۲- هر فرد به رتبه و سمتی دست یابد که در آن تخصص، مهارت و تجربه داشته باشد.
۳- هر شخص به اندازهء شوونات، منزلت و مقامی که دارد حقوق و مزایا دریافت کند.
همانطور کـه کارمندان در موقعیت­های مختلف، متناسب با مهارت و تجربه ی خود، حقوق دریافت می‌کنند باید در ازای کارها و شیوه‌های جدیدی که در کار خود ارائه می‌دهند نیز پاداش دریافت کنند. اگر این سیاست‌ها به اجرا در نیاید، کارمندان به سکون و یکنواختی (روزمرگی) دچار شده، اغلب انگیزهء کار درست را از دست داده، به شدت از سازمان خود رنجور شده و عدم رضایت شغلی خود را بروز می‌دهند
عوامل زیر در رابطه با پرسنل سازمان امور مالیاتی در اثربخشی و اصلاحات آن می‌تواند مؤثر باشد:
الف) پرداخت حقوق و مزایا متناسب با تخصص و فعالیت.
ب) انعطاف‌پذیری در نظام حقوق و دستمزد.
ج) اندیشه‌های گروهی کارمندان در دستگاه مالیاتی مدنظر قرار گیرد.
د) داشتن امنیت شغلی از کارمندان رده پایین تا مدیران ارشد.
با توجه به این‌که کارمندان سازمان نمایندگان دولت هستند که با قشر وسیعی از افراد جامعه در تماس هستند از افرادی به عنوان مأمور اجرائیات استفاده شود که قدرت جذب اندیشه‌های مفید جامعه را داشته باشند.(رجایی،۱۳۹۰)
۲-۵-۵-۵) مؤدیان مالیاتی
مؤدیان مالیاتی، ‌عموماً به دو دسته تقسیم می‌شوند: مؤدیان قانون مدار و مؤدیان قانون گریز.مؤدیان قانون مدار آن‌هایی هستند که مطابق قانون و به نسبت سهم خود، مالیات را پرداخت می‌کنند و عمومآً مشکلی را برای سازمان امور مالیاتی ایجاد نمی‌کنند این نوع مؤدیان غالبائ تمکین می‌کنند و از ایجاد هزینه و مشکل برای سازمان پرهیز می‌کنند به همین علت سازمان مالیاتی نیز از این نوع مؤدیان اظهار رضایت کرده و غالباً سعی می‌شود این نوع مؤدیان باقی بمانند و یا بر تعداد آن‌ها افزوده شود. اما در مورد دیگر مؤدیان قانون گریز بحث و سخن بسیار است و سازمان امور مالیاتی سعی می‌کند با انواع سیاست‌ها، آن‌ها را وادار به پرداخت مالیات کند. مؤدیانی قانون گریز محسوب می‌شوند که مالیات‌های معوق را به دستگاه مالیاتی تحمیل می‌کنند که همین موضوع یکی از گلوگاه‌های نظام مالیاتی ایران است. به نظر می‌رسد در این‌گونه مواقع، سنجش میزان مالیات‌های معوق و برنامه‌ریزی در جهت وصول آن‌‌ها، بهترین گزینه موجود باشد. مالیات‌های معوق به مالیات‌هایی اطلاق می‌شود که از حیث تشخیص مالیات، به مرحلهء فعلیت رسیده‌اند اما به هر دلیل به حیطه ی وصول درنیامده و امکان وصول آن‌ها وجود دارد. بدیهی است اگر ثابت شود که حجم ذخایر مالیاتی معوق قابل وصول به حدی معنادار است که قادر به تأمین اهداف درآمد مورد نظر خواهد بود، در آن صورت برنامه‌ریزی عملیاتی جهت وصول این مالیات‌ها منطقی و موجه است. اگر دستگاه مالیاتی ناگزیر از اعمال فشار مالیاتی بیش‌تری باشد چه بهتر که این فشار بر مؤدیان قانون گریز وارد شود که بعضی سال‌ها از زیر مسئولیت پرداخت دیون مالیاتی خود شانه خالی کرده‌اند و اعمال خلاف قانون آن‌ها بعضائ مصداق تقلب مالیاتی بوده است. بدیهی است که مطالبهء