در ابتدا، کدهای آماده با توجه به جملات فاصله دارکه آن‌ها به اشتراک گذاشته اند گروه بندی می شوند. این پوشه‌ها، برگ های سلسله مراتب ما را فراهم می نمایند و برچسب‌های آن‌ها، حاشیه نویسی های آن‌ها را ارائه می دهند(برچسب‌های اولیه). فرض می شود که کدهای آماده که جمله فاصله دار یکسان را به اشتراک گذاری می نمایند با موضوع مشابه سرو کار دارند و در نتیجه باید در همان پوشه قرار گیرند[۲۱].
به منظور بستن واستحکام پوشه‌ها (برگ) برای ساخت سلسله مراتب، اسنکت هر پوشهC را با مجموعه ای از برچسب‌های ثانویه تعریف شده به عنوان جملات فاصله دار غنی سازی می نمایند که در C٪ از کدهای آمادهC رخ می‌دهد (در حال حاضر c=80). برچسب اولیه شرح بهتری از C را فراهم می‌کند، برچسب ثانویه آن ارائه دهنده یک توصیف دقیق تر از کدهای آماده پوشه است. برای مدیریت موثر برچسب‌های اولیه و ثانویه، آن‌ها به یک رشته منحصر به فرد الحاق می شوند و از یک کاراکتر ویژه به صورت جدا استفاده می نمایند. این رشته، امضای پوشه C نامیده می‌شود که توسط sig © مشخص می‌شود[۳۵].

گام استقراء از روند ساخت سلسله مراتب از پایین به بالا شامل سه مرحله اصلی می‌شود:

• • شکل گیری والدین

• • رتبه‌بندی

• • هرس

یک پوشه والدینP ، برای هر گروه C1، C2 ،. . . ، CJ از پوشه‌ها ایجاد می شود که یک جمله فاصله دار در میان امضاهای آن‌ها است (از این رو، برچسب‌های اولیه و ثانویه به کار گرفته می شوند). این جمله مشترک برچسب اولیه P و در نتیجه برچسب یادداشت نویسی آنp1 را فراهم می‌کند. مجموعه برچسب‌های ثانویه ازP توسط برچسب‌های ثانویه از Ci تشکیل می شود که حداقل در c٪ از کدهای آمادهP رخ می دهد. sig(P)با الحاق p1با همه برچسب‌های ثانویهP به‌دستمی آید. محاسبات کارآمد جمله به اشتراک گذاشته p1 از طریق یک آرایه Suffix ساخته شده روی تمام امضاهای پوشه انجام می‌شود. از آنجا که p1 در میان جملات فاصله دار محاسبه می شود، یک جمله فاصله دار است و لزوما یک زیر رشتهC1،. . ، CJ نیست[۳۵].
پس از تشکیل تمام پوشه‌های والدین و برچسب‌های آن‌ها،اسنکت آن‌ها را با بهره‌برداری از رتبه برچسب‌های پوشه‌های فرزندان آن‌ها رتبه بندی می نمایند. در واقع، رتبهP از رتبه برچسب‌های Cis محاسبه می شود .سپس،اسنکت یک گراف دو قسمتی وزن دارG را ایجاد می کند که در آن رئوس مجموعه ها توسط پوشه‌های والدین (در حال حاضر ساخت) و پوشه‌های فرزندان آن‌ها ارائه شده‌اند، لبه نشان دهنده واسطه والدین-بچه، و وزن یک راس، رتبه پوشه مربوطه است[۲۱,۳۵].
این نمودار در مرحله هرس بعدی به کارگرفته می شود که هدف آن، پاک کردن سطح فعلی سلسله مراتب پوشه به منظور مطابقت با اهداف اعلام شده در ابتدای این بخش است. اسنکت دو قانون مختلف هرس را برای صرفه نظر کردن از برخی از پوشه‌های والدین که در حال حاضر شکل گرفته‌است اتخاذ می کند. هدف از قانون اول، صرفه نظر کردن از پوشه‌های والدین است که Wrt یک واسطه پوشش دهنده-گراف است اگر دو پوشه والدین (تقریبا) پوشه‌های کودکان یکسان را پوشش دهد، آنگاه اسنکت پوشه والدین که دارای بزرگترین رتبه است را نگه می دارد. هدف از این قانون دوم، صرفه نظر کردن از پوشه‌های والدین است که Wrt کنار گذاشته شده، یک واسطه نحوی-شباهت در میان برچسب‌ها است. اگر دو پوشه والدین با تقریبا همان کلمات برچسب‌گذاری تشریح شوند، آنگاه اسنکت پوشه والدین دارای بزرگترین رتبه را نگه می دارد. این قانون دوم، اختصار ، دقت و تمایز برچسب را در نظر می گیرد. قوانین در گراف دو قسمتی وزن دار از طریق یک روش حریصانه اعمال می شوند .تعداد پوشه‌های کنار گذاشته شده قابل اغماض نیست و حذف آن‌ها منجر به ایجاد سلسله مراتب کلی قابل درک و جمع و جورتر می شود. در اینجا از جملات فاصله دار به عنوان برچسب‌ها استفاده می شود و واسطه نحوی شباهت را برای به‌دست‌آوردن برچسب‌های پوشه بهتر اعمال می کند[۳۵].
پس از هرس، پوشه باقی مانده والدین، سطح بعدی را فراهم می نماید که بر اساس آن روند پایین به بالا دوباره تکرار می‌شود. این روند در حال حاضر پس از آن که سه سطح ساخته شد متوقف می شود (یک سلسله مراتب عمیق تر مد نظر کاربر نخواهد بود). یک کد آماده ممکن است در بسیاری از پوشه‌ها رخ می‌دهد، و این مطابق با این مشاهده است که یک صفحه وب می‌تواند موضوعات متعدد را پوشش دهد. علاوه بر این، مشاهده می‌شود که استفاده از جملات فاصله دار، به اسنکت اجازه می‌دهد تا دو کد آماده را با هم خوشه بندی نماید، حتی اگر برخی از شرایط از دست برود، و یا حتی در نظمی متفاوت درون آن‌ها رخ دهد. برای مثال، کدهای آماده حاوی جملات ” “John fitzegerald kennedy”, “Kennedy John” and “John F. kennedy” با هم توسط اسنکت خوشه بندی می‌شوند[۲۱].
شکل ۳-۲ ، گزارش پیچیدگی زمانی اسنکت و پیچیدگی زمانی موتورهای دیگر است و آزمایش آن در تعداد کمی از کدهای آماده را نشان می‌دهد.اسنکت با برچسب‌های استخراج شده به نتایج عالی می‌رسد[۲۱].

شکل۳-۲. گزارش پیچیدگی زمانی اسنکت و پیچیدگی زمانی موتورهای دیگر[۲۱]
در شکل۳-۲، n تعداد کدهای آماده پردازش شده، k تعداد پوشه‌های مورد نظر،m تعداد جملات / کلمات استخراج شده، p تعداد برچسب‌های استخراج شده توسط اسنکت می باشند[۲۱].

اسلامی ا، جهانشاهی ف. ۱۳۷۶٫ «شبکه‌های عصبی مصنوعی»، طب و کامپیوتر، ش ۲، ص ۳۴-۳۸٫
البرزی م، یعقوب نژاد ا ، مقصود ح. ۱۳۸۸٫ کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی شاخص بازده نقدی و قیمت سهام"، فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره ۲۲، ص ۱۳۷-۱۱۹٫
پیکتن ف.، ترجمه غضنفری م. ۱۳۸۳٫ شبکه های عصبی(اصول و کارکردها)، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
جباری، م، جباری، غ، شریفی ، ف و مومن ، م. ۱۳۹۱٫ رگرسیون خطی فازی و کاربرد آن در پژوهش های علم اقتصاد، اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، شهریور ۱۳۹۱٫
جکسون تی. و بیل آر، ترجمه البرزی م. ۱۳۸۰٫ آشنایی با شبکه های عصبی، انتشارات، علمی دانشگاه صنعتی شریف.
جلالی لیچایی م، بید هندی م. ۱۳۸۵٫ مقایسه روش های رگرسیون خطی چندگانه و شبک ههای عصبی مصنوعی برای برآورد تخلخل و نفوذپذیری، مجله علوم زمین، سال شانزدهم، شماره ۶، پاییز ٨۵ .

