر بوقتیکه ۱۰۰ کیلوگندم توسط فروشنده معین شود و بنابر قولی به او تسلیم گردد، به همین دلیل نیز عقد بیعی که موضوعش مال کلی است، عقد عهدی قلمداد شده، چرا که اثر این عقد، ایجاد تعهد برای فروشنده است تا مبیع را معین کرده و به خریدار تحویل دهد و تملیک اثر بلاواسطه عقد بیع نیست، بهرحال، اینکه با وضعیت فوق، چگونه مواد قانون با هم قابل جمع هستند و مخصوصا اینکه چگونه تعریف بیع شامل بیع مال کلی نیز می شود، در جای خود باید بررسی گردد و از بحث ما، خارج است.
گفتیم که ضمان درک ویژه حالتی است که پس از قبض ثمن، مستحق للغیر بودن مبیع محقق شود و بنابراین فروشنده موظف به مسترد داشتن ثمن است، با لحاظ آنچه در بالا اشاره شد، باید گفت که ضمان درک صرفا ناظر به موردی است که مورد معامله عین معین باشد و طرفین به تصور صحت عقد، به قبض واقباض عوضین پرداخته باشند، در اینجا است که اگر مبیع معین، مستحق للغیر در آید، فروشنده به حکم قانون باید ثمن را عودت دهد ، ولی در فرضی که مبیع، مستحق للغیر درآید، فروشنده به حکم قانون باید ثمن را عودت دهد ، ولی در فرضی که مبیع، مال کلی است، تملیک در اثر عقد محقق نمی شود و لذا نمی توان تصور حالتی را کرد که معامله به مال غیر انجام شده باشد.
البته ممکن است ایراد شود که فروشنده در مقام انجام تعهد خود، می تواند مال غیر را به عنوان مبیع به خریدار بدهد، ولی پاسخ به این ایراد نیز مشکل نیست، چرا که تعیین مبیع و تسلیم آن به خریدار به معنای فروش مال غیر نیست چرا که بیع محقق شده ولی نقل مالکیت منوط به تعیین و تسلیم مبیع است و تسلیم عمل حقوقی مجزا از بیع نیست.
مجموع عقد و تعهد ناشی از آن، مالکیت را انتقال می دهد و تعهد ناشی از بیع، ناظر به تسلیم است نه تملیک ، بدینسان اگر پس از تحقق عقد بیع، فروشنده مال غیر را بعنوان مصداقی از مبیع تسلیم کند، خود بیع فاسد نیست و صرفا فروشنده، تعهد خود مبنی بر تعیین و تسلیم مبیع را به درستی انجام نداده است و خریدار نیز می تواند الزام فروشنده را به تسلیم مال خود بخواهد.
البته اشکالی ندارد که فروشنده مال غیر را با اجازه صاحب آن و در مقام تسلیم مبیع، به خریدار بدهد و این مال بدون هیچ اشکالی به تملک او در می آید ولی اگر بدون اجازه مالک، مال را به عنوان مبیع به خریدار بدهد، اثری در اسقاط تعهدش به جای نمی گذارد و همچنان در مقابل خریدار، مشغول الذمه و متعهد باقی می ماند^[۴۳]و نکته نهائی این‌که ضمان درک مطابق قاعده است و امر استثنائی نیست و در هر موردی که مالی مستحق للغیر درآید، این قاعده جاری و ساری خواهد بود.
۳-۸ ضمان درک و ثمن
درماده ۳۹۰ ق ، م، ضمان درک را صرفا به مبیع اختصاص داده است و اشاره کرده که اگر پس از قبض ثمن، مبیع مستحق للغیر در آید، بایع ضامن است و باید ثمن را رد کند ودر خصوص تحقق ضمان درک در صورت مستحق للغیر در آمدن ثمن متضمن حکمی نیست، لذا شاید به ذهن چنین خطور کند که ضمان درک، ثمن را در بر نمی گیرد و خاص مبیع است.
در بیع، غالبا مبیع یا مبلغی پول که مال کلی است مورد تبادل قرار می گیرد و کمتر پیش می آید که عوض مبیع را عین دیگری تشکیل دهد ، در عرف اگر دو مال رد و بدل شوند و ثمن، عوض قراردادی نباشد، عقد را معاوضه می خوانند و بیع را اختصاص به موردی می دهند که مبیع در مقابل مبلغی پول تملیک شود و از آنجا که گفتیم ضمان درک ویژه عین معین خارجی است و در کلی جریان نمی یابد، طبیعی است که قانون مدنی آن را به مبیع معین اختصاص داده و ثمن که همیشه کلی است از ضمان درک خارج است و در قانون نیامده است.
بدین ترتیب، نویسندگان قانون به تبع عرف، ضمان درک را اختصاص به مبیع داده اند.
وازطرفی در قانون مدنی در مواد ۳۹۰تا۳۹۳ به ضمان بایع نسبت به ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع وضمان مشتری نسبت به مبیع در صورت مستحق للغیر در آمدن ثمن تصریح شده است که اصطلاحا از آن به ضمان درک تعبیر می شود ومعنای آن این است که اگر مبیع مستحق للغیر باشد بایع تعهد دارد که ثمن را به مشتری برگرداند واگر ثمن مستحق للغیر باشد مشتری باید مبیع را به بایع مسترد نماید.
سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیامی توان از تعهد بایع به استرداد ثمن(عهده ثمن) یا تعهد مشتری به استرداد مبیع (عهده مبیع) ضمانت نمود ؟
پاسخ این سئوال در قانون مدنی ما مثبت است واز آن حسب مورد به «ضمان عهده ثمن»یا «ضمان عهده مبیع» تعبیر می نمایند.قانون مدنی ما در ماده ۶۹۷ چنین آورده است«ضمان عهده ازمشتری یابایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن آن جایز است.
وهمچنین درمباحث قبلی فصل دوم بیان شد مقررات ضمان درک ویژه عین معین است و در مورد معین کلی مصداق پیدا نخواهد کرد، حال به دنبال این مطلب این سؤال مطرح است که آیا مقررات ضمان درک نسبت به مثمن هم جاری است یا خیر؟ پاسخ بدین پرسش موکول به بررسی وضعیت ثمن در حقوق ایران است، بدین معنی که آیا ثمن می‏تواند علاوه بر ثمن کلی فی الذمه، عین معین نیز باشد یا خیر؟
پاسخی که میشود گفت قانونمدنی در مواد مختلفی از ثمن معین نام برده است(مانند مواد ۱۹۷،۳۶۳، ۴۳۷ و ۴۳۹ ق.م) و نیز در ماده ۳۳۸ ق.م در تعریف بیع گوید:
((بیع عبارتست از تملیک عین به عوض معلوم))، که از اطلاق کلمه عوض معلوم در ماده فوق استفاده می‏شود اموالی که می‏توانند ثمن واقع شوند محدود به ثمن کلی نیست بلکه ثمن همان طور که ممکن است کلی فی الذمه باشد به صورت عین معین نیز واقع شود، از سوی دیگر، از نظر فقه امامیه که منبع اصلی قانون مدنی است، در اینکه ثمن می‏تواند معین باشد، کوچکترین تردید و ابهامی وجود ندارد، از اینرو می‏توان گفت که مقررات ضمان درک در مورد مستحق للغیر بر آمدن ثمن نیز قابل اجراء خواهد بود، مشروط بر اینکه ثمن عین معین باشد.
۳-۹ ضمان درک وحق انتفاع
حق انتفاع را در ماده ۴۰ ق.م این گونه تعریف شده است:
«حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‏تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند».
حال سخن در این است که اگر شخصی مالی را بفروشد، در حالی که شخص ثالثی نسبت به آن مال دارای حق انتفاع می‏باشد آیا مقررات راجع به ضمان درک، یعنی پس دادن ثمن و خسارت از سوی بایع به مشتری، مجری خواهد بود یا خیر؟
پایه آراء بسیاری از فقیهان امامیه مثل کلینی در الکافی ج۱۰ص۲۱۶وج۱۷ص۲۶۸ ووحید بهبهانی در رساله عملیه متاجرص۱۴۹و…. ، بیع مالی که دیگری نسبت به ان حق انتفاع دارد، صحیح بوده و بایع ملزم به رد ثمن وخسارات به مشتری نیست و بعبارت دیگر بایع ضامن درک مبیع، در این مورد نمی‏باشد.
در این خصوص قانون مدنی ماده ۵۳ ق.م مقرر میدارد:
«انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی‏شود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت»
وهمان گونه که در فصل دوم پایان نامه گفته شد، ضمان درک مخصوص موردى است که مبیع کلا یا جز از آن ملک دیگرى درآید و مالک معامله را تنفیذ نکند. اینک سؤال این است که اگر مبیع مال بایع باشد لکن متعلّق حق غیر، مثل اینکه دیگرى در آن مال حق انتفاع یا حق ارتفاق داشته باشد، آیا در‌ این صورت نیز معامله فاسد بوده و صاحب حق، مبیع را از دست مشترى خارج مى‌نماید و اینجا نیز جاى ضمان درک است یا خیر؟
در پاسخ حبیب الله طاهری می گوید اینجا جاى ضمان درک نیست؛ زیرا در این موارد بیع منافى با حق صاحب حق نیست و اگر مشترى آگاه باشد که مبیع متعلّق حق غیر است، در عین حال اقدام به خرید آن مال کرده باشد معامله صحیح است و صاحب حق نیز در صورتى که مى‌تواند مانع از اجراى بیع باشد که با فروش عین متعلّق حق، حق او از بین برود. تنها چیزى که در این مورد هست این است که اگر مشترى آگاه به وضع عین نبوده و نمى‌دانسته که عین متعلق حق غیر است، مى‌تواند معامله را فسخ کند؛^[۴۴] چنانکه قانون مدنى در مادّۀ ۵۳ مى‌گوید: «انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمى‌شود، ولى اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگرى است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت» و در مورد حق ارتفاق نیز مسأله به همین منوال است.
اما در مورد بیع کلّى فى الذّمه این حکم جارى نخواهد بود؛ زیرا در بیع کلى تملیک تنها بخاطر عقد بیع، نسبت به مورد مشخّص حاصل نمى‌شود بلکه با انجام عقد بیع، مشترى به طور کلى در ذمّۀ بایع مالک مى‌شود و بایع باید از عهدۀ آن برآید. در این صورت اگر بایع براى تفریغ ذمّۀ خود مال دیگرى را در خارج مشخص کرده و به مشترى تسلیم نماید، ذمّۀ بایع از آن تعهّد تبرئه نمى‌شود تا زمانى که از مال خود به مشترى بپردازد، لذا اگر مالى را که به مشترى پرداخته است مستحق للغیر در آید، معامله باطل نمى‌شود و بایع ملزم به استراد ثمن نمى‌گردد، بلکه ملزوم است که از مال خود مصداقى براى آن کلّى در ذمّه تعیین نماید و مشترى در باب کلّى فى الذّمه تنها مى‌تواند بایع را الزام به انتخاب فردى که براى مشترى قابل تملک باشد بنماید و حتى براى این الزام از دادگاه کمک‌ بگیرد، نه آنکه بایع را ملزم به ردّ ثمن نماید. بنابراین ضمان درک در باب معامله کلّى جریان ندارد.
فصل چهـارم
آثار حقوقی ضمان درک
۴-۱ رابطه خریدار و فروشنده
چگونگى این ضمان را باید در موردى که خریدار از فساد معامله و اینکه مورد معامله مستحق للغیر است، اطلاع دارد و موردى که آگاهى ندارد فرق گذاشت؛ یعنى علم و جهل مشترى در رابطه با این ضمان نقش اساسى دارد؛ زیرا طبق نظر همۀ فقها و حقوقدانان، در صورت جهل مشترى، پس از کشف خلاف، مشترى نه تنها ثمنى را که به بایع داده پس مى‌گیرد، بلکه همه غرامات و خساراتى را که در این رابطه متحمل شده است به بایع مراجعه کرده و از او مى‌گیرد؛ چرا که مشترى از ناحیۀ بایع مغرور شده است و هر مغرورى باید در جبران خسارات خویش به غارّش مراجعه نماید؛ چون مشترى به حساب اینکه مورد معامله مال بایع است از او خریدارى کرده است.
اما در صورتى اول که مشترى آگاه بوده و مى‌دانسته که مثلا مال مورد معامله از طریق سرقت به دست بایع آمده است و واقعا مال او نیست، در عین حال اقدام به خرید چنین مالى کرده است، در این صورت مشترى نیز یکى از غاصبین آن مال به حساب مى‌آید، لذا نسبت به غرامات و خسارات حاصله، به اتفاق همۀ فقها و حقوقدانان، حق رجوع به بایع را ندارد، اما نسبت به ثمن اگر ثمن موجود باشد به بایع مراجعه کرده و آن را پس مى‌گیرد. ولى اگر بایع تلف کرده باشد در این صورت بین فقها اختلاف است، بعضى از فقها را عقیده بر آن است که حق مراجعه به بایع را ندارد؛ زیرا مشترى خود اقدام به چنین کارى نموده و بایع را بر اتلاف مالش مجانا و بلا عوض مسلّط نموده است؛ چون عوضى را که دریافت کرده بود مى‌دانست از مال بایع نیست، لکن بعضى از فقهاى دیگر را عقیده بر این است که به مقدار ثمن مى‌تواند به بایع مراجعه نماید؛ زیرا به هر حال، مشترى قصد مجانیّت نسبت به‌ پرداخت ثمن را نداشته و به خیال خود عوض را دریافت کرده بود، اینک که صاحب مال مبیع را از دستش ربوده است مى‌تواند به بایع مراجعه کرده و ثمن یا مثل و قیمت آن را در صورت تلف، دریافت دارد^[۴۵].
