۱-۱-۹- ساختار پژوهش
در نظر داریم که این پژوهش را در قالب چهار فصل به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نماییم.
فصل نخست: کلیات تحقیق
در این فصل کلیاتی را پیرامون موضوع پژوهش بیان می داریم تا خواننده با آمادگی بیشتری وارد بحث اصلی شود. این کلیات شامل بیان مسئله، سوالات، فرضیه های تحقیق و پیشینه و …..است.
فصل دوم: انواع مجازات در حقوق ایران و انگلستان
در این فصل ابتدا ویژگی های مجازات ها را بررسی نموده، سپس انواع مجازات ها را در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان مورد تبیین قرار خواهیم داد.
فصل سوم: جایگاه حبس ابد در حقوق ایران و انگلستان
در این فصل ضمن شناسایی جایگاه حبس ابد در حقوق دو کشور، علل ناکارآمدی کیفر حبس ابد را مشخص می کنیم، سپس تعدیل کیفر حبس در حقوق دو کشور را مطرح خواهیم نمود.
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
در این فصل نتیجه مطالب بیان شده در این پژوهش را ارائه خواهیم داد و سعی در بیان پیشنهاداتی در این خصوص خواهیم داشت.
۱-۲-مفاهیم
در این قسمت به برخی مفاهیم می پردازیم.
۱-۲-۱-مفهوم حبس ابد
حبس ابد در فقه و حقوق به معناى بازداشتن مجرم یا متهم از تصرف در برخى امور خویش و ایجاد محدودیت براى او است. حبس در لغت به معناى بازداشتن و مکان بازداشت است و در متون دینى و منابع فقهى نیز به همین معنا به کار رفته است(معین:۱۳۷۵، ۳۵۱).
بر این اساس، مفهوم واژه حبس ابد صرفا ناظر به محدود کردن شخص و بازداشتن او از دخالت و تصرف در امور خویش به مدت مادام العمر است و ویژگیهاى مکان حبس و میزان امکانات آنان در آن تأثیرى ندارد.
به تصریح برخى فقها مفهوم حبس ابد اعم از زندان است و با شیوه‌هایى مانند نگاه داشتن فرد در منزل یا همراه بودن مداوم نگهبانان مدعى، با وى نیز تحقق می‌یابد(صاحب جواهر:۱۴۱۱، ج۲، ۳۲۶ و خمینی(ره):۱۳۶۸، ج۲، ۳۵۷).
با این همه، زندان بارزترین و کامل‌ترین مصداق حبس ابد و واجد همه ویژگیهاى آن است، از این رو در بیشتر متون فقهى، حبس ابد دقیقا به معناى زندانى کردن به کار رفته است(توجهی و ابراهیمی: ۱۳۹۳، ۸۲).
زﻧﺪان ﻣﺤﻞ اﺟﺮای ﮐﯿﻔﺮ ﺳﺎﻟﺐ آزادی(حبس ابد) اﺳﺖ. گاهی ﺑﻪ ﺗﺴﺎﻣﺢ حتی در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی حقوقی زﻧﺪان را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ. اﻣﺮوزه حتی ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻫﺰاره ﺳﻮم ﻣﯿﻼدی، در ﺑﺴﯿﺎری از کشورها و از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺮدم ﻋﺎدی، ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮی، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ زﻧﺪان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می آید، ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از دادرﺳﺎن ﺗﻮﻗﻊ دارﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﺮم های مهم، بلکه در جرم های متوسط و کوچک نیز از این ضمانت اجرا استفاده کنند(آشوری:۱۳۸۸، ۳۹).
۱-۲-۲-زندان
در آئین نامه های مربوط به سازمان زندانها از زندان چنین تعریفی ارائه شده است: «زندان محلی است که در آن محکومین قطعی با معرفی مقامات ذیصلاح قضایی و قانونی برای مدت معین یا به طور دائم به منظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری می شوند»(آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: ۱۳۸۴، ماده۳).
تعریفی که از قانون در خصوص زندان ارائه شد یک تعریفی بود که در لغت نیز زندان را بدین نام و مفهوم تعریف کرده اند: «جای نگهداری بزهکاران و مطلق زندان منصرف به زندان کیفری است اکنون زندان محل تربیت مجرمان شده است». در این رابطه است که گاهی معادل عربی آن را نیز آوردند «حبس»، «محبس» نیز از این دسته اند که کلمه اخیر را چنین تعریف کردند در زبان فارسی زندان است اما در زبان عرب به معنای حبس کردن است و (به کسر ثالث) زندان را گویند و آن موضوعی است مصنوع که کسی به علت ارتکاب جرم در آن نگه می دارند(جعفری لنگرودی: ۱۳۸۵، ۲۱۰۷).