حبیبی ح. ۱۳۸۵٫ تحلیل وایازشی (ریاضی) هم‌ارزِ regression analysis (انگلیسی)؛ منبع: گروه واژه‌گزینی و زیر نظر حسن حبیبی، «فارسی»، د(۱۳۷۶-۱۳۸۵)، فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان، تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شابک ý۹۷۸-۹۶۴-۷۵۳۱-۷۷HYPERLINK “http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87:%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/978-964-7531-77-1″.
حیدری زارع ب، کردلویی ح. ۱۳۸۹٫ پیش بینی قیمت سهام با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی، فصلنامه مدیریت، سال هفتم۱۷، بهار ۱۳۸۹٫
دوانی غ .١٣٨٣. بورس، سهام و نحوه قیمت گذاری سهام، تهران، مؤسسه، حسابرسی و خدمات مالی دارایان، نشر نخستین، چاپ سوم.
راعی ر، تلنگی ا. ١٣٨۳٫ مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، انتشارات سمت.
راعی ر .١٣٨٣. شبکه های عصبی؛ رویکردی نوین در تصمیمگیری مدیریت»، فصلنامه مدرس، دوره ۵، شماره ۲، صص ۱۳۳ تا ۱۵۴٫
سینایی ح ،مرتضوی س، تیموری اصل ی. ۱۳۸۴٫ پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی ، بررسی های حسابداری و حسابرسی ،سال ۱۲،شماره ۴۱: ص ۵۹-۸۳٫
سعیدی پ. ۱۳۸۸٫ بورس و اهمیت ابزارهای مالی، ماهنامه تدبیر، سال نوزدهم، شماره ۱۹۲٫
صالح نژاد ح.۱۳۹۱٫ بررسی عوامل موثر بر دقت پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه برای اخذ کارشناسی ارشد در رشته حسابداری، دانشگاه پیام نور، دانشکده اقتصاد، حسابداری و مدیریت، بهمن ۱۳۹۱٫
عادل آذر ،افسر .ا ۱۳۸۴٫ مقایسه روش های کلاسیک و هوش مصنوعی در پیش بینی شاخص قیمت سهام و طراحی مدل ترکیبی ، فصلنامه مدرس علوم انسانی ،شماره ۴٫
مایکل کاتنر(Michael H.Kutner) و جان نتر (John Neter) کتاب مقدمه ای بر مدل های خطی آمار.
مشیری س، مروت ح. ۱۳۸۴٫ بررسی وجود فرایند آشوبی در شاخص بازدهی کل قیمت سهام بازار بورس تهران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره ۲۵، صفحات ۴۷-۶۴٫
مشیری س، مروت ح. ۱۳۸۵٫ پیش بینی شاخص کل بازده هی سهام تهران با بهره گرفتن از مدل های خطی و غیر خطی ،فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ،شماره ۴۱ .
منجمی ا، ابزری م، رعیتی شوازی ع. ۱۳۸۸٫ پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار با بهره گرفتن از شبکه ی عصبی فازی والگوریتمهای ژنتیک و مقایسه‌ی آن با شبکه ی عصبی مصنوعی ،فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی سابق)، دوره ۶، شماره۳٫
منهاج م. ۱۳۷۹٫ هوش محاسباتی : مبانی شبکه های عصبی، جلد اول، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
منهاج م. ۱۳۸۴٫ مبانی شبکه های عصبی-جلد اول، انتشارات دانشگاه صنععتی امیرکبیر.
موتمنی م. ۱۳۸۸٫ بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران، فصلنامه بررسیهای بازرگانی، شماره ۳۴، ص ۶۶-۵۹٫
مهرآرا م، معینی ع، احراری م، هامونی ا. ۱۳۸۸٫ الگوسازی و پی شبینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران و تعیین متغیرهای مؤثر بر آن، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، سال هفدهم، شماره ۵۰ ، تابستان ۱۳۸۸ ، صفحات۵۱-۳۳٫
مهرآرا م، بهرادمهر ن، احراری م، محقق م. ۱۳۸۹٫ پیش بینی بی ثباتی قیمتم نفت خام با بهره گرفتن از شبکه عصبی GMDH، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره ۲۵، ص ۱۱۲-۸۹٫
نجاتی‌اجی بیشه م. ۱۳۸۷٫ ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با بهره گرفتن از روش کارت امتیازی متوازن (مجتمع علوم انسانی، دانشگاه یزد). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر داریوش فرید، دانشگاه یزد.
نوری ر، اشرفی خ، اژدرپور ا. ۱۳۹۲٫ مقایسه کاربرد روش های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندمتغیره براساس تحلیل مؤلفه های اصلی برای پیش بینی غلظت میانگین روزانه کربن مونوکسید: بررسی موردی شهر تهران، مجله فیزیک زمین و فضا، دوره ۳۴ ، شماره۱۳۵٫
Barnes B. R. 2007. Analysing Service Quality: The Case of Post-Graduate Chinese Students, Total Quality Management & Business Excellence,
Chauhan, Bhagwant, Bidave, Umesh, Gangathade, Ajit, Kale, Sachin. 2014. Stock Market Prediction Using Artificial Neural Networks, Bhagwant Chauhan et al, / (IJCSIT) International Journal of Computer Science and Information Technologies, Vol. 5 (1) , 2014, 904-907.
Cronin, J. j., and Taylor, S. A .1994. “SERVPERF versus SERVQUAL: Reconciling performance- minus- expectations measurement of service quality”, Journal of Marketing, vol.58, no.1, pp.125 – ۱۳۱٫
Chauhan, Bhagwant, Bidave, Umesh, Gangathade, Ajit, Kale, Sachin,(2014), Stock Market Prediction Using Artificial Neural Networks, Bhagwant Chauhan et al, / (IJCSIT) International Journal of Computer Science and Information Technologies, Vol. 5 (1) , 2014, 904-907.
Cheng, C, H., Chen, T, L., Haung, C,C., 2007. Fuzzy dual-factor time –series for stock index forecasting, Expert Systems with Applications,Article in press.
Devadoss, Victor, Alphonnse Ligori, Antony. 2013. Stock Prediction Using Artificial Neural Networks, International Journal of Data Mining Techniques and Applications Vol:02, December 2013, Pages: 283-291.
Fausett, L. 1994. Fundamentals of neural networks. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc.
Filiz, z. 2007. Service Quality of University Library: A Study amongest at students at osmangazi University and anadolu university. Ekonometri ve İstatistik, Sayı:۵
Franklin, B., Niteci, D. (2005). ARL New Measures user satisfaction with paper. [on-line]. Available: http://www.arl.org/libqual/geninfo/usersatisfaction.Pdf.
Fausett L .1994. Fundamentals of neural networks. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc.
Kelly L. 2007. Measuring the Economic Stock of Money, MPRA Paper No. 5528, posted 07. Bryant University.
Ming-Chi Lee. 2009. Using support vector machine with a hybrid feature selection method to thestock trend prediction, Department of Computer Science and Information Engineering, National Pingtung Institute of Commerce, No. 51 Minsheng E. Rd., Pingtung 900, Taiwan, ROC.
Nakamori Wei, H, Wang Y. 2005. Forecasting stock marketmovement direction with support vector machines , Computer & Operationsmovement direction with support vector machines , Computer & Operations.No 25. Pp 21-35
Najeb M. 2014. Predicting Direction of Stock Prices Index Movement Using Artificial Neural Networks: The Case of Libyan Financial Market, SCIENCEDOMAIN international, British Journal of Economics, Management & Trade, 4(4): 597-619, 2014.
Olatunj S. O., Saad Al-Ahmadi M, Elshafe M, Ahmed Fallatah Y. 2013. Forecasting the Saudi Arabia stock prices based on artificial neural networks model, International Journal of Intelligent Information Systems, 2013; 2(5): 77-86, Published online October 20, 2013 (http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ijiis), doi: 10.11648/j.ijiis.20130205.12.
Shah, J. R., & Murtaza, M. B. 2000. A neural network based clustering procedure for bankruptcy Prediction. American Business Review, 18 (2), 80-86.
Shin S. Kyung, Lee S. Taik, & Kim J. Hyun. 2005. An application of support vector machines in bankruptcy prediction model. Expert Systems with Applications, 28, 127-135.
Tsang, P. M., Kwok, P., Choy, S.O., Kwan, R., Ng, S.C., Mak, J., Tsang, J., Koong, K., Wong, T,L., 2007. Design and implementation of NN5 forHong Kong stock price forecasting, Engineering Applications ofArtificial Intelligence 20:453–۴۶۱٫
Thawornwong, S., D. Enke & C. Dagli. 2003. “Neural Networks as a Decision Maker for Stock Trading: A Technical Analysis Approach", International Journal of Smart Engineering System Design, 5, pp. 313-325.
Tuomi V. 2001. Quality of academic library services: A customer’s point of view. University of Vaasa, Department of Public Management. Retrieved,Auguest 12, 200 form Yazd University. Website:http://soc.kuleuven.be/pol/io/egpa/qual/vaasa/paper_vaasa_tuomi.pdf.
Yakup Kara, Melek Acar Boyacioglu ,mer Kaan Baykan.2011. Predicting direction of stock price index movement using artificial neuralnetworks and support vector machines: The sample of the Istanbul Stock Exchange. Expert Systems with Applications 38.5311–۵۳۱۹٫
Yim, J. 2002. A comparison of neural networks with time seriesmodels for forecasting returns on a stock market index.paper.Schoolof Economics and Finance.
Zhang, Z.Y., et al. 2005. Stock time series forecasting using support vector machines employeing analyst recommendations, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.cc45.pp 66.
Zhou, L., Zhang, Y. and Xu, J. 2002. A critical assessment of SERVQUALs applicability in the banking context of china, Asia Pacific, in Hunt, K. (Ed.), Advances in Consumer Research, Vol. 5, Association for Consumer Research, Valdosta, GA, 14-21.

۱- کنشگر: که می‌تواند یک فرد، یک گروه و یا یک جامعه باشد.
۲- وضعیت: که شامل اشیاء فیزیکی و اجتماعی است که کنشگر با آنها ارتباط برقرار می‌کند.
۳- نمادها: که با واسطه آنها کنشگر با عناصر متفاوت وضعیت ارتباط پیدا می‌کند و برای هر یک معنایی قایل می‌شود.

