میزان ماده‏ی خام r به‌کاررفته در تولید محصول
میزان اهمیت ماده‏ی خام r در تولید محصول
درصد معیوب ماده‏ی خام r تأمین‌شده توسط تأمین‏کننده‏ی i
هزینه‏ی خرید ماده‏ی خام r از تأمین‏کننده‏ی i در پریود اول
CM هزینه‏ی پردازش مواد اولیه (هزینه‏ی تولید هر واحد محصول) در پریود اول
هزینه‏ی حمل مواد اولیه در فاصله‏ی واحد از تأمین‏کننده‏ی i به کارخانه در پریود اول
βهزینه‏ی حمل محصولات در فاصله‏ی واحد از کارخانه به مراکز توزیع در پریود اول
هزینه‏ی حمل محصولات در فاصله‏ی واحد از مراکز توزیع به مشتریان در پریود اول
هزینه‏ی نگهداری یک واحد محصول در مرکز توزیع j
CPA هزینه‏ی پیشگیری و ارزیابی محصول تولیدی به‌عنوان بخشی از هزینه‏ی کیفیت
CFهزینه‏ی شکست محصول تولیدی به‌عنوان بخشی از هزینه‏ی کیفیت
θهزینه‏ی مستندسازی هر واحد ماده‏ی اولیه‏ی معیوب
هزینه‏ی بررسی شکایت هر واحد ماده‏ی اولیه‏ی معیوب
Ω هزینه‏ی بازرسی هر واحد ماده‏ی اولیه
هزینه‏ی مستندسازی و ارجاع مواد اولیه‏ی معیوب در پریودt
هزینه‏ی بررسی شکایت از تأمین ‏کنندگان به علت ارسال مواد اولیه‏ی معیوب در پریود t
هزینه‏ی بازرسی مواد اولیه در پریودt
مدت‌زمان تحویل مواد خام از تأمین‏کننده‏یi به کارخانه
مدت‌زمان تحویل محصولات از مرکز توزیع j به مشتری k
نرخ تورم
ضریب تصحیح تابع کیفیت تأمین ‏کنندگان برای هم واحد(یکا) کردن آن با دیگر توابع کیفیت

ضریب تصحیح تابع کیفیت تولیدکننده برای هم واحد(یکا) کردن آن با دیگر توابع کیفیت
ضریب تصحیح تابع کیفیت مراکز توزیع برای هم واحد(یکا) کردن آن با دیگر توابع کیفیت
متغیرها
میزان ماده‏ی خام r حمل شده از تأمین‏کننده i به کارخانه در پریود t
مقدار محصول تولیدشده در کارخانه در پریود i
مقدار محصول حمل شده از کارخانه به مرکز توزیع j در پریود t
مقدار محصول حمل شده از مرکز توزیعj به مشتری k در پریود t
درصد محصولات معیوب در کارخانه
میزان موجودی نگهداری شده در مرکز توزیعj در پریود t
متغیر صفر و یک که برابر است با یک اگر تأمین‏کننده i انتخاب شود، صفر در غیر این صورت
متغیر صفر و یک که برابر است با یک، اگر گزینه‏ی a برای کیفیت خدمت‏دهی مرکز توزیع j انتخاب شود، صفر در غیر این صورت
متغیر صفر و یک که برابر است با یک اگر کارخانه به مرکز توزیع j در پریودt حمل محصول صورت بگیرد صفر در غیر این صورت
متغیر صفر و یک که برابر است با یک اگر از کارخانه به مرکز توزیع j در پریود t حمل محصول نگیرد، صفر در غیر این صورت
متغیر صفر و یک که برابر است با یک اگر از مرکز توزیع t به مشتری k در پریود t حمل محصول صورت بگیرد، صفر در غیر این صورت
متغیر صفر و یک که برابر است با یک اگر از مرکز توزیع t به مشتری k در پریود t حمل محصول صورت نگیرد، صفر در غیر این صورت
در زیر کلیه‏ی اجزای مدل تشریح می‌شود.
مینیمم سازی هزینه‏ی کل
همان‌طور که پیش‌ازاین ذکر شد، هزینه‏ی کل که مالک زنجیره‏ی تأمین خواهان مینیمم کردن آن می‏باشد شامل هزینه‏ی خرید مواد خام از تأمین ‏کنندگان، هزینه‏ی پردازش مواد خام(هزینه‏ی تولید) در خط تولید به‌منظور تولید محصول، هزینه‏ی حمل مواد خام از تأمین ‏کنندگان مختلف به کارخانه، هزینه‏ی حمل محصولات تولیدشده از کارخانه به مراکز توزیع، هزینه‏ حمل محصولات از مراکز توزیع مشتریان، هزینه‏ی نگهداری موجودی پایان دوره مراکز توزیع، هزینه‏ی کیفیت محصولات تولیدشده در کارخانه، هزینه‏ی کیفیت مواد خام که از سوی تأمین ‏کنندگان تحمیل می‌شود و هزینه‏ی کیفیت خدمت‏دهی به مشتریان می‏باشد.
هزینه‏ی خرید مواد خام تأمین ‏کنندگان
مجموع هزینه‏ی خرید مواد خام در همه‌ی دوره‏ها برابر است با:

در برگیرنده چیزهایی مانند کارکنان، مشتریان، فناوری اطلاعات، کوشش مدیریتی و دانش است. سرمایه فکری به خودی خود چیزی نیست، بلکه صرفاً ایجاد‌کننده یک مکانیسم به منظور ایجاد امکان برای اتصال دارایی‌های مختلف به یکدیگر در یک فرایند سودآور برای سازمان است.

موریستن و همکاران

۲۰۰۴

سرمایه فکری شامل مطالعه نوآوری، مدیریت دانش، فناوری جدید، دارایی‌های ناملموس، سرمایه انسانی، یادگیری سازمانی و کارگران دانشی است.

کنگره جهانی مک مستر

۲۰۰۶

سرمایه فکری یا محصول نهایی فرایند تبدیل دانش است یا خود دانش سازمانی.

ناماسیوایام و دنیزی

۲۰۰۶

به‌صورت ترکیبی از سرمایه انسانی، ساختاری و اجتماعی تعریف می‌شود.

