۱

آگاهی از نظام ها

۱۷

۴۱

۲

چشم انداز

۲۲

۴۰

۳

مسئولیت پذیری

۱۰

۲۰

۴

ذهنیت فرآیندی

۱۵

۲۳

این جدول شامل ۴ مولفه کلیدی و هر مولفه در دو کتاب به طور مشخص بیان می گردند. از طریق پایایی الفای کرونباخ و روایی آن نیز با نظر استاد راهنما و متخصصین امر بررسی شده است .
اطلاعات جمع آوری شده در مرحله بعد درجدول های اختصاری که شامل هر مولفه درهرکتاب درسی می باشد، قابل رویت خواهد بود.
آمار توصیفی ، هدف آمار توصیفی ^[۲۹] محاسبه پارامترهای جامعه با بهره گرفتن از سرشماری تمامی عناصر جامعه است .
آمار استنباطی ^[۳۰]پژوهشگر با بهره گرفتن از مقادیر نمونه آماره ها را محاسبه کرده و سپس با کمک تخمین و یا آزمون فرض آماری ، آماره ها را به پارامترهای جامعه تعمیم می دهد و برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها ی پژوهش از روش های آمار استنباطی استفاده می شود.

روش ازنوع تحلیل محتوایی و با بهره گرفتن از چک لیست محقق ساخته ۲۰سوالی که سوال ۱تا ۵ به مولفه اول (آگاهی از نظام ها) سوال ۵تا ۱۰به مولفه دوم (آگاهی از چشم انداز) سوال ۱۱تا ۱۵ به مولفه سوم (آگاهی از مسئولیت پذیری ) سوال ۱۶تا ۲۰ به مولفه چهارم (ذهنیت فرآیندی ) را مورد تحلیل و بررسی قرارمی دهد . هر چند به دلیل محدود کردن پژوهش سعی شده است به این مولفه ها به طور کامل بیان شود .
روش نمونه گیری بصورت تحلیل محتوا بوده و جامعه آمــــاری کتاب های درسی مطالعات اجتماعی و جغرافیا می باشد و نمونه گیری هدفمند بوده چون کل جامعه آماری نمونه آماری می باشد.
.
۳-۶ روش های تحلیل آماری
درپژوهش حاضر به منظور تحلیل داده ها علاوه بر استفاده از تکنیک های تحلیلی روش تحقیق کیفی ازروش آماری الفای کرونباخ برای بررسی روایی پرسشنامه تدوین شده برای پاسخ به سوالات استفاده خواهد شد .این تحلیل محتوا با بهره گرفتن از آزمون خی دو مورد بررسی قرارخواهد گرفت .
روش تحلیلی با تکیه بر منابع و متون عمدتاً در دسته روش های تحقیق کیفی قرار می گیردکه در شکل گسترده آن شامل مولفه های اهداف و برنامه درسی می شوند که مولفه آگاهی از نظام ها ، آگاهی از چشم انداز ، آگاهی از مسئولیت پذیری و ذهنیت فرآیندی و برنامه های درسی که در ابعاد ( مکانی ، زمانی ، مسائل و درونی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد اما بدلیل وسیع بودن این مولفه ها به اهداف بیشتر تاکید می گردد.
علم الهدی ، جمیله (۱۳۸۶) بررسی مبانی نظری آموزش جهانی .تهران : دانشگاه شهید بهشتی . در امکان سنجی نظری برای آموزش جهانی را که به اتفاق آقای دکتر ضرغامی بیان کرده اند بر این مولفه ها تاکید شده است . و از آزمون خی دو  دراین تحلیل آماری استفاده خواهد شد.
۳-۷ روش تحلیل محتوای کتاب های درسی
برای بررسی محتوای کتب درسی با مولفه های آموزش جهانی از روش تحلیل محتوا به دو صورت کیفی و کیفی استفاده شده است .
ازی (۲۰۰۲)درمقاله خود دررابطه با تحلیل محتوای با ارائه مثال هایی از تحلیل محتوای کتاب های درسی در مطالعات سالهای اخیر به نقل از کلهر (۱۹۹۳) سه گام را در تحلیل محتوا ارائه می دهد .
درتحلیل محتوا به نظر می رسد محقق می داند چه دسته بندی هایی از قبل برای تحقیق مهم خواهد بود .
درتحقیق کیفی ، تحلیل محتوا درترکیب با دیگر فرم های تحلیل داده ها که بیشتر قیاسی و حسی هستند استفاده می شود تا دسته بندی ها و تفسیر ها پدیدار شوند.
تعاریف مختلف از تحلیل محتوا ارائه شده که گرایپندروف (۲۰۰۴)درکتاب خود به آن اشاره کرده است . پژوهش حاضر با تعریف استون ،اسمیت ، الیویه و دافی (۱۹۶۶) یعنی تکنیکی پژوهشی برای تفسیر (استنباط ) داده ها از طریق مشخص کردن سیستماتیک و هدفمند کاراکترهای مورد نیاز درون متن همخوانی دارد .
کلاوس کرایپندروف (۲۰۰۴)درکتاب تحلیل محتوا ، درآمدی بر متدولوژی ، به تاریخچه تحلیل محتوا اشاره دارد .
او دررابطه با واژه تحلیل محتوا معتقد است که این واژه قدمتی ۶۰ ساله دارد دیکشنری و بستر در زبان انگلیسی به این واژه درویرایش سال ۱۹۶۱ خود اشاره و آن را اینگونه تعریف کرده است .
تحلیل پیام و محتوای پنهان یک مجموعه از موارد مربوط به هم مانند کتاب یا فیلم از طریق طبقه بندی کردن ، دسته بندی کردن و ارزشیابی سمبل ها و تم های کلیدی به منظور تشخیص معنا و اثرات احتمالی آن . این واژه در ۱۹۴۱نیز توسط واپلزوبرلسون و درکارهای آنها مورد اشاره قرار گرفته است.
درهرحال ریشه های روشنگرانه تحلیل محتوا به تاریخ انسان و با استفاده هوشمندانه از سمبل ها و صدا و مخصوصاً نوشتن در ذیل استفاده منطقی از زبان درموضوعات سنتی مانند فلسفه ، منطق و رمز نویسی پیوند شده است (همان منبع )
گرایپندروف اشاره دارد استفاده عملی از معانی ارتباطات و تحلیل محتوا به مطالعات مذهبی دراواخر سال ۱۶۰۰ بر می گردد. زمانی که کلیسا دریافت انتشار مواد غیر مذهبی روی اقتدارش تاثیر می گذارد. چنین جستجوهایی کم کم زمینه هایی شدند تا در حیطه های متعدد به عنوان تحقیق اجتماعی شکل بگیرند او مراحل تاریخی تحلیل محتوا را به شرح ذیل ارائه می دهد .
مطالعات کمی در مطبوعات
تحلیل های تبلیغاتی درخلال جنگ جهانی دوم
استفاده علوم اجتماعی (جامعه شناسی علمی ) از تکنیک (تحلیل محتوا) درمطالعات سمبل ها ونشانه های سیاسی ، اسناد تاریخی ، داده های انسانی و تعاملات وابسته به روان درمانی .
تحلیل متن کامپیوتری و رسانه های جدید .
چالش های کیفی در تحلیل محتوا
۳-۸ مراحل تحلیل محتوای کتاب های درسی
- دراین مطالعه تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره اول
متوسطه در سه مرحله انجام گرفته است
مرحله مقدماتی ، دراین مرحله اقدامات ذیل انجام شده است.