۴- قواعد، هنجارها و ارزشها : که جهت‌یابی کنش را هدایت می‌کنند، یعنی روابطی را که کنشگر با اشیاء اجتماعی و غیراجتماعی محیطش دارد، تنظیم میکنند.
نظام کنش اجتماعی
به نظر پارسونز به منظور آنکه مطالعه کنش اجتماعی، به معنای دقیق کلمه علمی باشد، لازم است یک اصل موضوعی اساسی طرح شود :« کنش انسانی پیوسته مشخصات یک نظام (سیستم) را داراست» (پارسونز، ۱۹۵۱، ص ۵، به نقل از ریتزر،ص ۱۳۶).
مفهوم نظامی که پارسونز مدنظر دارد، دارای سه شرط زیر است.
- ساخت : اجزای یک نظام و خود نظام باید آرایش سازمانی داشته باشد. بدین ترتیب که از اجزاء یا مؤلفه‌های نسبتاً پایدار تشکیل شده باشند تا بتوان از آنها به عنوان نشانه‌های عطف در تحلیل سیستم استفاده نمود. به نظر پارسونز‏، در نظام کنش الگوهای هنجاری و در سطح انتزاعی‌تر، متغیرهای الگویی^[۹] این نقش را ایفاء می‌کنند.
-کارکرد : برای آنکه یک نظام کنش وجود داشته باشد و دوام بیاورد، برخی از نیازهای اوّلیه نظام باید برآورده شود.
- فرایند : بنا به طبیعت خود یک نظام کنش متضمن فعالیتها، تغییرات و تطور است که نمی‌تواند تصادفی باشد بلکه باید طبق قواعدی صورت گیرد. (گیروشه، ۱۳۷۶، ص۶۱).
در ذیل به بسط این سه شرط می‌پردازیم
الف- ساخت
الگوهای فرهنگی به نظام کنش ساخت می‌دهند و در عین حال خود نیز به شیوه‌ای خاص ساخت می‌پذیرند. الگوهای فرهنگی بنا به طبیعت خود، کنشگر را وامیدارند که انتخاب کند، داوری کند، حکم صادر کند، موضع‌گیری کند، رفتاری موافق و یا مخالف دیگری در پیش گیرد، کنشی که راهنمایش ارزشها هستند ناگزیر در آنِ واحد یک انتخاب و یک امتناع است یک قبول و یک رد است و خلاصه دوگانگی و تناقض جزئی از ماهیت ارزشها است.
پاسونز ۴ متغیر ساختی را معرفی می‌کند.
۱- عام‌گرایی/ خاص‌گرایی: کنشگر اجتماعی می‌تواند درباره شی فیزیکی و یا اجتماعی بر مبنای معیارهای عام که قابلیت تعمیم به مجموعه‌ای از اشیاء را داشته باشند و یا بر مبنای معیارهایی که فقط درباره آن شی خاص و شرایط ویژه‌ای که دارد صدق می‌کنند، داوری کند.
۲- دستاورد/ ماهیت : کنشگر می‌تواند درباره یک شی فیزیکی و یا اجتماعی بر حسب آنچه که آن شیء تولید می‌کند قضاوت کند و یا به جای دستاورد برای خودِ شیء و آنچه که هست اهمیت قائل شود.
۳- عاطفی/ بی‌طرفی : کنشگر با کنار گذاشتن عواطف و احساسات نسبت به اشیاء به بی‌طرفی می‌رسد.
۴- ویژگی و سنجش : کنشگر می‌تواند انتخاب کند که با کنشگران دیگر فقط از برخی جنبه‌های ویژه رابطه داشته باشد و یا روابطی همه‌جانبه و گسترده داشته باشد (گیروشه، ۱۳۷۶، ص۶۴).
ب- ابعاد کارکردی
کارکرد یک نظام زنده با مجموعه فعالیت‌هایی متناظر است که نیاز یا نیازهای نظام را به عنوان نظام برآورده می‌کند. مفهوم کارکرد^[۱۰] برای تحلیل سیستمی مفهومی اساسی است. به نظر پارسونز در هر نظام کنش ۴ کارکرد وجود دارد که عبارتند از :
۱- سازگاری^[۱۱] : مجموع اجزای کنش روابط میان نظام کنش و محیط بیرونی‌اش را تأمین می‌کنند. محیط بیرونی یک نظام کنش، عموماً یک یا چند نظام دیگر است که ممکن است نظامهای کنش و یا غیرکنشی باشند. سازگاری کارش این است که از این نظامها منابعی را که نظام نیاز دارد بگیرد و در عوض فرآورده‌های نظام را عرضه کند.
۲- دستیابی به هدفها: در ذیل این مقوله، پارسونز مجموعه کنشهایی را قرار می‌دهد که می‌خواهند هدفهای نظام را تعیین کنند و برای رسیدن به این هدفها و گرفتن پاداش مطلوب، منابع و انرژیهایی را بسیج کرده و اداره می‌کنند.
۳- یگانگی: در هر نظام کنش، برخی از اجزای کنش کارشان مراقبت و جلوگیری از گرایشهای کجروی و حفظ هماهنگی میان اجزاء و اجتناب از اختلالهای عمیق است. کار این مجموعه را پارسونز یگانگی می‌نامد.
۴- حفظ الگوهای فرهنگی : هر نظام کنش به مجموعه‌ای از اجزای کنش نیاز دارد که کارشان ایجاد انگیزش لازم در کنشگران است می‌توان آن را به نوعی انباشت مخزن انگیزش تشبیه کرد که باید کل نظام کنش را تغذیه کند.
پارسونز متناظر با این ۴ جزء کارکردی نظامهای فرعی کنش را تعریف می‌کند.
- نظامهای فرعی کنش
به نظر پارسونز در کلی‌ترین سطح تحلیل می‌توان ارگانیسم زیستی، شخصیت، فرهنگ و نظام اجتماعی را به عنوان چهار نظام فرعیِ^[۱۲] نظام عمومی کنش تلقی کرد که ترتیب قرار گرفتن این چهار نظام فرعی نسبت به یکدیگر را ساخت‌بندی چهار کارکرد نظام کنش تعیین می‌کند (پارسونز و پلات۱۹۷۳، ص‏۱۵، به نقل از ریتزر، ص۱۳۲).
ارگانیسم زیستی با کارکرد سازگاری متناظر است؛ زیرا از راه حواس است که تماس با جهان فیزیکی برقرار می‌شود، خواه برای سازگار شدن با آن، خواه برای دستکاری آن. شخصیت روانی با کارکرد دستیابی به هدفها متناظر است. به عبارت دیگر، در سیستم روانی و با سیستم روانی است که هدفها تعیین شده و منابع و انرژیهای لازم برای رسیدن به هدفها بسیج می‌شوند.
نظام اجتماعی با کارکرد یگانگی متناظر است و وظیفه ایجاد همبستگی را بر عهده دارد.
کارکرد نظام فرهنگی، حفظ الگوهای فرهنگی است، این فرهنگ است که از گذر هنجارها، ارزشها، آرمانها و ایدئولوژی‌هایی که به کنشگران اجتماعی پیشنهاد یا تحمیل می‌کند برایشان انگیزه و آمادگی ذهنی کنش فراهم می‌کند.