دیون معوقه­ی دولت از عده‌ای متقلب، تنش‌های احتمالی ناشی از فشار مالیاتی را نیز به حداقل خواهد رساند و این با اهداف مورد نظر در خروجی سازمان از جمله رضایتمندی مؤدیان خوش‌حساب و ارتقای سطح عدالت مالیاتی نیز سازگار خواهد بود. یکی از راه‌های کاهش خطای مؤدیان در اظهار و پرداخت مالیات به کارگیری مناسب نظام جریمه و پاداش است. نظام جریمه باید به نحوی اجرا شود که به طور متوسط رفتار مؤدی مالیاتی را عوض کند. با این حال با مؤدیانی که بی‌نظم هستند و قانون را رعایت نمی‌کنند، باید به شدت برخورد کرد. همچنین باید توجه کرد که جرایم افراطی وضع نشود و مؤدیان ناامید نشوند. تجربه نشان داده است که تغییر ایجاد کردن در رفتار و نگرش مؤدیان مالیاتی یک هنر بزرگ است و عموماً اقدامات سریع و فشارهای سنگین، تنها مسکنی است که در کوتاه‌مدت مؤثر است و اثرات جاودان ندارد (رضایی، ۱۳۸۹) . در بحث مربوط به تجزیه و تحلیل رفتار مؤدیان مالیاتی، معمولاً ۵ عامل در وهله­ی نخست باید واکاوی شود :

الف - فرهنگ مالیاتی
فرهنگ مالیاتی به معنای باورهای مردم در مورد مالیات و لزوم پرداخت آن است. “ترتر” فرهنگ مالیاتی را ذهنیت مالیاتی شامل نگرش ها، و نیز الگوی رفتاری که شهروندان مشمول مالیات نسبت به مالیات و دولت دارند؛ تعریف کرده است.
از نظر"برگر نرر” فرهنگ مالیاتی یک کشور خاص عبارت است از یکپارچگی تمام نهادهای رسمی و غیررسمی مربوطه که با سیستم مالیاتی و اجرای عملی آن در ارتباط است و به لحاظ تاریخی در فرهنگ آن کشور جای گرفته است. عناصر تشکیل دهنده ی فرهنگ مالیاتی از نظر “نرر” شامل مالیات دهندگان، سیاست گذاران، کارشناسان، تحصیل کرده ها و مسئولین مالیاتی هستند. تعامل بین گروه های مختلف و بین اعضای یک گروه اتفاق می افتد. با تعامل مداوم روابط و همبستگی های اجتماعی در درازمدت شکل می گیرد. که این خود بخش اعظم فرهنگ مالیاتی کشور را شکل می دهد. در نتیجه فرهنگ مالیاتی مفهومی بیش از فرهنگ اخذ مالیات و فرهنگ پرداخت مالیات را در بر می گیرد.
به زبان ساده تر فرهنگ مالیاتی مجموعه ای از طرز تلقی، بینش، برداشت ها و آرمان ها، ارزش های اجتماعی، قوانین جاری و میزان آگاهی مردم از مالیات است(جلال آبادی، عزیزخانی۱۳۸۴).
ب – تمکین
تمکین مالیاتی، پایبندی داوطلبانه به متن و روح قانون مالیاتی یا به عبارتی به مفهوم پایبندی مودیان
به تکالیف مالیاتی و رعایت قوانین مالیاتی از سوی آنها می­باشد. تمکین کامل مالیاتی از جمله اهدافی است که همه سیستمهای مالیاتی جهان در آرزوی دستیابی به آن هستند. در واقع می­توان گفت که درجه تمکین مالیاتی در هر کشوری معیار سنجش کارایی سیستم مالیاتی آن کشور است(هاشمی، ۱۳۸۶)
ج - خودتشخیصی
سیستم خودتشخیصی مالیاتی، عموماً بر این برهان استوار است که مؤدی بیش از هر کس دیگری به اوضاع و احوال مالی و درآمدی خویش آگاه است. بنابراین اگر سیستم مالیاتی به جایگاهی برسد که مؤدیان آن، خودشان به تشخیص صحیح مالیاتی بپردازند قطعاً از جنبه‌های مختلف باعث بهبود وصول مالیات خواهد شد(رضایی، ۱۳۸۹) .