قانون مدنى در قسمت اخیر مادّۀ ۳۹۱، به صورت جهل مشترى و چگونگى ضمان درک اشاره کرده است و نسبت به ضمان ثمن را به نحو مطلق بیان داشته است؛ یعنى در ثمن فرقى بین علم و جهل مشترى نیست. بنابراین، قانون مدنى در صورت علم مشترى به فساد معامله ضمان را نسبت به ثمن پذیرفته است.
و در موردى که بخشى از مبیع از آن دیگرى باشد عقد بیع نسبت به همان بخش باطل است و نسبت به بقیه مبیع صحیح بوده و حق فسخ بیع را نسبت به قسمت صحیح ندارد و فقط حق تقسیط ثمن را دارد که در این صورت با توجه به ماده(۴۴۲) قانون مدنى که مقرر مىدارد ((در مورد تبعض صفقه قسمتى از ثمن که باید به مشترى برگردد به طریق ذیل حساب مى شود: آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشترى قرار گرفته منفردا قیمت مى شود و هر نسبتى که بین قیمت مزبور و قیمتى که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود و به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشترى رد نماید )) فروشنده باید ثمنى را که بدون حق از مشترى گرفته به وى پس دهد.
در صورت دوم، که خریدار مورد معامله را ملک فروشنده مى پندارد و او چنین وانمود کرده که با مال خود معامله مىکند و حتى در صورتى که شخص فروشنده نیز از فساد معامله آگاهى نداشته است؛ محدود ساختن خریدار به پس گرفتن ثمن امکان ندارد؛ زیرا اگر در نتیجه رجوع مالک به خریدار زیانى به او برسد، فروشنده مسبب آن بوده و باید جبران کند.خریدار نه تنها بابت خرید مورد معامله پولى را به فروشنده پرداخته است، بلکه امکان دارد براى تنظیم سند رسمى و دستمزد دلال و نگهدارى مبیع و هزینه دادرسى خساراتى را به دوش کشیده باشد و همچنین ممکن است از تاریخ وقوع معامله تا زمان استرداد ثمن، قدرت خرید مشترى با همان ثمن کاهش یافته و به اصطلاح ،ارزش همان ثمن نسبت به زمان وقوع معامله کم شده باشد که باید به وسیله مسبب آن که همان فروشنده است جبران گردد.
به اضافه چون فرض این است که خریدار واقع را نمى دانسته و به این گمان که تمام مبیع را از راه مشروع به دست می آورد حاضر به معامله شده است، هرگاه بخشى از مبیع به دیگرى تعلق داشته باشد، علاوه بر تقسیط ثمن حق دارد تمام بیع را فسخ کند.
لازم به ذکر است هرگاه در زمان رجوع خریدار به فروشنده قیمت مبیع کمتر از زمان معامله باشد، این کمبود از ضمان فروشنده نمى کاهد و فروشنده باید در هر صورت پولى را که بابت ثمن معامله اخذ کرده، پس دهد و علم و جهل مشترى به بطلان معامله در این ضمان بى اثر است.
درحالی که به موجب ماده ۳۹۱ ق ، م (( در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد و در صورت جهل مشتری بوجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید )).
بدین ترتیب در رابطه خریدار و فروشنده، مساله رد ثمن و پرداخت خسارات خریدار به او، شامل تمام آثار ضمان فساد وجهل مشتری می شود و در این ماده حرفی به میان نیاورده است .
۴-۲ ردثمن به خریداردر قانون مدنی
در این فراز ابتداءمواد قانونی مسئولیت فروشنده را در ارتباط با رد ثمن بررسی خواهیم نمود و سپس به بیان مبنای فقهی وحقوقی ضمان درک نسبت به خسارات می‏پردازیم.
درمادۀ «۳۹۰» قانون مدنى: «اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزء مستحق للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح بضمان نشده باشد». مادۀ بالا مسئولیت بایع را در مورد ضمان درک از آثار مستحق للغیر در آمدن مبیع شناخته است و بدین جهت تصریح آن را در ضمن عقد لازم ندانسته است، بنابراین تصریح بضمان درک در عقد، بیان حکم قانونى است و تذکر بیش ارزش ندارد.
مادۀ «۳۹۱» قانون مدنى: «در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشترى بوجود فساد، بایع باید از عهدۀ غرامات وارده بر مشترى نیز برآید».
از مواد بالا این گونه فهمیده میشود که در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد. ضمان درک در موردى است که مشترى ثمن را تسلیم بایع نموده باشد و الا هرگاه ثمن تسلیم نشده باشد، در اثر مستحق للغیر بر آمدن مبیع ضمان و مسئولیتى براى بایع متصور نیست، بلکه التزام مشترى بتأدیۀ ثمن که در اثر عقد بیع حاصل گردیده ساقط می شود. این است که مادۀ مزبور فقط موردى را بیان نموده که مشترى ثمن را بقبض بایع داده باشد.
پس هر گاه مال متعلق به غیر فروخته شود و سپس مالک حقیقی آن معامله را تنفیذ نکند آیا مشتری می‏تواند برای استرداد ثمن به فروشنده مراجعه کند یا خیر؟ برخی از فقهاء امامیه در این خصوص، بین علم مشتری به استحقاق غیر نسبت به مبیع و جهل آن بدین امر، و در صورت جهل نیز بین صورت بقاء عین ثمن و تلف آن قائل به تفصیل شده‏اند.
و اما در صورت جهل مشتری به فساد بیع و استحقاق غیر نسبت به مبیع، اجماع فقیهان شیعه مثل فخر المحققین وعلامه و.. بر آن است که مشتری می‏تواند برای استرداد ثمن به فروشنده مراجعه کند خواه عین ثمن موجود باشد یا تلف شده باشد زیرا بیع به واسطه عدم تنفیذ از سوی مالک، عقدی باطل خواهد بود از اینرو ناقل و سبب قانونی برای خروج ثمن از ملکیت مشتری وجود نخواهد داشت لذا به استناد قاعده ضمان ید (علی الید ما اخذت حتی تؤدیه) بایع ضامن ثمن دریافتی است و می‏بایست در صورت بقاء عین ثمن آن را به مشتری رد کند و در صورت تلف آن، مشتری استحقاق دریافت بدل آن را (مثل یا قیمت) خواهد داشت.