هر کدام از این خرده نظامها نیز از منظر دیگر می‌توانند خود یک نظام با کارکردهای چهارگانه باشند.
ج- فرآیندهای نظام کنش
نقطه شروع پارسونز مفهوم تعادل و نظم است. مفهوم تعادل برای پارسونز تنها یک روش اکتشافی است و یک حالت فرض ذهنی است و هرگز نمی‌توان برایش مصداقی تجربی یافت. نظام کنش معادل یک مفهوم نظری است که امکان می‌دهد عدم تعادلهایی دایمی در روابط کنشگر/ وضعیت را بهتر درک نمود.
به نظر پارسونز دو فرایند عمده وجود دارد که مناسبات کنشگر/ وضعیت را تغییر می‌دهد. این دو فرایند عبارتند از فعالیت و یادگیری (پارسونز، ۱۹۵۱، ص۱۱۵). فعالیت شامل همه رفتارهایی است که کنشگر با آنها در وضعیت اثر می‌گذارد، چیزی تولید می‌کند و یا پیامی می‌فرستد. همچنین آنچه که یاد گرفته می‌شود و درونی می‌گردد نیز تعادل کنشگر/ وضعیت را تغییر می‌دهد (گی روشه، ۱۳۷۶، ص۸۵).
حال جایگاه نظریه اینگلهارت را نیز درون این بنای عظیم نظریِ پارسونز مشخص می‌کنیم
۲-۳-۳- بررسی کتاب تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی
اولین کتاب اینگلهارت در این مورد مربوط به سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۷ بوده و پیش بینی آینده در کتاب “انقلاب آرام” ارائه شده است. کتاب دوم “تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی” (۱۹۹۰)است که حاوی اطلاعات جمع آوری شده از کشورهای مفروض جهت سنجش تجربی تئوری مورد نظر او میباشد. مبنای کتاب بررسی دگرگونی فرهنگی در جوامع پیشرفته صنعتی است و اینگلهارت بحث خود را اینگونه آغاز میکند که: «از چند دهه گذشته تغییرات زیادی در زمینه اقتصاد، تکنولوژی و مسایل اجتماعی موجب تغییرات تدریجی فرهنگی در ارزشهای مادی و فرامادی شده که خود منجر به تغییر خواست مردم و تغییر نگاه آنان به زندگی گردیده است» (اینگلهارت‏،۱۳۷۳، ص۳) وی برای اثبات مدعای خود دست به مطالعات تجربی میزند و طی آن بطور مستند گذر از ارزشهای مادی به فرا مادی را در جوامع مفروض نشان داده و حتی دست به پارهای پیشگوییهای متهورانه نیز میزند. کما اینکه وی در کتاب اول خود پیش بینی کرده بود که تغییرات نگرشی که او در میان گروه های جوانتر و تحصیلکردهتر مشاهده کرده است با افزایش سن آنها به خیزش مجموعه جدیدی از مسایل فرهنگی میانجامد و اینکه این تحولات نظامهای حزبی و دموکراسیهای پیشرفته صنعتی را دگرگون میسازد (۱۹۷۷، به نقل از ۱۳۷۳، ص ۳) و درواقع رویدادهای بعدی درستی این پیشگوییها را تایید کردند(اینگلهارت،۱۹۹۰). یکی از بارزترین پیشگوییهای اینگلهارت در مورد تحولات گسترده بلوک شرق بعد از فروپاشی اتحاد شوروی بود که موجب ارتقای وجهه علمی او نزد اندیشهگران حوزه فرهنگ و سیاست شد. اینگلهارت با زیر ذره بین گذاشتن نسل نو جوامع مفروض خود ادعا کرد نسلی که در سایه ثبات دو دهه بعد از جنگ جهانی و امنیت و رفاه آن سالها متفاوت با نسل گذشته پرورش یافته است دارای ارزشهای متفاوت و در اصطلاح فرامادی میباشد، زیرا که توسعه اقتصادی بعد از جنگ، ظهور دولت رفاه عمومی، تغییر در نظام بین المللی و رشد بیسابقه علم و تکنولوژی منجر به تغییرات تدریجی در ارزشهای اصلی و رایج درباره سیاست، کار، مذهب، خانواده و رفتار جنسی شده است. این دگرگونیهای فرهنگی هم بر رشد اقتصادی در جوامع صنعتی و هم بر نوع توسعه اقتصادی تاثیر گذاشته و به شالوده اجتماعی برخورد سیاسی، دلایل مردم برای حمایت از احزاب سیاسی و نوع حزبی که حمایت میکنند و راههایی که برای رسیدن به اهداف سیاسی خود برمیگزینند شکل نوینی بخشیده است و بالاتر از آن روی آهنگ رشد جمعیت، ساختار خانواده و تغییرات در رفتارهای مذهبی اثر گذاشته است(اینگلهارت، ۱۳۷۳، ص ۵).
۲-۳-۳-۱- بیان فرضیات نظریه اینگلهارت
اودر سال ۱۹۹۰ چارچوب نظری خود را با دو فرضیه بنا نهاد
۱- فرضیه کمیابی
۲- فرضیه اجتماعی شدن
فرضیه کمیابی بیان میکند که مردم بیشتر نگران نیازهای فوری و آنچه تهدیدشان میکند هستند تا چیزهایی که دور از دسترس وغیر ضروری به نظر میرسد. اولویتهای ارزشی فرد بازتاب محیط اجتماعی و اقتصادی وی است. بدین ترتیب مشخص است که بیشترین ارزشها را برای آن چیزی قایل میشود که عرضه آنها کم است. این فرضیه شبیه اصل مطلوبیت نهایی در اقتصاد است. در مورد کشورهای توسعه یافته مفروض اینگلهارت که سالها در امنیت اقتصادی بیسابقهای پرورش یافتهاند گر چه امنیت جانی و اقتصادی مسلما هنوز هم دارای ارزش مثبت است اما اولویت نسبی شان کمتر از گذشته است (اینگلهارت،۱۳۷۳، ص۳). اولویت نسبی مادیات به مراتب کمتر از گذشته و مصداق اصل نزولی بودن مطلوبیت نهایی در اقتصاد است. در این مورد میتوان به هرم نیازهای مازلو و سلسله مراتب آن اشاره کرد. مازلو استدلال میکند که با ارضا یا دوام ستون زیستی نیازهای مادی فرد به سراغ نیازهای بعدی (فرامادی) خود میرود (گنجی،۱۳۷۸، ص ۸۰). تاریخ اخیر اقتصاد جوامع پیشرفته صنعتی از لحاظ تطبیق با فرضیه کمیابی نتایج قابل ملاحظهای را در پی دارد؛ این جوامع یک استثنای قابل توجه در الگوی تاریخی غالب هستند که در آنها اکثریت جمعیتشان تحت گرسنگی و عدم امنیت اقتصادی زندگی نمیکنند. این واقعیت به یک تحول تاریخی منجر شده که در آن نیاز به احترام، رابطه با دیگران، رضایتذهنی و زیباییشناختی مهمتر از تلاش برای بدست آوردن غذا و امنیت شده است.

هویت دینی

۲۶

۱۵/۵

هویت ملی

۱۴۱

۸۴/۴

جمع

۱۶۷

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
مقدمه:
در این فصل ما به جمع بندی ونتیجه گیری و بحث در مورد پژوهش حاضر ومقایسه آن با سایر تحقیقات در زمینه یافته های این پژوهش پرداخته شده است. در پایان فصل پیشنهاد های کابردی و پیشنهادهای پژوهشی آورده شده است و محدودیتهای تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر، به منظورتحلیل محتوای دروس پایه سوم رشته علوم انسانی (متوسطه ) از نظر توجه به مولفه های هویت دینی وملی انجام پذیرفت .جامعه آماری پژوهش کلیه کتاب های درسی دوره سوم متوسطه رشته انسانی نمونه آماری این پژوهش شامل ۳ کتاب درسی این دوره است.
نتیجه گیری:
نتایج بدست آمده در ارتباط با سوال نخست پژوهش ، مبنی بر اینکه تا چه میزان در محتوای کتاب های درسی پایه سوم متوسطه به مولفه های هویت ملی ( تاریخی ،فرهنگی ،جغرافیایی وسیاسی )توجه شده است؟با توجه به نتایج به دست آمده از کتاب ادبیات فارسی ۳ ،دین وزندگی ۳ وجامعه شناسی ۲،می توان گفت در کتاب ادبیات فارسی ۳ به صورت متعادل به این مولفه ها وشاخصه های هویت ملی پرداخته شده است واین نتیجه (۸/۸۷) درصداست که توجه بالایی نسبت به هویت ملی را در این کتاب نشان می دهد.
در کتاب دین وزندگی که مشترک همه رشته های دوه متوسطه است توجه به مولفه های هویت ملی (۵/۳) درصد که بسیار کمرنگ وناچیز است .در کتاب جامعه شناسی ۲توجه به مولفه های هویت ملی(۸/۶۴) درصد ونتیجه نشان می دهد که اولویت با هویت ملی است وبه هویت ملی در این کتاب توجه شده است.
ودر ارتباط با سوال دوم پژوهش ،مبنی براینکه تاچه میزان در محتوای کتاب های پایه سوم متوسطه به مولفه های هویت دینی (نظری نگرش ها ،ارزش هاوعملی رفتارها وپیامد های تعهد رفتاری) توجه شده است؟با توجه به نتایج به دست آمده از کتاب ادبیات فارسی ۳ ،دین وزندگی ۳ وجامعه شناسی ۲،می توان گفت در کتاب ادبیات فارسی ۳ توجه به مولفه های هویت دینی(۱/۱۲)درصد که درصد کمی به آن اشاره شده وتوجه کمرنگ است .