بسم اللّه الرحمن الرحیم
دانشکده علوم انسانی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته MBA گرایش استراتژی
طراحی مدل انتخاب تأمین کنندگان بر اساس
ریسک­های زنجیره تأمین در صنعت دارویی کشور
نگارش:
محدثه مرکباتی
استاد راهنما:
دکتر علی رجب­زاده قطری
استاد مشاور:
دکتر منوچهر منطقی
شهریور ۱۳۹۰
حکایت ما
حکایت موری است در اندیشه پیش کش دادن به سلیمان نبی(ع)؛
این اثر اگرچه ناچیز است
تقدیم میکنم به مولایم،مهدی (عج)
اگر نبود لطف خداوند بخشنده
تشویق­های پدر و مادر عزیزم
همراهی­ها و همدلی­های همسر مهربانم
و دلگرمی­های دخترکم
قطعاً این پژوهش به سرانجام نمی­رسید …
تقدیر و تشکر
حمد و سپاس پروردگار یکتا را که ثمره بی­همتایی آفرینش را هستی بخشید و او را از نعمت­های خویش بهره­مند ساخت.
انجام این پژوهش بدون رهنمودهای استادم، جناب آقای دکتر علی رجب زاده امکان­ پذیر نبود و همواره در زمان تحصیل و گذراندن این دوره­ پژوهشی از راهنمائی­های علمی ایشان سود برده­ام بدینوسیله از توجه و الطاف ایشان نهایت سپاسگزاری را دارم.
از جناب آقای دکتر منوچهر منطقی که در امر مشاوره این کار زحمات فراوانی را متحمل شده ­اند صمیمانه قدردانی می­نمایم.
همچنین برخود لازم می­دانم از مشاوره­های ارزشمند جناب آقای دکتر مشعلی، دکتر مهرعلیان و دوست عزیزم فروزنده زارع نژاد تقدیر و تشکر نمایم.
از همکاری صمیمانه هولدینگ­های داروپخش، البرزدارو، پارس دارو و شرکت­های تابعه­شان در جمع آوری پرسشنامه ­ها کمال تشکر را دارم.
چکیده
در رقابت‌های جهانی خواست مشتری بر کیفیت بالا و خدمت رسانی سریع، موجب شده تا شرکت‌ها نتوانند به تنهایی از عهده تمامی کارها برآیند. بر این اساس، فعالیت‌هایی نظیر تهیه مواد، تولید و برنامه ریزی محصول، خدمت نگهداری کالا، کنترل موجودی، توزیع، تحویل و خدمت به مشتری، اینک به سطح زنجیره تأمین انتقال پیدا کرده­است. مسأله کلیدی در یک زنجیره تأمین، مدیریت و کنترل هماهنگی بین تمامی این فعالیت‌ها است.
تغییر پذیری در زمینه برآیندها و نتایج ممکن زنجیره تأمین، احتمال رخداد و اثرات آن را مدیریت ریسک زنجیره تأمین می­نامند. ریسک­های زنجیره تأمین شامل ریسک­های برخواسته از تغییرات در جریان مواد، محصول و اطلاعات است که از تأمین­کننده اولیه آغاز و به مصرف کننده نهایی ختم می­ شود.
صنعت دارو به عنوان مجموعه ­ای از فرایندها، ‌عملیات­ و سازمان­های درگیر در کشف، ایجاد و تولید داروها تعریف می­ شود. با توجه به گستردگی زنجیره تأمین دارویی، تمرکز این تحقیق به انتخاب تأمین­کنندگان معطوف گردیده است و اینکه چه عواملی برای انتخاب تأمین­کننده در یک زنجیره تأمین باید در نظر گرفته شود تا ریسک موجود در این زنجیره کاهش یابد.

در این پژوهش، با توجه به استراتژی­ های کاهش ریسک در زنجیره تأمین و مشورت اساتید و خبرگان زنجیره تأمین و داروسازی، چک لیستی برای انتخاب تأمین­کننده با هشت شاخص اصلی و ۳۰ شاخص فرعی در زمینه انتخاب تأمین کننده برتر و چهار شاخص اصلی و ۹ شاخص فرعی در زمینه ریسکهای محیطی تأثیرگذار، بدست آمد. پس از بررسی نتایج آماری پرسشنامه ­ها و استفاده از روش تاپسیس فازی، در نهایت به هفت شاخص اصلی “کیفیت، انعطاف پذیری، تحویل، تکنولوژی، سیستم­های ارتباطی و فناوری اطلاعات، هزینه و سابقه” با ۲۴ شاخص فرعی در زمینه انتخاب تأمین کننده برتر و چهار شاخص اصلی ” اقتصادی، سیاسی، بلایای طبیعی و فرهنگی/ اجتماعی” با ۸ شاخص فرعی در زمینه ریسک­های محیطی رسیدیم.
این پژوهش برای فعالان صنعت دارویی کشور و هم چنین اساتید، پژوهشگران و دانشجویان، به منظور بهبود وضع موجود انتخاب تأمین کنندگان قابل بهره برداری است.
واژگان کلیدی: مدیریت زنجیره­تأمین، مدیریت ریسک، مدیریت ریسک زنجیره­تأمین، زنجیره تأمین دارو، شاخص­ های انتخاب تأمین­کننده برتر، روش تاپسیس فازی
فهرست مطالب
فصل اول:کلیات پژوهش ۱
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- تعریف موضوع و اهمیت پژوهش ۲
۱-۲-۱- مدیریت زنجیره تأمین ۳
۱-۲-۲- ریسک ۴
۱-۲-۳- مدیریت ریسک در زنجیره تأمین ۴
۱-۲-۴- عوامل اصلی ایجاد کننده ریسک در زنجیره تأمین ۶
۱-۲-۵- مدیریت زنجیره تأمین در صنعت دارو ۸
۱-۳- اهداف پژوهش ۹
۱-۴- بیان مسأله و سؤالات پژوهش ۹
۱-۵- فرضیه های پژوهش ۱۱
۱-۶- کاربرد نتایج و مخاطبان پژوهش ۱۱
۱-۷- روش انجام پژوهش ۱۲
۱-۸- واژگان تخصصی ۱۲

د- روش مبتنی بر تأمین رضایت گروه های ذینفع:
این روش به این موضوع تأکید دارد که تعیین میزان رضایت گروه های مختلف در خصوص فعالیت های آموزشی و تداوم آنها به نوعی نشانگر عملکرد مطلوب عملیات آموزشی است. لذا برای تعیین اینکه آیا آموزش ها از دیدگاه یک گروه خاص عملکرد خوبی داشته است یا خیر باید روی آن گروه تحقیق کرد. گروه های دخیل در این زمینه می تواند شامل فراگیران ، مدیران و سر پرستان مستقیم و غیر مستقیم ، ارباب رجوع و دولت ( قوانین ومقررات ) باشد.