د - اطلاع‌رسانی
از جمله وظایف مدیریت مالیاتی، آگاهی رساندن به مؤدیان برای سهولت بیش‌تر کار و مطلع کردن مردم از قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و تصمیمات سازمان است. این امر به طور سیستماتیک از فرار مالیاتی (اجتناب از مالیات) کاسته و باعث خودبه‌خودی افزایش تمکین مالیاتی می‌شود. ایجاد سایت اینترنتی، انتشار روزنامه و یا مجله­­­­ی تخصصی در زمینهء مالیات، ایجاد پایگاه‌های مشاوره در سراسر کشور، برنامه هفتگی رادیو و تلویزیونی، ایجاد بانک‌های مختلف اطلاعاتی و …. می‌تواند باعث اعتماد مؤدیان به سازمان مالیاتی شود (رضایی، ۱۳۸۹) .
ه - حقوق مالیاتی
حقوق مالیاتی، رشته‌ای از حقوق عمومی است که مقررات مالیاتی و مزایای اجرای آن‌ها را مقرر می‌دارد. بنا بر تعریفی دیگر حقوق مالیاتی عبارت است از درخواست و گرفتن اموال به صورتی که در قوانین مالیاتی آمده و به صورت وسیله‌ای برای توزیع مخارج عمومی دولتی بین افراد. اگر قبول کنیم که مالیات پولی است که دولت جمع‌ آوری می‌کند مفهوم حقوق مالیاتی را بهتر درک می‌کنیم. حقوق مالیاتی در اولین نگاه، مجموع مقررات حقوقی مربوط به مالیات به نظر می‌آید. مجموع این مقررات حقوقی در مورد اشخاص و اموالی اعمال می‌شود که قبلاً به موجب قوانین تعریف و بیان شده‌اند. بنابراین به جاست که سازوکاری طراحی شده تا مؤدیان مالیاتی از نحوهء تعامل خود با نظام مالیاتی به طور کامل آگاه شده و همچنین وظایف قانونی خود را در قبال این سیستم به نحو احسن اجرا کنند. از جمله می‌توان فلوچارت‌های راهنمای مؤدیان را طراحی کرد و در اختیار آن‌ها گذاشت تا مؤدیان به وسیله­ آن به طور کاملاً شفاف وظیفه­ی خود را انجام دهند(آقانظری، ۱۳۸۹)
۲-۶) پیشینه تحقیق
۲-۶-۱) تحقیقات داخلی
بهروزی، بنی مهد و سلیمانی( ۱۳۹۲ ) در مقاله ای با عنوان ” رابطه بین حق الزحمه ی حسابرسی و به موقع بودن اطلاعات حسابداری، شواهدی از ایران” به بررسی این رابطه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۰-۱۳۸۲پرداخته اند.آنها به این نتیجه دست یافتند هنگامی که حق الزحمه حسابرسی افزایش می­یابد و یا اظهار نظر حسابرس مقبول است، صورتهای مالی به موقع تر ارائه می­شیوند . همچنین دریافتند بعضی متغیرها همچون زیان ، زمان ارائه اطلاعات را افزایش می دهد. آزمون فرضیات رابطه­ بین نسبت بدهی و به موقع بودن اطلاعات حسابداری را تأیید نکرد.
خدامی پور و ترک زاده( ۱۳۹۰) رابطۀ بین مالیات و محافظه کاری در گزارشگری مالی و مربوط بودن اطلاعات حسابداری را مورد بررسی قرار دادند. نمونه مورد بررسی آنها متشکل از ۱۲۳ شرکت در یک دوره ۵ ساله بود. نتایج این تحقیق نشان داد شرکت هایی که خالص جریان نقدی عملیاتی آنها بسیار بزرگتر از درآمد مشمول مالیات آنهاست، محافظه کاری بیشتری نسبت به سایر شرکت ها دارند، اما در مورد شرکت هایی که خالص جریان نقدی عملیاتی آنها بسیار کوچکتر از درآمد مشمول مالیات آنهاست، نمی­ توان گفت که محافظه کاری کمتری نسبت به سایر شرکت ها دارند. علاوه بر این، یافته های پژوهش نشان داد که مالیات نه تنها مربوط بودن اطلاعات حسابداری را که شرکت ها ارائه می­ کنند کاهش نمی­دهد، بلکه باعث مرتبط تر شدن اطلاعات نیز می­گردد.