دالکیر

۲۰۰۷

۲-۱-۳ پیشینه و خاستگاه سرمایه فکری
سازمان‌ها دارای سه نوع سرمایه مالی، فیزیکی و فکری هستند. سرمایه مالی، خالص دارایی‌ها یا حقوق صاحبان سرمایه تلقی می‌شود. از سویی، سرمایه فیزیکی به‌معنای ظرفیت تولیدی یا ارائه خدمات سازمان است و اما سرمایه فکری، زاده عرصه علم و دانش است. اگرچه جان کنت (اقتصاددان) نخستین کسی بود که در سال ۱۹۶۹ از عبارت سرمایه فکری استفاده کرد (Bontis, 1998)، اما این عبارت در دهه ۱۹۹۰ توسط استوارت (۱۹۹۷) در مجله فورچون مورد استفاده قرار گرفت. استوارت در یک تعریف بسیار گسترده، سرمایه فکری را به‌عنوان مجموعه‌ای از دانش، اطلاعات، اموال فکری و تجربه هر فرد در یک سازمان می‌داند که برای ایجاد ثروت و مزیت رقابتی مورد استفاده قرار می‌دهد (Stewart, 1997). در عملیاتی کردن مفهوم سرمایه فکری، ناهاپیت و گوشال (۱۹۹۸) سرمایه انسانی و ساختاری سازمان‌ها را مورد شناسایی قرار می‌دهند که از طریق دانش، مهارت‌ها و قابلیت ها، پتانسیلی را برای توسعه سازمان‌ها فراهم می‌کنند. مروری بر ادبیات نشان می‌دهد که سرمایه فکری وجود دارد و موفقیت و مزیت رقابتی سازمان‌ها را ارتقاء می‌دهد و به موفقیت مالی آن‌ها کمک می‌کند Roslender and Fincham, 2001)).
بیشتر ادبیات اولیه در حوزه سرمایه فکری که می‌توان آن را به‌عنوان گروه اول نام برد، به افزایش آگاهی و ترغیب مدیران به ارزش سرمایه فکری برای شرکت‌ها مرتبط می‌شود (Petty and Guthrie, 2000). همچنین، در این ادبیات تمرکز زیادی بر مباحث مربوط به سنجش با تاکید بر تسهیل گزارش‌دهی خارجی بوده‌است (Bontis, 2001) که به‌عنوان گروه دوم تحقیقات می‌باشد. در زمینه حسابداری و گزارش‌دهی سرمایه فکری توافق کمی وجود دارد (Petty and Guthrie, 2000). یکی از دلایل آن، این است که توجه زیادی به توسعه یک تئوری منسجم نشده‌است (Berends et al., 2001). در زمان حاضر، برای توسعه تئوری‌های منسجم به ویژه در حوزه حسابداری تلاش‌هایی از سوی محققین انجام شده‌است (Andriessen, 2001). تاکید بر توسعه تئوری به‌عنوان مبنایی برای عملیاتی کردن، به‌عنوان گروه سوم تحقیقات در زمینه سرمایه فکری می‌باشد.
مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک بیشتر به محیط داخلی سازمان توجه داشته و بر افزایش کارائی کارکنان و بهره‌وری سازمان از طریق به‌کارگیری یک مجموعه اصول علمی که جهانشمول هستند، تاکید دارد. اما با گذشت زمان و افزایش پویایی و پیچیدگی‌های محیطی و نیاز سازمان‌ها به انطباق با شرایط محیطی، زمینه ارائه نظریه سیستم‌ها فراهم شد. نظریه سیستم‌ها، سازمان را به‌عنوان یک کل^[۵] می‌داند که از اجزاء مختلفی تشکیل شده و برای تحقق هدف، با همدیگر و همچنین با محیط خود در تعامل می‌باشند. تعامل با محیط موجب انطباق سریع تر سازمان با شرایط محیطی می‌شود.
همان‌طور که بیان شد، مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک بیشتر به دنبال ارائه اصول جهانشمول برای مدیریت سازمان‌ها بودند. بنابراین، توجه زیادی به بافت فرهنگی و ارزش‌ها و نگرش‌های کارکنان نداشتند. در نظریه اقتضائی^[۶]، تفاوت‌های بین کارکنان و شرایط فرهنگی مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرد.
نظریه اقتضائی مانند نظریه سیستم‌ها بر ارتباط سازمان با محیط تاکید دارد. نظریه‌پردازان مدیریت اقتضائی، روش اصول گرایی (یعنی اصول مدیریت در تمام جهان یکسان است) را نفی می‌کنند و معتقدند آنچه مدیر در اجرا انجام می‌دهد تابع شرایط است، یعنی مدیران وظیفه دارند برای هر موقعیت خاص یک تکنیک و روش مشخصی که به اثبات رسیده‌است انتخاب کنند (نه آن که هر تصمیمی که مایل بودند اتخاذ نمایند). بنابر این در این نظریه، مطلوب بودن شیوه‌های مدیریت بستگی به موقعیت دارد و شیوه‌ای که در یک موقعیت مطلوب است ممکن است در موقعیت دیگری نامطلوب باشد.
مکتب دیگری که در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد، مکتب سازمانی تفکر می‌باشد که استفاده از ساختارها و شبکه‌های سازمانی را در تسهیم دانش مورد بررسی قرار می‌دهد (Earl, 2001). بر طبق این مکتب، گروهی از افراد با منافع، مسائل و یا تجربیات مشترک، جوامع دانشی را شکل می‌دهند. این جوامع با هدف کسب و کار طراحی و حفظ می‌شوند و می‌توانند درون سازمانی و یا بین سازمانی باشند. برخی از رویکردها به مدیریت دانش که متعلق به مکتب سازمانی تفکر هستند عبارتند از مدیریت دانش مشترک و فرایند جامعه پذیری، بیرونی سازی، ترکیب و درونی سازی (SECI)^[7]. مدیریت دانش که در دهه آخر قرن بیستم ظهور پیدا کرد، با جدیدترین مکتب تفکر که نظریه سرمایه فکری نامیده می‌شود، پیوستگی و نزدیکی قابل توجهی دارد. (Rose, 1988).
۲-۱-۴ شکل گیری جنبش سرمایه فکری
قبل از تغییر اقتصاد به سمت یک اقتصاد دانش بنیان، منابع اصلی ایجاد ارزش اقتصادی دارایی‌های ملموس^[۸] مانند زمین، کارخانه، ماشین آلات و تجهیزات و مواد خام تولید بودند. در اقتصاد دانش بنیان، منبع ایجاد ارزش دارایی‌های ناملموس^[۹] می‌باشد. سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، توسعه برند سازمانی و توسعه ظرفیت نیروی کار، رشد بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ملموس در تمام کشورها دارد (Ferrier, 2001).
