تعریف مفهومی: یک نوع رفتار ارزشمند و مفید است که افراد آنرا به صورت دلخواه و داوطلبانه از خود بروز می دهند، و نظارت بر محیط به منظور شناسایی فرصت ها و تهدیدات حتی با هزینه شخصی نمونه ای از این رفتارهاست (ارگان^[۸]، ۱۹۸۸).
تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از رفتار مدنی سازمانی نمره ای است که آزمون شونده در پاسخ به تمامی سؤالات پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی بل و منگوگ (۲۰۰۲) کسب کرده است.
نوع دوستی
تعریف مفهومی: این بعد انسان را از تنگ نظری و حصار خود محوری خارج ساخته، موجب می شودتا در برابر دیگران، از خود ایثار، فداکاری و گذشت نشان دهد و با آنها پیوند صمیمانه برقرار کند و اغلب به عنوان رفتاری داوطلبانه در جهت منافع دیگری، مانند کمک، همکاری، ودلجویی کردن تعریف
می شود (آیزنبرگ^[۹]، ۱۳۸۴) .
تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از رفتار مدنی سازمانی نمره ای است که آزمون شونده در پاسخ به سؤالات ۱ تا ۵ پرسشنامه بل و منگوگ^[۱۰](۲۰۰۲) کسب کرده است.
احترام و تکریم
تعریف مفهومی: این بعد بیان کننده نحوه رفتار افراد با همکاران، سرپرستان، و مخاطبان سازمان است. افرادی که در سازمان با احترام و تکریم با دیگران رفتار می کنند دارای رفتار مدنی مترقی هستند (اپلبام و همکاران^[۱۱]، ۲۰۰۴ به نقل از ارگان).
تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از احترام و تکریم نمره ای است که آزمون شونده در پاسخ به سؤالات ۵ تا ۹ پرسشنامه بل و منگوگ (۲۰۰۲) کسب کرده است.
جوانمردی
تعریف مفهومی: این بعد که تحمل پذیری نام دارد به شکیبایی در برابر موقعیت های مطلوب و مساعد، بدون اعتراض، نارضایتی و گلایه مندی اشاره می کند (مکنزی و همکاران، ۱۹۹۸).
تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از جوانمردی نمره ای است که آزمون شونده به سؤالات ۹ تا ۱۳ پرسشنامه بل و منگوگ (۲۰۰۲) کسب کرده است.
وجدان کاری
تعریف مفهومی: رفتاری است که فراتر از الزامات تعیین شده به وسیله سازمان در محیط کار می باشد (همانند کار در بعد از ساعت اداری برای سود رساندن به سازمان) و افرادی که دارای رفتار شهروندی مترقی هستند در بدترین شرایط و حتی در حالت بیماری و ناتوانی به کار ادامه می دهند (مستبصری و نجابی، ۱۳۸۷، رضایی کلیدبری و سلیمی، ۱۳۸۷، اسلامی، ۱۳۸۷ به نقل از ارگان).

تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از وجدان کاری نمره ای است که آزمون شونده در پاسخ به سؤالات ۱۳ تا ۱۷ پرسشنامه بل و منگوگ (۲۰۰۲) کسب کرده است.
رفتار مدنی
تعریف مفهومی: رفتار فردی و داوطلبانه ای است که مستقیماً به وسیله سیستم های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده اند، اما با این وجود باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان می شود (کوهن و کول^[۱۲]، ۲۰۰۴، به نقل از ارگان) .
تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از رفتار مدنی نمره ای است که آزمون شونده در پاسخ به سؤالات ۱۶ تا ۲۰ پرسشنامه بل و منگوگ (۲۰۰۲) کسب کرده است.
عدالت سازمانی
تعریف مفهومی: عدالت سازمانی اصطلاحی است برای ادراک افراد از منصفانه یا غیرمنصفانه بودن رفتار سازمانی با آنها (فولگر^[۱۳]، ۱۹۹۸).
تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از عدالت توزیعی نمره ای است که آزمون شونده در پاسخ به تمامی سؤالات پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن^[۱۴] (۱۹۹۳) کسب کرده است.
عدالت توزیعی
تعریف مفهومی: عدالت توزیعی به پاسخ دهی افراد نسبت به مدخل ها و رفتارهای ناعادلانه مدیران و سرپرستان در توزیع امکانات و پاداش ها در سازمان ها توجه دارد (نوروزی و همکاران، ۱۳۹۱).
تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از عدالت توزیعی نمره ای است که آزمون شونده در پاسخ به سؤالات ۱ تا ۶ در پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (۱۹۹۳) کسب کرده است.
عدالت رویه ای
تعریف مفهومی: یعنی عدالت درک شده از فرایندی که برای تعیین توزیع پاداش ها استفاده می شود (محسن نوروزی و همکاران، ۱۳۹۱).
تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از عدالت رویه ای نمره ای است که آزمون شونده در پاسخ به سؤالات ۶ تا ۱۲ در پرسشنامه نیهوف و مورمان (۱۹۹۳) کسب کرده است.
عدالت تعاملی
تعریف مفهومی: افراد این عدالت را از برخوردی که در روابط شخصی با آنها می شود استنباط می کنند (بوکل^[۱۵]، ۱۹۹۷). جنبه های از فراگرد ارتباطات از قبیل ادب، صداقت و احترام بین منبع دریافت کننده را در بر می گیرد (Spector & Cohen, 2001).
تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از عدالت تعاملی نمره ای است که آزمون شونده در پاسخ به سؤالات ۱۲ تا ۲۰ در پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (۱۹۹۳) کسب کرده است.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
مطالب این فصل شامل دو بخش اصلی می باشد.
الف: مبانی نظری تحقیق که شامل مطالبی در مورد رفتار مدنی سازمانی تعاونیها و عدالت سازمانی
می باشد.
ب: پیشینه تحقیق که شامل مرور تحقیقات با موضوع تحقیق در داخل و خارج از کشور می باشد.
الف: مبانی نظری تحقیق
رفتار مدنی سازمانی
با پیشرفت روز افزون دانش فنی، هر چه به سال ۲۰۰۰ نزدیکتر می شویم ملاحظه می کنیم که مشکلات عظیم رویاروی سازمان ها ،بیشتر ماهیت انسان محوری دارد. با اینکه حدود ۲۵ سال از سن رشته رفتار سازمانی می گذرد، هنوز مسائل بسیاری حل نشده باقی مانده است لذا رویکرد ویژه ای مورد توجه قرار گرفته است، مفهوم رفتار شهروندی می باشد که اولین بار توسط باتمن و ارگان^[۱۶] در اوایل دهه ۱۹۸۰ مطرح گردید. رایج ترین تعریف درباره ی این موضوع به ارگان تعلق دارد، که طبق نظر وی رفتار شهروندی کارکنان را به عنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام محیط کاری می دانند که ورای الزامات سازمانی است. وی معتقد است رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً مشمول سیستم های رسمی پاداش در سازمان نمی شود، اما باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمانی می شود (ارگان). شرایط کاملاً متحول، افزایش رقابت و ضرورت اثربخشی سازمان ها در چنین شرایطی، نیاز آنها را به نسل ارزشمندی از کارکنان، بیش از پیش آشکار کرده است؛ نسلی که از آنها به عنوان سربازان سازمانی^[۱۷] یاد می شود. این کارکنان بی تردید، وجه ممیز سازمان های اثربخشی از غیر اثربخش هستند چرا که از آنها بی هیچ چشم داشتی افزون بر نقش رسمی خود عمل کرده و از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند (طبرسی، رامین مهر، ۱۳۸۹).
امروزه این تلاش های فراتر از انتظار و سودمند را در ادبیات علم سازمان و مدیریت، رفتار مدنی سازمانی می خوانند (دیپائولا و همکاران، ۲۰۰۵).
در ادبیات آکادمیک و حرفه ای مدیریت، توجه قابل ملاحظه ای برای فهم تأثیر نقش های فرا وظیفه ای^[۱۸] کارکنان به مشارکت آنان به صورت مثبت در عملکرد سازمان ها شده است. رفتار مدنی سازمانی تحت تأثیر ویژگی های شغلی می تواند نهادینه و تقویت شود. ترویج مبانی رفتار مدنی سازمانی سرمایه گذاری پربازده و سودمندی است که منافع آن در برگیرنده فرد، سازمان و جامعه است (عباسپور، ۱۳۸۵).
تعریف رفتار مدنی سازمانی
رفتار مدنی سازمانی اولین بار توسط باتمن و ارگان در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی به دنیای علم ارائه شد. تحقیقات اولیه ای که در رفتار مدنی سازمان انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیت ها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشته، اما اغلب نادیده گرفته می شد. این رفتارها با وجود اینکه در ارزیابی سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری می شدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می گرفتند، اما در بهبود اثربخشی سازمان مؤثر بودند (بیستوک^[۱۹] و همکاران، ۲۰۰۳). این اعمال که در محل کار اتفاق می افتند را اینگونه تعریف می کنند. «مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر و وظایف و نقش های سازمانی می شوند.» به عنوان مثال یک کارگر ممکن است نیازی به اضافه کاری و تا دیروقت در محل کار ماندن نداشته باشد، اما با وجود این برای بهبود امور جاری و تسهیل جریان کاری سازمان، بیشتر از ساعت کاری رسمی خود در سازمان می ماند و به دیگران کمک می کند (کروپانزانو و بیرن^[۲۰]، ۲۰۰۰).
ارگان همچنین معتقد است که رفتار مدنی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً به وسیله سیستم های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما با این وجود باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان می شود (کوهن و کول^[۲۱]، ۲۰۰۴).
این تعریف به سه ویژگی اصلی رفتار مدنی تأکید دارد: اول اینکه این رفتار باید داوطلبانه باشد یعنی نه یک وظیفه از پیش تعیین شده و نه بخشی از وظایف رسمی فرد است. دوم اینکه مزایای این رفتار جنبه سازمانی دارد. ویژگی سوم این است که رفتار مدنی سازمانی ماهیتی چند وجهی دارد. با این وجود، از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظار می رود بیش از الزامات نقش خود و فراتر از وظایف رسمی، در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند، به عبارت دیگر ساختار رفتار مدنی سازمانی به دنبال شناسایی، اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقشی کارکنانی است که در سازمان فعالیت می کنند و در اثر این رفتارهای آنان اثربخشی سازمان بهبود می یابد (بیستوک و همکاران، ۲۰۰۳).
رفتار مدنی رفتار فرانقشی است که ورای حداقل نیازمندی های کلی مورد انتظار قرار دارد. رفتار مدنی به عنوان یک سطح کلان از علاقه یا تعهد به سازمان به عنوان یک کل است. نظارت بر محیط به منظور شناسایی فرصت ها و تهدیدات حتی با هزینه تخصصی نمونه ای از این رفتارهاست، این رفتار منعکس کننده شناخت فرد است از اینکه او جزئی از یک کل بزرگتر است. رفتار مدنی به عنوان رفتاری که
نشان دهنده مشارکت در زندگی شرکت تعریف می شود (طبرسی، رامین مهر، ۱۳۸۹).
رامین مهر و همکاران (۱۳۸۹) عناصر کلیدی رفتار مدنی سازمانی را که میزان اثربخشی سازمان را افزایش می دهد به اینگونه بر شمرده اند:

گبهاردت، کارپنتر و شری^[۷۲]

بازارگرایی بعنوان فرهنگ

هنگامی که تهدیدی برای سازمان شناسایی می­ شود، گروهی از مدیران صاحب اختیار باید ائتلافی را جهت ترسیم فرایند تغییر تشکیل دهند. تحول و دگرگونی کامل سازمان باید برنامه­ ریزی شود، کل سازمان باید بسیج شوند و تغییر جهت­گیری فرهنگی باید از طریق فرایند تدوین و توسعه­ى ارزش­ها و هنجارها خلق شود. الحاق و تماس مجدد اعضای سازمان با مشتریان باید انجام گیرد، ناراضیان باید حذف شده و معتقدان به سیستم جدید استخدام شوند. تغییرات رسمی همچون تنظیم و اصلاح پاداش­ها و تلقین­های فکری و آموزش­ها باید در راستای تغییرات غیررسمی باشد.

مطالعات قوم­نگاری در هفت شرکت فرایند چهار مرحله­ ای دگرگونی فرهنگی را آشکار کرد.