- حسابداری منابع انسانی مدتهاست که وجود دارد وموجب بحث و گفتگوی زیادی میان حسابداران در جهان بر سراین مسئله شد که آیا افراد دارائی ها هستند و اگراینطوراست ارزش آنها چگونه تعیین میگردد.
-اهمیت حسابداری منابع انسانی کاملاً واضح است. آن چیزی که مشخص نیست بهترین روش برای حسابداری منابع انسانیست.

-اگر شرکتی بخواهد گزارش مالی اش منصفانه ارائه گردد حسابداری منابع انسانی باید به اجرا در بیاید.
۲-۴- آشنایی با سازمان مورد مطالعه:
شرکت گروه صنعتی انرژی سبز (سهامی خاص) حاصل فعالیت بیش از ۵۰ ساله شرکت بوتان می باشد. لذا برای شناخت این گروه لازم است ابتدا شرکت بوتان به اختصار معرفی می گردد :
شرکت بوتان در مرداد ماه سال ۱۳۳۲ به عنوان اولین توزیع کننده گاز مایع در ایران توسط زنده یاد مهندس محمود خلیلی و فرزندش مهندس محسن خلیلی تاسیس گردید. این شرکت توفیق یافت در سال ۱۳۳۳ بهره برداری از گاز مایع محصول پالایشگاه آبادن را که سالیان طولانی بدون استفاده مانده بود، به عنوان سوختی پاکیزه به بازار عرضه نموده و مردم کشور را از مزایای بی شمار آن آگاه سازد.
شرکت بوتان در زمینه تهیه مقررات و استانداردهای مربوط به حمل و نقل، ذخیره سازی، توزیع و مصرف گاز مایع سهم بسزایی دارد.
اکنون این شرکت، گاز مایع مورد نیاز ۵/۲ میلیون خانوار مصرف کننده گاز سیلندر ۲، ۱۱ و ۵۰ کیلو گرمی و مشترکین عمده صنعتی، خدماتی و تجاری خود را از طریق تاسیسات و یک هزار نمایندگی در سراسر کشور توزیع می نماید و با احتساب توزیع گاز مایع عمده (بالک) سالانه بیش از ۴۶۰۰۰۰ تن گاز مایع مصرف کنندگان کشور را تامین می نماید.
گروه صنعتی انرژی سبز در حقیقت از درون شرکت بوتان (سهامی عام) به وجود آمد. مدیریت شرکت بوتان در سال های اخیر تلاش خود را برای افزایش درآمد از طریق تنوع بخشی دو چندان ساخته است و امید دارد با به کارگیری تجارب گذشته و راهکارهای سازمانی مناسب به انتظارات خود دست یابد. مدیریت بوتان با این دید که واحدهای درآمدزا در ساختار سازمانی جدید محور قرار گیرند و دفتر مرکزی به جای نقش یک واحد پشتیبانی، نقش یک واحد راهبردی مادر را ایفاء نماید، دست به تغییر ساختار سازمانی خود زد.
شرکت انرژی سبز از تغییر نام، نوع و موضوع شرکت بوتان گاز کرمان (سهامی خاص) تاسیس شد. شرکت بوتان گاز کرمان در سال ۵۹ با موضوع خرید و فروش و توزیع گاز مایع و ادوات لوازم گازسوز، تاسیس و فعالیت خود را در کرمان آغاز نمود. طبق تصمیمات مجمع عمومی مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۴ به شرکت گروه صنعتی انرژی سبز (سهامی عام) تغییر یافت. این شرکت به عنوان یک هلدینگ فعالیت خود را ادامه داده و موضوع اصلی آن ایجاد، توسعه، راه اندازی و اداره انواع طرحها و واحد های تولیدی و خدماتی در بخش های مختلف اقتصادی است.
فعالیتهای شرکت انرژی سبز را میتوان در سه بعد طراحی و سازندگی، نظارتی و هدایتی به شرح زیر طبقه بندی کرد:
فعالیتهای طراحی:
طراحی مستمر و پیوسته نظام راهبردی گروه
کمک به شرکت های گروه به منظور تعیین چگونگی تعریف و طبقه بندی اهداف
کمک به شرکت های گروه در تعیین چگونگی تعریف سیاستها و رهنمودهای تحقق اهداف
فعالیتهای نظارتی:
کنترل گزارشهای مالی دوره ای شرکت های گروه اعم از گزارشهای نقدی، صورت های مالی و گزارش های مقایسه عملکرد با بودجه
نظارت کلان بر دریافت ها و پرداخت های شرکت های گروه
کنترل نسبی شرکت های گروه از جنبه رعایت مقررات و قوانین جاری و تکالیف قانونی
انجام حسابرسی داخلی در شرکت ها ی گروه
ارزیابی عملکرد سالیانه شرکت های گروه بر اساس معیارهای اعلام شده برای شرکت ها
ارزیابی عملکرد میان دوره ای(شش ماهه) شرکت های گروه
فعالیت های هدایتی:
کمک به شرکت های گروه به منظور تدوین اهداف و برنامه ها و استراتژهای پنج ساله
کمک به شرکت های گروه به منظور تدوین بودجه
محصولات و خدمات:
خدمات فنی و مهندسی در صنعت گاز
تولید سیلندر های گاز مایع
تولید مخازن ثابت و متحرک
تولید سیلندر های CNG
حمل انواع میعانات گازی
مشاوره در امور سرمایه گذاری
احداث مجتمع های مسکونی تجاری
مشارکت در پروژه های ساختمانی
شرکت های گروه:
شرکت بوتان
شرکت بوتان ران
شرکت سروبگاز
شرکت کالا و خدمات مهندسی بوتان
شرکت لیزینگ شید
شرکت توسعه صنایع ساختمانی بهار
شرکت صنایع گازی مهر
شرکت توسعه انرژی آسیا
شرکت بازرگانی آسیا
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱-مقدمه :
تحقیق علمی فقط تفکر و تأمل درباره‌ی واقعیتی که قبلاً مشاهده شده است نیست، بلکه بیشتر کشف واقعیتی است که هنوز پنهان است، یا درست مشاهده نشده است یا هرگز کسی آن‌را ندیده است یا هرگز وجود آن به خاطر هیچ کس خطور نکرده است؛ لذا هدف از هر نوع بررسی و تحقیق علمی کشف حقیقت است. حقیقت نیز بر پایه‌ی کاوش و تجسس و کشف عوامل منطقی مربوط به خصوصیات اجزای مورد تحقیق قرار دارد. منظور از روش تحقیق علمی پیروی از رویه‌ی منظم و سیستماتیکی است که در جریان استفاده از روش‌های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد. در واقع روش تحقیق علمی شامل اندازه گیری و ارزیابی ومقایسه‌ی عوامل بر اساس اصول و موازین قبول شده از طرف دانشمندان برای حل مشکلات و مسائل بوده و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکار است .(پاشاشریفی،۱۳۷۶: ۳۵).