“این روش هنگامی مناسب است که عوامل پر قدرت به طور چشمگیر ی می توانند برای برنامه های آموزشی مفید یا زیان آور باشند.” مزیت روش مبتنی بر رضایت گروه های ذینفع این است که با اجرای این روش ، بادیدگاه بسیار وسیعتری به اثر بخشی آموزش ها توجه می شودو عوامل محیطی و درون سازمانی مورد ارزیابی قرار می گیرند. به علاوه ، در این روش به نوعی همه شاخص ها ( اهداف ، فرآیندهای درونی و اجرایی ، امکانات و تجهیزات)به صورت همزمان مورد توجه قرار می گیرند.اما نتایج تحقیقات نشان می دهد که یک مؤسسه و به تبع آن سازمان آموزش نمی تواند به صورت هم زمان خواسته ها و تقاضاهای همه گروه هارا تأمین کند. اماآنچه مهم است اینکه بررسی تمامی دیدگاه ها نتایج جامع تری را به دست می دهد .
در کاربرد این روش از شاخص های مطرح در جدول ۲-۲ می توان بهره مند گردید ( جباری ،۱۳۸۱، ۷۲)

)جدول ۲-۲ : شاخص های اثر بخشی ( برگرفته از جباری ، ۱۳۸۱)(
۲-۱-۲۲- ضرورت تعیین اثر بخشی برنامه های آموزشی:
عوامل در گیر در دوره های آموزشی می تواند شامل فراگیران ، سازمان مطبوع ، مدرسان و طراحان دوره های آموزشی شود.بنابراین طبیعی است که برای مثال ، فراگیران وقت و انرژی خود را صرف دوره می کنند و انتظار دارند دانش ، مهارت ها و ارزش های مناسبی را کشف کنند. سازمان نیز هزینه ها ومنابع آموزشی را فراهم می کند و انتظار دارد عملکرد شغلی و سازمانی بهبود یابد. مدرسان نیز وقت ، انرژی و مهارت های خودرا در اختیار آموزش قرار می دهند و انتظار حق التدرس ، رضایت حرفه ای و … را دارند.طراحان دوره آموزشی نیز تخصص و وقت خود را صرف تدوین برنامه های آموزش ضمن خدمت می کنند و مایلند ثمره تلاش های خود را مشاهده کنند ( Nikols 2000,p19 )
به طور کلی ضرورت تعیین اثر بخشی برنامه های آموزشی عبارتند از :
۲-۱-۲۲-۱- تعیین بازده آموزش :
عمده ترین هدف آموزش و بهسازی نیروی انسانی ، توسعه سرمایه انسانی در سازمان هاست. سرمایه انسانی در سازمان ها “عبارتست از مهارت ها ، ظرفیت ها و توانائی هایی که افراد در فرایند آموزش تحصیل کرده و موجب بهره وری بیشتر عملیات سازمانی می شوند . یعنی انواع آموزش های رسمی و غیر رسمی که نهایتاَ به اعتلاءکیفیت نیروی کار منجر می گردد و همه نوعی سرمایه گذاری در سرمایه انسانی به حساب می آید."(عماد زاده ،۱۳۷۳ ،۳۸ ).
در واقع تمامی هزینه های مادی (مثل پول ) و غیر مادی ( مانند فرصتهای از دست رفته ) که در جریان آموزش صرف می شوند نوعی سرمایه گذاری روی منابع انسانی به حساب می آیند زیرا در شرایط مطلوب آموزش ، فرصت افزایش بهره روری را برای شخص و در نهایت برای سازمان و جامعه فراهم می کند.” بدین لحاظ فرهنگ امروزی آموزش را سرمایه گذاری قلمداد می کند."(جباری ، ۱۳۸۱ ،۷۴ )
۲-۱-۲۲-۲ ارتقاء کیفیت آموزش:
بر این اساس یک برنامه آموزشی با کیفیت، آن است که به روشنی مأموریت و اهداف خود را مطابق با نیازها و انتظارات مشتری ( افراد، سازمان )بیان کرده و در تحقق آنها اثر بخش و کار آمد است.
ارتقای کیفیت آموزش به بهبود مستمر عملکرد فرآیندها و عملیات آموزشی اشاره دارد. لذا برای بهسازی مداوم عملکرد یا نتایج فراگردها و فعالیت های آموزشی ، باید داده ها و اطلاعات مربوط به کارایی و اثرات بیرونی و درونی برنامه های آموزشی را به صورت بازخور در چرخه عملیات آموزشی وارد ساخت در واقع بازخور عبارتست از اطلاعات اکتسابی در خصوص وضعیت فعالیت ها و برونداد سیستم های آموزشی و اثرات آنها ، که از طریق تلاش های رسمی و نظام دار حاصل می گردد. بدین ترتیب ، از طریق سنجش اثر بخشی آموزش هامی توان نقاط قوت و ضعف برنامه ها را تشخیص داده و اطلاعات و شناخت لازم را برای طراحی برنامه های باکیفیت تر کسب کرد.
۲-۱-۲۲-۳ توسعه اعتماد جمعی:
پیگیری و مورد چالش قرار دادن اثرات برنامه های آموزشی به سه طریق می تواند در خصوص فعالیت های آموزشی نگرش مثبت و اعتماد ایجاد کند؛ بخشی از رسالت عمده برنامه های آموزشی توسعه حرفه ای و پرورش قابلیت های فکری و عملی جدید در اعضای سازمان است. از طرف دیگر ، سیاست گزاران و گروه مدیریت ارشد سازمان ها اهل حساب و کتابند . یعنی بیشتر برانند تا از نتایج خط مشی های اعمال شده و فعالیت های به عمل آمده در بخش های مختلف به طور مشخص آگاهی یابند. لذا کارگزاران برنامه های آموزشی با ارائه گزارش و استناد بر یافته ها و شواهدی (پژوهشی ) که مؤید اثر بخشی آموزش ها در افزایش بهره وری و توسعه سازمانی هستند، می توانند اعتمادمدیریت عالی سازمان را نسبت به جایگاه اهمیت و اعتبار آموزش ها تحکیم بخشند.