منبع: یوسفی(۱۳۹۰)
۲-۱۴ عدالت^[۷۳]
انسان به حکم اجتماعی بودن از بدو تولد تا پایان عمر همواره در کنار سازمان‌های متعدد و گوناگون بوده به صورت مستقیم و یا غیر‌مستقیم با آن در ارتباط است. یا عضوی از سازمان است یا یکی از استفاده‌ کنندگان خدمات و محصولات آن سازمان. بدین ترتیب مطالعه سازمان بدون افراد جامعه و مطالعه افراد بدون در نظر گرفتن سازمان‌ها کاری بیهوده به نظر می‌رسد. در واقع مطالعه سازمان‌ها و افرادی که بعنوان مشتریان سازمان می‌باشند لازم و ملزوم یکدیگرند. عدالت و اجرای آن یکی از نیازهای اساسی و فطری انسان به شمار می‌رود که وجود آن زمینه را جهت پیشرفت و توسعه جوامع انسانی بیش از پیش فراهم می‌کند. نظریات و تعاریف مربوط به عدالت در کنار توسعه و تکامل جوامع بشری توسعه و تکامل یافته و دامنه آن از نظریات ادیان و فلاسفه به تحقیقات تجربی کشانده است.به طوری‌که در مطالعه سازمان‌ها و افراد اعم از داخل سازمان یا بیرون آن عدالت نقش موثر و عمده‌ای را ایفا می‌کند. از آنجائیکه مشتریان و حتی خود کارمندان سازمان جز اعضای جامعه سازمان هستند، لذا چنین به نظر می‌رسد که اجرای عدالت در مشتریان لازمه اجرای عدالت در جامعه می‌باشد. عدالت بطور گسترده‌ای در رشته‌های مدیریت، روانشناسی کاربردی و رفتار سازمانی مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته است (پارکر و کوهلمیر^[۷۴]،۲۰۰۵). تحقیقات نشان داده‌اند که فرایندهای عدالت نقش مهمی را در رفتار مشتریان ایفا می‌کنند و چطور برخورد سازمان با مشتریان ممکن است باورها، احساسات ، نگرشها و رفتار مشتریان را تحت تاثیر قرار دهد. رفتار عادلانه از سوی سازمان با مشتریان عموما منجر به تعهد بالاتر آن‌ها نسبت به سازمان و رفتار شهروندی فرانقش آنها می‌شود. از سوی دیگر افرادی که احساس بی‌عدالتی کنند، به احتمال بیشتری سازمان را رها می‌کنند یا سطوح پایینی از تعهد را از خود نشان می‌دهند و حتی ممکن است شروع به رفتارهای نابهنجار مثل انتقام‌جویی کنند. بنابراین درک اینکه چگونه افراد در مورد عدالت از سازمان‌های خدماتی قضاوت می‌کنند و چطور آنها به عدالت یا بی‌عدالتی درک شده پاسخ می‌دهند، از مباحث اصلی خصوصا برای درک رفتار سازمانی است ( گرینبرگ^[۷۵]، ۲۰۰۲).
در تمامی اندیشه‌های سیاسی اسلام مبنا و زیربنای اصول نیز عدالت است. آیات الهی اشاره دارند که پیامبران را با مشعلهای هدایت فرستادیم و به آنها کتاب و میزان دادیم تا عدالت را بر پا دارند (اخوان کاظمی،۱۳۸۲). بعثت پیامبران و تشریع ادیان به منظور تحقق قسط و عدل با مفهوم وسیع کلمه در نظام حیات انسان بوده است، تا آنجا که از رسول خدا(ص) نقل شده است: کشور با کفر می‌ماند اما با ظلم ماندنی نیست (اخوان کاظمی،۱۳۸۲). به این ترتیب ملاحظه می‌شود که عدالت و استقرار آن به عنوان یک نیاز برای جوامع انسانی مطرح بوده است. آبراهام مازلو به عنوان برجسته‌ترین روانشناس در حوزه انگیزش، سلسله مراتبی از نیازهای انسانی را مطرح کرد که اگرچه عدالت در این سلسله مراتب جایی ندارد اما با این حال مازلو از اهمیت آن آگاه بوده و نسبت به پیامدهای ناشی از بی‌عدالتی هشدار داده است. مازلو عدالت را تقریبا یک نیاز اساسی مطرح کرده و آن را به همراه انصاف، صداقت و نظم در یک گروه قرار داده است( تیلور^[۷۶]،۲۰۰۳). تحقیقات اولیه در مورد عدالت به اوایل دهه ۱۹۶۰ و کارهای جی استیسی آدامز^[۷۷] بر می‌گردد، با این حال اکثر مطالعات در مورد عدالت از سال ۱۹۹۰ شروع شدند. طبق یک گزارش از منابع منتشر شده در این زمینه، تقریبا ۴۰۰ تحقیق کاربردی . بیش از تحقیق بنیادی متمرکز بر مباحث انصاف و عدالت در سازمان‌ها تا سال ۲۰۰۱ به ثبت رسیده است.
۲-۱۴- ۱- مفهوم لغوی عدالت
از مباحث لازم و تاثیر‌گذار در رفتار سازمانی مفهوم عدل است. باید توجه داشت این واژه مترادف زیادی نیز دارد که در فرهنگ اسلامی، از جمله قرآن و احادیث بکار گرفته شده است. عدالت در لغت به معنای برابر‌سازی و توازن است و در مفهوم اجتماعی هرگاه حق هر صاحب حقی به او داده شود می‌گویند عدالت رعایت شده است. بنابراین عدالت اقتصادی به یکی از مظاهر عدالت اجتماعی است به معنای رعایت استحقاقها و دادن حقوق اقتصادی افراد است. تعریف اقتصادی ما را به این نکته رهنمون می‌سازد که برابری در حقوق و امکانات و برقراری تعادل در جامعه همیشه همراه با عدالت نیست و هرگونه برابری و تعادل بدون رعایت حقوق صاحبان حق نوعی بی‌عدالتی به حساب می‌آید. بنابراین برای عدالت با در نظر گرفتن جنبه‌های مختلف آن می‌توان معناهای فراوانی چون قسط، وسط، نصیبت، میزان و انصاف و غیره در نظر گرفت. معادل آن در زبان فرانسه جاستیک و در لاتین جاستیتیا^[۷۸] تعبیر می‌شود.
راسل از نظریه‌پردازانی است که نگرش وضعی به عدالت دارد و تشخیص اکثریت را ملاک فوق می‌داند و متعقد است که هر چیزی که اکثریت مردم آنرا عادلانه بنامند عدالت است. اسلام عدالت را اینچنین تعریف می‌کند:
یکی از معنای عدل و عدالت از دیدگاه اسلام محقق بودن هر فرد نسبت به حقی که بطور مشروع دارد می‌باشد. اسلام احقای حقوق مردم را یک رویه‌ای عادلانه و از وظایف حاکم اسلامی می‌داند و در این رابطه می‌فرماید: [خوارترین افراد نزد من عزیز است تا حق او را بازگردانم و فردی قوی در نزد من پست‌ و ناتوان است تا حق او را باز ستانم. ]
معنی و مفهوم دیگر عدل از دیدگاه اسلام انصاف است. انصاف به معنی رفتار درستکارانه و سازگار با اصول عدالت.
پیامبر در این باره می‌فرمایید: [خداوند به عدل و احسان فرمان می‌دهد. عدل مراعات انصاف است و احسان همان بخشش و تفضل می‌باشد. ]
علامه طباطبایی عدالت را چنین تعریف کرده است: و هی اعطا کل ذی حق من القوی حقه و وضعه فی موضعه الذی ینبغی له. هم چنین در جای دیگر در بیان حقیقت عدالت می‌گوید: حقیقت عدالت برپا داشتن مساوات است و برقراری موازنه بین امور به طوری که هر چیزی سهم مورد استحقاق خویش را داشته باشد و در همه امور مساوی شوند.
فرهنگ لغات آکسفورد مساله عدالت را به عنوان حفظ حقوق با اعمال اختیار و قدرت و دفاع از حقوق با تعیین پاداش یا تنبیه توصیف کرده است. اما آنچه در تعاریف این واژه به مقاصد ما نزدیکتر است مفهوم عدالت به معنای برابری و تساوی دادگری و انصاف داوری با راستی و درستی و مفاهیم دیگری از این قبیل است.
۲-۱۴-۲- کانون‌های عدالت
درک عدالت تحت تاثیر:
پیامدهای که مشتری از سازمان دریافت می‌کند.
رویه‌های که در سازمان خدماتی وجود دارد و خصوصیات ادراک کننده قرار دارد.
همانگونه که بیان شد عدالت بیانگر ادراک مشتری از برخوردهای منصفانه در ارائه خدمات سازمان است که خود به شناسایی ۴ جز متفاوت از عدالت: یعنی عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای، عدالت مراوده‌ای و عدالت اطلاعاتی منجر گردیده است.
جدول ۲-۴ : ابعاد و مولفه‌های عدالت سازمانی