چنانچه پیداست ، مدیریت اطلاعات و مجموعه سیستم های اطلاعاتی زنجیره تأمین می‌تواند برروی بسیاری از تصمیم‌گیری‌های داخلی بخش‌های مختلف زنجیره تأمین مؤثر باشد که این موضوع حاکی ازاهمیت بالای این مؤلفه در مدیریت زنجیره تأمین است .
۲- مدیریت لجستیک : در تحلیل سیستم های تولیدی ( مـانند صنعت خودرو ) ، موضوع لجستیک بخش فیزیکی زنجیره تـأمین را دربر می گیرد . این بخش که کلیه فعالیت هـای فیزیکی ازمرحله تهیه مـاده خـام تـامحصول نهـایی شـامل فعالیت های حمل‌ونقل ، انبارداری ، زمان‌بندی تولید و…را شامل می‌شود ، بخش نسبتا بزرگی ازفعالیت های زنجیره تـأمین را به خود اختصاص می‌دهد . در واقع محدوده لجستیک تنها جریـان مـواد و کالا نبوده بلکه محور فعالیت های زنجیره تـأمین است که روابط و اطلاعات ، ابزارهای پشتیبان آن برای بهبود در فعالیت‌ها هستند .

1. 1. مدیریت روابط :فـاکتوری که ما را به سمت فرجام بحث راهنمایی می‌کند و شاید مهم‌ترین بخش مدیریت زنجیره تـأمین به خاطر ساخت و فرم آن باشد ، مدیریت روابط در زنجیره تأمین است . مدیریت روابط تأثیر شگرفی بر همه زمینه‌های زنجیره تـأمین و همچنین سطح عملکرد آن دارد . در بسیاری از موارد ، سیستم های اطلاعـاتی و تکنولوژی موردنیاز برای فعالیت های مدیریت زنجیره تـأمین به سهولت در دسترس بوده و می‌توانند دریک دوره زمانی نسبتا کوتاه تکمیل و به کار گمارده شوند . اما بسیاری از شکست‌های آغازین در زنجیره تأمین ، معلول انتقال ضعیف انتظارات وتوقعـات و نتیجه رفتـارهایی است که بین طرفین درگیر در زنجیره به وقوع می‌پیوندد . علاوه بر این ، مهم‌ترین فاکتور برای مدیریت موفق زنجیره تـأمین ، ارتباط مطمئن میان شرکا در زنجیره است ، به گونه‌ای که شرکا اعتمـاد متقابل به قابلیت‌ها و عملیات یکدیگر داشته باشند . کوتاه سخن این که در توسعه هر زنجیره تأمین یکپارچه ، توسعه اطمینان و اعتماد در میان شرکا و طرح قابلیت اطمینان برای آنها از عناصر بحرانی و مهم برای نیل به موفقیت است(حیدری قره باغ و همکارانش،۱۳۸۸).