کلیه فرضیه های اشاره شده در تحقیق با ۹۵ درصد ضریب اطمینان تأیید گردیده اند.
۳-پایان نامه دوره کارشناسی ارشد آقای غلامحسین آقا گل زاده در سال ۱۳۸۵ با عنوان « بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی واحدهای عملیات انتظامی»
نتایج حاصله از تحقیق مذکور:
از طریق ابزار پرسشنامه داده های مورد نیاز جمع آوری شده و در نهایت این نتایج بدست آمده است:
بین متغیر آموزش کاربردی و مستمر بهره وری نیروی انسانی در پلیس ۱۱۰ رابطه معناداری وجود ندارد و فرضیه رد گردیده است.
بین متغیر نیازهای اساسی و بهره وری کارکنان گشت ۱۱۰ رابطه معنا داری وجود نداشته است. اما بین نیاز به امنیت و بهره وری کارکنان، رابطه مستقیم و خطی وجود داشته است و هر چه امنیت شغلی کارکنان برطرف گردیده ، بهره وری افزایش می یابد و نیز رابطه معناداری بین نیاز به احترام و بهره وری به اثبات رسیده است بدین صورت که هر چه عامل انگیزش نیاز به احترام بیشتر تأمین شود، بهره وری افزایش می یابد.
بین سنوات و بهره وری رابطه معناداری وجود نداشته است.
فرضیه رابطه بین وجدان کاری و بهره وری با ۹۹% اطمینان تأیید شده است.
فرضیه تأثیر سبک مدیریت بربهره وری نیز با ۹۸% اطمینان تأیید شده است.
۴-پایان نامه دوره کارشناسی ارشد آقای قدرت اله یوسفی داود در سال ۱۳۸۲ با عنوان (( بررسی تأثیر نظارت و کنترل رؤسای کلانتری ها برنحوه انجام وظیفه کارکنان ))
فرضیه پژوهش آقای یوسفی داود:
۱-روسای کلانتری ها با انواع روش های کنترل و نظارت بطور کامل آشنا نیستند.
۲-نظارت و کنترل به کارگرفته شده برانجام وظیفه کارکنان موثر است.
۳-بین میزان تاثیر بکارگیری انواع روش های نظارت و کنترل ، تفاوت معناداری وجود دارد.
۴-بیشترین روش بکارگیری نظارت و کنترل توسط روسای کلانتری ها، روش مقدماتی است.
نتایج تحقیق مذکور:
با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه، داده ها گردآوری و آنگاه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفته اند که حسب نتایج حاصله فرضیه های تحقیق با درصد بالایی از اطمینان تائید گردیده است.
۵-پایان نامه دوره کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی آقای مهدی اسماعیلی در سال ۱۳۸۴ با عنوان (( کارکرد ساختار سازمانی جدید در کلانتری های شمال غرب تهران ))
نتایج حاصله از تحقیق مذکور:
نتایج متعددی در این پژوهش در خصوص فرضیه ها بدست آمده اما نتیجه مرتبط با بحث تحقیق این است که ساختار سازمانی جدید کلانتری‌ها از نظر بهتر شدن بررسی شکایات و انجام تحقیقات تشکیل پرونده قضایی، مناسب است و در بین مؤلفه‌های مناسب بودن ساختار با تحقق اهداف در رتبه ۶ قرار گرفته است.

۲-۱-۲٫ تحقیقات خارج از ناجا

در خارج از سازمان تحقیقات گسترده ای ، خصوصاً توسط قضاتی که در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق جزاو جرم شناسی در دانشگاه های مختلف تحصیل نموده اند، در قالب پایان نامه ، در مورد موضوع اطاله دادرسی انجام گرفته است، که موارد ذیل از آن قبیل است :
۱-پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق جزا و جرم شناسی آقای علی سامع در دانشگاه آزاد واحد تهران با عنوان علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران و راه های مرتفع کردن آنها در سال ۸۳-۸۴
در این پایان نامه، پس از تعاریف و کلیات به علل مربوط به ساختار دستگاه قضایی ، ضعف آموزش قضات و کارکنان این دستگاه و کمبود عوامل قضایی و اداری در آن و نیز ضعف امکانات و تجهیزات اشاره شده است. یکی از علت هایی که مدنظر این محقق قرار گرفته است مربوط به ضابطین دادگستری خصوصاً نیروی انتظامی است، ضعف مفرط آموزشی ضابطین در امر مهم ابلاغ دستورات قضایی و عدم وجود ساختار مناسب برا ی امور قضایی در ناجا و ضعف در نظارت و هدایت و کنترل، دستگاه قضایی بر ضابطین از جمله علت های اطاله دادرسی ، قلمداد گردیده است .
۲-پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای محمد اسماعیلی عبادی با عنوان علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن در سال تحصیلی ۸۴-۸۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزتهران ،هدف از این تحقیق بررسی علل و عوامل ایجاد کننده اطاله دادرسی و یافتن راهکارهایی برای جلوگیری از آنها در تأثیرگذاری بر روند دادرسی عنوان شده است .