به‌طورکلی، اولین موجی که در زمینه تحقیقات مربوط به سرمایه ­های فکری ایجاد شد، به اوایل دهه ۱۹۹۰ باز می­گردد (استاله و بونفور، ۲۰۰۸). بیشتر این کارها به شیوه ­های مدل­سازی، اندازه ­گیری و گزارش­دهی سرمایه ­های فکری مربوط می­شدند. اهمیت این تحقیقات اولیه از دو جنبه حائز اهمیت است. اول این که اهمیت سرمایه ­های فکری و نقش آنها در ایجاد ارزش در سازمان‌ها به شیوه مناسبی تشریح گردید و دوم، به تدریج ادبیات مشترکی در این زمینه میان محققین ایجاد گردید (استاله و بونفور، ۲۰۰۸).
اولین جرقه­های پدیداری مفهوم سرمایه فکری به سال‌های پایانی دهه۱۹۹۰ برمی گردد.«لیف ادوینسون» که به‌عنوان مدیر ارشد دانش(CKO) در شرکت سوئدی اسکاندیا مشغول به کار شده بود، پیشرو عنوان سرمایه فکری شد و نشان داد که چگونه می­توان دارایی­ هایی همچون سرمایه فکری، نوآوری­ها و رضایت مشتری را در ترازنامه شرکت‌ها وارد کرد. در سال ۱۹۹۷، او در کتابی که به‌طور مشترک با میشائیل مالون به چاپ رساند به تعریف و تشریح سرمایه فکری پرداخت. در همین سال توماس استوارت کتاب «سرمایه فکری: ثروت جدید سازمان» را منتشر کرد که در آن ظهور عصر اقتصاد دانش را به روشنی به جهان کسب و کار نوید داده بود. پیتر دراکر نیز بیان می‌کند که دیگر دانش مهم‌ترین راه‌حل است. جهان دیگر جهان مواد اولیه، نیروی کار یا انرژی نیست. جهان دانش است (به نقل از کارپ، ۲۰۰۳).
کاتاسوس و شامیناد (به نقل از کارپ، ۲۰۰۳) با تاکید بر اینکه اهمیت شرایط جدید ایجاد شده در جامعه دانشی کنونی انکار ناشدنی است، مفهوم سرمایه ­های فکری را از بسیاری جهات مفهوم جدیدی نمی­دانند. آنها معتقدند هنوز برخی از صاحب­نظران مدیریت، IC را مانند برخی از خلاصه­های سه حرفی که در چند دهه گذشته پدید آمده و به تدریج از دور خارج شده ­اند (مانند TQM، JIT ، BPR) مفهومی وابسته به مد می­دانند.
آنها خواستگاه بحث­های مربوط به سرمایه ­های فکری را نیمه اول قرن نوزدهم میلادی می­دانند. زمانی که عصر صنعتی در حال گذار به عصر دانشی بود. به این ترتیب دانش و سرمایه ­های فکری به تدریج به منبع بسیار مهم تولید ثروت و قابلیت ­های رقابت­پذیری تبدیل شدند. سرمایه ­های فکری به‌عنوان مزیت سازمانی سازمان‌های دانش­محورتعریف می­ شود.
کاتاسوس و شامیناد به چالش­های اصلی در مدیریت سرمایه ­های فکری پرداخته­اند: در درجه اول، مرزهای سازمان‌های دانش­محور در حال گسترش و کمرنگ شدن است. این مساله به دلیل توسعه ارتباطات رخ می­دهد و نتیجه آن، دشواری مدیریت سرمایه ­های فکری به دلیل خاصیت جا به ­جایی آنها و افزایش ابهام در تشخیص دقیق مصادیق و ابعاد این سرمایه­ها می­باشد. یکی از نتایج متضاد ایجاد شده میان مفاهیم قدیمی (مواردی همچون تاریخ، هزینه، رخدادهای مدیریتی، عملیات و صنعت) و مفاهیم جدید (مواردی چون آینده، ارزش، فرایند، راهبرد و خدمات) مبحث سرمایه ­های فکری بود.
کاتاسوس و شامیناد، تولد ادبیات مربوط به سرمایه ­های ذهنی را به اواسط دهه ۱۹۹۰ مربوط می­دانند. تولد مفهوم سرمایه ­های ذهنی، علاوه بر مطالعاتی که در دهه ۱۹۹۰ انجام گردید، مدیون مطالعاتی است که در سازمان همکاری­ها و توسعه اقتصادی انجام گرفته است (به نقل از کارپ، ۲۰۰۳).
در اوایل معرفی سرمایه ­های فکری، تصویر رایجی که به‌عنوان استعاره جهت معرفی این مفهوم استفاده می­شده، عبارت بوده‌است از یک درخت سیب به همراه میوه­های قرمز یا سبز. علاوه بر اینکه سیب با مفهوم دانش در فرهنگ اروپایی گره خورده است، ریشه ­های درخت نیز به‌عنوان عوامل نامشهود (استعاره از سرمایه ­های فکری) در ایجاد میوه­های درخت به شمار می­روند. مطالعات انجام شده در این حوزه، به تدریج یکی از مشخصه­های اصلی سرمایه ­های فکری را مشخص کرد: ناملموس و نامشهود بودن (کارپ، ۲۰۰۳).
اهمیت سرمایه‌های فکری از دو دیدگاه مطرح می‌شود: داخلی و خارجی. از دیدگاه خارجی سهامداران شرکت اطلاعات اندکی در مورد سرمایه‌های ناملموس شرکت به دست می‌آورند. این در حالی است که همان‌طور که اشاره شد، شکاف میان ارزش بازاری و ارزش دفتری شرکت‌ها در سه دهه اخیر به شدت افزایش یافته است. کسب و انتشار اطلاعات مربوط به سرمایه‌های ذهنی شرکت، باعث افزایش رقابت‌پذیری شرکت در بازار سرمایه خواهد گردید (کافمن و اشنایدر، ۲۰۰۴). گزارش ارائه شده توسط OECD در سال ۲۰۰۱، تاکید می‌کند که ثروت آینده کشورها، کاملاً در گرو فعالیت‌های دانش‌پایه آنهاست (OECD، ۲۰۰۱، به نقل از ادوینسون و دیگران،۲۰۰۵،۷۳).
از اوایل دهه ۱۹۹۰ چه دانشگاهیان و چه صاحبان کسب و کار دریافته بودند که مهم‌ترین و حیاتی‌ترین منبع سازمان دانش است، نه زمین، ماشین‌آلات یا سرمایه (ارل، ۲۰۰۱، به نقل از دیفن باخ، ۲۰۰۶). جریان‌های فکری اصلی که تا کنون درک و مدیریت مجموعه منابع یا سرمایه‌های نامشهود را مورد توجه قرار داده‌اند، عبارتند از:
دارایی­ های نامشهود از دیدگاه حسابداری مالی؛
سرمایه‌های فکری، انسانی و سازمانی از دیدگاه اندازه‌گیری و مدیریت عملکرد؛
داده، اطلاعات و دانش (صریح^[۱۰]) در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)؛
ارزش‌سازها^[۱۱] و ظرفیت‌های سازمانی که در دیدگاه منبع- محور^[۱۲] مطرح می‌شوند؛
تحلیل‌ها و بررسی‌های انجام گرفته درباره ابعاد مختلف دانش از طریق مطالعات مختلف در حوزه مدیریت دانش؛