۲-۲-۲-۶)مؤلفه های مدیریت زنجیره تأمین
مؤلفه های اصلی مدیریت زنجیره تأمین عبارتند از:
۲-۲-۲-۶-۱) مدیریت لجستیک در زنجیره تأمین
لجستیک واژه ای است که از تاریخچه طولانی برخوردار است و به علل وجود تعاریف بسیار در این زمینه شاید نتوان یک جمع بندی کلی روی این واژه صورت داد. که بدین صورت تعریف می شود: انجام فعالیت ها به منظور تضمین تامین بودن محصول صحیح، در مقدار مناسب، در زمان مناسب و در شرایط مناسب و در مکان مناسب برای مشتری مناسب و به هزینه مناسب. عبارت تامین بودن در تعریف بالا تاکید بیش از حد لجستیک به موضوع موجود بودن بالا می باشد که به عنوان هسته اصلی پیدایش رسالت لجستیک محسوب می شود.نکته جالب توجه این است که اگر فهرستی از مفاهیم وابسته به لجستیک تهیه شده و طبقه بندی گردد،می توان آنها را در قالب سه گروه قرار داد:
۱-    تأمین گرا
۲-    تولید گرا
۳-    توزیع گرا
سابقه فعالیت های لجستیک به قبل از سال ۱۹۵۰ برمی گردد. پس از آنکه تعریف جامعی از آنالیز کل هزینه به وجود آمد، مدل های جدید برنامه ریزی خصوصاٌ برای توزیع فیزیکی منسجم تری با یکدیگر تلفیق شدند و مفاهیم جدیدتری را به وجود آوردند. به طور خلاصه مفهوم لجستیک به مرور زمان تغییر نموده است، به گونه ای که گرایش و تمرکز صنایع در لجستیک شکل تازه ای به خود گرفته است.در چارچوب تعاریفی که برای لجستیک اشاره شد، جریان مواد به قسمت های تأمین، تولید و توزیع تقسیم می شوند و فعالیت های لجستیک شامل موجودی ها،حمل و نقل و هماهنگی کلی در جریان مواد در شرکت است. در عالم واقع جریان مواد توسط سازمان های مختلف، وظایف و سیستم های اطلاعاتی صورت می گیرد. در چارچوب جدید لجستیک، نسبت به چارچوب قدیمی آن، تمرکز بر روی عملکرد کلی است تا عملکرد تک تک اجزای جریان مواد به صورت یک موجودیت بررسی می شود، یکپارچه سازی به صورت یک مفهوم مهم در چارچوب جدید است.در چارچوب جدید لجستیک، حیطه یکپارچه سازی تنها به جریان مواد و اطلاعات ختم نمی شود، بلکه لازم است تا مدیریت مالی و منابع انسانی و علاوه بر آن دوره عمر کل لجستیک مورد بررسی قرار گیرد.در چارچوب لجستیک جدید یکپارچه سازی فرآیندها، وظایف، سازمان ها، روش ها(قواعد) و سیستم ها ضروری است و در نتیجه اینکه مدیریت روابط مشارکت ها مهم است ( مدرس یزدی و همکارانش،۱۳۸۵).
مدیریت امور لجستیکی از ابتدای ایجاد سازمان ها وجود داشته است،ولی این مدیریت عمدتاٌ بر روی قسمت های مختلف زنجیره خرید، تولید، توزیع و … به صورت جداگانه و مستقل انجام می شده است. در طول زمان به دلیل ارتباط این امور با یکدیگر به تدریج فنونی در جهت یکپارچه نمودن این زنجیره و مدیریت آن صورت پذیرفته است. در دهه ۷۰ میلادی بحث مدیریت مواد بسیار متداول شد. در این ارتباط نیز عملیات برنامه ریزی تولید، برنامه ریزی مواد و برنامه ریزی کار در کارگاه و خرید ادغام شد.هدف از این ادغام معلول سه علت اصلی بوده است:
۱-    بهبود شرایط تحویل کالا به مشتری
۲-    بهبود سطح موجودی کالا
۳-    بهبود هزینه های تولید
به دنبال اینگونه اقدامات در دهه ۸۰ میلادی،مفاهیم سیستم های ترکیبی لجستیکی گسترش یافت. در این دوره عملیات دیگری نظیر مدیریت حمل و نقل و توزیع به مدیریت مواد اضافه شد. هدف از این حرکت این بود که شرکت های بزرگ با کثرت مراکز تولید و توزیع بتوانند عملکرد خود را در مجموعه عملیات شرکت بهبود بخشند. از دهه ۹۰ میلادی تدریجاٌ مدیریت زنجیره تأمین به عنوان حالت تکمیل شده مدیریت لجستیکی مطرح شد که در آن مدیریت جریان مواد و اطلاعات به منظور بالا بردن درجه پاسخگویی به مشتریان از اهمیت خاص برخوردار گردید.در این نظام،کاهش هزینه های کل مجموعه نیز از اولویت خاصی برخوردار است (فارازل^[۳۰]،۲۰۰۲).
 ۲-۲-۲-۶-۲) نقش اطلاعات و سیستم اطلاعاتی در مدیریت زنجیره تأمین
مدیریت اطلاعات یعنی گردش و انتقال صحیح اطلاعات، باعث می شود تا فرآیندهای مؤثر در زنجیره هماهنگ و ارتباط بین شرکاء در زنجیره تأمین کاراتر شود و تسهیل یابد. مدیریت اطلاعات و مجموعه سیستم های اطلاعاتی زنجیره تأمین می توانند بر روی بسیاری از تصمیم گیری های داخلی بخش های مختلف زنجیره تأمین مؤثر باشد که این موضوع ناشی از اهمیت بالای این مؤلفه در مدیریت زنجیره تأمین می باشد (سلطانی،۱۳۸۴).