۳-پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای یداله دقیقی با عنوان حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در دانشگاه آزاد واحد تهران در سال تحصیلی ۷۹-۱۳۷۸با توجه به اینکه متهم در نزد ضابطین دارای حقوقی می‌باشد و از طرفی عدم مقبولیت گزارش های قضایی ضابطین باعث اطاله دادرسی و نهایتاً موجب تضییع حقوق متهم نیز می گردد،چند مورد تحقیق صورت گرفته در این خصوص از جمله پایان نامه فوق مورد مطالعه قرار گرفته است.
این تحقیق در مجموع به ذکر مواردی پرداخته است که نشانگر حقوق متعدد در مراحل مختلف دادرسی مانند مرحله احضار و جلب ، کشف جرم، تحقیق ، حقوق وی نزد ضابطین ، حقوق متهم در دادسرای و محکمه و … می باشد یکی از حقوق متهم در این روند ، حق متهم به تسریع در رسیدگی و تحقیقات است که موارد مختلف آئین دادرسی کیفری از جمله ماده ۱۲۷ قانون آ.د.ک سال۱۳۷۸ به آن اشاره کرده است .
۴-پایان نامه حمایت از بزه دیده در حقوق ایران ، مربوط به مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران که توسط آقای محمودی شریعتی در سال ۸۰-۷۹ تهیه شده است
این تحقیق به بررسی مفهوم بزه دیده در حقوق ایران و حقوق وی در قانون اساسی ، قوانین ماهوی و قوانین شکلی پرداخته است ، محقق مشکلات و نارسائی های موجود در راه احقاق حق بزه دیده در کشورمان را برشمرده است که یکی از این مشکلات را اطاله دادرسی می داند و تشریفات زیاد و زائد دادرسی و دادن مهلت های گوناگون به اصحاب دعوی در قانون آئین دادرسی کیفری مانند مهلت پرداخت دیه را هم موجب اطاله و هم موجب تضییع حق متضرر جرم دانسته است .
۵-مقاله بررسی علل اطاله دادرسی درمحاکمه عمومی جمهوری اسلامی ایران ،این مقاله توسط آقای زین العابدین ابراهیمی تهیه و در مجله حقوقی و قضایی دادگستری سال چهارم به شماره ۳۲درصفحات۱۸۶-۱۷۴ به چاپ رسیده است.نویسنده که دارای چندین سال سابقه کار قضایی در دادگستری است، اهم علل اطاله دادرسی را مورد ذیل می داند :عدم تناسب و سطح علمی دادرسان،کثرت قوانین و پراکندگی آنان، جذب نشدن کادر کافی قضایی و دفتری و نبودن امکانات متناسب با محاکمه عمومی ،عدم رعایت تقسیم کار و اصل تخصص در محاکمه ،کافی نبودن آموزش‌های کادر دفتری حوزه های قضایی،بی توجهی به کیفی سازی پرونده‌ها و توجه به آمار عملکرد .فقدان سیستم کارآمد جهت اجرای دستورات محاکمه در نزد ضابطین،عدم استفاده از تکنولوژی پیشرفته در جهت تسریع در کارها،پائین بودن سطح آگاهی های حقوقی شهروندان و …نویسنده این مقاله در پیشنهادهای خود مسئله ایجاد پلیس قضایی را مطرح نموده است.
۶-کتاب را هکارهای غلبه بر اطاله دادرسی تألیف آقای امیر سهراب بیگ به علل مربوط به دستگاه قضایی، علل مربوط به قوانین و علل مربوط به ضابطین (یا علل خارج از دادگستری) تقسیم نموده است.وی نبود یک پلیس ویژه امور قضایی را یکی از عوامل مهم در زمینه اطاله دادرسی می داند و معتقد است که دستگاه قضایی نیازمند نیروی مسلح و تعلیم یافته ای است که دستورهای قضایی را در کوتاه ترین زمان اجرا و ماموریت جانبی نداشته باشدبه بیان این کتاب عدم اجرای سریع و صحیح دستورهای قضایی از سوی مامورین به علت تداخل این وظیفه با دیگر وظایف ناجا و نیز تاخیر در اجرای احکام جلب و ابلاغ اوراق قضایی و ضعف آموزش مامورین علل اطاله دادرسی هستند.

۲-۱-۳٫جمع بندی پیشینه تحقیق

تحقیقات داخلی سازمان ناجا ، به بررسی عواملی مانند آموزش کارکنان،ساختار سازمانی ، سبک رهبری(هدایت)،کنترل ،کارایی و نحوه انجام وظیفه کارکنان پرداخته اند و در مجموع این تأثیر را از طریق آزمون های آماری و روش های تحقیق علمی به تأیید رسانده اند.
تحقیقات خارج از ناجا، همگی به صورت بررسی های تئوری ونظری صرف و یا حداکثر مصاحبه با برخی کارشناسان و قضات انجام گرفته اند و در مجموع تأیید نموده اند که علاوه بر علل مربوط به قانون و قانونگذاری و عوامل مربوط به سیستم قضایی کشور و سایر علل مانند اصحاب دعوی و …، ضابطین دادگستری و خصوصاً نیروی انتظامی نقش قابل توجهی در اطاله بسیاری از پرونده ها دارد و به مواردی همانند ضعف دانش حقوقی کارکنان این نیرو، مشکلات ساختاری و … اشاره نموده اند.

۲-۲٫ چارچوب نظری( تعاریف و کلیّات )

۲-۲-۱٫شناسایی ضابطین دادگستری

در این بخش به تعریف ضابطین دادگستری از نظر لغوی ، اصطلاحی ، قانونی و به تغییرات تعاریف قبلی با تعریف فعلی در قانون آئین دادرسی کیفری اشاره گردیده، سپس انواع مأمورین ضابط اعم از قضایی و غیرقضایی، عام، خاص، و ضابطین نظامی تشریح شده است. و نهایتاً به ضرورت وجودی ضابطین، جایگاه آنان در حقوق کیفری، اقداماتشان و اهمیّت آن، وظایف قانونی و اختیارات ضابطین با توجه به مشهودیا غیرمشهود بودن جرم پرداخته شده است.

۲-۲-۱-۱٫تعریف ضابطین دادگستری

الف )مفهوم لغوی ضابط
ضابط، لفظی عربی از ریشه ضبط به معنی نگهداری کردن است، در فرهنگ فارسی معانی مختلفی دارد، از جمله به معانی فراهم آورنده، نگهدارنده چیزی، آنکه ضبط مدینه و سیاست آنرا از طرف سلطان بس باشد، شحنه،یکی از صفات حق تعالی^[۱]. همچنین به معنای حفظ کننده، حاکم، قائد، قوی، مردباهوش، ضباط^[۲] .پلیس، پاسبان اداره شهربانی^[۳] . محفوظ دارنده، کارگزار، رئیس انتظامات شهر، محصّل مالیات، ممیّز مالیات و مباشر ^[۴] معادل این واژه در فرهنگ لاتین ” Bailift” به معنی ضابط، مأمور اجرای امین صلح یا قاضی، ناظر و نگهبان دژهای سلطنتی، مامور اجرای دادگاه بخش ، معاون کلانتر( به معنایی که در کشورهای غربی از آن استفاده می شود) می باشد. ^[۵]
در ادبیات پارسی واژه هایی چون « شحنه، قراول، امنیّه، مأمور، دادبان، دادبک، شهربان، شرطه، کمیسر، کلانتر، ضابط، پلیس، ژاندارم، و اخیراً بسیج ، پاسدار و …» هر کدام در مقطع خاصی از زمان رایج بوده و در حال حاضر عمده این واژه ها اعتبار و استحکام خود را از دست داده است و در متون حقوقی جدید بجای آنها از کلمه مخصوص “ضابط” به معنا و مفهومی که لغۀ و اصطلاحاً معترض آن هستیم استفاده و ارائه مقصود می شود ^[۶].
ب)تعریف اصطلاحی ضابطین
مباحث ترمینولوژی حقوق پیرامون اصطلاح “ضابط” چنین آورده است:
” بلوک را به چند ناحیه تقسیم کرده و برای هر ناحیه اداره ای به عنوان اداره ناحیتی تأسیس و رئیس آن اداره ( که نماینده وزارت کشور در آن ناحیه بود) را ضابط یا مباشر می گفتند که به تصویب نایب الحکومه و امضاء حاکم ولایت به سمت خود منصوب می شد و کدخدایان دهات تابع او بودند و حفظ امنیت ورفاه و نظم ناحیه ها به عهده ضابطان بود." ^[۷].
” ضابطین دادگستری” مامورانی هستند که تحت تعلیم مقامات قضایی ذیصلاح به منظور پیشگیری از وقوع جرم، کشف جرم و تحقیق و بازجوئی مقدماتی ، حفظ آثارو ادلّه جرم و دستگیری و مراقبت و ملازمت و بدرقه مظنونین، متّهمین، مرتکبین، مجرمین و محکومین به ارتکاب جرایم و جلوگیری از فرار و اختفای آنها برابر مقررات قانونی انجام وظیفه می نمایند. ^[۸].