۲۱-۲۵

۲

۶۶/۱

۲۶ نفر به بالا

-

۰

جدول ۶-۴تعداد کارکنان مشغول درهر واحد تولیدی نمونه آماری تحقیق
نمودار۱۳-۴ تعداد کارکنان مشغول درهر واحد تولیدی نمونه آماری تحقیق
اکثر شرکت هایی که در صنعت چرم سازی مشغول به کار هستند تعداد کارکنانشان کمتر از ۲۰ نفر می باشد که این نشانگر کوچک بودن واحد های تولیدی است. با توجه به مطالعات پیشینی که انجام گرفته در کشورهای پیشرو در این صنعت به طور متوسط تعداد کارکنان بالای ۵۰ نفر می باشد(سازمان تجارت جهانی، ۲۰۱۰).
پس از بررسی ها و مصاحبه و بررسی پیشینه تحقیق مدل پیشنهادی محقق برای این تحقیق به شرح زیر می باشد:

نیروی انسانی درون سازمانی
نیروی انسانی برون سازمانی
حمایت و پشتیبانی
تکنولوژی
توسعه عملکرد
قوانین
مراودات تجاری
نوآوری
شکل ۹-۴ مدل نهایی برای توسعه صنعت چرم
۹۸/۰=R² نشان می دهد که مدل پیشنهادی از اعتبار بالایی برخوردار است و به جزء متغیرهای قوانین و مراودات تجاری که تاثیر اندکی دارند بقیه متغیرها دارای تاثیر زیادی می باشند.

۳-۴ تحلیل داده ها

آیا زیر ساخت های صنعت چرم با عملکرد صنعت چرم ارتباط دارد؟
کدامیک از اجزای شاخص های زیرساخت صنعت چرم بیشترین تأثیر را در عملکرد سازمان دارد؟
این تحقیق بر اساس شناسایی متغیرهای زیرساخت صنعت چرم کشور می باشد که بر اساس واحد آنالیز و تجزیه و تحلیل سازمان در نظر گرفته شده است.
متغیرهای تحقیق
متغیرهای این تحقیق شامل ۷ متغیر مستقل و یک متغیر وابسته می باشد که این متغیرها با بهره گرفتن از مصاحبه و پیشینه تحقیق بدست آمده است. متغیرهای مستقل این تحقیق عبارت اند از:
۱- منابع انسانی درون سازمانی
۲- منابع انسانی برون سازمانی
۳- حمایت و پشتیبانی
۴- قوانین
۵- تکنولوژی
۶- نوآوری
۷- مراودات تجاری
و متغیر وابسته این تحقیق عبارت است از عملکرد سازمانی.
سئوال ۱- مولفه های مدل توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم کدام ها هستند؟
با توجه به اطلاعات جمع آوری شده از طریق مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه با مجربان صنعت چرم شاخص هایی به عنوان عوامل تاثیرگذار در صنعت چرم شناسایی شد و با توجه به اینکه پس از جمع آوری اطلاعات از طریق آزمون اولیه مولفه ها در سطح مطلوبی قرار داشتند، آنالیز عاملی انجام گردید. پس از تغییرات در سئوالات تحقیق نتایج مطلوب به دست آمد.
۱-۳-۴ آزمون تحلیل عاملی اکتشافی جهت بررسی پرسشنامه
تحلیل عاملی بر دو نوع است که شامل: تحلیل عامل اکتشافی^[۷۹] و تحلیل عامل تأییدی^[۸۰] میباشد. در تحلیل عاملی اکتشافی محقق در صدد کشف ساختار زیر بنایی مجموعهی نسبتاً بزرگی از متغیرها است. پیش فرض اولیهی محقق، آن است که هر متغیری ممکن است با هر عاملی ارتباط داشته باشد. (مؤمنی و قیومی، ۱۳۸۹، ۱۹۲). در انجام تحلیل عاملی، ابتدا باید از این مسئله اطمینان حاصل شود که آیا تعداد داده های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر؟ بدین منظور از شاخص ^[۸۱]KMO و آزمون بارتلت^[۸۲] استفاده میشود. جدول ۷-۴ شاخص KMO ، مقدار آمارهی آزمون بارتلت درجهی آزادی و سطح معنی داری آزمون را نشان میدهد. از آن جایی که مقدار KMO برابر ۸۷۸/۰به دست آمده است بنابراین تعداد سؤالات پرسشنامه با تعداد پاسخدهندگان تطبیق دارد. همچنین مقدار سطح معنی داری آزمون بارتلت، کوچکتر از ۵ درصد است که نشان میدهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی مناسب است و فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد میشود.
جدول۷-۴ نتیجه ی آزمون KMO and Bartlett’s Test