با توجه به نتیجه پژوهش در کتاب دین وزندگی ۳به مولفه های هویت دینی(۴/۹۷) درصد پرداخته شده است وبا توجه به نتیحه یافته ها به بعد نظری ( ارزشها ونگرشها )بیشتر ازبعد عملی ( رفتارها وپیامدهای تعهد رفتاری )پرداخته شده است.ودراین کتاب توجه به هویت دینی بیشتر است.وباتوجه به یافته های این پژوهش در کتاب جامعه شناسی ۲ توجه به مولفه های دینی (۵/۱۵) درصد است که رقم پایینی است ودر این کتاب به بعد نظری بیشتر از عملی پرداخته شده است.
آنچه در نتیجه گیری نهایی در پاخ به سوال کلی پژوهش که:
تحلیل محتوای کتاب های درسی رشته علوم انسانی پایه سوم متوسطه از نظر توجه به مولفه های هویت ملی ودینی.
وبا توجه به تحلیلهای این کتابها میتوان نتیجه گرفت که د ر همه این کتاب ها به صورت متعادل ومتوازن به مولفه ها وشاخصه های هویت دینی وملی پرداخته نشده وبه بعضی ازشاخصه ها یا اصلا پرداخته نشده یا اگر هم پرداخته شده بسیار کم بوده وبه برخی بیشتر پرداخته شده ونتیجه مطلوب آن است که به طور متعادل به مولفه ها وشاخصه های هویت دینی وملی توجه شود.
بحث و بررسی:
نتایج تحقیقاتی که در این زمینه قبلا انجام شده از جمله (علیرضایی،۱۳۸۵) نشان داده که بیشترین شاخصی که برای هویت ملی در کتاب های درسی دوره متوسطه به آن پرداخته شده مقوله سنت وبرای هویت دینی بیشترین شاخصی که به آن پرداخته شده است خداشناسی است؛یافته های پژوهش حاضر با نتایج این پژوهش تقریبا همسویی داردودر این پژوهش هم به شاخصه های مولفه فرهنگ در هویت ملی بیشتر از سایر مولفه ها پرداخته شده وهمچنین بیشترین توجه برنامه ریزان درسی در زمینه مولفه های هویت دینی به بعد نظری هویت دینی که همان اعتقادات دینی است پرداخته شده است.
بر اساس پژوهش دیگر (صادق زاده ومنادی ،۱۳۸۵) نتایجی که از این پژوهش بدست آمده نشان می دهد که آموزش هویت ملی در کتاب های ادبیات فارسی دوره متوسطه گذرا وناقص بوده ؛درحالی که نتیجه تحلیل کتاب ادبیات فارسی ۳ در این پژوهش عکس این نتیجه را نشان می دهد ونتیجه تحلیل محتوای کتاب ادبیات فارسی در این پژوهش نشان دهنده توجه به مولفه هاوشاخصه های هویت ملی است ودر نتیجه نه تنها مولفه های هویت ملی ناقص نیست بلکه وضعیت مطلوبی دارد.
در پژوهش شمشیری ونوشادی (۱۳۸۶) آمده است که برخی از مولفه های هویت ملی در کتاب فارسی ، تاریخ وتعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی در حد نسبتا مناسبی پرداخته شده است در حالی که از بقیه مولفه ها شدیدا غفلت شده بنابراین نتایج پژوهش فعلی در زمینه مولفه هویت ملی همسو با نتایج شمشیری ونوشادی است(شمشیری ونوشادی ،۱۳۸۶) .
صالحی عمران (۱۳۸۶) در تحقیقی با عنوان بررسی میزان توجه به مولفه های هویت ملی در کتاب های دری دوره ابتدایی نشان داده است که توجه متعادلی به عناصر ومولفه های هویت ملی شده است .که با نتیجه پژوهش فعلی در زمینه مولفه هویت ملی همسو است.به اعتقاد میلر مدرسه تنها مکانی برای یادگیری مهارت حساب کردن نیست بلکه می تواند مکانی برای یادگیری حس میهن پرستی باشد (میلر،۱۳۸۳).
با توجه به نقش مهمی که آموزش وپرورش در فرایند هویت یابی دانش آموزان دارد .در کتاب های دری مورد بررسی آن چنان که در خور مساله مهمی چون هویت ملی ودینی است به طور متعادل پرداخته نشده است.نتایج تحقیقات بسیاری در کشور از عدم توجه متعادل به عناصر ومولفه های هویت ملی ودینی حکایت دارد .
از آنجا که دوره نوجوانی دوران هویت یابی است و این دوران متقارن با دوره متوسطه می باشد.بنابراین آموزش وپرورش نقش مهمی در این زمینه خواهد داشت در نظام آموزشی ایران کتاب های درسی به طور متمرکز محور کار مدارس هستند ودر نتیجه باید به محتوای کتاب های درسی در جهت پرورش وتقویت هویت ملی وهویت دینی دانش آموزان بیشتر توجه شود.
پیشنهادها
در این قسمت با توجه به یافته های پژوهش و نیز مطالعهْ پیرامون موضوع پژوهش مواردی به عنوان پیشنهاد ارائه میشود:
پیشنهادهای کاربردی :
-کتاب های درسی مثل ادبیات فارسی، دینی، علوم اجتماعی وغیره بسترهای مناسبی برای پرداختن به موضوع هویت در ابعاد مختلف اند با توجه به نتیجه پژوهش شاخصه هایی که در این کتاب ها کمتر توجه شده ، مورد توجه قرار گیردوبا توجه به این نتیجه می توان نسبت به ایجاد وتقویت هویت ملی ودینی در کتاب های فوق اقدام کرد .
-باتوجه به یافته های به دست آمده، بازنگری در هدف ها و محتوای برنامه های درسی دوره های گوناگون تحصیلی با تاکید بر پرورش هویت دینی وملی (اسلامی - ایرانی) پیشنهاد می شود.
- با توجه به آنکه هویت دینی وملی در بین دانش آموزان دوره متوسطه کمرنگ است وهمچنین به دلیل آنکه سهل انگاری دینی درمیان دانش آموزان دوره متوسطه بیشتر است ؛ضرورت دارد که جوانب گوناگون هویت نوجوانان سنجیده شود واز طرف دیگر گروه وسیعی از دانش آموزان دوره متوسطه به پایه تحصیلی بالاتر وارد نمی شوند جا دارد که برای تربیت هویت دینی وملی آنان برنامه های لازم تدوین شود وبه مرحله اجرا درآید تاآنان نیز رشد یافتگی بیشتری در هویت خود نشان دهند.
پیشنهاد های پژوهشی :
با توجه به مهم بودن هویت ملی ودینی تحلیل تمام کتاب های درسی سایر دوره ها (ابتدایی وراهنمایی ) و حتی سایر ر شته های مقطع متوسطه از نظر هویت دینی وملی پیشنهاد می شود.
با توجه به مهم بودن بحث هویت تحلیل کتاب های درسی تمام دورهای تحصیلی از نظر سایر ابعاد هویت(فرهنگی ،قومی، فردی وغیره) پیشنهاد می شود.
محدودیت ها :
محدودیت های خارج از کنترل محقق:
مبهم بودن برخی از جمات در متن کتاب که امکان برداشت ها واستنباط های صحیح را کم می کرد.
منابع و
مآخذ
منابع فارسی :
- احمدی ،حمید (۱۳۸۶) ایران ،هویت،ملیت،قومیت،تهران:موسسه تحقیقات وتوسعه علوانسانی.
- احمدی، حمید(۱۳۸۸)بنیادهای هویت ملی ایران.تهران:پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی.
- اکبر زاده ،نسرین(۱۳۷۶)تحول شناختی ومساله شکل گیری هویت ،مجله روانشناسی ،شماره ۳ سال اول.

با توجه به اینکه مفهوم معلولیت در حقوق ایران مورد توجه قرار نگرفته است که این مسئله موازنه حقوقی و برابری را بگونه‌ای تضییع کرده است، اما در جهت جبران این نقص بزرگ قانونگذار با الهام‌پذیری از کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، جنبه حمایت قضائی را در قانون جامع حمایت از افراد معلول مد‌نظر قرار داده است. بدین مفهوم که در قانون فوق اولا موجودیت معلول و مفهوم معلولیت تعریف شده است دوما اصل برابری و عدالت را در مورد این موجودیت بکارگرفته است، بگونه‌ای که تاکید شده است که معلولان در دسترسی به عدالت باید وضعیت برابر و یکسانی با افراد عادی داشته باشند، به همین دلیل در چند ماده تسهیل شرایط و حمایت‌های ویژه از طریق سازمان‌ها در جهت دسترسی به عدالت را ابلاغ کرده است که بیشتر جنبه حمایت قضائی را در بر می‌گیرد، اما در نهایت در قانون فوق نیز، مقوله حفاظت^[۱۵۹] مطرح نشده است تا باعث گردد که افراد معلول در قوانین ایران همواره به عنوان یک موجودیت با حقوق ناقص مطرح گردد، بنابراین با توجه به اینکه قانوگذاران ترجیح داده‌اند که موازنه در دسترسی به عدالت را از طریق حمایت‌های قضائی برای این قشر فراهم کنند، از این رو تصور بر این است که حمایت حقوقی از این موجودیت(معلولیت) نه به شکل حمایتی و نه به شکل حفاظتی مطرح نیست و تنها حمایت قضائی مورد توجه قرار گرفته، بنابراین در ادامه قوانین حمایتی قضائی و روند‌های ویژه‌ای که در حمایت از این قشر ترسیم شده به شکل توصیفی تشریح خواهد شد تا وضعیت حمایت قضائی از افراد معلول مشخص گردد، فارغ از حمایت حقوقی!