 ۲-۲-۲-۶-۳) نقش رابطه و مدیریت روابط در مدیریت زنجیره تأمین
مدیریت روابط،تأثیر شگرفی بر همه زمینه های زنجیره تأمین و همچنین سطح عملکرد آن دارد. در بسیاری از موارد، سیستم های اطلاعاتی و فناوری مورد نیاز برای فعالیت های مدیریت زنجیره تأمین به سهولت در دسترسی بوده و می توانند در یک دوره زمانی نسبتاٌ کوتاه تکمیل شده و به کار گمارده شوند. اما بسیاری از شکست های آغازین در زنجیره تأمین، معلول انتقال ضعیف انتظارات و توقعات و نتیجه رفتارهایی است که بین طرفین درگیر در زنجیره به وقوع می پیوندند (سلطانی،۱۳۸۴).
لازمه داشتن یک جریان مواد روان با نظم مناسب و درخور توجه، بهره گیری از یک سیستم جریان اطلاعات دقیق و کامل،در زمان و مکان های مناسب،و همچنین برخورداری از از روابط هماهنگ و سازمان یافته با سایر اعضای زنجیره تامین است.اگر هرگونه آسیبی به این مؤلفه وارد آید قطعاٌ آثار آن بر روی دو مؤلفه دیگر(جریان مواد و جریان اطلاعات)نمایان خواهد شد. بنابراین برقرار نمودن رابطه ای مشخص و تعریف شده با سایر اعضای زنجیره بسیار مهم و ضروری است و همچنین آگاهی یافتن از خواست ها و نیازهای مشتریان داشتن رابطه ای مناسب با آنان را می طلبد. بنابر این داشتن رابطه ای خوب با توزیع، انبارها، خرده فروش ها و همچنین با تأمین کنندگان مواد اولیه و مواد خام امری ضروری است. بنابر این اهداف اصلی این توافقات و روابط، ارضای نیازهای مشتریان و جلب رضایت آنهاست. در حقیقت هدف زنجیره، تعیین کننده حد و اندازه روابط داخل زنجیره خواهد بود و هدف گذاری گروهی و پایبندی به آن از رموز موفقیت هر زنجیره و اعضای آن است.از سوی دیگر همان طور که برقراری ارتباط و توافق های بلند مدت در دنیای رقابتی امروز مهم و ضروری است حفظ و ارتقاء آن نیز نکته جالب توجهی است. بدنبال این بحث اشاره ای به دیدگاه مشارکتی و دیدگاه مجزا خواهد شد و به طور خلاصه از چند بعد مهم مورد بررسی قرار خواهند گرفت. دیدگاه مجزا همان روابطی است که سابقاٌ بین طرفین (فروشنده و خریدار) وجود داشته است. ولی دیدگاه مشارکتی چیزی است که از آن تعبیر به روابط مناسب و تعریف شده در جهت قابل اطمینان و اتکاء بودن خدمات و محصولات تبادل شده بین طرفین شد (سلطانی،۱۳۸۴).
۲-۲-۲-۷) الگوی بومی نظام جامع مدیریت زنجیره تأمین کنندگان
مدیریت مؤثر زنجیره تـأمین منافع بی شماری دارد ، عموما منافع مدیریت مؤثر زنجیره تـأمین شامل موجودی های پایین تر ، هزینه های کمتر ، بهره وری بالاتر ، توانایی بهبود یافته برای پاسخ به نوسانات تقـاضا ، زمان های تحویل کوتاه تر ، سود بیشتر و وفاداری بیشتر مشتری است . بنابراین بایستی به مدیریت زنجیره تأمین اهمیت خاصی داد و درنظام مدیریت سازمان جایگاه مناسبی برای آن در نظر گرفت . عناصر و اجزای مدیریت زنجیره تـأمین را می توان مشتمل بر مشتریان ، پیش بینی ، طراحی کردن ، پردازش کردن ، موجودی ، خرید ، مکـان یابی و پشتیبانی دانست . برای این که یک شرکت به اهداف استراتژیک خود دست یابد بایستی عامل نابودی مدیریت زنجیره تأمین یعنی عدم اطمینان را کنترل کند . این امرمستلزم شناسایی ودرک علل عدم اطمینان ، تعیین این که عدم اطمینان چطور بر سایر فعالیتها در بالا و پایین زنجیره تـأمین اثر می گذارد و سپس تنظیم رویه ها و روش هایی برای کاهش و یا حذف آن است . مدیریت زنجیره تـأمین از آنجا اهمیت پیدا می کند که تـأمین منابع از خارج سازمـان به دلیل واگذاری بخش هایی از فعالیت های سازمـان به بیرون اهمیت یافته است . سازمـانها به دلایل مختلفی سعی می کنند فعالیت های داخلی سازمان را به بیرون واگذار کرده و در حد امکـان بدنه خود را کوچک کنند . دلایل اصلی و عمده برای واگذاری فعالیتها به بیرون از سازمـان که مدیریت شبکه و زنجیره تـأمین را شکل می دهد را می توان به شرح زیر بیان نمود :