۱۲-۱-۲-۴) کیفیت بروکراسی:
کیفیت بروکراسی به عنوان توانایی دولت در تصویب و اجرای سیاست‌های سالم و به دور از بی‌ثباتی­های اقتصادی و سیاسی، تعریف می­ شود. نیرومندی نهادها و کیفیت بروکراسی یکی از ضربه‌گیرهایی است که گرایش به حداقل کردن تغییر سیاست‌ها در هنگام تغییر دولت دارد. به این معنی که اگر این نهادها دارای کیفیت مطلوب باشند، در هنگام تغییر دولت‌ها، سیاست­ها و اجرای برنامه ­های بلندمدت دچار تغییرات شدید و غیرمنتظره نمی­ شود و از این روست که کیفیت بروکراسی به عنوان مکمل برای رژیم­های دموکراتیک که امکان تغییر دولتمردان در آن بسیار است، تلقی می­ شود. از این روست که نبود بروکراسی مناسب در یک جامعه به دلیل امکان تغییر شدید سیاست­ها برخلاف روند گذشته، موجب ایجاد نوعی نااطمینانی و ریسک در آن جامعه می­ شود و از این رو امنیت فعالیت­های اقتصادی و اجتماعی و من­جمله امنیت سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این میان پایین­ترین ریسک به کشورهایی تعلق دارد که دارای بروکراسی قدرتمند و تخصص کافی مدیران هستند و از این رو تغییرات شدید در سیاست‌ها و توقف در ارائه خدمات دولتی، دارای احتمال کمتری است. در این کشورها،‌ بروکراسی تمایل دارد تاحدودی از فشارهای سیاسی مستقل بوده و دارای یک ساز و کار ثابت در استخدام و تعلیم و تربیت باشد. اما کشورهایی که دارای کمبود اثرات مفید بروکراسی توانمند هستند، ‌ریسک بیشتری ایجاد می­ کنند به این دلیل که یک تغییر در دولت تمایل دارد تغییرات شدید در دستورالعمل‌ها و قاعده سیاست‌گذاری و حتی وظایف روزانه کارمندان اداری ایجاد کند و از این رو می ­تواند آسیب­رسان باشد.

۳-۴)ریسک اقتصادی و مالی:

با توجه به انچه که مطرح شد، نوسانات و تغییرات متغیرهای اقتصادی و سیاسی می‌تواند مسیر هزینه‌ها و درآمدهای بنگاه را تحت تأثیر قرار دهد. چنانچه اشاره شد، تغییرات درآمد ملی یا رشد اقتصادی، نوسانات نرخ تورم و نرخ ارز و عواملی از این دست می‌تواند پیش‌بینی مسیر حرکت درآمدها و هزینه‌ها را برای بنگاه‌ها مشکل سازد و برای آنها مقوله‌ای را تحت عنوان هزینه ریسک مطرح سازد. با توجه به اینکه تغییرات متغیرهای اقتصادی در ذات نظام اقتصادی به خصوص نظام سرمایه‌داری وجود دارد، این نوسانات تا حدودی طبیعی است و بنگاه‌ها باید هزینه ناشی از آن را هنگام محاسبه و پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌های آینده، به حساب آورند. اما آنچه مهم است این است که در محیط اقتصادی که نوسانات متغیرهای اقتصادی زیاد است امکان پیش‌بینی این متغیرها مشکل است؛ به خصوص اینکه اگر دولت در انجام سیاست‌های اقتصادی به کرّات از برنامه‌های مدون تخطی کند. گزارش بانک جهانی اشاره دارد که «در حدود ۹۰ درصد از بنگاه‌ها در کشورهای در حال توسعه اعتقاد دارند، بین سیاست‌های رسمی و آنچه که اتفاق می‌افتد، شکاف وجود دارد»^[۸۱]. در این شرایط بنگاه‌ها به سختی می‌توانند مسیر درآمدها و هزینه‌های خود را در آینده پیش‌بینی کنند و به علت وجود هزینه فرصت برای کارفرمایان و عدم بازگشت‌پذیری سرمایه پس از احداث در این محیط نیاز به پیش‌بینی درآمدهای بیشتری است تا بتواند هزینه ریسک ناشی از نوسانات متغیرهای اقتصادی را پوشش دهد. بنابراین طبیعی است که تعدادی از پروژه‌های سودآور با احتساب این هزینه‌ها دیگر سودآور نخواهد بود و بنابراین سرمایه‌گذاری در اقتصاد مورد تأثیر قرار می‌گیرد. بر این اساس نقش دولت در ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری از طریق پایبند بودن به برنامه‌های کوتاه‌‌مدت و بلندمدت اهمیت می‌یابد و دولت‌هایی که در این مسیر بیشتر پایبند باشند، فضای اقتصادی را برای کارفرمایان قابل پیش‌بینی‌تر می‌کنند و بنابراین در گسترش فعالیت بخش خصوصی موفق‌تر خواهند بود. در این جا باید تذکر داده شود که منظور از آنچه گفته شد این نیست که دولت در انجام وظایف خود کوتاهی کند؛ زیرا که هم‌اکنون عده زیادی از اقتصاددانان قائل به این هستند که دولت باید به دور از خطای مداخله و غفلت (هر دو) باشد. بنابراین دولت نباید در انجام وظایف خود کوتاهی کند و سیاست‌های اقتصادی که برای به تعادل رسیدن اقتصاد و یا تحریک رشد اقتصادی لازم است باید توسط دولت تدوین و اجرا شود. آنچه مهم است این است که باید پس از تدوین برنامه‌ها به آن پایبند بود و در اجرای برنامه‌هاست که عملکرد اقتصادی را برای کارفرمایان بخش خصوصی غیرقابل تشخیص و محیط اقتصادی را برای فعالیت‌های اقتصادی نامطئن می‌سازد، تغییرات حداقل شود. از آنجایی که تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های دولت در تغییرات متغیرهای اقتصادی تبلور می‌یابد، برای این منظور در تحقیقات انجام گرفته در مورد بی‌ثباتی و نااطمینانی اقتصادی، از نوسانات متغیرهای اقتصادی به جای بررسی عملکرد استفاده می‌شود. به عنوان مثال نوسانات رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی ( که باعث نوسان تقاضا برای بنگاه‌ها می‌شود)، نوسانات نرخ تورم که نشان‌دهنده بی‌ثباتی سیاست‌های پولی دولت است^[۸۲] ( و باعث تغییرات ارزش فروش بنگاه‌ها می‌شود)، نوسانات نرخ ارز که نشان‌دهنده تغییرات سیاست‌های پولی و مالی و همچنین تغییرات سیاست‌های ارزی دولت است ( و باعث تغییرات فروش و درآمد بنگاه‌های صادر کننده و تغییرات هزینه بنگاه‌هایی می‌شود که مواد اولیه و تجهیزات خود را وارد می‌کنند) و تغییرات مالیات و عواملی از این دست، به عنوان شاخصی برای بی‌ثباتی اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. از آنچه بیان شد، اهمیت رفتار دولت بر فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری جامعه استنباط می‌شود.