گفتاردوم –حمایت قضائی از افراد معلول
همان‌گونه که در گفتار پیشین نیز اشاره شد، اگرچه در قوانین ایران جسته و گریخته به حمایت قضائی از افراد محجور که بخشی‌اندکی از افراد معلول را شامل می‌شود، پرداخته شده است، بنابراین چون موجودیت معلول تنها در قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت مد‌نظر قرار گرفته، بنابراین قصد بر این است که مقوله حمایت از افراد معلول فقط از دید قانون فوق مورد بررسی قرار گیرد و چون این قانون، صرفا می‌تواند در حوزه حمایت قضائی ورود کند، تنها ماده‌ این قانون که بر حمایت قضائی از افراد معلول پرداخته ماده ۱۳ و دو بند اول آن می‌باشد، طبق این ماده سازمان بهزیستی موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول در محاکم قضائی وکیل تعیین نماید و به دادگاه معرفی کند و تبصره دوم همین قانون نیز سازمان بهزیستی را مجاز کرده است که در موارد ضروری برای جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بی‌سرپرست، به نمایندگی از آنها در دادگاهها طرح دعوا و دادخواهی کند. طبق ماده فوق آئین‌نامه اجرایی توسط مجلس تصویب شده است تا از این طریق این گروه به حقوق به رسمیت شناخته شده خود دست پیدا کنند. بنابراین، پیش‌بینی‌هایی در آئین‌نامه اجرایی قانون فوق مبنی بر روند و نیز نحوه بکارگیری قیم و وکیل صورت گرفته است که در این بین نهاد‌ها هر یک به نحوی و در شرایط خاصی وظایفی دارند که بنابر نیاز معلولان انجام می‌گردد. مطابق قانون جامع حمایت از افراد داری معلولیت، همواره بسته به نوع و میزان معلولیت و نیز توان مالی خود مشمول حمایت کامل از سوی نهاد بهزیستی، دادگاه و یا صرفا مشاوره می‌گردند که در هر حالت حمایت از این قشر به شکل خاص خود جریان می‌یابد که در ادامه به تشریح هر یک از مراحل و نحوه حمایت قانون و نیز نوع حمایت و سازمان حمایت‌گر پرداخته می‌شود.
بند اول- قیمومت افراد معلول
قیم در لغت به معنای مستقیم، راست و متعادل ^[۱۶۰]و در اصطلاح حقوقی کسی است که از طرف حاکم شرع یا دادگاه برای سرپرستی و نگهداری اموال محجور در مواردی که ولّی خاص ندارد منصوب می‌گردد^[۱۶۱].
سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب نسبت به قیمومت افراد معلول اقدام کند، دادگاه‌ها موظف‌اند در نصب یا عزل قیم افراد معلول تنها از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم کنند همه دادگاه‌ها موظف‌اند تنها با معرفی و اعلام سازمان بهزیستی کشور جهت نصب و عزل قیم برای افراد معلول اقدام کنند تشخیص معلولیت افراد موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به منظور نصب قیم، با کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی کشور خواهد بود. مراقبت، نگهداری و توانمندسازی معلولان و همچنین نمایندگی قانونی آنها در همه امور مربوط به اموال و حقوق مالی تا زمان نصب قیم توسط دادگاه، با سازمان بهزیستی کشور خواهد بود.
در موارد فوریت و ضرورت مانند فوریت‌های پزشکی که دسترسی به قیم مقدور نیست و نیز در مواردی که اساساً قیم نصب نشده است مسئولان بهزیستی در سراسر کشور و هم چنین کارکنان بهزیستی به تشخیص رئیس سازمان یا رئیس اداره با اختیارات و مسئولیت‌های قانونی قیم عمل خواهند کرد. این سازمان مکلف است اجرت قیم را از محل اعتباراتی که در بودجه سالیانه پیش‌بینی می‌شود، پرداخت کند اجرت قیم آن عده از معلولانی که توانایی مالی دارند با تشخیص دادگاه از محل اموال معلولان پرداخت خواهد شد^[۱۶۲].
بند دوم - تعیین وکیل برای معلولان
سازمان بهزیستی کشور موظف است برای دفاع از حقوق افراد معلول، در حاکم قضایی وکیل تعیین کند و به دادگاه مربوطه معرفی کند این سازمان باید نسبت به ارائه مشاوره حقوقی به همه معلولان کشور و تعیین وکیل برای دفاع از حقوق افراد معلول در محاکم قضایی اقدام و به دادگاه مربوط معرفی کند. سازمان بهزیستی علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران^[۱۶۳] برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط به معلولان می‌تواند از کارشناسان اداره حقوقی با کارمندان رسمی خود با رعایت شرایط مقرر در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به عنوان نماینده حقوقی استفاده کند^[۱۶۴].
سازمان بهزیستی کشور مجاز است در موارد ضروری برای جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بی‌سرپرست به نمایندگی از آنها در دادگاه‌ها طرح دعوا و دادخواهی کند. این سازمان مکلف است در صورتی که معلولان به واسطه کافی نبودن دارایی قادر به تادیه هزینه دادرسی نباشند، دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به دادگاه تقدیم کند و دادگاه در صدور حکم نظرات سازمان را تا حد امکان مورد توجه قرار خواهد داد.
کانون‌های وکلای دادگستری در سراسر کشور و نیز مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه موطفند بر اساس درخواست سازمان بهزیستی کشور و ادارات تابعه آن در سراسر کشور نسبت به تعیین وکیل معاضدتی مورد نیاز افراد معلول اقدام کنند.
بند سوم- نمایندگی معلولان بی‌سرپرست در دادگاه
سازمان بهزیستی کشور مجاز است در موارد ضروری برای جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بی‌سرپرست به نمایندگی از آنها در دادگاه‌ها طرح دعوا و دادخواهی کند. این سازمان مکلف است در صورتی که معلولان به واسطه کافی نبودن دارایی قادر به تادیه هزینه دادرسی نباشند، دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به دادگاه تقدیم کند و دادگاه در صدور حکم نظرات سازمان را تا حد امکان مورد توجه قرار خواهد داد.
بند چهارم- رسیدگی به درخواست حمایت معلولان
قیم یا معلول که متقاضی حمایت قضایی هستند باید درخواست کتبی خود را با ذکر دلایل به سازمان بهزیستی کشور تسلیم کنند. مرجع تشخیص ضرورت حمایت قضایی و حقوقی از معلولان، بالاترین مقام سازمان، مدیران کل ادارات بهزیستی استان‌ها و روسای ادارات بهزیستی استان‌ها و روسای ادارات بهزیستی شهرستان‌های سراسر کشور خواهند بود. اما نکته‌ای که در مورد حمایت‌های حقوقی از معلولان جلب توجه می‌کند این است که در تبصره ماده ۱۳ از قانون جامع حمایت از معلولان، سازمان بهزیستی موظف شده است. در دفاع از حقوق معلولان در محاکم (به صورت عام) وکیل تعیین کند ولی در تبصره ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون جامع حمایت از معلولان موکول و به قید «تشخیص و ضرورت حمایت قضایی از سوی بالاترین مقام سازمان، مدیران کل ادارات بهزیستی استان‌ها و روسای ادارات بهزیستی شهرستان‌ها» مقید شده است که این مقید و موکول شدن مغایر با متن قانون به نظر می‌رسد. این موضوع طی شکایتی، در دیوان عدالت اداری مطرح شده است اما نظر دیوان عدالت اداری چیز دیگری است. در رایی که این دیوان صادر کرده مقرر شده است:
به موجب ماده ۷ «آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» سازمان بهزیستی کشور موظف شده است که نسبت به ارائه مشاوره حقوقی به همه معلولان کشور و تعیین وکیل برای دفاع از حقوق افراد معلول محاکم قضایی اقدام کند و چون حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۲قانون متضمن جواز طرح دعوی در دادگاه‌ها به منظور جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بی‌سرپرست در موارد ضروری است و تشخیص موارد ضروری در این خصوص به عهده سازمان بهزیستی کشور است. بنابراین، تبصره ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون جامع حمایت معلولان از این حیث مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نیز نیست. بدین ترتیب دست سازمان بهزیستی در پذیرش با رد درخواست حمایت قضایی باز گذاشته شده است که در جهت حمایت از حقوق معلولان قابل انتقاد به نظر می‌رسد.
مبحث فوق تنها توضیحی توصیفی از حقوق و حمایت‌هایی است که تمامی معلولان مشمول آن هستند، به عبارتی تمامی گروه های معلولان (اعم از جسمی، روانی، اکتسابی و…)از طریق این قانون مشمول حمایت‌های یکسانی می‌گردند. با این وجود در قوانین داخلی و بین‌المللی همواره معلولان با مفاهیم و عناوین مختلف مورد حمایت قرار گرفته‌اند که می‌توان از آن جمله به محجورین، مجنونین، بیماران و.. اشاره کرد که در بخش‌ دوم تمامی مواد قانونی داخلی و بین‌المللی که به شکل بخشی و یا کلی، معلولان را مد‌نظر قرار داده‌اند، از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
بخش‌دوم:حمایت‌های حقوقی و قضائی ازمعلولان