و بالطبع زندانی کسی است که به حکم قانون در امور جزائی یا غیرجزائی به زندان افتاده باشد (اهل سجون) و در این رابطه است کلمه سجن (به کسر اول) که به معنی زندان کیفری است(جعفری لنگرودی: ۱۳۸۵، ۲۱۴۵).
در جای دیگر حبس چنین تعریف شده است:«سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین یا نامحدود به طوری که در آن، حالت ترخیص وجود نداشته باشد و اگر حالت انتظار داشته باشد آن را توقیف گویند نه حبس»(جعفری لنگرودی: ۱۳۸۵، ۲۸).
حبس مجرد عبارت است از اینکه محکوم به حبس مجرد در تمام مدت محکومیت خود، در یک سلول کوچک به طور انفرادی زندانی باشد(صلاحی: ۱۳۵۲، ۲۶).
به زندان محبس و بندی خانه نیز گفته شده است و کسی که در این محل نگهداری می شود زندانی و کسی که مامور نگهبانی و نگهداری زندانیان است زندانبان نام نهاده اند(بهشتی: ۱۳۷۱، ۵۴۶).
۱-۲-۳-مجازات
واژه مجازات از باب مفاعله و ریشه آن«جزی، یجزی، جزاء» است. در کتب لغت به معنای پاداش دادن، کیفر دادن، سزای عمل کسی را دادن و همچنین مکافات آمده است(معین،۱۳۷۵، ۱۲۲۷).
تفسیر واحدی از مفهوم مجازات وجود ندارد و مفهوم آن مدام بر حسب مقتضیات زمانی و مکانی در حال تغییر است. بعلاوه از آنجایی که اشکال مختلف مجازات، و به طور مشخص مجازات بدنی و اعدام، تصاویر و احساسات قوی تری را به نمایش می گذارد، توصیف عینی و ارزیابی انتقادی آنها دشوار است(رحمدل،۱۳۸۹، ۱۵-۱۶).
یکی از حقوقدانان مفهوم اصطلاحی مجازات را این گونه تعریف کرده است:«مجازات عبارتست از تنبیه و کیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل می شود.» وی می گوید:«مفهوم رنج از مفهوم مجازات قابل تفکیک نیست و در واقع، رنج و تعب است که مشخص کننده حقیقی مجازات از سایر وسایل انضباطی و مدنی همچون جرائم رانندگی، جبران خسارت، بطلان و عدم اهلیت است«( علی آبادی،۱۳۶۸، ۱).
مطابق قانون برای مجرمان، کیفر مقرر شده است. مجازات مجموعه قواعد مورد تایید جامعه است که ضامن اجرای عدالت واقعی است و سعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی ، بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم، ارضاء فطرت عدالت خواهی مجنی علیه و حمایت از جامعه را دارد که توسط قوه مقننه وضع و به وسیله قوه قضائیه به مورد اجرا گذارده می شود. آنچه اصطلاحا به آن مجازات می گوییم، واکنشی است که: اولا، متضمن درد و رنج و به تعبیر دقیق تر، مستلزم زیان باشد.چیزی که افراد معمولی آن را نمی پسندند؛ ثانیا، این زیان به خاطر نقض یک قاعده حقوقی اعمال شود؛ یعنی تعرض به یک هنجار اجتماعی؛ ثالثا، نقض قاعده توسط یک عامل انسانی مسئول در هیئت شخص حقیقی یا حقوقی صورت گرفته باشد؛ رابعا، به وسیله یک مقام رسمی مجاز که قبلا تعریف شده است به طور آگاهانه تعیین و اجرا گردد(ساکی،۱۳۸۸، ۸۹).
۱-۲-۴-مفهوم مجازات های جایگزین حبس
قبل از اینکه به برداشت و مفهوم اصلی و مضیق جایگزین بپردازیم، برداشت های گوناگون که از سیاست جنایی از ابتدا تا به اکنون که مورد توجه جرم شناسان و حقوقدانان بوده است را مورد بررسی قرار می دهیم. نخستین بار انریکوفری از بنیانگذاران مکتب تحققی بود که اصطلاح «جانشین های کیفری[۱]» را وارد حقوق کیفری کرد. به نظر او این جانشین ها باید به ابزارهای اصلی دفاع اجتماعی تبدیل شوند زیرا،« پادر زهرهای عالی برای عوامل اجتماعی بزه محسوب می شوند.» به عبارت دیگر به نظر فری، «جانشین های کیفری» همان اقدامات پیشگیرانه و دفاع اجتماعی می باشد که هم در سطح جامعه کل و هم در عرصه تشکیلات دادگستری قرار می گیرند(ژان: ۱۳۶۵، ۱۷۴).