عدالت توزیعی: پیامدهای مناسب

انصاف^[۷۹] :توزیع بر مبنای مشارکت
مساوات^[۸۰] : توزیع مساوی بین افراد
نیاز ^[۸۱]: توزیع به تناسب نیاز

عدالت رویه‌ای: رویه‌های تصمیم‌گیری مناسب

ثبات^[۸۲] : کاربرد رویه‌های مشابه برای تمام افراد
دوری از تعصب^[۸۳] : قایل نبودن استثنا در اعمال رویه‌ها برای برخی افراد یا گروه‌ها
صحت^[۸۴] : تصمیم‌گیری بر مبنای اطلاعات صحیح
معرف همه توجهات^[۸۵] : لحاظ کردن منافع همه گروه های ذینفع در اعمال رویه‌ها
قابلیت اصلاح^[۸۶] : قابل اصلاح بودن رویه‌ها در صورت اشتباه
اخلاقیات^[۸۷] : متکی بر موازین اخلاقی و هنجارهای پذیرفته شده

ضریب بدست آمده از پرسشنامه، نشان دهنده‌ پایایی بالا و قابل قبول برای همه مولفه‌ها می‌باشد.

۳-۸) روش اجرای تحقیق
پس از اخذ معرفی نامه و مجوز برای اجرای تحقیق از دانشگاه مازندران و هماهنگی با استانداری استان خراسان شمالی و دریافت مجوز لازم از آن اداره محترم ، جهت همکاری ادارات کل با محقق ، پرسشنامه بین زنان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی پخش گردید. برای تکمیل پرسشنامه توسط زنان شاغل، با مراجعات مکرر به ادارات و توزیع آن ها و دادن اطلاعات لازم و رفع هرگونه ابهام، پرسشنامه ها توسط شاغلین تکمیل و جمع آوری گردید ، با این توصیف که در بیشتر موارد جهت تحویل پرسشنامه در محل حضور داشته و پس از تکمیل جمع آوری می گردید.
۳-۹) روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها
انتخاب روش های آماری مناسب یکی از ارکان اصلی یک تحقیق علمی است. تجزیه و تحلیل و استنتاج صحیح منوط به بهره گیری از روش آماری مناسب و متناسب با موضوع است. از امار توصیفی نظیر میانگین، حداقل، حداکثر، فراوانی، درصد و انحراف استاندارد برای توصیف متغیر ها در جامعه تحقیق استفاده شده است. در سطح آمار استنباطی با توجه به آزمون کالموگراف اسمیرنف از آزمون یومن ویتنی، کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن برای به‌ آزمون گذاشتن فرضیه‌های تحقیق درسطح معناداری ۰۵/۰ =α استفاده می شود. هر یک از فرضیه های تحقیق با روش های آماری استنباطی وبا استفاده از نرم افزار ۱۵SPSS آزمون می شود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
۴-۱) مقدمه
از آن جایی که هر پژوهش به دنبال اهداف خاص خود می باشد و رسیدن به آن اهداف می تواند موضوع پژوهش را توجیه نماید ، لذا انجام پژوهش ، تجزیه و تحلیل آماری و بررسی یافته های محققان و پژوهشگران را به سوی شناخت بهتر هدایت و زمینه را برای پژوهش های بعدی آماده می سازد.
در این فصل، ابتدا نتایج بصورت یافته‌های توصیفی در دو بخش ویژگی‌های جمعیت شناختی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی و توصیف سوالات پرسشنامه‌های مشارکت ورزشی و رفتار شهروندی سازمانی ارائه می‌گردد و سپس نتایج استنباطی داده‌ها که همانا به آزمون گذاشتن فرضیه‌ها می باشد، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. همچنین جهت نشان دادن نتایج از جداول و شکل برای تنوع و خلاصه نویسی استفاده گردیده است.
۴-۲) توصیف یافته های تحقیق
در این قسمت مشخصات فردی نمونه های تحقیق و شاخص های توصیفی داده‌های مربوط به سؤالات پرسشنامه با بهره گرفتن از جدول و نمودار بررسی شده است.
۴-۲-۱) توصیف مشخصات فردی
تعداد ۲۵۳ نفر از بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی در تحقیق حاضر حضور داشته‌اند که مشخصات فردی آنها در جداول ذیل ارائه شده است.
جدول (۴-۱): توزیع و درصد فراوانی سن آزمودنی‌ها

گروه های سنی

فراوانی

درصد

۱۸ تا ۲۴ سال

۵۵

۲۱٫۷

۲۵ تا ۳۴ سال

۱۰۳

۴۰٫۷

۳۵ تا ۴۴ سال

۶۸

۲۶٫۹

۴۵ تا ۵۴ سال

۲۱

۸٫۳

بالاتر از ۵۴ سال

۶

اگرچه ملیت را اغلب به جای شهروندی به کار می برند ولی ملیت معنای وسیعتر از شهروندی دارد . ملیت نیز به معنای برخورداری از مزیت حمایت دولت در خارج از کشور است . مفهوم ملیت در حقوق بین الملل در بردارنده همه افرادی است که یک دولت باید از آن ها حمایت کند . ملیت همچنین به معنای رابطه اشخاص حقوقی و برخی دارایی ها با یک دولت است این ها نیز ملیت دارند اما شهروند نیستند شهروندی خاص افراد انسان است . ^[۶۵]
گفتار دوم : حقوق شهروندی و حقوق بشر
با نگاهی به حقوقی که در قوانین هر کشور به ویژه کشورهای متمدن تحت عنوان حقوق شهروندی به شهروندان داده شده ، متوجه خواهیم شد که این حقوق شباهت بسیار زیادی با مصادیق حقوق بشر دارند و در حقیقت همان حقوق بشر است که در لباس حقوق شهروندی ظاهر شده است . در مواردی نیز که بین این دو مغایرت وجود دارد ، منتقدین بر اساس همین مغایرت به نقد حقوق شهروندی پرداخته و خواستار انطباق کامل حقوق شهروندی با حقوق بشر شده اند . از این رو این پرسش به ذهن می رسد که نسبت حقوق شهروندی و بشر چیست ؟ آیا این دو یکی هستند یا بین آنها تفاوت وجود دارد و در صورت تفاوت ، چه تفاوتی میان آنها وجود دارد ؟ برای این مقایسه ، لازم است به اجمال به معرفی حقوق بشر نیز بپردازیم .