۴-۴) جمع بندی و نتیجه ­گیری:

با توجه به اینکه ادبیات تحقیق در فصول قبل تشریح شد و مبانی نظری عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری با لحاظ امنیت سرمایه‌گذاری تشریح شد، در این فصل به دنبال تشریح متغیر امنیت سرمایه‌گذاری و شناسایی اجزای آن بوده­ایم. از این رو امنیت سرمایه‌گذاری را می­توان به دو دسته کلی عوامل سیاسی-اجتماعی و اقتصادی تقسیم نمود. از لحاظ عوامل سیاسی-اجتماعی امنیت سرمایه‌گذاری بهبود آن دسته از عوامل را مدنظر قرار می‌دهد که یک فضای آرام برای سرمایه ­گذاران در جامعه ایجاد کند. این امر به متغیرهایی مانند ثبات دولت، کاهش درگیری­های داخلی و خارجی، پاسخگویی دولت و بهبود بروکراسی جامعه مربوط می­ شود. نتیجه اینکه بهبود فضای سرمایه‌گذاری به لحاظ تئوریک می ­تواند محرک شروع یا گسترش فعالیت­های اقتصادی باشد. این امر به دلیل بهبود افق دید کارفرمایان نسبت به آینده اتفاق می­افتد. از طرف دیگر نااطمینانی سیاست­گذاری­های اقتصادی که منجر به غیر قابل پیش ­بینی شدن روند متغیرهای کلان اقتصادی می­ شود و سود کارگزاران را از طریق تغییر در روند عایدی و هزینه‌های انتظاری تغییر می‌دهد. این امر موجب تحمیل هزینه ریسک برای آنها می­ شود و بنابراین انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد^[۸۳]. از این رو عوامل موثر بر ریسک سرمایه‌گذاری، شامل روند تغییرات شاخص­ های کلان اقتصادی نیز می­باشد.

فصل پنجم:

شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری

۱-۵) مقدمه:

در چارچوب فرضیه ­ها و سئوالات تحقیق به دنبال بررسی تأثیر امنیت سرمایه‌گذاری بر سرمایه‌گذاری بخش خصوص در کشورهای در حال توسعه و تأثیر دولت بر آن هستیم. همچنین می­خواهیم تفاوت امنیت سرمایه‌گذاری را در مناطق مختلف بررسی کنیم. بر این اساس در فصل دوم به مرور ادبیات تحقیق و مبانی نظری مرتبط با ارتباط امنیت سرمایه‌گذاری، توسعه پایدار و سرمایه‌گذاری پرداختیم و در فصل سوم مبانی نظری عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری را بررسی نمودیم و تأثیر نااطمینانی و عدم امنیت در سرمایه‌گذاری را به لحاظ تئوریک مورد بررسی قرار دادیم. در فصل ۴ اجزای امنیت سرمایه‌گذاری را معرفی کردیم و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری را به لحاظ تئوریک بررسی نمودیم. با توجه به یافته­های فصول قبل، در این فصل به دنبال شاخص سازی برای امنیت سرمایه‌گذاری هستیم و بر این اساس ابتدا در مورد داده ­های مرتبط با امنیت سرمایه‌گذاری که در تحقیق مورد استفاده قرار می­گیرد، توضیح مختصری ارائه می­نماییم. سپس با توجه به هدف تحقیق و در جهت بررسی امنیت­ سرمایه­گذای، شاخص­ های مرتبط با امنیت سرمایه‌گذاری را معرفی می­کنیم. این شاخص ­ها در برگیرنده حوزه ­های توسعه اقتصادی، امنیت، اقتصاد و دولت می­باشند.
بنابراین سعی می­ شود شاخص­ هایی مرتبط با متغیرهای ریسک و امنیت که به حوزه سرمایه‌گذاری مربوط می­شوند را با بهره گرفتن از یافته­های فصل قبل به روش مناسب تجمیع کنیم و شاخص­ های ترکیبی که ویژگی­های تخمین مناسب را ارائه می­ دهند، محاسبه کنیم. بنابراین ابتدا روش تجمیع و محاسبه شاخص ­ها را بیان می­کنیم و سپس شاخص­ های مرتبط با امنیت سرمایه‌گذاری را محاسبه می­کنیم. در جهت پاسخگویی فرضیه متفاوت بودن امنیت سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری را برای منطقه MENA^[84] و آسیای جنوب شرقی و همچنین کشورهای آسیای جنوب شرقی با رشد شتابان محاسبه می­کنیم و با یکدیگر مقایسه می‌کنیم.
هدف این فصل یافتن شاخص مناسب برای امنیت سرمایه‌گذاری و همچنین پاسخ به این پرسش است که آیا امنیت سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه با رشد شتابان با کشورهای آسیای جنوب غربی و شمال آفریقا تفاوت معنادار دارد یا خیر؟
با توجه به هدف تحقیق، شناسایی و طبقه ­بندی عناصر موثر بر امنیت سرمایه‌گذاری ضروری است. بر این اساس، در این بخش به شاخص­سازی برای امنیت سرمایه‌گذاری با توجه به ادبیات تحقیق خواهیم پرداخت. امنیت سرمایه‌گذاری با توجه به ادبیات تحقیق تحت تأثیر عوامل اقتصادی و سیاسی-اجتماعی قرار دارد. برای محاسبه شاخص­ های امنیت سرمایه‌گذاری ابتدا داده ­ها و آمار مربوط به ریسک سیاسی و همچنین منبع آن را به طور خلاصه توضیح می­دهیم. با توجه به اینکه برای بررسی آماری نیاز به تجمیع متغیرهای مختلف سیاسی- اجتماعی و همچنین روش محاسبه نوسانات و نااطمینانی متغیرهای اقتصادی وجود دارد، در ادامه به توضیح روش طبقه ­بندی و محاسبه شاخص­ های مربوط به امنیت سرمایه‌گذاری خواهیم پرداخت. سپس این شاخص ­ها را برای کشورهای MENA^[85] و آسیای جنوب غربی و همچنین کشورهای با رشد شتابان از این منطقه محاسبه می‌کنیم و با یکدیگر مقایسه خواهیم کرد.