نمونه هایی از این جانشین ها عبارتند از: ایجاد کوچه‌های پهن در شهرها، روشنایی در شب ها زیرا به کاهش دزدی و سوءقصد کمک می کند یا ایجاد نهادهای بیمه و کمک های اجتماعی برای نیازمندان با هدف جلوگیری از تکدی و کلاهبرداری به منظور امرار معاش و..پس از فری، فیلیپوگراماتیکا، بنیانگذار مکتب دفاع اجتماع تعبیر جدیدی از مفهوم سیاست جایگزینی ارائه می دهد و آن اینکه وی معتقد است که اولاً، باید جامعه ستیزی (مبتنی بر ذهنیات شخصی مباشد) را جایگزین مسئولین (مبتنی بر بزه) نمود.
ثانیاً، در بادی امر نشانه های جامعه ستیزی شخصی فرد و درجات آن را به جای بزه به عنوان یک عمل قرار داد.
ثالثاً، تدابیر دفاع اجتماعی منطبق با نیازهای هر جرم را جایگزین مجازات متناسب بزه کرد(ژان: ۱۳۶۵، ۱۱۲).
مارک آنسل هم به سیاست جایگزینی در چهارچوب حقوق کیفری اعتقاد داشت. منظور وی از جایگزینی همان مجازات های جانشین هستند که برای اجتناب از آثار و عواقب زیان بار کیفر حبس پیش بینی شده اند. بدین ترتیب آنسل از جایگزینی مفهوم دقیق و روشنی را ارائه می دهد که مدنظر ما در این پژوهش خواهد بود. ژان پی ناتل نیز به مفهوم دقیق سیاست جایگزینی اشاره می نماید و لفظ «کیفرهای جانشین» را بکار می برد. پی ناتل در مقایسه اصطلاح «جانشین های کیفری» فری با «کیفرهای جانشین» معتقد است که:« مقایسه ای که بر پایه ظواهر استوار است نشان می دهد که میان این مفاهیم نوعی توافق و نوعی اختلاف وجود دارد. توافق از آن جهت است که هر دو دارای نقش و وظیفه جانشینی هستند و اگرچه دامنه کیفرهای جانشین گسترده تر از قلمرو جانشین های کیفری است ولی ماهیت آنها یکسان است. اختلاف از آن جهت است که جانشین های کیفری، مجازات را کنار می گذارند و به جای آن اقداماتی را با ویژگی کیفری قرار می دهند، اما کیفرهای جانشین به جای مجازات سالب آزادی، کیفرهای دیگری را می نشانند…. همچنین می گویند: در اینجا کیفرهای جانشین مقتضی است که نخست تناوب هایی را که به جای کیفر کوتاه مدت زندان می نشیند مثل تعلیق مراقبتی و تعلیق اجرای مجازات که اختیار تعیین آنها به قاضی سپرده شده است. از مجازات هایی را که می توان آنها را «کیفرهای جانشین» نامیده نظیر انجام کار به نفع جامعه ملهم از نظام خدمات اجتماعی انگلیس و جریمه روز که در نظام های اسکاندنیاوی گرفته شده است که قانونگذار کیفر حبس کوتاه مدت را حذف و اینها را جایگزین آن می نماید (سیاست جایگزینی تقنینی) را مجزا مشخص می نماییم»(ولیدی: ۱۳۸۸، ۲۸۸).
۱-۲-۵-عدالت کیفری
عدالت کیفری عبارت از است، بررسی وضعیت و کیفیت عمل مجرمانه انجام یافته و تطبیق آن با مواد قانون جزا، به منظور ایجاد تعادل و توازن بین حقوق فرد و اجتماع است. یا به عبارت دیگر در عدالت کیفری، قاضی در هر مورد شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر وقوع جرم و همین طور کیفیت و نحوه ارتکاب و قصد و نیت باطنی یا خطای مرتکب جرم را مورد مداقه قرار داده و با کشف رابطه سببیت بین عمل مجرمانه و نتیجه حاصله، مقصود قانونگذار را در وضع قانون، به منصه شهود در آورده و نسبت به تطبیق مورد با متن قانون، اقدام و با تعیین مجازات متناسب قانونی برای مرتکب جرم می پردازد(ولیدی: ۱۳۸۸، ۲۸۸).