در تعریف حمایت حقوقی و قضائی آورده شد که حمایت حقوقی، عبارت است از حمایت از افراد معلول از طریق وضع قوانین حمایتی، منطبق با اهلیت و مسئولیت آنها و حفاظت مناسب از آنها در مقابل سوءاستفاده، خشونت و انواع مختلف جرائم علیه این قشر و حمایت قضائی شامل حمایت‌هایی در جهت برابر‌سازی فرصت‌های حضور و دفاع در محاکم قضائی، از طریق توانمند‌سازی و تسهیل امکانات ارتباطی مناسب و نیز تعیین وظایف و ساختارهای مناسب در نظام قضائی و همچنین سازمان‌های مرتبط برای حفظ عدالت با توجه به نوع معلولیت افراد معلول می‌باشد، بنابراین، می‌توان گفت که حمایت‌های حقوقی و قضائی دارای جنبه‌های مختلف می‌باشد که جنبه‌های قانونگذاری، اجرائی و نیز فراهم کردن امکانات برای تسهیل کار‌های معلولان از آن جمله‌اند. جنبه‌های قانونگذاری تاکید بر قانونی کردن و مشخص کردن حقوق معلولان در چارچوب حقوق بشر دارند و جنبه‌های اجرائی و ارائه امکانات تسهیلی بر عملیاتی کردن قوانین در جهت تسهیل دستیابی معلولان به عدالت متمرکز هستند. همان‌گونه که در قوانین و آیین‌نامه‌ها، به نهاد‌ها و سازمان‌ها تکلیف داده می‌شود که فرایند را بگونه‌ای پیاده‌سازی کنند که معلولان نیز بتوانند در شرایط مساوی با افراد غیر‌معلول در نظام قضائی حضور داشته باشند، در بعد اجرائی این سازمان‌ها و نظام قضائی هستند که به عنوان مجری قوانین حمایتی قضائی و با توجه به آیین‌نامه‌های داخلی، حمایت‌های قضائی خود را از معلولان انجام می‌دهند. به عبارتی، قانونگذار هرگز نمی‌تواند مطابق با ساختار سازمان‌ها و نظام قضائی به جزئیات عملیات بپردازد، ارائه امکانات تخصصی و نیز درک شرایط فیزیکی معلولان و مطابق با آن تسهیل ‌حضور مستقیم معلولان در نظام قضائی، به عنوان روش حمایتی قضائی می‌تواند نقش بسزایی در تشکیل و ادامه‌ روند رسیدگی به پرونده‌های افراد معلول باشد که از طریق تقابل صحیح قوانین و مجریان آن فراهم گردد.
قوانین باید تضمین‌کننده این مسئله باشد که هر فرد معلول، تحت سرپرست، قدرت و فرصت ارائه درخواست مستقیم به دادگاه، توسط خودش و یا نماینده‌ای به انتخاب خودش، را داشته باشد تا به این شکل اهلیت آنها حفظ شود^[۱۶۵]. با این همه، هنوز با وجود کم و کاست‌هایی که در قوانین داخلی وجود دارد و با توجه به اینکه در کشور ایران سیاست پدرسالارانه^[۱۶۶] هم از جنبه حقوقی و هم از جنبه قضائی حاکم می‌باشد و نیز با توجه به اینکه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و نیز اعلامیه حقوق بشر نسبت به قوانین داخلی دارای دامنه گسترده‌ای هستند، به تعبیری دیگر، مواردی از حقوق بشر که کنواسیون‌ سازمان ملل راجع به حقوق افراد دارای معلولیت و اعلامیه حقوق بشر به آن پرداخته‌اند، نسبت به قوانین حمایت داخلی دارای جامعیت بیش‌تر هستند. بنظر می‌رسد که این مسئله به‌مثابه آن می‌باشد که قوانین داخلی در حال حاضر با کنواسیون‌ حقوق افراد دارای معلولیت و اعلامیه حقوق بشر، مطابقت زیادی ندارند و این مسئله باعث شده است که بعد اجرائی(حمایت قضائی در مفهوم محدود) و حمایت حقوقی از معلولان در سطح قابل قبولی رشد نکند. در کل باید گفت که سیاست‌های کنوانسیون در جهت افزایش ظرفیت‌های حقوقی و قضائی افراد معلول حرکت می‌کند و سیاست داخلی در جهت حمایت به شکل نیابتی از افراد معلول توسط سازمان‌های واسط. با توجه به اینکه حمایت حقوقی، مفهومی نیابتی از کیفیت قوانین تصویبی داخلی و خارجی می‌باشد، بنابراین، برای درک بیش‌تر نیاز به بررسی جزئیات قوانین داخلی و بین‌المللی می‌باشد که شامل بررسی ابعاد حمایت حقوقی، کیفیت حمایت و در نهایت میزان الزام‌آور بودن این قوانین و موثر بودن آن مورد می‌باشد و در کنار آن وجود شکاف‌ها بین قوانین داخلی و بین‌المللی و ماهیت نگرشی این قوانین نیازمند تحلیل می‌باشد که در فصل اول همین بخش مد‌نظر قرار گرفته است. در بعدی دیگر جنبه قضائی حمایت از افراد معلول قرار دارد که خود این جنبه بیش‌تر در کنوانسیون حقوق حمایت از افراد دارای معلولیت، منعکس شده است و تصویر کلی از نوع حمایت‌های ممکن از افراد معلول با توجه به وضعیت جسمانی و روانی این افراد، ارائه شده است که بیش‌تر نقطه هدف که همان سازمان قضائی و دادگستری می‌باشد، مورد تاکید قرار گرفته است. به عبارتی، اهم قوانین و توصیه‌های این کنوانسیون، توصیه بر توانمند‌سازی معلولان و تسهیل ارتباط از طریق فراهم‌سازی امکانات در خود سازمان قضائی کشورها می‌باشد، این در حالی است که اهم تاکید قوانین داخلی در حمایت قضائی از افراد معلول در نهاد‌های واسط می‌باشد و این مسئله باعث شده است‌ که عملا در خود سازمان دادگستری کشور مسئولیت و وظایف و امکانات خاصی در جهت حمایت قضائی از افراد معلول تعریف نشود که این تفاوت در نگرش، در مباحث مختلف فصل دوم، مورد بررسی قرار گرفته است که شامل مباحث رویه ای، خلاء‌ها و دلایل عدم تاثیر‌گذاری کنوانسیون مربوطه و غیره می‌باشد.
فصل اول- حمایت حقوقی از افراد معلول
حمایت حقوقی از افراد معلول دارای جنبه‌های مختلفی می‌تواند باشد که در این پژوهش هدف، بحث در حوزه حمایت از افراد معلول در محاکم قضائی، از باب مسئولیت، اهلیت و نیز حفاظت از آنها در مقابل انواع مختلف جرائم به شکل کارا می‌باشد.
معلولان در اصل، مشمول تمامی حمایت‌های حقوقی که افراد غیرمعلول را در بر می‌گیرد، هستند، به عبارتی این قشر از نظر حقوق ذاتی باید مشمول تمامی جنبه‌های حقوق افراد غیرمعلول باشند، از طرف دیگر، این قشر، اگر در قانون، صراحتا مورد شناسایی قرار نگیرند، به معنی نادیده گرفته شدن ظرفیت‌های حقوقی آنها خواهد بود، چرا که این قشر قطعا فاقد ابزارهای کافی برای دفاع از حقوق خود هستند، بنابراین بی‌توجهی قانونگذار در شناسایی آنها به عنوان یک موجودیت با نقاط ضعف‌های خاص خودشان، باعث می‌گردد که شکست دادن آنها در محاکم قضائی حتی با وجود حمایت آنها از سوی سازمان‌های مدافع و وکلای خبره کار سختی نباشد، به عنوان مثال عدم پرداختن به ظرفیت‌های حقوقی آنها در قانون و تشخیص اینکه این قشر،آیا می‌توانند نماینده خودشان باشند یا نه می‌تواند، پرونده این قشر را به نوعی در مسیر غیرحقوقی قرار دهد، زیرا اگر یک قاضی یک فرد معلول را فقط با تکیه بر اسناد ارائه شده از طرف یک سازمان غیر‌حقوقی مثلا پزشکی قانونی و یا بهزیستی و یا از طرف یک شخص حقیقی، فاقد ظرفیت‌های حقوقی بداند و او را از استماع و دیده شدن محروم کند، در اصل نقض حقوق فرد معلول را رقم زده است، حتی در حقوق مدرن شنیدن و توضیحات یک فرد با وجود داشتن سرپرست و یا نماینده قانونی اهمیت زیادی دارد، زیرا ناتوانی یک شخص در اداره زندگی خود به معنی این نیست که او نمی‌تواند موقعیت و دیدگاه خود را شرح دهد و یا از خود حمایت کند، در اصل این نکته باید توسط قانونگذار مد‌نظر قرار گیرد که تمامی امکانات حقوقی را در اختیار یک فرد معلول قرار دهد، نه اینکه، حقوق او را به شکل نیابتی تعیین کند^[۱۶۷].
به تعبیری دیگر پرونده‌سازی علیه این قشر به دلیل اینکه همواره در قانون وظایف و ساختارهایی برای رصد وضعیت زندگی، دارائی‌ها و حقوق و حفاظت ویژه آنها نشده است، می‌تواند قبل از رسیدن پای این قشر به محاکم قضائی، صورت پذیرد و همچنین علارغم اینکه این قشر دارای آسیب‌پذیری زیادی از جنبه‌های فوق دارند، اما شدت مجازات، در مورد مجرمان علیه افراد معلول نه تنها متفاوت از افراد عادی نیست که بلکه در مواردی ایراد جرم علیه این قشر، با تخفیف نیز روبه‌رو می‌گردد که از جمله آنها می‌توان به مواد ۳۰۱ تا ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی اشاره کرده که در آن افراد مجنون که جزء افراد معلول به حساب می‌آیند، از حقوق یک انسان کامل برخوردار نمی‌گردند که فلسفه این تصمیم جای بحث دارد.
در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مقوله حفاظت در برخی مواد به صراحت به چشم می‌خورد در حالی که در حقوق داخلی، قانونی در حفاظت ویژه و نیز رصد وضعیت حقوقی آنها در جامعه، پیش‌بینی نشده است، با وجود آنکه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت دارای ویژگی‌هایی از جنبه حمایت و حفاظت حقوقی دارد^[۱۶۸] و در مواردی نیز قوانین داخلی از جنبه‌هایی تحت تاثیر کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت قرار گرفته، اما در کل هر دوی این قوانین دارای خلاء‌هایی هستند که عملا افراد معلول را در جامعه تنها رها کرده‌اند، بگونه‌ای که تنها تمرکز قانونگذاران، به حمایت از افراد معلول در زمان دادرسی ختم می‌گردد.
بنابراین، برای درک موارد فوق، نیاز بر بررسی قوانین داخلی و بین‌المللی از جنبه حمایت حقوقی وجود دارد که در مبحث اول مورد بررسی قرار می‌گیرد، از سویی دیگر برای رصد نوع اثر‌گذاری کنوانسیون فوق بر قوانین داخلی در حمایت حقوقی از افراد معلول مبحث دوم برای بررسی این هدف در نظر گرفته شده است و در نهایت برای تحلیل جامعیت قوانین و مشخص کردن خلاء‌های حقوقی در آنها مبحث سوم به بررسی آن اختصاص داده شده است.
مبحث اول- بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی حقوقی
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت عموما جنبه‌ای توصیه‌ای داشته و مرزبندی مشخصی در نوع حمایت از افراد معلول در مواد آن مشخص نیست، به عبارتی، تدوین این کنوانسیون به صورتی بوده است که همواره استقلال قانون‌گذاری به کشور‌ها از دست نرود تا بدین طریق قابلیت اثرگذاری خود را بر حقوقی داخلی کشور‌ها حفظ کند. قوانین این کنوانسیون می‌تواند حقوق داخلی را از جنبه‌های خاصی تحت تاثیر قرار دهد، جنبه‌هایی که عموما در حقوق داخلی از قلم افتاده باشند و همین ویژگی این قوانین باعث شده است که هیچ‌گونه الزامی در کالبد آن وجود نداشته باشد و تا حدودی شباهت بر قانون اساسی کشور‌ها دارد که چهار چوب‌ها را مشخص می‌کند.
در مقابل قوانین داخلی در حمایت حقوقی از افراد معلول، همواره مشخص، دارای قابلیت اجرا و الزام‌آور هستند، در کشور ایران قوانین حمایتی حقوقی ویژه‌ای از افراد، به غیراز قانون جامع حمایت از افراد معلول (که پیشتر بر جنبه رفاهی بودن آن اشاره شده است)، وجود ندارد و حمایت‌های حقوقی ویژه صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی نیز به شکل تبصره‌هایی مبتنی بر مسئولیت و تا حدی اهلیت آنها می‌باشد و همواره قوانینی که بتواند حفاظتی ویژه از این قشر به لحاظ شرایط روحی و جسمی در محاکم داشته باشد، وجود ندارد.