حقوق بشر اصول و قواعد منظمی برای سامان کردن رابطه افراد هر جامعه با یکدیگر و با دولت و همچنین روابط انسان ها و ملت ها در صحنه بین المللی با یکدیگر است . حقوق بشر نخستین و اصلی ترین معیار تنظیم رابطه اجتماعی انسان ها و و ملت ها با یکدیگر در جهان حاضر است . سخن گفتن از حقوق بشر مقدم بر این است که انسان ها تابع کدام فرهنگ ، دین ، نژاد یا ملیت هستند .
حقوق بشر در دنیای امروز به این جهت مطرح شده که بر خصومت هایی که در طول تاریخ بشر به عناوین مختلف واقع شده به صورت نسبی پایان داده شود . جنگ جهانی اول از سال ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ و بعد از آن جنگ جهانی دوم تا سال ۱۹۴۵ و کشته شدن میلیون ها انسان ، متفکران و سیاستمداران را بر آن داشته که اصولی را به صورت مدرن ، تنظیم نمایند تا با آن ها بتوان معیارهای روشن مراعات کرامت و شرافت انسانی را به جهان اعلام نمود .صحبت های کلی از شرافت و کرامت انسان برای جلوگیری از این بلایای کشتار انسانی کافی نبود ، لذا قواعد و ضوابط مشخصی باید تعیین می شد تا تکلیف برخورد های شهروندان با یکدیگر و برخورد دولت ها با شهروندان را به نیکی و وضوح معین می نمود ، این کوشش ها نهایتا در سال ۱۹۴۸ در قالب اعلامیه های جهانی حقوق بشر ، اصول مواد اعلامیه حقوق بشر متبلور در سه اصل کلی و عمومی (آزادی فکر و عقیده و بیان آنها) ، (مساوات همه انسان ها در حقوق و تکالیف) و (مشارکت همه انسان ها در ساختن زندگی اجتماعی) خلاصه می شود . پس از این اعلامیه ، کنوانسیون ها و میثاق های مختلفی صادر شد که می توان آن ها را در سه نسل طبقه بندی کرد :
نسل اول حقوق بشر بیانگر حقوق مدنی – سیاسی است و در بردارنده آزادی شرکت در سیاست و حکومت ، انتخابات آزاد و عادلانه ، آزادی اندیشه و بیان ، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات و مذهب می باشد ، حقوق قانونی مانند حق دادرسی عادلانه و مصونیت از شکنجه نیز در این دسته از حقوق هستند . این حقوق عمدتا در میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی آمده که مشتمل بر یک مقدمه و ۵۳ ماده است و در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است . بر خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر که فقط یک اعلامیه است و ضمانت اجرا ندارد ، این میثاق ، دولت های عضو را موظف می کند حقوق اصلی و مهمی که در آن پیش بینی شده است را با اتخاذ تدابیر قانونی و اجرایی در مورد همه افراد رعایت کنند .
نسل دوم حقوق بشر ، حقوق اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی است . این حقوق شامل حقوق مربوط به خانواده و زناشویی ، حقوق مربوط به اموال شخصی ، امنیت اجتماعی ، حق کار ، درآمد عادلانه و مکفی ، آموزش و پرورش ، داشتن سطح معتدلی از زندگی و حق شرکت در زندگی فرهنگی می شود . این دسته از حقوق نیز بیشتر در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی آمده است که دارای یک مقدمه و ۳۱ ماده بوده و در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.
نسل سوم حقوق بشر ، در برگیرنده حقوقی است که رعایت آنها به تحقق توسعه انسانی در همه ابعاد می انجامد . این حقوق شامل حق توسعه ، حق مردم در تعیین سرنوشت خود ، حق صلح ، حق داشتن محیط زیست سالم ، حق داشتن میراث مشترک بشریت ، ، حق کمک های بشر دوستانه ، حق ارتباطات بوده و به نیاز های مردم جهان ماهیتی جمعی می بخشد که در سایه آن ها آحاد بشر می توانند با کرامت و حیثیت انسانی به زندگی ادامه دهند . به این دسته از حقوق ، حقوق همبستگی اطلاق می شود .
حقوق سیاسی و مدنی برخاسته از مکتب لیبرالیسم است . حقوق اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی نیز ریشه در اعتقاد نئو مارکسیست ها دارد . در این دو نسل عموما رعایت موازین از دولت خواسته شده است ، اما در نسل سوم افراد و دولت هر دو مخاطب هستند.
با ذکر این مقدمه نوبت به پاسخ این سوال می رسد که با توجه به فراگیر بودن حقوق بشر و حقوق شهروندی و مشابه بودن مصادیق هر یک ، نسبت و رابطه میان این دو چگونه است ؟
می توان گفت رشد و توسعه روز افزون حقوق شهروندی باعث شده که مرز میان حقوق شهروندی و حقوق بشر نا مشخص شود .
دیدگاه های متفاوتی در خصوص رابطه حقوق بشر و حقوق شهروندی ارائه شده ما این دیدگاه ها را به چها دسته تقسیم می کنیم :
۱ - حقوق بشر اعم از حقوق شهروندی
طبق این دیدگاه ، حقوق بشر به دلیل جهان شمولی و فراگیری ، همه حقوق دیگر را شامل می شود. بنا بر این حقوق شهروندی نیز جزئی از حقوق بشر به حساب می آید . این دیدگاه طرفداران بسیاری دارد . بر این اساس حقوق بشر گستره جهانی دارد و همه حقوق انسانی را شامل می شود . اما حقوق شهروندی گستره ملی دارد و تنها درون مرزهای جغرافیایی یک کشور معنا دارد و لذا زیر مجموعه حقوق بشر به حساب می آید . ^[۶۶]
۲ - حقوق بشر مساوی حقوق شهروندی
مطابق این نقطه نظر ، حقوق شهروندی همان حقوق بشر و در واقع برداشتی دیگر از حقوق فطری و طبیعی انسان هاست . در این دیدگاه حقوق شهروندی مساوی مفهوم حقوق بشر است و مصادیق این دو مفهوم نیز کاملا با یکدیگر منطبق هستند . یعنی حقوق شهروندی نیز همان مصادیق حقوق بشرند که در لباس و هیات حقوق شهروندی ظاهر شده و جنبه سیاسی پیدا کرده اند .
۳ –حقوق شهروندی اعم از حقوق بشر
حقوق شهروندی به دلیل گستردگی در سبز فایل فراتر از حقوق بشر است و علاوه بر حقوق بشر حقوق دیگری را نیز شامل می شود که لازمه زندگی در سبز فایل و پیشرفته است . بر اساس این دیدگاه حقوق بشر صرفا به طیفی از حقوق کلی انسان مانند حق حیات ، حق آزادی ، حق بیان و . . . خلاصه می شود اما حقوق شهروندی علاوه بر فراگیری این حقوق به سطوح جزئی تر حقوق انسان ها نیز وارد شده و مجموعه ای از حقوق اعم از کلی و جزئی را شامل می شود مطابق این دیدگاه حقوق بشر به حقوقی از انسان گفته میشود که فرد به جهت انسان بودن از آن برخوردار است و تفاوت های فرهنگی را در بر نمی گیرد ، در حالی که حقوق شهروندی ملاحظات فرهنگی را نیز در بر می گیرد . بنا بر این گسترده تر است .^[۶۷]
۴ – حقوق بشر جدای از حقوق شهروندی
حقوق شهروندی به مجموعه حقوقی اشاره دارد که زیر مجموعه حقوق بشر نبوده این دو مفهوم دو حوزه موضوعی مجزا را شامل می شوند . عده ای بر آنند که نهاد دارنده حقوق بشر ، جهانند و نهاد دارنده حقوق شهروندی شهروند است ، رویکرد حقوق بشر، هر انسان و همه انسان ها و اجتماع های انسانی و موسسه های اجتماعی است . رویکرد حقوق شهروندی اجتماعی است که فرد به عنوان شهروند به آن تعلق دارد و معمولا اینجا دولت ملی مورد خطاب قرار می گیرد . ^[۶۸]
البته تجزیه حقوق بشر و حقوق شهروندی در سطح نظری است . زیرا با وجود این روشنگری مفهومی باید اعتراف کرد که تفکیک حقوق بشر و حقوق شهروندی کار پیچیده ای است زیرا حتی در اعلامیه های حقوق بشر نیز این دو با هم در آمیخته اند . ^[۶۹]