• • منابع آزاد برای سرمایه گذاری

• • بهبود تمرکز سازمان

• • بالا بردن امکان دسترسی به وجوه سرمایه

• • کاهش هزینه های عملیاتی

• • کاهش مخاطره

• • رهایی از کمبود منابع داخلی و غیر قابل دسترس

با توجه به مطالب گفته شده برای مدیریت زنجیره تأمین بادرنظرگرفتن شرایط فرهنگی ، انسانی ، ساختاری ، قانونی و صنعتی سازمان های تولیدی و خدماتی لازم است الگوی بومی برای این کارطراحی ، تدوین و به کارگرفته شود (مهرمنش،۱۳۹۱).
۲-۲-۲-۸) مراحل مدیریت زنجیره تأمین
به طور کلی مؤلفه ها و مراحل مدیریت زنجیره تأمین کنندگان را می توان به شرح زیر بیان نمود :
۱ ) تدوین نظام نامه برای مدیریت زنجیره تأمین کنندگان :
مدیریت زنجیره تـأمین کنندگان نیازمند اصول و چهارچوب ادراکی است که براساس آن بتوان حرکت نمود . رسالت نظام نامه این است که مشخص کند چرا و چگونه بایستی به زنجیره تـأمین توجه نمود و آنها را به صورت یک شبکه یکپـارچه و همکـار مدیریت نمود ، به طور کلی در نظام نامه مربوط به مدیریت زنجیره تأمین بایستی عناصر زیر مشخص شود :

• • حدود کار

• • محدوده تصمیم گیری

• • نحوه سیاست گذاری

۲ ) استراتژی گذاری برای مدیریت زنجیره تأمین :
مدیریت زنجیره تأمین نیازمند راهبردهایی است که بتوان براساس آنها حرکت نمود . بخشی از مدیریت زنجیره تأمین در سطح استراتـژیک بایستی انجام شود ، یک مزیت رقـابتی بدون توجه استراتژیک به تـأمین کنندگان امکان پذیر نمی باشد . بنابراین ارزش راهبردهای کلی سازمان درقبال تأمین کنندگان بایستی مشخص شود ، دراین زمینه نیز لازم است برای مدیریت زنجیره تأمین کنندگان اقدامات زیر صورت پذیرد:

• • تدوین استراتژی جامع سازمان در مورد تأمین کنندگان

• تدوین استراتژی جامع در مورد نحوه ی تأمین منابع از خارج سازمان