۵ ـ ریسک تجاری شرکت ثابت است.
منطق این فرضیات عبارت است از مجرد کردن سود، و برطرف کردن کامل اثرات مالیات، سیاست (خط مشی‌) تقسیم سود، ادراکات مختلف درباره ریسک، رشد و نواقص بازار، به نحوی که اثر اهرم مالی بر هزینه سرمایه با وضوح بیشتری مورد مطالعه قرار گیرد.
نظریه درآمد خالص
طبق این نظریه که توسط David Durand پیشنهاد شده است تصمیمات ساختار سرمایه با ارزش شرکت ارتباط دارد و نیز تغییر در ساختار سرمایه (اهرم مالی) منجر به تغییر در هزینه سرمایه کل و ارزش کل شرکت خواهد شد. بنابراین یک افزایش در درجه اهرم مالی باعث کاهش میانگین وزنی هزینه سرمایه کل و یک افزایش در ارزش کل شرکت و قیمت بازار سهام عادی می‌شود و بالعکس، کاهش در اهرم مالی باعث افزایش کاهش میانگین موزون هزینه سرمایه کل و کاهش ارزش کل شرکت و همچنین قیمت بازار سهام عادی خواهد شد. (نصرالهی، ۱۳۸۱، ص ۲۹)

در این نظریه ۳ فرضیه وجود دارد که عبارتند از:
۱ ـ‌هیچگونه مالیات بردرآمدی وجود ندارد.
۲ ـ هزینه بدهی کمتر از هزینه سرمایه است.
۳ ـ استفاده از بدهی ریسک سرمایه‌گذاران را تغییر نمی‌دهد.
در واقع با تغییر اهرم در هزینه بدهی یا سرمایه تغییری حاصل نمی‌شود و استفاده بیشتر از بدهی (اهرم) باعث افزایش بازده و قیمت بازار سهام سهامداران عادی خواهد شد. طبق این نظریه اهرم مالی یک متغیر مهم در تصمیمات ساختار سرمایه یک شرکت می‌باشد و با یک ترکیب مناسب از بدهی و سرمایه، شرکت می‌تواند ساختار سرمایه بهینه‌ای را به دست آورد که ارزش شرکت را در بالاترین سطح و هزینه شرکت را در پایین‌ترین سطح قرار دهد. در این سطح قیمت بازار سهام نیز حداکثر می‌‌باشد.
نظریه درآمد خالص عملیاتی
تئوری دیگرساختار سرمایه که توسط David Durand پیشنهاد شده است، تئوری درآمد خالص عملیاتی می‌باشد. بر اساس این نظریه درجه اهرم مالی در تصمیمات ساختار سرمایه شرکت تاثیری ندارد و بنابراین هر گونه تغییری در اهرم اثری در ارزش شرکت و قیمت بازار سهام ندارد و علاوه بر آن هزینه سرمایه شرکت مستقل از اهرم می‌باشد و ارزش کلی شرکت تحت تاثیر ساختار سرمایه نیست. هزینه حقوق صاحبان سهام با افزایش درجه اهرم افزایش می‌یابد و افزایش در اهرم افزایش در ریسک مالی سهامداران و در نتیجه موجب افزایش بازده سهامداران خواهد شد (نصرالهی،‌۱۳۸۱، ص ۲۹).
طبق این نظریه ارزش شرکت از ساختار سرمایه‌اش تاثیر نمی‌پذیرد و فرقی ندارد که چه درجه اهرمی را داریم چون ارزش شرکت و قیمت بازار سهام یا تغییرات اهرم، تغییر نمی‌کند. طبق این نظریه هیچ ساختار مطلوب سرمایه‌ای وجود ندارد.
دیوید دوراند در حمایت از روش درآمد خالص عملیاتی، اظهار می‌دارد که ارزش بازار شرکت بر سود خالص عملیاتی و ریسک تجاری آن متکی بوده و تغییر در درجه اهرم بکار گرفته شده توسط شرکت نمی‌تواند این دو فاکتور غالب را تغییر دهد.
نظریه سنتی
نگرش سنتی ساختار سرمایه که به وسیله Vanhorn ارائه گردیده است مبتنی بر این اصل است که ساختار سرمایه بهینه وجود دارد و میتوان به بکارگیری اهرم مالی مناسب، ارزش شرکت را حداکثر کرد. به عبارت دیگر این نظریه می‌گوید که شرکت در ابتدا می‌تواند با افزایش میزان بدهی هزینه سرمایه خود را کاهش دهد. اما با افزایش میزان بدهی در ساختار سرمایه، سرمایه‌گذاران هزینه سهام عادی را افزایش می‌دهند. این افزایش از طریق مزیتهای بدست آمده از استفاده بدهی ارزان‌تر جبران می‌شود. به همین منوال در حالی که اهرم بیشتری به کار گرفته می‌شود، سرمایه‌گذاران هزینه سهام عادی را افزایش می‌دهند تا جایی که این افزایش دیگر به طور کامل از طریق مزیتهای حاصل از بدهی ارازنتر خنثی و جبران نمی‌‌گردد. لذا این نقطه که اوج استفاده از بدهی، و برخورداری شرکت از حداکثر منافع حاصل از آن می‌باشد، به عنوان حد بهینه و مطلوب اهرمی بدهی شرکت تلقی می‌‌شود و در واقع نقطه حداقل هزینه آن شرکت است. (میرز، ۱۳۷۳).
طرفداران این نظریه برای پشتیبانی از تئوری خود دو استدلال می‌آورند:
۱ ـ سرمایه‌گذاران از ریسک مالی ایجاد شده به وسیله اهرم مالی در حد متوسط خوششان می‌آید. با این همه زمانی که بدهی خیلی زیاد شد متوجه می‌شوند. اگر چنین باشد سرمایه‌گذاران در حد متوسط بدهی، نرخ بازده کمتر از حدی که می‌بایست داشته باشند را قبول می‌کنند. البته این استدلال بسیار ساده‌لوحانه است چون در بازار سرمایه اطلاعات مربوط به شرکتها به آسانی قابل دسترسی است و همچنین سرمایه‌گذاران افراد منطقی هستند برای هیچ ریسک نمی‌کنند و برای ریسک بالاتر انتظار بازده بیشتر دارند.