در کنوانسیون حمایت از افراد معلول، در مواد ۱۶ و ۲۲ به شکل واضح بر حفاظت حقوقی و پیشگیرانه اشاره شده است و در مواد دیگر مرتبط با حمایت حقوقی، این حمایت، به شکل ضمنی مورد تاکید قرار گرفته است، در حالی که در قوانین داخلی عملا حفاظت از حقوق افراد معلول مورد توجه قرار نگرفته است، از سویی دیگر کنوانسیون حمایت از افراد معلول در مقوله حمایت و حفاظت حقوقی، جامعیت و گستردگی قابل قبولی دارد که در مقایسه با قوانین داخلی برتری دارد. بنابراین، مطابق با تفاوت‌ها و شباهت‌های مورد اشاره، قوانین داخلی و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، نیازمند بررسی به شکل جداگانه می‌باشند، در دستیابی به هدف فوق دو گفتار در این مبحث گنجانده شده است که گفتار اول به بررسی ویژگی‌های سیاست‌های حمایتی حقوقی در ایران و گفتار دوم به بررسی سیاست‌های حمایتی حقوقی در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت می‌پردازد.
گفتار اول – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی حقوقی کنوانسیون سی.آر.پی.دی
اصلی‌ترین تمرکز اعلامیه حقوق بشر و نیز کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت بر این نکته می‌باشد که افراد بشری در سطحی مساوی بر امکانات، خدمات و عدالت در جامعه دسترسی داشته باشند، در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت بر اصلی‌ترین فاکتور که بر معلولان مشکل ساز شده، یعنی تبعیض تاکید شده است.
ماده یک کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت بیان می‌کند که هدف کنوانسیون حاضر، ارتقاء، حمایت و تضمین بهره‌مندی برابر و کامل افراد دارای معلولیت از کلیه حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین و ارتقاء احترام نسبت به منزلت ذاتی آنها می‌باشد، آن‌گونه که مشخص می‌باشد در این ماده هیچ مرزبندی مشخص نشده است و افراد معلول در تمامی شرایط در وضعیت مساوی با افراد غیر‌معلول قرار می‌گیرند و نیز حتی شدت معلولیت برای جلوگیری از برداشت‌های سلیقه‌ای، در زمانی که حقوق این افراد مد‌نظر بوده است، بکار گرفته نشده است و اصلی‌ترین دستاویز و استناد خود را حقوق ذاتی مساوی و تعلق مساوی حیات تاکید کرده است، بدین مفهوم که افراد معلول در زمان حضور در دادگاهها عملا، نباید از نظر حقوقی نسبت به افراد غیرمعلول در وضعیت پایینی قرار گرفته باشند و اگر قوانین به نفع این قشر نباشد، نباید علیه آنها باشد، عموما یک دیدگاه که از نظر پژوهشگر می‌تواند از این قشر حمایت کند، افزایش مجازات جرائم صورت گرفته بر علیه این افراد^[۱۶۹] در قانون مجازت اسلامی می‌باشد، این در حالی است در حالت عکس که در قوانین کشور ایران نیز به وضوح به چشم می‌خورد، این قشر عملا در حین صدور رای با مبنای حقوقی یکسانی مورد توجه قرار نمی‌گیرند^[۱۷۰].
مقررات کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، در جهت حمایت حقوقی از افراد داری معلولیت، سیاست ویژه‌ای را دنبال کرده است، البته، سیاست کلی کنوانسیون، حمایت همه جانبه از قشر معلول بوده است که در نهایت می‌تواند، تمامی مقاصد مرتبط با حمایت حقوقی را برآورده کند، اما برخی از مفاد آن، به شکل ویژه، اختصاص به حفاظت حقوقی از این قشر دارد که به مفهوم حمایت از این قشر، قبل از حضور در محاکم قضائی و در حین صدور حکم می‌باشد که در ادامه این مواد، به شکل تحلیلی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ماده۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر که در زیر آورده شده است، به وضوح بر شناسایی برابر در پیشگاه قانون، اشاره کرده است.
«بند ۱-دولت‌های عضو مجددا تایید می‌نمایند که افراد دارای معلولیت از حق شناسایی در هر کجا، بعنوان افراد در پیشگاه قانون، برخوردار می‌باشند.
بند ۲-دولتهای عضو بر این اعتقادند که افراد دارای معلولیت از اهلیت قانونی بر مبنای برابر با سایرین در تمامی جنبه‌های زندگی برخوردار می‌باشند.
بند ۴- دولتهای عضو اطمینان حاصل می‌نمایند تمامی تدابیری که مرتبط با اعمال اهلیت قانونی می‌باشد، برای ارائه پادمانهای مناسب و موثر بر اساس حقوق بشر بین‌المللی که جهت جلوگیری از سو استفاده می‌باشد، اتخاذ می‌نمایند. چنین پادمانهایی تضمین می‌نمایند که تدابیر مرتبط با اعمال ظرفیت‌های قانونی، حقوق، اراده و رجحان فرد را محترم شمرده، عاری از تضاد منافع و تاثیرات بی‌مورد بوده، منطبق و متناسب با شرایط فرد، در کوتاه ترین زمان ممکن به اجراء در آورده می‌شود و منوط به بازنگری منظم توسط رکـن قضــایی یا مسئولین بی‌طرف، مستقـل و ذیصـلاح می‌باشد. این پادمانها می‌بایست با مراتبی که اینگونه تدابیر، منافع و حقوق افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهند، متناسب باشند.
بند ۵-براساس مفاد این ماده، دولت‌های عضو، تمامی تدابیر موثر ومناسب را جهت اطمینان از حقوق برابر افراد دارای معلولیت برای تملک و یا میراث بردن دارایی، کنترل امور مالی خود و دسترسی برابر به وامهای بانکی، رهنها و سایر اشکال اعتبارات مالی اتخاذ می‌نمایند و تضمین می‌نمایند که افراد دارای معلولیت بطور خودسرانه از دارایشان محروم نمی‌گردند. »
مطابق بند‌های این ماده مشاهده می‌شود که افراد معلول که نوع معلولیت آنها نیز مشخص نشده است، در پیشگاه قانون دارای حقوق ذاتی و برابر با افراد غیر‌معلول می‌باشند و نیز در این ماده به صراحت بر تضمین تملک مساوی و کنترل بر دارایی (که می‌تواند در شرایط خاص از طریق قیم و یا سرپرست کنترل شود) از طریق دولت‌ها و نیز حمایت‌هایی که ظرفیت‌های آنها را بر برخورداری از حقوقشان افزایش می‌دهد، اشاره کرده است. ویژگی اساسی این ماده در توانمندسازی افراد معلول می‌باشد که طی آن افراد معلول بخاطر آموزش و نیز برخورداری از امکانات خاص کنترل بیش‌تری بر زندگی خود داشته و صلاحیت کنترل بر اموال و حقوق خود را دارا می‌باشند. با وجود این، در قوانین داخلی اگرچه بر حقوق مساوی تمامی افراد در برابر قانون تاکید شده است، اما در اصل استثنائاتی ایجاد شده است که به صراحت بر نقض حقوق بشر اشاره می‌کند.
برای مثال مواد ۳۰۱و ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند که اگر شخص عاقلی دیوانه‌ای را به قتل برساند قصاص نخواهد شد. دیوانه، کسی که از نعمت عقل محروم است، بیمار است و باید تحت حمایت قانونی قرار گیرد و حال آنکه مشاهده می‌شود مواد ۳۰۱ و ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی از جان چنین بیماری مانند یک انسان سالم حمایت نمی‌کند، زیرا قاتل را از قصاص معاف می‌دارد. تنها مجازاتی که قاتل باید متحمل شود پرداخت دیه و خون بهای مقتول به اولیاء دم است. به این ترتیب شخصیت حقوقی دیوانه، تکمیل نبوده و از جهت مجازات قاتل، مقنن او را به چشم یک انسان کامل نگاه نکرده است.
این درحالی است که در ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشرنیز آمده است که:
«هر کس حق دارد شخصیت حقوقی او درهمه جا به عنوان یک انسان برابر قانون شناخته شود».
در اعلامیه اسلامی حقوق بشر به صورتی دیگر تحت عنوان «شخصیت شرعی»، همین مورد مطمح نظر است و حالتی را در نظر دارد که ب علت صغر یا جنون، شخصیت شرعی صدمه می‌پذیرد. ماده هشتم اعلامیه اسلامی حقوق بشر مقرر داشته است: «هر انسانی از لحاظ الزام و التزام از یک شخصیت شرعی برخوردار است و اگر این شخصیت از بین رفت یا مخدوش گردید، قیم جای او را می‌گیرد»
بنابراین، مشاهده می‌شود که در اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون‌ حقوقی حمایت از افراد داری معلولیت، بر حقوق مساوی افراد معلول، در پیشگاه قانون اشاره شده است و حتی از بکار بردن کلمه قیم و سرپرست نیز امتناع کرده است که از یک رو برای افزایش وضوح مبنی بر حقوق یکسان تمامی معلولان، صرف‌نظر از نوع معلولیت، با افراد غیر‌معلول اشاره دارد و از سوی دیگر عدم تشریح جزئیات آن باعث شده است که دولت‌ها تبصره‌هایی را بر آن وارد کنند که در نهایت باعث می‌گردد که بخش زیادی از افراد معلول، بخصوص معلولان ذهنی به عنوان یک انسان کامل با حقوق ذاتی یکسان در پیشگاه قانون شناخته نشوند.
ماده۱۴ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، آزادی و امنیت شخصی افراد معلول را به عنوان تعهد دولت‌ها به شرح زیر آورده است:
«۱- دولت‌های عضو اطمینان حاصل می‌نمایند که افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین:
الف) از حق آزادی و امنیت فردی برخوردار هستند،
ب) بطور خود سرانه و یا غیر قانونی از حق خود محروم نگردیده‌اند و اینکه هرگونه محرومیت از آزادی منطبق بر قانون می‌باشد و اینکه وجود معلولیت به هیچ وجه محرومیت از آزادی را توجیه نمی‌نماید.
۲- دولت‌های عضو اطمینان حاصل می‌نمایند در صورتیکه افراد دارای معلولیت از آزادی در طی هر روندی محروم گردیده باشند، آنها بر مبنای برابر با سایرین از ضمانت منطبق بر حقوق بشر بین‌المللی برخوردار می‌باشند و با آنها در راستای اهداف و اصول این کنوانسیون شامل مفاد انطباق منطقی رفتار می‌گردد»