قانون ۱۵۱۱: بی آنکه زیانی به مفاد قانون ۱۵۰۷، بند۳ برسد، اگر احضاریه‌ای به طور قانونی ابلاغ نشود، قوانین این فرایند فاقد ارزش حقوقی هستند.
قانون ۱۵۱۲: هنگامی که احضاریه‌ای به طور قانونی ابلاغ شود، یا طرفین دعوی خود را در حضور قاضی پی گیردعوی، معرفی کنند:
موضوع دعاوی بی طرف می‌باشند؛
دعوی تعلق به قاضی یا دادگاهی دارد، که در جهات دیگر به طور قانونی صالح است و دعوی حقوقی را حضور آنها آورده‌اند؛
صلاحیت قانونی قاضی مأمور شده در چنین شیوه‌ای که آن نسخ نمی‌کند سپری شدن اقتدار فردی که مأمور شده را ثبت می‌کند؛
تجویز قطع می‌شود، مگر اینکه در غیر این صورت مقرر شود؛
دادخواهی معلق می‌شود، و بنابراین این اصل بلافاصله درخواست می‌شود، در حالی که دادخواهی معلق است، هیچ عنصر جدیدی معرفی نشود.
عنوان دوم: الحاق صدورحکم[۱۹۲]
قانون ۱۵۱۳: بند۱: الحاق صدورحکم زمانی رخ می‌دهد که اصطلاحات مخالف، همان طور که مشتق شده‌اند از مدافعه‌ها و پاسخ‌های طرفین توسط حکم قاضی معین شوند.
بند۲: مدافعه‌ها و پاسخ های طرفین ممکن است فقط در دادخواست معرفی شده دادخواهی آشکار نشوند، بلکه همچنین در پاسخ به احضاریه، یا در بیانیه‌های ایجاد شده به طور شفاهی در حضور قاضی. با این حال، در دعاوی مشکل تر، طرفین توسط قاضی فراخوانده می‌شوند، به طوری که با موافقت سوال یا سوال‌هایی که قضاوت باید پاسخ دهد.
بند۳: حکم قاضی به طرفین ابلاغ می‌شود. مگر اینکه آنها در حال حاضر در اصطلاحات توافق کنند، آنها ممکن است ظرف ده روز به همان قاضی که حکم را تغییر می‌دهد مراجعه نمایند. این سوال، با این حال، با حداکثر تجویز توسط حکم قاضی مختومه شود.
قانون ۱۵۱۴: هنگامی که تعیین شود، دوره‌های بحث و گفتگو نمی‌توانند به طور معتبر تغییر یابند مگر با حکم جدیدی که به دلیل مهمی به درخواست طرف صادر شود، و بعد از سایر طرفین مشورت شود و مشاهداتشان در نظر گرفته شود.
قانون ۱۵۱۵: هنگامی که الحاق صدورحکم رخ دهد، مالک دعاوی مالی دیگر در حسن نیت می‌باشند. بنابراین، اگر، قاضی دارایی های را برگرداند، مالک نیز باید منافع به دست آمده از دوره الحاق را برگرداند، و باید خسارت‌ها را جبران نماید.
قانون ۱۵۱۶: هنگامی که الحاق صدورحکم رخ دهد، قاضی دوره مناسبی را که طرفین حاضر هستند و مدارک کامل هستند را مقرر می‌کند.
عنوان سوم: محاکمه صدور حکم
قانون ۱۵۱۷: دادگاه صدور حکم با احضاریه آغاز می‌گردد. فقط با بیانیه‌ی حکم قطعی پایان نمی‌یابد، بلکه با سایر شیوه های تعیین شده توسط قانون خاتمه می‌یابد.
قانون ۱۵۱۸: اگر طرف دعوی بمیرد، یا به تغییر شرایط تن دهد، یا دفتری که او در آن فعال بود متوقف شود:
اگر دعوی هنوز خاتمه نیافته، دادگاه معلق شود تا اینکه وارث متوفی، یا جانشین، یا فردی که علاقه مند است درگیر شود اقامه دعوی را ادامه دهد؛
اگر دعوی خاتمه یافته، قاضی باید به مراحل باقی مانده دعوی ادامه دهد، وکیل احضار کند، یا وارث یا جانشین دیگر متوفی را خبر کند.