فصل دوم: انواع مجازات در حقوق ایران و انگلستان
۲-۱-ویژگی مجازات ها
در هر کشوری پاره ای رفتارها به عنوان جرم قلمداد می شوند که اولین و ابتدایی ترین عکس العمل در برابر این رفتارهای مجرمانه، اجرای مجازات است. مجازات ها ویژگی ها و خصوصیاتی دارند که در نهایت می تواند نظم را به جامعه باز گرداند هرچند ممکن است این اعاده نظم نتواند زیان های ناشی از جرم را به طور کلی برآورده کند اما تا حدود زیادی می تواند زمینه های حمایت از جامعه و بزه دیده را فراهم کند. باید دقت داشت که در گذشته اگر کسی مرتکب جرمی می شد کلیه نزدیکان و خاندان آن فرد در معرض انتقام خانواده مجنی‌علیه بودند.
۲-۱-۱-تحقیر آمیز بودن
اجرای مجازات محکوم علیه را در میان مردم انگشت نما می سازد. داغ محکومیت اعتبار و حیثیت اجتماعی او را می برد. در گذشته فلسفه مجازات های ترذیلی یا خوار و خفیف کننده این بود که مردم از بیم دست دادن آبرو و مقام اجتماعی خود گرد بزهکاری نگردند. البته رسوا کنندگی صفت مجازات های خاصی نیست. همه کیفرها کم و بیش رسوا کننده اند. ولی سرافنکدگی محکوم علیه از اجرای مجازات بستگی تام به قضوات مردم درباره اعمال اودارد. هر چه زشتی رفتا بزهکار بیشتر باشد، رسوایی او میان مردم بیشتر است، برعکس اگر مردم رفتاری را قبیح ندانند، ارتکاب آن هیچ گاه مایه شرمساری نیست. اجرای مجازات که نشانه سرزنش عمومی است عمومما پیوندهای اجتماعی محکوم علیه را با اجتماع سست می گرداند. گفته می شود بزهکار به جامعه خود مدیون است و باید دین خود را با آن ادا کند. در این حال، با اجرای مجازات به نظر می رسد، که بزهکار باید حساب خود را با جامعه تسویه کرده باشد. لیکن دشواری هایی که بزهکار عموما با آن روبرو است، دقیقا پس از اجرای مجازات پدیدار می شود، زیرا، داغ ننگی که بر پیشانی او نقش بسته است بازگشت او به جامعه را به خطر می اندازد. گرفتاری بسیاری از زندانیان پس از خاتمه محکومیت، یافتن موقعیت اجتماعی جدید و بازیافتن آبروی از دست رفته خویش است. ولی جامعه عموما کمتر روی خوش به آنان نشان می دهد و حاضر نیست با آغوش باز آن را دوباره بپزید. با داشتن سابقه کیفری جامعه اغلب از اعطای مزایای اجتماعی نظیر کار و حرفه ای که زندانی احتمالا در طول محکومیت فرا گرفته دریغ می ورزد. از این رو گفته می شود خصیصه تحقیر آمیز بودن مجازات نباید قوی باشد که بازسازگاری اجتماعی بزهکار را تهدید کند. مقررات ناظر بر اعاده حیثیت بزهکاران به این دلیل در قوانین کیفری وضع شده اند که از شدت آثار محکومیت و تبعات آن بکاهد تا بزهکاران بار دیگر بتوانند مناسبات اجتماعی خود را با جامعه استحکام بخشند(اردبیلی، ۱۳۹۳، ج۳، ۳۸).