عده ای دیگر معتقدند تفاوت میان حقوق بشر و حقوق شهروندی در وجود ضمانت اجراست ، به عبارت دیگر ، از آنجا که دولت در هر کشور ، ضامن و حامی حقوق شهروندی موضوعه آن کشور است ، لذا حقوق شهروندی از ضمانت اجرا نیز برخوردار است در حالی که در مورد حقوق بشر چون یک قدرت فایق بر دولت وجود ندارد تا ضامن اجرای آن شود ، در حد توصیه باقی مانده و قواعد آن ارشادی اند . اما حقوق شهروندی از سطح نصیحت گذشته اند و با جمع دو رکن حکم و ضمانت اجرا تبدیل به قاعده حقوقی شده اند . لذا آن دسته حقوقی که در یک کشور برای شهروندان آن کشور به رسمیت شناخته شده و دارای ضمانت اجرا هستند را حقوق شهروندی می گویند .
اما این استدلال نمی تواند صحیح باشد زیرا بسیاری از حقوق مسلم شهروندی که در قانون اساسی و قانون مدنی هر کشور وجود دارد نیز بدون ضمانت اجرا بوده و فقط بخشی از آن ها ضمانت اجرایی دارند ، به هر ترتیب ، به نظر می رسد که حقوق بشر اعم از حقوق شهروندی است. اما در تفکیک حقوق بشر و حقوق شهروندی چند نکته را باید مد نظر داشت :
نخست آنکه حقوق بشر ، حقوق آرمانی و کشفی است ولی حقوق شهروندی جنبه واقع نگرانه و موضوعه دارد ، به عبارت دیگر حقوق بشر خواه از سوی دولت ها، پذیرفته شود یا نشود، حقوقی است که هر انسانی صرف نظر از هرگونه تنوع نژادی و فرهنگی و . . . از آن ها برخوردار است ولی حقوق شهروندی تا زمانی که از سوی دولت ها به شهروندان اعطا نشود ، تحقق پیدا نمی کنند . لذا وقتی حقی برای شهروندی به رسمیت شناخته شود ولو ضمانت اجرایی نداشته باشد تبدیل به حقوق شهروندی می شود . حقوقی که به عنوان حقوقی بی ارتباط با حقوق بشر باشند یا حتی در تعارض با آن باشند، باز هم حقوقی است که به شهروندان اعطا شده است .برای نمونه ، حق جلب سیار طبق قانون آیین دادرسی کیفری حقی برای شاکی خصوصی است و از حقوق شهروندی به شمار می رود ، در حالی که گفته میشود خلاف حقوق بشر است . ^[۷۰]
نکته دیگر آن است که در بحث حقوق شهروندی نوعی شمول و طرد وجود دارد در حالی که در حقوق بشر تنها شمول است ، به این معنی که حقوق بشر نهایتا حقوقی را به گروهی خاص اعطا می کند و در کنار این شمول عده زیادی از این حقوق محروم هستند ، همانطور که در دوران یونان باستان ، خارجیان و بردگان از حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شده برای یونان محروم بودند .
هر اندازه شمول حقوق شهروندی در برابرطرد آن بیشتر باشد نشانه رشد و ترقی این حقوق است . درحالی که حقوق بشر از آنجا که عبارت است از مطالباتی که همه انسان ها به صرف انسانی بودن به گونه ای منصفانه استحقاق دارند که آن ها را بخواهند . لذا نمی توان گفت که این حقوق در حوزه انسانی دارای ویژگی طرد کنندگی باشد و همه انسان ها از هر نژاد و فرهنگ و تابعیت که باشند را شامل می شود . ^[۷۱]
مبحث دوم : پیشینه و خاستگاه حقوق شهروندی
شهروندی در زمان باستان به دنیا آمد ، رشد کرد اما با گذشت زمان رو به فراموشی رفت و معنای حقیقی خود را از دست داد حقوق شهروندی با واژه هایی مثل حق ، آزادی و دولت رابطه نزدیکی دارد . ظاهرا می توان اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ را به مثابه شناسنامه شهروند جدید به شمار آورد . واژه و مفهوم شهروند از همان شروع انقلاب فرانسه همزمان با پیدایش فکر ملت و اصل حاکمیت ملی شناخته و پذیرفته شد . طرح اعلامیه نیز از سوابق و تجربیات کشور آمریکا الهام گرفته شده بود . ^[۷۲]
این اعلامیه ها بیش از هرچیز قانونگذاز را ملزم می کردند که قدرت حکومت را در مرزهای حقوق افراد متوقف گردانند و حرمت قلمرو و حقوق فردی و آزادی های عمومی را در جهت سعادت انسانها تضمین کنند . ^[۷۳]
در همه ادیان الهی سعادت بشر مورد توجه و نیل انسان به رستگاری مورد تاکید است . هر یک از ادیان در تعالیم خود ، انسان را مورد توجه قرار داده است و در بیان حقوق و تکالیف سعادت او را منظور نموده اند . ^[۷۴]
گفتار اول : حقوق شهروندی در دین اسلام
در دین اسلام با اینکه منبع اصلی حقوق و تکالیف خداوند است از نظر قابلیت استناد برای اثبات حق و تکلیف ها منبع حقوقی را هم معرفی می کنند که نزد امامیه عبارت است از : کتاب ، سنت ، اجماع و عقل ^[۷۵] ، حقوق شهروندی مثل هر مجموعه حقوق دیگری مولفه هایی دارد که با آن ها شناخته می شود از جمله مهمترین این مولفه ها حق حیات ، آزادی های مشروع ، برابری ، امنیت ، کرامت ذاتی انسان می باشد . ^[۷۶]
اسلام نظام اجتماعی است که در آن به سعادت انسان ها به عنوان کمال مطلوب توجه می شود . با این دیدگاه بعثت پیامبران به همراه دستورات الهی آدمیان را ارشاد می کند تا آنان با بهره گیری از تعالیم منزل و میزان حق و باطل خود به اقامه قسط و عدل بپردازند . ^[۷۷]
شخصیت انسانی نیز در پرتو روابط اجتماعی تکامل و قوام می پذیرد . ^[۷۸]
از نظر دین اسلام انسان ، موجود شریف و با کرامتی است که هیچ وقت نباید شرافت و عزت او لطمه بخورد چون انسان جانشین و خلیفه خدا در زمین است .] و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه . . . سوره بقره آیه ص ۱ ۳[
لذا در خصوص کرامت انسانی نص صریح قرانی هم وجود دارد . از دیگر روی پیامبر رحمه للعالمین در آن روزگار برخی از رسوم را نهی و ملغی نمودند و برخی دیگر را اصلاح ، یا به نحو تدریجی تغییر دادند . البته بسیاری از عالمان دینی همچون علامه طباطبایی و حضرات ایات مطهری و منتظری گفته اند که بیش از ۹۰ درصد احکام اسلامی امضایی هستند . ( البته در برخی کتب غیر دینی از ناحیه برخی مولفین معاصر ادعا گردیده است که تا ۹۹ درصد احکام شریعت اسلام امضایی هستند که این ادعا بواسطه عدم تخصص مدعیان آن ظاهرا محلی از اعراب ندارد ) ^[۷۹]
انسان از نظر قرآن موجودی است برگزیده ، خلیفه و جانشین خداوند است بر روی زمین و بدنی مادی و روحی خدایی دارد دارای فطرت خدا آشنا ، آزاد ، مستقل ، امانتدار خدا و مسئول خویشتن و جهان به قول فرمایش شهید مطهری در (( مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی)) : از ضعف و ناتوانی اغاز می شده و به سوی قوت و کمال سیر می کند و بالا می رود اما جز در بارگاه الهی و جز با یاد او آرام نمی گیرد .
در دین اسلام انسان مثل بقیه موجودات جهان نیست درجه ای بالاتر دارد ، که قابل قیاس نیست ، و یکی از برنامه های پیامبر گرامی اسلام (ص) اعمال اصل حریت و آزادگی است و به حکایت قرآن ، هم او ، محدودیت های پیشین و غل و زنجیر اسارت بار را با دعوت الهی از مردم برداشته و به آن درس آزادگی آموخته است . امام علی ع نیز در گفتار خود آزاد منشی و حریت را به مردم آموخته تا به بندگی دیگران تن در ندهد و در زمان حکومت و خلافت خود برای مردم آزادیهای شایسته قائل می شده است.^[۸۰]
اسلام دین تفکر و تعقل است و همچنین مردم را هم به این راه فراخوانده است و این جز تفاوتهای انسان با موجودات دیگر است
الف) قران
در قران مبحث حقوق شهروندی و بشر در محوریت قرار دارد و حق الناس در اسلام ناظر به همین مطلب است . کتاب مسلمانان نوشته ای است که لفظ و معنی ان از راه وحی رسیده باشد کتاب مترادف با قران است که کلام خداست. شیعه و سنی به ان معتقد هستند و طبق ان عمل می کنند . در این کتاب اسمانی حقوق مردم و شهروندان هم در کنار مابقی دستورها امده است که ما در اینجا به چند بخش تقسیم می کنیم :حق حیات ،ازادی ، عدالت و برابری، کرامت ذاتی انسان