۲-۵) داده‌های ریسک سیاسی-اجتماعی:

برای اندازه‌گیری ریسک سیاسی- اجتماعی از داده‌های سازمان جهانی ریسک کشورها^[۸۶] (ICRG) استفاده شده است. این سازمان از سال ۱۹۸۰ مدل محاسبه ریسک سیاسی –اقتصادی خود را ارائه داده‌است و از سال ۱۹۸۴ شروع به انتشار شاخص ریسک سیاسی و اقتصادی برای کشورهای مختلف نموده است. این سازمان به منظور راهنمایی سرمایه‌گذاران به خصوص سرمایه‌گذاران بین‌المللی از شرایط و اوضاع سیاسی- اقتصادی کشورهای مختلف به وجود آمده است و سازمانی انتفاعی است. داده‌های این سازمان در سه سرفصل ریسک سیاسی، ریسک اقتصادی و ریسک مالی دسته‌بندی شده اند که به صورت ماهانه برای کشورهای مختلف محاسبه و مورد فروش قرار می‌گیرد. البته این سازمان برای استفاده تحقیقاتی، شاخص‌های ریسک سیاسی را به صورت داده‌های سری زمانی سالانه برای کشورهای مختلف تحت عنوان «Researcher’s dataset» به فروش می‌رساند که برای بررسی کیفیت سیاسی-اجتماعی نهاد دولت از این داده‌ها استفاده شده است. داده‌های مربوط به ریسک سیاسی شامل ۱۲ متغیر هستند که هر یک از آنها از تعدادی متغیر دیگر تشکیل شده است. تحلیل کشورها در ICRG از ارزشیابی‌های توصیفی و اطلاعات اقتصادی آنها و امتیاز‌دهی برای آنها، تشکیل می‌شود. روش امتیاز‌دهی به این متغیرها در کشورهای مختلف بر اساس یک متدولوژی یکسان صورت می‌گیرد که در ادبیات تحقیق به آن اشاره شده‌است. اجزای ریسک سیاسی عبارتند از:
جدول ۱-۵: اجزای ریسک سیاسی (اجزای شاخص کیفیت سیاسی-اجتماعی دولت):

۳-۵) شاخص امنیت سرمایه‌گذاری:

۱-۴٫ هزینه­ های پیشگیرانه عمیات­ها (ساخت یا خدمات)
هزینه­ های صرف شده برای تضمین قابلیت و آمادگی عملیات­ها برای تامین نیازمندی­ها و استانداردهای کیفیت، طرح ریزی کنترل کیفیت برای تمامی فعالیت­های تولیدی و آموزش کیفیت به همکاران بخش تولید.

۱-۴-۱٫ صحه­گذاری فرایند عملیات­ها
هزینه فعالیت­های انجام شده برای تضمین قابلیت روش­های جدید تولید، فرآیندها، تجهیزات، ماشین­آلات و ابزارها، تا از ابتدا و به صورت پایدار در محدوده­های تعریف شده عمل کنند.
۱-۴-۲٫ طرح­ریزی کیفیت عملیات­ها
کلیه هزینه­ های لازم برای ایجاد و توسعه بازرسی و آزمون­های ضروری محصول، رویه­های ممیزی محصول، سیستم مستند­سازی ارزیابی­ها و استانداردهای نیروی انسانی یا استانداردهای صورت ظاهر محصول، جهت تضمین تداوم دستیابی به نتایج قابل قبول کیفی. همچنین کلیه هزینه­ های مرتبط به طراحی و توسعه برای استفاده از تکنیک­های جدید کنترلی یا اندازه ­گیری به خصوص گیج­ها و تجهیزات را نیز شامل می­ شود.
۱-۴-۲-۱٫ طراحی و توسعه تجهیزات کنترل و اندازه ­گیری کیفیت
شامل کلیه هزینه­ های مشتمل بر مهندسین تجهیزات آزمون، برنامه­ ریزان و طراحان، مهندسین گیج­ها^[۵۶]، مهندسین تجهیزات بازرسی، برنامه­ ریزان و طراحان.
۱-۴-۳٫ طرح­ریزی کیفیت برای پشتیبانی از عملیات­ها
تمامی هزینه­ های طرح­ریزی کنترل کیفیت برای تمامی فعالیت­های مورد نیاز جهت فراهم کردن حمایت و پشتیبانی محسوس از کیفیت برای فرایند تولید. در صورت کاربرد، فعالیت­های پشتیبانی کننده تولید شامل موارد زیر بوده ولی تنها به این موارد محدود نمی­شوند:
آماده ­سازی مشخصات و ساختار یا خرید تجهیزات جدید تولید، تهیه دستورالعمل­های کاربران، برنامه زمانبندی و طرح های کنترلی برای تامین تولید، پشتیبانی از تحلیل­های آزمایشگاهی و پردازش داده ­ها و حفظ و نگهداری داده ­های دفتری.
۱-۴-۴٫ آموزش کیفیت به کاربران
شامل هزینه­ های صرف شده برای توسعه و ایجاد برنامه ­های آموزشی رسمی کاربران با تاکید بر هدف برنامه های پیشگیری از خطا، که تاکید زیادی بر ارزش کیفیت و نقشی که هر کاربر در موفقیت کار ایفا میکند، دارد. این آموزش­ها شامل تدارک برنامه ­های آموزشی برای کاربران، در موضوع­هایی از قبیل کنترل کیفیت آماری، کنترل فرایند، حلقه­های کیفیت، روش­های حل مساله و … می­ شود. منظور از این مورد پوشش آموزشی تمامی کسانی است که به تازگی وارد شرکت شده ­اند ولی آموزش مهارت­ های مورد نیاز برای احراز شرایط و واگذاری مسئولیت در یک شرکت نمی ­باشد.
۱-۵٫ سرپرستی کیفیت
هزینه­ های صرف شده برای اداره و سرپرستی عمومی بخش مدیریت کیفیت.
۱-۵-۱٫ حقوق اداری
هزینه­ های حقوق و مزایا برای تمامی کارکنان بخش کیفیت (به عنوان مثال مدیران، سرپرستان و امور دفتری) که وظایف آنها صد در صد اداری است.
۱-۵-۲٫ هزینه­ های اداری
تمامی سایر هزینه­هایی که برای بخش مدیریت کیفیت صرف شده و در هیچ جای دیگری نیز ثبت نمی­گردد (مانند گرما، روشنایی، تلفن، آب و …).
۱-۵-۳٫ طرح­ریزی برنامه کیفیت
هزینه­ های ایجاد و برقراری نظامنامه کیفیت، جمع­آوری داده ­های مورد نیاز، نگهداری سوابق کیفیت، برنامه ریزی استراتژیک و کنترل بودجه.
۱-۵-۴٫ گزارش عملکرد کیفیت
هزینه­ های صرف شده برای جمع آوری داده ­های عملکرد کیفیت، گردآوری، تجزیه و تحلیل و انتظار آنها در قالب فرم­های گزارش برای ارتقا بهبود مستمر عملکرد کیفیت. گزارش هزینه­ های کیفیت جزو این دسته طبقه بندی می­شوند.
۱-۵-۵٫ آموزش کیفیت
هزینه­هایی که از ابتدا صرف شده و هزینه تداوم آموزش­های مرتبط با کیفیت برای تمامی بخش­های سازمان که به نوعی بر کیفیت محصول تحویل شده به مشتری موثر هستند. برنامه ­های آموزش کیفیت بر ارزش عملکرد کیفیت و نقش هر بخش در کسب موفقیت­های مربوط به خود تاکید می­ کند.
۱-۵-۶٫ بهبود کیفیت
هزینه­ های صرف شده برای توسعه و ایجاد برنامه ­های گسترده بهبود کیفیت در سطح سازمان که برای ارتقا سطح آگاهی کارکنان از فرصت­های بهبود و فراهم کردن فرصت­های منحصر به فرد مشارکت و همکاری طراحی می­ شود.
۱-۵-۷٫ ممیزی­های سیستم کیفیت
هزینه ممیزی­های انجام شده برای مشاهده و ارزیابی اثربخشی کلی رویه­ ها و سیستم مدیریت کیفیت. اغلب اوقات این فرایند توسط یک تیم مدیریتی از شرکت انجام می­ شود. ممیزی محصول یک هزینه ارزیابی محسوب می­ شود.
۱-۶٫ سایر هزینه­ های پیشگیری
شامل کلیه هزینه­ های مرتبط به سیستم کیفیت، که تاکنون پوشش داده نشده­اند و مشخصا برای جلوگیری از کیفیت ضعیف محصول یا خدمات صرف می­شوند.