۲ ـ‌استدلال بعدی این است که ما منطق (MM) را در بازار سرمایه کامل قبول می‌کنیم اما بازار واقعی ناکامل و ناقص است. اما نقص موجب می‌شود که بعضی شرکتها بتوانند با قرض گرفتن خدمات ارزشمندی به سرمایه‌گذاران خود بدهند و موجب می‌شود سهام اهرمی با قیمت بالاتری نسبت به قیمت آن در بازار سرمایه ناکامل معامله شود. فرض کنید که شرکتها بتوانند بسیار ارزانتر از اشخاص قرض بگیرند، در این صورت افراد می‌توانند به جای قرض گرفتن با پرداخت مبلغی جزئی به شرکت، در میزان زیادی از سهام آن شریک شوند و از طریق آنها به وسیله شرکت به قیمت بسیار ارزان قرض بگیرند. بنابراین آنها قبول خواهند کرد که نرخ بازده کمتری، از حدی که بتواند ریسک تجاری و مالی آنها را جبران کند،‌بپذیرند. پس با افزایش بدهی، هزینه سرمایه شرکت پایین خواهد آمد.
انتقاد به دبدگاه سنتی
اعتبار دیدگاه سنتی بر این مبنا که ارزش بازاری به درآمد عملیاتی خالص و ریسک آن بستگی دارد و نحوه تامین مالی بر درآمد عملیاتی خالص و ریسک آن تاثیر ندارد را مورد سوال قرار می‌دهد. نحوه تامین مالی، نحوه توزیع درآمد عملیاتی خالص و ریسک مربوط به آن را بین سهامداران و بستانکاران تغییر می‌دهد. بنابراین بنگاه‌های با درآمد عملیاتی و ریسک یکسان که نحوه تامین مالی آنها متفاوت است، ارزش یکسان دارند. دیدگاه سنتی از این جهت که مدعی است کل ریسک متحمل شده توسط سهامداران یک بنگاه را می‌توان از طریق تغییر نحوه توزیع این ریسک بین انواع مختلف اوراق بهادار تغییر داد، در معرض انتقاد است. (نصرالهی، ۱۳۸۱، ص ۳۸)
دیدگاه مودیلیانی و میلر
مودیلیانی و میلر (۱۹۶۳) با انتقاد از نظریه سنتی ثابت کردند که هزینه سرمایه شرکتها به درچه اهرم مالی شرکت بستگی نداشته و در تمامی سطوح ثابت است. همچنین در شرایط خاص، ارزش یک شرکت بدون توجه به تامین مالی از طریق وام یا انتشار سهام یکسان است. با توجه به نقش بازار نمی‌توان با تغییر ساختار سرمایه، ارزش شرکت را بالا برد و به عبارتی ارزش شرکت مستقل از درجه اهرم مالی و ساختار سرمایه آن است (تقوی، ۱۳۶۷).
مودیلیانی و میلر این گونه استدلال نمودند که:
اولاً؛ ‌تقسیم ساختار سرمایه شرکت میان بدهی و حقوق صاحبان سهام یا بین سایر منابع تامین مالی اهمیتی ندارد. زیرا عملا با انتشار داراییهای مالی، شرکت داراییهای واقعی خود را به مردم می‌فروشد و تفاوتی ندارد که دارایی خود را یک جا و از طریق انتشار سهام بفروشد یا به اجزای کوچکتر تقسیم کرده و تکه تکه (به صورت منابع مالی مختلف) به مردم عرضه دارد در هر حال جمع اجزا باید برابر کل باشد به همین خاطر ارزش شرکت به سودآوری و خطر تجاری بستگی دارد (گاروی و همکاران،‌۱۹۹۶).
ثانیاً؛ سرمایه‌گذاران می‌توانند اهرم شخصی را جایگزین اهرم شرکت سهامی نمایند و بدین صورت هر ساختار سرمایه‌‌ای را به حالت اول برگردانند. اگر دو شرکت از هر نظر به جز ساختار سرمایه شبیه هم باشند باید ارزش آنها دو برابر باشد. در غیر این صورت امکان آربیتراژ وجود دارد. این عمل موجب خواهد شد که آنقدر سهام شرکت خرید و فروش شود که ارزش هر دو برابر گردد (سولومون، ۱۳۶۸)
نظریه مودیلیانی و میلر دارای سه فرضیه اصلی است که عبارتند از:
۱ ـ اگر سرمایه‌گذاری از طریق وام گرفتن یا وام دادن بتواند اهرم مالی برای خود ایجاد کند، در این صورت تصمیمات تامین مالی یک شرکت نمی‌تواند بر آن اثر بگذارد.
۲ ـ با افزایش بدهی‌های شرکت، هزینه سهام باید به همین نسبت افزایش یابد. (سهامداران در شرکتی که اهرم بالایی دارد بازده بیشتری را مطالبه خواهند کرد).
۳ ـ ارزش شرکت تحت تاثیر سیاست تقسیم سود سهام آن قرار نمی‌گیرد. (تقوی، ۱۳۶۷)
الف) عدم وجود مالیات و نظریه مودیلیانی و میلر
میلر و مودیلیانی در سال ۱۹۸۵ بیان کردند که تعیین ارزش شرکت تحت تاثیر ساختار سرمایه قرار نمی‌گیرد. به عبارت دیگر انتخاب روش تامین مالی در تعیین ارزش شرکت، اطلاعاتی نامربوط محسوب می‌شود. فرضیات نظریه بیان شده توسط این محقق به شرح زیر می‌باشد.
۱ ـ شرکت دارای درجه یکسان ریسک تجاری در طبقه همگنی از ریسک قرار می‌گیرد.
۲ ـ سرمایه‌گذاران با توجه به سطح ریسک، انتظار همگنی درباره عایدی آتی شرکت دارند.
۳ ـ‌اوراق بهادار در بازار سرمایه کامل معامله می‌شود.
۴ ـ‌ همه جریان‌های نقدی استمرار دارند.
میلر و مودیلیانی در مفروضات خود به وجود بازار رقابت کامل، نبود مالیات بر درآمد، نبود هزینه‌های ورشکستگی و هزینه‌های نمایندگی، نبود عدم تقارن اطلاعاتی و جایگزینی منابع تامین داخلی با خارجی اشاره دارند و ارزش شرکت را مستقل از ساختار سرمایه نمی‌دانند. اما نظریه اینکه در نظر گرفتن این مفروضات در دنیای واقعی کاملا میسر نیست. نظر به آنان با مشکل مواجه شد و آنها نظریه دیگری را مطرح کردند. آنها اظهار کردند که بازده مورد انتظار سهام با اهرم شرکت رابطه مثبت دارد و ریسک سهام با افزایش نسبت اهرم افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، بازده مورد انتظار سهام تابع خطی از اهرم شرکت است و چنانچه شرکتی از طریق افزایش نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ریسک خود را بالا ببرد. نرخ مورد انتظار بازده سهام بالا می‌‌رود. این ریسک، ریسک سیستماتیک می‌باشد. (بلکویی، ۱۹۹۴، ص ۱۶ تا ۲۶)