عرب مازار و دیگران(۱۳۹۰ ) به تبیین رابطه بین شفافیت گزارشگری مالی با گزارشگری مالیاتی در ایران پرداختند. نتایج تحقیق آنها بیانگر وجود یک رابطه مثبت بین گزارشگری مالیاتی و شفافیت گزارشگری مالی بوده است، به طوری که در صورت تهیه گزارشگری مالیاتی به ضمیمه گزارشگری مالی، شفافیت گزارشگری مالی تا حدود زیادی تأمین خواهد شد.
باباجانی و عبدی( ۱۳۸۹) ، به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. این ارزیابی از طریق بررسی رابطه بین برخی از معیارهای مهم حاکمیت شرکتی با درصد اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی صورت گرفت. آنها با در نظر گرفتن ۸۲ شرکت به عنوان نمونه به این نتیجه رسیدند که تفاوت معنی داری بین میانگین درصد اختلاف سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی در شرکت هایی که معیارهای حاکمیت شرکتی را دارا هستند، با گروه شرکت هایی که فاقد معیار های مزبور هستند، وجود ندارد. این در حالی بود که در هر دو گروه شرکت ها، درصد اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی معنی­دار بوده است.
بنی مهد و محسنی شریف (۱۳۸۹) کیفیت افشای اطلاعات و عوامل مؤثر بر آن را بررسی کردند. این مطالعه برای ۳۱۱ شرکت فعال در بورس در سال ۱۳۸۶ انجام و متغیرهایی نظیر اندازه شرکت، بازده داریی ها، اهرم مالی، ساختار مالکیت، نوع حسابرس،کیفیت گزارش حسابرس، نوع واحد تجاری و صنعت را در نظر گرفت. یافته های تحقیق حاکی از رابطه معنی دار بین نوع صنعت، اندازه شرکت و میزان تأخیر غیرعادی در افشاء اطلاعات می باشد.
مهدوی و جمالیان پور(۱۳۸۹) عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری مالی سالانه شرکت های بورسی در دوره ۱۳۸۷-۱۳۷۸را بررسی نمودند. آنان با بهره گرفتن از رگرسیون چند متغیره به بررسی رابطه بین اندازه شرکت، نسبت های مالی و غیر مالی و نسبت سرمایه گذاری مجدد سود جاری با سرعت گزارشگری مالی سالانه یا اختلاف زمانی بین موعد ارائه گزارش حسابرسی سالانه و تاریخ پایان سال مالی شرکت ها پرداختند . نتیجه تحقیق این بود که سرعت گزارشگری با انواع نسبت های مالی و غیر مالی ارتباط معنی دار داشته و شرکت های دارای نسبت بدهی کوچکتر از سرعت بالاتری در ارائه گزارش های سالانه برخوردار هستند.
سجادی و همکاران ( ۱۳۸۸ ) در تحقیقی با عنوان ” ویژگیهای غیر مالی مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهاد ار تهران” نشان دادند اندازه شرکت ، عمر شرکت و نوع صنعت رابطه معنی دار مثبت و ساختار مالکیت رابطه معنی دار منفی با کیفیت گزارشگری دارد .
نوروش و حسینی(۱۳۸۸) رابطه بین کیفیت افشای (قابلیت اتکا و به موقع بودن) شرکتی و مدیریت سود در ۵۱ شرکت بورسی طی دوره ۸۶-۱۳۸۱ را بررسی نمودند. یافته های تحقیق رابطه منفی بین دو متغیر را گزارش نمود.
ایزدی نیا و رسائیان ( ۱۳۸۷ ) به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و مالیات شرکت ها پرداختند. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر عدم وجود رابطۀ معنی دار بین ساختار سرمایه و مالیات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.
اعتمادی و یارمحمدی (۱۳۸۲) به بررسی عوامل مؤثر بر گزارشگری میان دوره ای به موقع در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. این تحقیق بر اساس نمونه ای ۴۰ شرکتی در دوره ۷۹-۱۳۷۷ انجام و متغیرهای اندازه شرکت، سودآوری ،پیچیدگی عملکرد، عمر بورسی، ترکیب سهامداران، وجود سیستم بهای تمام شده و میزان معاملات سهام مد نظر قرار گرفت. محققین به این نتیجه رسیدند که تنها میزان معاملات سهام رابطه معنا دار مستقیم با سرعت گزارشگری میان دوره ای دارد.
۲-۱)جدول خلاصه پیشینه تحقیقات داخلی مرتبط با موضوع