2. 2. هزینه­ های ارزیابی و آزمایش

هزینه­ های مرتبط با اندازه ­گیری، بازرسی یا ممیزی محصولات یا خدمات به منظور حصول اطمینان از تطابق با استانداردهای کیفی و نیازمندی­های عملکردی.
۲-۱٫ هزینه­ های بازرسی و آزمایش خرید
هزینه­ های بازرسی و آزمایش خرید را به صورت کلی می­توان به عنوان هزینه­ های صرف شده برای بازرسی/ آزمون اقلام خریداری شده یا خدمات، برای تعیین قابلیت پذیرش آنها برای استفاده در نظر گرفت. این فعالیت ها می ­تواند به عنوان بخشی از فعالیت بازرسی، دریافت یا به عنوان بازرسی در محل تامین کننده، مد نظر قرار گیرد.
۲-۱-۱٫ بازرسی­ها و آزمون­های اقلام دریافتی یا ورودی
شامل کلیه هزینه­ های بازرسی/ آزمون معمول برای مواد خریداری شده، محصولات و خدمات. این هزینه­ها معرف یک خط مبنا برای هزینه ارزیابی محصولات خریداری شده به عنوان یک قسمت مداوم بخش بازرسی دریافت می­باشد.
۲-۱-۲٫ تجهیزات اندازه ­گیری
هزینه تامین (شامل هزینه­ های استهلاک یا هزینه­ های مصرفی، کالیبراسیون و نگهداری و تعمیرات و تجهیزات اندازه ­گیری و ابزارآلات و سنجه­هایی که برای بازرسی اقلام خریداری شده، مورد استفاده قرار می­گیرند.
۲-۱-۳٫ بررسی صلاحیت محصولات تامین­کننده
هزینه­ های اضافی بازرسی یا آزمون (شامل هزینه­ های آزمون زیست محیطی) که به صورت دوره­ای برای بررسی کیفیت محصولات خریداری شده صرف می­ شود. این هزینه­ها معمولا یکبار در سال اتفاق می­افتد، با این وجود ممکن است در موقعیت­های مختلف تولید که در طول یکسال به وجود می ­آید تکرار شوند. کاربردهای معمول این قبیل هزینه­ها به شرح زیر هستند:
الف. بازرسی اولین کالا (شامل بازرسی تفصیلی و آزمون­های مخرب) بر روی نمونه ­ای از مجموعه­های مواد و خدمات جدیدی که به تازگی توسط تامین کننده عرضه شده ­اند.
ب. بازرسی اولین کالا برای دومین و سومین منبع که قبلا تعیین صلاحیت شده ­اند از اجزای کلیدی محصول نهایی.
ج. بازرسی اولین کالا از اولین محموله کالایی که برای فروش ارسال می­شوند.
۲-۱-۴٫ بازرسی منابع و برنامه ­های کنترل
تمامی هزینه­هایی که شرکت برای انجام فعالیت­های ذکر شده در بند ۲-۱-۱ و ۲-۱-۳ در محل شرکت تامین کننده و یا یک آزمایشگاه مستقل متحمل می­ شود. این قسمت معمولا تمامی هزینه­ های بازرسی انجام شده برای محموله­هایی که مستقیما از محل تامین­کننده به محل مشتری، دفاتر فروش یا گارگاه­های نصب، حمل می­شوند را پوشش می­دهد.
۲-۲٫ هزینه­ های ارزیابی عملیات­ها (خدمات یا ساخت)
به طور کلی هزینه­ های ارزیابی عملیات­ها شامل کلیه هزینه­ های بازرسی، آزمون یا ممیزی است که شرکت برای تضمین و اطمینان از قابل پذیرش بودن محصول یا خدمات و حرکت از یک مرحله به مرحله بعدی در طول کل فرایند تولید یا خدمات (از ابتدا تا زمان تحویل محصول) بایستی متحمل شود. هر جایی که از دست دادن مواد یا محصولات، بخشی از فعالیت ارزیابی محسوب شود، مانند قطعاتی که برای تنظیم دستگاه استفاده می­شوند یا انجام آزمون­های مخرب، هزینه­ های مربوطه بایستی ثبت و محاسبه شوند.
۲-۲-۱٫ ممیزی­ها، آزمون­ها، بازرسی­ها و سایر عملیات­های برنامه­ ریزی شده
هزینه­ های مربوط به تمامی بازرسی­ها، آزمون­ها و ممیزی­های برنامه­ ریزی شده که سرتاسر فرایند تولید در قسمت مشخصی از فرایند بر روی محصول یا خدمت صرف می­ شود. هزینه­ های بازرسی و آزمون نهایی محصولات نیز در همین قسمت محاسبه و ثبت می­گردد. هزینه­ های مربوط به استفاده از نمونه محصولات، برای آزمون­های مخرب نیز در همین قسمت تعیین می­گردد. این بخش خط مبنای هزینه ارزیابی عملیات­ها می­باشد. این قسمت شامل هزینه­ های رفع نقص، بازکاری، تعمیر یا مرتب کردن انباشته­های رد شده نمی ­باشد، این هزینه ها عموما به عنوان هزینه­ های خطا مد نظر قرار می­گیرند.
۲-۲-۱-۱٫ نیروی انسانی بازرسی­کننده