قانون ۱۵۱۹: بند۱: اگر نگهبان یا متصدی یا وکیل مطابق با قانون ۱۴۸۱، بندهای ۱و۳، دعاوی را از دفتر درخواست کنند، دادگاه معلق می‌شود.
بند۲: با این حال، قاضی نگهبان یا متصدی دیگری را در اسرع وقت انتخاب کند. اگر طرف دعوی به انجام این کار در مدت کوتاهی که توسط خود قاضی تجویز شده مورد بی توجهی قرار گیرد، او می‌تواند وکیلی به دلخواه انتخاب کند.
قانون ۱۵۲۰: اگر در طی دوره شش ماهه، هیچ اقدام آیین نامه‌ای توسط طرفین انجام نشود، و آنها از انجام کار مانع نشوند، محاکمه خاتمه می‌یابد. قانون خاص ممکن است محدودیت‌های زمانی دیگر را برای ختم تجویز نماید.
قانون ۱۵۲۱: ختم به موجب قانون به خودی خود تأثیر می‌پذیرد. و آن بر همه لازم الاجرا است، حتی افراد زیر سن قانونی و آنهایی که با افراد زیر سن قانونی هم ردیف هستند؛ علاوه بر این، آن حتی باید خارج از دفتر اعلام شود. با این حال، بی آنکه زیانی به حق ادعای غرامت برعلیه کسانی که نگهبان، سرپرست و مسئول هستند، ثابت نشده آنها بدون خطا بوده‌اند برسد.
قانون ۱۵۲۲: ختم، قوانین این فرایند را فرومی نشاند، اما نه قوانین این دعوی را. قوانین دعوی ممکن است در واقع در وهله دیگر به کار گرفته شود، به شرطی که دعوی میان همان افراد و همان موضوع باشد، تا آنجا که کسانی که خارج از دعوی مرتبط هستند، با این حال این قوانین اعتبار ندارند مگر به عنوان اسناد.
قانون ۱۵۲۳: هنگامی که محاکمه‌ای خاتمه یافت، طرفین دعوی هزینه‌هایی را که هر یک متحمل شده‌اند تقبل می‌کنند.
قانون ۱۵۲۴: بند۱: شاکی ممکن است محاکمه را در هر مرحله یا در هر درجه‌ای ترک کند، به
همین ترتیب، هر دو شاکی و مدعی علیه ممکن است قوانین فرایند را به کلی یا فقط در بخشی رها کنند.
بند۲: با رها کردن محاکمه صدور حکم، اولیاء و سرپرستان افراد حقوقی باید توجیه یا رضایت
کسانی که توافق آنها برای انجام مذاکراتی فراتر از محدودیت‌های سرپرستی عادی نیاز است را جلب نمایند.
بند۳: برای معتبر بودن، انصراف باید مکتوب باشد، و باید توسط طرف دعوی یا وکیلی که دستور ویژه برای این منظور دارد امضا شود؛ باید به طرف دیگر اعلام شود، که بپذیرد یا دست کم با آن مخالفت نورزد؛ و باید توسط قاضی پذیرفته شود.
قانون ۱۵۲۵: هنگامی که انصراف توسط قاضی پذیرفته شود، آن همان تأثیرات را برای مصوباتی که رها شده‌اند به عنوان ختم محاکمه دارد. به همین ترتیب، فرد را ملزم به انکار پرداخت هزینه‌هایی که مصوباتی که ترک شده‌اند دارد می کند.
عنوان چهارم: دلایل[۱۹۳]
قانون ۱۵۲۶: بند۱: وظیفه اثبات بر عهده کسی است که ادعا می‌کند.
بند۲: موضوعات زیر نیاز به اثبات ندارند:
موضوعاتی که توسط خود قانون فرض شده‌اند؛
حقایقی که توسط یکی از طرفین دعوی ادعا شده‌اند و از سوی دیگر پذیرفته شده اند، مگر اینکه اثبات آنها با وجود این به قانون یا به قاضی نیاز باشد.
قانون ۱۵۲۷: بند۱: هر نوع دلایلی که برای بررسی دعوی مفید به نظر برسد و قانونی باشد، ممکن است پذیرفته شود.