1. 1. حق حیات :

حق حیات از اساسی ترین حقوق طبیعی بشر می باشد. ^[۸۱]
حق حیات (حق زندگی) و محروم نکردن بی دلیل افراد از ان اصول مسلم و قابل احترام ائین مقدس اسلام می باشد.
قران مجید در مواردبسیاری به زیباترین بیان،احترام حق زندگی افراد را بیان داشته است و نقض خود سرانه ان را گناهی بزرگ شمرده است .
{ ولا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق } جان محترم انسانی را جز در مواردی که از روی حق بوده و مجاز است از بین نبرید. ^[۸۲]
در کتاب قران به انسانها ارج قائل شده و ملاک برتری انها را تقوا می داند : ^[۸۳]
{من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا}
هر کس انسان را جز به دلیل کیفری یا قتل دیگری بکشد چنان است که گویی همه مردم را کشته است . ^[۸۴]
یعنی نفس هر انسان را بقدری بزرگ دانسته که اگر یک انسان بی گناه کشته شده گویی همه کشته شده اند و کسی که قاتل است هم باید به جزای عملش برسد زیرا کسی که توانسته نفس محترم انسانی را از بین ببرد وجودش برای امنیت جامعه مضر است و در مقام عملی که از سوی او صورت گرفته است باید قصاص شده اما خانواده مقتول هم می توانند حتی عفو کنند و گذشت کنند یا دیه بگیرند و رضایت دهند. بعضی از بزرگان معتقد هستند که مجازات قصاص باید حذف شده در صورتی که بنظر نگارنده این مجازات حق کسی است که انسان محقون الدمی را از بین برده شاید برای دیگر جرایم مجازات سلب حیات مناسب نباشد اما در اینجا کاملا بجاست . حتی اینطور هم بیان شده است که هرکس عمدا مومنی را بکشد کیفرش دوزخ است که در ان ماندگار خواهد بود و خدا بر او خشم می گیرد و از رحمت الهی او را دور می گرداند و عذابی بزرگ بر ایش اماده می سازد . ^[۸۵]
البته تفاوتهایی بین مرد و زن و چگونگی مجازات انها در مقابل قتل عمدوجود دارد و حتی بین قاتل مسلمان و مقتول غیر مسلمان هم تفاوتهای ذکر شده است که بررسی این موارد از ماهیت مساله خروج موضوعی داشته و به ان نمی پردازیم .
۲)آزادی :
در تعریف ازادی گفته اند ازادی قدرت داشتن ، برای انجام دادن هر کاری است که به دیگران زیان نرساند . ^[۸۶]
در قران کلمه ((ازادی )) نیامده است اما به ((عدالت )) بسیار اشاره شده است . چنانکه در شرح حال مستبدان علائم استبداد را بر شمرده است . چنانکه در شرح حال مستبدان علائم استبداد را برشمرده است . آزادی از جنبه دیگر به دو دسته تقسیم می شود :