ب) مالیات و نظریه مودیلیانی و میلر
نظریه مودیلیانی و میلر در دنیای بدون مالیات کاربرد دارد ولی در دنیایی که مالیات بر درآمد شرکتها وضع می‌شود تامین مالی از طریق بدهی سودمندتر می‌گردد. زیرا هزینه بهره آن معاف از هر گونه مالیات می‌باشد. در حالی که سود سهام پرداختی و سودهای انباشته جز هزینه قابل قبولی مالیاتی محسوب نمی‌شود. طبعا مجموع سودهای پرداختی به سهامداران و صاحبان بدهی در صورت استفاده از بدهی بیشتر می‌باشد. در نظریه ساختار سرمایه، نقش مالیات چنان با اهمیت است که چشم‌پوشی از آن، مدل را به حالتی فرضی تبدیل کرده است. با در نظر گرفتن مالیات، مدل میلر و مودیلیانی تعدیل می‌شود، ارزش شرکت برای شرکتهای با اهرم، عبارت است از ارزش جریان نقدی شرکت بدون اهرم به علاوه ارزش فعلی صرفه‌جویی مالیاتی در مورد جریان‌های نقدی دائمی شرکت است. نه تنها مالیاتهای شرکت بلکه مالیاتهای شخصی نیز در ارزش شرکت موثر است. میلر مدلی را در نظر گرفته که اهرم هنگام در نظر گرفتن مالیاتهای شرکت و مالیاتهای شخصی، ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. (بلکویی، ۱۹۹۴، ص ۱۶ تا ۲۶).
ج) هزینه ورشکستگی و نظریه مودیلیانی و میلر
شرکت اهرمی نسبت به شرکت غیراهرمی احتمال ورشکستگی بیشتری دارد. وقتی نسبت بدهی به سهام از حد معینی تجاوز کرد، ضریب احتمال ورشکستگی بیشتر می‌شود و هزینه مورد انتظار ورشکستگی افزایش می‌یابد در نتیجه بر ارزش شرکت و هزینه سرمایه آن تاثیر منفی خواهد گذاشت. اگر مساله ناتوانی شرکت در پرداخت بدهی‌ها و یا ورشکستگی آن مطرح باشد، تصمیمات مربوط به تامین مالی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند شرکتها مجبور می‌شوند در بسیاری از موارد از اجزای طرح های سرمایه‌گذاری چشم‌پوشی کنند سعی می‌کنند تا قدرت نقدشوندگی شرکت را حفظ کنند. در نتیجه کسی حاضر نیست در شرکتی که احتمال ورشکستگی برای‌ آن متصور است سرمایه‌گذاری کند. شرکت باید برای جلب توجه سرمایه‌گذاران و کسب اعتماد مجدد آنها از طریق دادن اطلاعات مفید متحمل هزینه‌های زیادی گردد. بنابراین هزینه شرکت برخلاف پنداشت طرفداران نظریه مودیلیانی و میلر افزایش می‌یابد. (عزیزیان، ۱۳۸۵).
د) هزینه نمایندگی و نظریه مودیلیانی و میلر
وام‌دهندگان (طلبکاران شرکت) انتظار دارند که امنیت سرمایه‌هایشان در شرکت تضمین شود و خطرات ورشکستگی و از بین رفتن اصل و فرع سرمایه به حداقل برسد. در واقع تضاد منافع بین سرمایه‌گذاران (سهامداران، صاحبان اوراق قرضه و وام دهندگان) و مدیران موجب می‌شود که به خاطر رعایت حقوق سرمایه‌گذاران کنترلهایی بر نحوه‌ی عملکرد مدیریت وضع شود و محدودیتهایی را در مفاد قراردادهای وام یا اعتبار ایجاد کنند. و از مدیریت می‌خواهند با قراردادهای جبرانی و پاداش و تشویق‌های لازم بازده سرمایه آنها را تضمین کند. هر چقدر که میزان بدهی افزایش یابد، میزان صرفه‌جویی مالیاتی بعد از یک حد معین به علت بالا رفتن هزینه‌های نمایندگی کاهش مییابد. از جمله محدودیتهایی که می‌تواند به شرکت تحمیل شود: نگهداری وجه نقد بیشتر، محدودیت‌ در پرداخت سود سهام، محدودیت در صدور سهام جایزه و حق تقدم، اعمال مداخله در انتصاب مدیران ارشد، کنترل میزان بدهی شرکت و فشار برای پایین آوردن هزینه‌های تولید و اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری می‌باشد. (میرز، ۱۳۷۳).
ه) عدم تقارن اطلاعات و نظریه مودیلیانی و میلر
مطابق این نظریه‌ها، مدیران و دیگر کارکنان داخلی شرکت، اطلاعاتی درباره بازده وضعیت سرمایه‌گذاری شرکت دارند که افراد بیرون از شرکت از آن بیخبرند. این گونه اطلاعات را اصطلاحاً «نامتقارن» می‌گویند. در صورتی که اطلاعات درونی بیانگر آیندهای مطلوب برای شرکت باشد، مدیران ترجیح می‌دهند در ساختار سرمایه از بدهی بیشتری استفاده کنند. به عبارت دیگر، برای سهامداران کنونی باقی خواهد ماند. بر عکس، در صورتی که وضعیت آینده‌ی شرکت مطلوب پیش‌بینی نشود، مدیران شرکت که از این موضوع آگاه هستند، ترجیح می‌‌دهند از راه انتشار سهام عادی و افزایش سرمایه تامین مالی کنند. از سوی دیگر، تعیین ساختار سرمایه نوعی علامت دادن به افراد بیرون از شرکت از راه انتشار سهام تازه تامین مالی کند، نوعی علامت منفی درباره آینده‌ی شرکت به شمار می‌آید. (احمدپور، سلیمی،‌۱۳۸۶، ص ۶)
ی) واکنش به موقع بازار و نظریه مودیلیانی و میلر