۲-۱-۲-عذاب آور بودن
خصوصیت آزار دهنده مجازات از همان هدف مکافات دهی آن سرچشمه می گیرد. مجازات، عذاب و دردی است که بزهکار باید با تمام وجود آن را تحمل کند. عقیده بر این است که رنج و محنت مجازات، پلیدی و شرور را باز می خرد و گنهکار را پاک می گرداند. در گذشته اعمال شاقه اجرای مجازات حبس را با سختی و جانکاهی توام می کرد. امروزه محرومیت از آزادی خود به تنهایی عقوبتی است با تمام پیامدهای زیان آور آن. در گذشته، کیفری مانند حبس، مجرد مجازاتی ترهیبی بود. یعنی بزهکار مانند راهبی باید دنیا را ترک می کرد، زیرا در تفکر دینی خلوت کردن با خود و دوری از لذت های مادی چشم انسان را به حقایق می گشود و احساس ندامت و پشیمانی بر می انگیخت. اصطلاح ندامتگاه در معنی دیگر ناظر به مکان هایی بود که قانون حاکم بر آن سکوت بود. در روزگار ما نیز کیفرهای بدنی مانند تازیانه، قطع عضو واجد همان خصوصیت آزاردهندگی است. عموما هدف ارعابی مجازات ها جز با تقویت خصیصه رنج آوری آن ممکن نیست. قانونگذاران امیدوارند با وضع مجازات های شلاق، رعب و وحشت در مردم بیافرینند تا شاید بیم و هراس، آنان را از ارتکاب جرم بازدارد. به عکس برای تامین هدف اصلاحی مجازات ها ناگزیرند بیش از پیش از خشونت آنها بکاهند. در هر حال، تعیین میزان سختگیری به آن اندازه که برای بازپروری بزهکار نیاز است کاری بس دشواراست(اردبیلی، ۱۳۹۳، ج۳، ۳۷).
۲-۱-۳-مشخص بودن
هدف های مجازات به ویژه ارعاب و مکافات بدکاران هنگامی تحقق خواهد یافت که مجازات ثابت و مشخص باشد. فرض این است که قاضی می تواند میزان آشفتگی اجتماعی ناشی از جرم و تقصیر بزهکار را در هر مورد بسنجد و او را به مجازات معینی محکوم کند. با صدور حکم محکومیت به مجازات، هم محکوم علیه و هم افکار عمومی در خواهند یافت که عدالت کیفری به اجرا درآمده و حقوق جامعه استیفا شده است. اعلام حکم مجازات این حسن را دارد که بزهکاران بالقوه به عواقب رفتار ناپسند خود خواهند اندیشید. همچنین محکوم علیه آگاه می شود که چه تکالیفی بر عهده او است و چگونه و چه زمان مجازات او به پایان خواهد رسید. تعیین نوع و میزان مجازات، محکوم علیه را از هر گونه خودسری و اجحاف مجریان احکام کیفری مصون خواهد داشت و اگر هدف از مجازات، بازسازگار کردن محکوم علیه باشد، مجریان را بر آن می دارد تا در حدود مدت مقرر در حکم به برنامه ریزی مناسب بپردازند. با این همه با آنکه قاضی در اجرای عدالت با توجه به میزان تقصیر و صدمات ناشی از جرم می تواند در گذشته با آسانی قضاوت کند، در تعیین زمان لازم به منظور بازسازگار کردن محکوم علیه، آینده را به درستی نمی تواند پیش بینی کند. از این رو، معین و مشخص بودن مجازات از پیش مانعی در راه تامین هدف اصلاحی مجازات تلقی می شود. در نظام کیفری کشور ما، هیچ تدبیری پیش از اتمام مجازات برای تعدیل وصف معین بودن مجازاتها اندیشیده نشده است و محکوم علیه ناگزیر به تحمل تمامی مجازات مقرر در دادنامه است. تنها قواعدی که تا حدودی وافی به مقصود است آزادی مشروط و عفو محکومان به مجازات های سالب آزادی است. در نظام های دیگر کشورها، اهکارهایی از جمله دادن اختیارات بیشتر به مقامات زندان و یا قاضی ناظر بر اجرای احکام کیفری پیش بینی شده که تقلیل و تطویل مدت زندان و یا تغییر شیوه اجرای مجازات موثر است(اردبیلی، ۱۳۹۳، ج۳، ۴۱).
۲-۱-۴-قطعی بودن
خصوصیت قطعیت حکم با ویژگی معین بودن مجازات مرتبط است. مقصود از قطعی بودن مجازات این است که پس از رسیدگی به دعوی کیفری و پیمودن مراحل تجدیدنظر و یا گذاشتن مهلت های قانونی، هیچ گونه رسیدگی مجدد قانونا ممکن نیست، به عبارت دیگر حکم محکومیت اعتبار امر مختومه را پیدا می کند و جز در موارد اعاده دادرسی یعنی رفع اشتباه های موضوعی قابل ابطال نیست. به این ترتیب مجازات اصلی که به خود حکم دادگاه صادر گردیده دیگر تغییر و تبدیل نمی پذیرد و لازم الاجرا است. همین مجازات است که در سجل قضایی محکوم علیه با تمام آثار و تبعات آن ثبت می شود(اردبیلی، ۱۳۹۳، ج۳، ۴۱).