بند۲: اگر طرف دعوی دلایلی که توسط قاضی رد شده است را پیشنهاد کند، باید پذیرفته شود، قاضی موضوع را با حداکثر سرعت تعیین می‌کند.
قانون ۱۵۲۸: اگر طرف دعوی یا شاهد در حضور قاضی از شهادت دادن امتناع کند، آن فرد ممکن است به طور قانونی توسط یکی دیگر دادرسی شود، حتی فرد عامی، که توسط قاضی انتخاب شده، یا تقاضای ایجاد اعلامیه در حضور سر دفتر عمومی یا هر شیوه قانونی دیگر نموده است.
قانون ۱۵۲۹: قاضی اقدام به جمع آوری دلایل در هنگام صدور حکم نمی‌کند، مگر در مواردی که دلیل مهمی وجود داشته باشد.
فصل اول: اظهارنامه طرفین
قانون ۱۵۳۰: قاضی ممکن است همیشه برای استنباط حقیقت، طرفین را مورد بازپرسی دقیق تر قرار دهد. بنابراین او در صورتی که توسط یکی از طرفین درخواست شود، یا به منظور اثبات واقعیتی که منافع عمومی نیاز دارد که فراتر از شک قرار داده شود، او باید اقدام نماید.
قانون ۱۵۳۱: بند۱: طرفی که به طور قانونی مورد بازپرسی قرار می‌گیرد ملزم به پاسخ دادن و گفتن تمام حقایق است.
بند۲: اگر طرفی از پاسخ دادن امتناع کند برعهده قاضی است، ارزیابی کند آنچه که به اثبات حقایق مربوط است، می‌توان از آن استنباط کرد.
قانون ۱۵۳۲: در دعاویی که منافع عمومی در خطر است قاضی طرفین را سوگند می‌دهد که حقیقت را بگویند، یا دست کم آنچه می‌گویند حقیقت است. در سایر دعاوی، بستگی به صلاحدید قاضی دارد تعیین اینکه آیا سوگند بدهد یا نه، مگر در مواردی که دلیل مهمی در غیر این صورت پیشنهاد شود.
قانون ۱۵۳۳: طرفین، مدافع دادگستری، و مدافع اوراق قرضه ممکن است به قاضی پیشنهاداتی مبنی بر اینکه کدام طرف دعوی مورد بازپرسی قرار گیرد، ارائه دهند.
قانون ۱۵۳۴: مفاد قانون ۱۵۴۸، مورد اول، ۱۵۵۲ و ۱۵۵۸-۱۵۶۵ در رابطه با شاهدان با شرایط مناسب در بازپرسی از طرفین مراعات می‌گردد.
قانون ۱۵۳۵: اعتراف قضایی دفاع از حقیقت برعلیه خود است، مرتبط با موضوع مربوط به دادگاهی که توسط طرف دعوی ایجاد شده در حضور قاضی ای که به طور قانونی ذیصلاح است ؛ بنابراین این که آیا دفاع به صورت کتبی یا شفاهی درست شده، آیا خود به خود یا در پاسخ به بازپرسی قاضی بوجود آمده است.
قانون ۱۵۳۶: بند۱: در موضوع خصوصی و جایی که منافع عمومی در خطر نیست، اعتراف قضایی یکی از طرفین طرف دیگر را از تعهد اثبات حکم می‌کند.
بند۲: در دعاویی که با منافع عمومی مرتبط هستند، با این حال، اعتراف قضایی، و اظهارنامه ها توسط طرفین که اعتراف نکرده اند، می‌توانند ارزش مشروط داشته باشند یعنی توسط قاضی در ارتباط با شرایط دیگر این دعوی سنجیده شوند، اما قدرت اثبات کامل را نمی‌توان به آنها نسبت داد مگر اینکه عناصر دیگری که به طور کامل آنها را اثبات کنند وجود داشته باشد.
قانون ۱۵۳۷: بر عهده قاضی است که تمام شرایط را در نظر گرفته، ارزش داده شده به اعتراف قضایی که در دادگاه ارائه شده را بسنجد.
قانون ۱۵۳۸: اعتراف، یا هر اظهارنامه دیگری از طرف دعوی، عاری از تمام قدرت اجرا است اگر به وضوح نشان دهد که مبتنی بر خطا یا با خشونت یا خوف جدی استنباط شده است.