۵-۴ -۲ پیشنهاد برای تحقیقات آتی ۱۴۴

۵-۵ محدودیت های تحقیق ۱۴۶
۵-۵ منابع و مآخذ ۱۴۸
منابع فارسی ۱۴۸
منابع لاتین ۱۵۱
منابع اینترنتی ۱۵۶
پیوست الف: خروجی‌های نرم‌افزار Spss 158
جدول ۲-۱:پیشینه تحقیقات انجام شده ۶۶
جدول ۳-۱ متغیرهای تحقیق ۸۰
جدول ۴-۱: توصیف یافته های تحقیق ۸۵
جدول۴-۲: تولید ناخالص داخلی به میلیارد دلار ۸۷
جدول ۴-۳: نرخ تورم ماهانه به درصد ۹۰
جدول ۴-:۴ نرخ ارز ماهانه به ریال ۹۴
جدول ۴-۵: تغییرات نرخ ارشد اقتصادی سالانه به درصد ۹۸
جدول ۴-۶: تغییرات نرخ بهره به تفکیک منابع مصرف(به درصد) ۱۰۱
جدول ۴-۷: تغییرات شاخص بورس در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳ ۱۰۶
جدول ۴-۸: تغییرات تولید ناخالص داخلی بر مبنای شاخص پایه به درصد ۱۰۹
جدول ۴-۹: تغییرات شاخص سهام بر پایه ثابت ۱۱۰
جدول ۴-۱۰: نرخ تورم بر مبنای شاخص پایه ۱۱۲
جدول ۴-۱۱: تغییرات نرخ ارز بر مبنای شاخص پایه(به درصد) ۱۱۴
جدول ۴-۱۲: نرخ رشد اقتصادی به درصد بر مبنای شاخص پایه ۱۱۶
جدول ۴-۱۳: تغییرات نرخ رسمی بهره بر مبنای شاخص پایه به درصد ۱۱۸
جدول ۴-۱۴: تحلیل همبستگی متغیرهای کلان و شاخص بورس ۱۲۰
نمودار ۴-۱ : روند تولید ناخالص داخلی ۸۸
نمودار ۴-۲ : شیب و روند تغییرات در تولید ناخالص داخلی ۸۹
نمودار ۴-۳: روند کلی نرخ تورم طی بازه ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ ۹۱
نمودار ۴-۴: شیب و روند تغییرات در نرخ تورم ۹۲
نمودار ۴-۵: روند ماهانه نرخ رسمی ارز(برابری دلار به ریال) ۹۵
نمودار ۴-۶: شیب و روند تغییرات در نرخ ارز رسمی به ریال ۹۷
نمودار ۴-۷: تغییرات رشد اقتصادی سالانه ۹۹
نمودار ۴-۸: تحلیل روند و شیب تغییرات نرخ رشد اقتصادی(به درصد) ۱۰۰
نمودار ۴-۹: تغییرات نرخ بهره رسمی در بازه زمانی مورد بررسی(به درصد) ۱۰۳
نمودار ۴-۱۰: روند و شیب تغییرات نرخ رسمی بهره کشور(نرخ به درصد) ۱۰۵
نمودار ۴-۱۱: تغییرات ماهانه شاخص بورس در بازه زمانی ۸۰ تا ۱۳۹۲ ۱۰۷
نمودار ۴-۱۲: روند و شیب تغییرات ماهانه شاخص کلی بورس در بازه ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ ۱۰۸
نمودار ۴-۱۳: مقایسه روند تغییرات تولید ناخالص داخلی و شاخص بورس ۱۱۱
نمودار ۴-۱۴: مقایسه روند تغییرات نرخ تورم و شاخص بورس ۱۱۳
نمودار ۴-۱۵: مقایسه روند تغییرات نرخ ارز و شاخص بورس ۱۱۵
نمودار ۴-۱۶: مقایسه روند نرخ رشد اقتصادی و شاخص بورس(به درصد) ۱۱۷
نمودار ۴-۱۷: مقایسه روند تغییرات شاخص بورس و نرخ بهره ۱۱۹
چکیده
هدف از این تحقیق تعیین رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی مشتمل بر نرخ بهره، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، نرخ ارز و شاخص کل بورس در باطه طمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ به عنوان یک بازه زمانی ۱۳ ساله بوده است. به جهت تعریف مقاطع زمانی به عنوان جامعه آماری و در نتیجه استفاده از سرشماری در گردآوری داده ها و به عبارتی عدم استفاده از نمونه گیری تصادفی از طرفی، و به کارگیری روش تحلیل روند در توصیف یافته ها به عنوان یک روش توصیفی از طرف دیگر جهت استنتاج از روش توصیفی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که: ۱) بین شاخص بورس و نرخ رشد اقتصادی رابطه بسیار ضعیف معکوس وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب منفی و مقدار ضریب همبستگی(۰٫۰۱۲۵-) به سمت صفر میل کرده است. ۲)بین شاخص بورس و نرخ تورم رابطه بسیار ضعیف مستقیم وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب مثبت و مقدار ضریب همبستگی(۰٫۰۵۷۴) به سمت صفر میل کرده است.۳) بین شاخص بورس و نرخ بهره رابطه بسیار ضعیف معکوس وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب منفی و مقدار ضریب همبستگی(۰٫۱۹۳۹-) حدود ۰٫۲- و به سمت صفر میل کرده است. ۴)بین شاخص بورس و تولید ناخالص داخلی رابطه بسیار ضعیف مستقیم وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب مثبت و مقدار ضریب همبستگی(۰٫۱۴۱۱) به سمت صفر میل کرده است. ۵) بین شاخص بورس و نرخ ارز رابطه نسبتا قوی مستقیم وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب مثبت و مقدار ضریب همبستگی(۰٫۸۶۶۰) به سمت یک میل کرده است. بر مبنای تحلیل های انجام شده بیشترین ارتباط بین نرخ ارز و شاخص بورس و ضعیف ترین آن مربوط به شاخص بورس و نرخ رشد اقتصادی است.
واژه های کلیدی:شاخص بورس، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز
فصل اول:
کلیات تحقیق